وجوب عقلي و کفايي امر به معروف و نهي از منکر

http://www.rasekhoon.net/userfiles/A...03/0022014.JPG

وجوب عقلي و کفايي امر به معروف و نهي از منکر



نويسنده: مهدی بخت اور


آيا وجوب فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر ،تنها به دلايل نقلي ثابت شده است؟ يا مي توان از طريق حکم عقل نيز به لزوم آن استدلال کرد ؟به عبارت ديگر، آيا اين فرضيه جنبه ي تعبدي دارد و يا از ملاک عقلاني نيز برخوردار است ؟که در صورت دوم ،از يک حکم تعبدي صرف خارج شده و تابع ملاک عقلاني مي گردد .در نتيجه ،ادله ي نقلي جنبه ي ارشاد به حکم عقل پيدا مي کند .

برخي از فقها مثل :سيد مرتضي، ابي الصلاح حلبي و صاحب جواهر رحمة الله عليهم -همچون جمهور متکلمين -(1) وجوب امر به معروف و نهي از منکر را از ادله نقلي استنباط کرده اند؛ در حالي که گروهي ديگر مانند :شيخ طوسي ،علامه حلي ،شهيد اوّل، شهيد ثاني ،کاشف الغطاء و شيخ انصاري رحمة الله عليهم به ادله عقلي نيز استناد کرده اند .(2)

امام خميني ديدگاه دوم را پذيرفته اند، چرا که عقل انساني به صورت مستقل و قطع نظر از دلايل موجود در آيات و روايات ، بر جلوگيري از تحقق معصيت مولي تأکيد دارد، به اين ترتيب ، چون عقل انسان صدور معصيت را مبغوض مي داند ، بر جلوگيري از تحقق آن در خارج حکم مي کند. (3)

وجوب عقلي


در تبيين استدلال عقلي بر وجوب اين فريضه، بر دليل هايي چون :قاعده لطف ،مقدمه حفظ نظام، لزوم جلوگيري از معصيت، مصلحت جامعه و ضمانت اجراي قانون استناد شده است .بر اساس اين نظريه ،امر به معروف و نهي از منکر از احکام ابداعي شرع نيست؛ بلکه در همه جوامع و نظام هاي حقوقي ،ماهيتي شناخته شده و مقبول دارد ،هر چند که اسلام براي اين موضوع عقلايي -مانند موضوعات ديگري از قبيل نکاح - احکام و ضوابط خاصي قرار داده است .(4)
در صورتي که وجوب «امر به معروف و نهي از منکر»بر دليل عقلي مستند باشد ،با توجه به اين که عقل به صورتي مطلق، جلوگيري از وقوع امور ناپسند و مبغوض خداوند را واجب مي داند، دايره شمول اين واجب عقلي نيز موسّع بوده و حتي منکراتي را در که در خارج نيافته ؛ولي در
معرض تحقق قرار دارد نيز شامل مي شود .(5)

وجوب کفايي


در وجوب اين فرضيه ،اين بحث بين فقها مطرح شده است که آيا اين فريضه واجب کفايي است يا واجب عيني ؟فرق اين دو نظريه اين است که اگر به وجوب کفايي فريضه قائل شويم ،در صورتي که عده اي به اين وظيفه عمل کردند، تکليف از ديگران نيز ساقط است. بنابراين ،افراد ديگر که در عمل به فريضه اقدام نکرده اند ،مسئوليتي نداشته و مرتکب ترک فريضه هم نشده اند .اما اگر بر وجوب عيني، معتقد شويم ،لازمه اش اين است که همگان به طور يکنواخت و به صورتي مستقيم ،مخاطب تکليف معين هستند .از اين رو ،عده اي که به فريضه عمل کرده اند، مأجور بوده و ترک کنندگان فريضه، گناهکار مي باشند .
امام خميني همچون بيشتر فقها (6) قائل به وجوب کفايي فريضه ي «امر به معروف و نهي از منکر»مي باشند .(7)

در استدلال به واجب کفايي بودن اين فريضه گفته شده است که
هدف شارع مقدس از دستور ديني «امر به معروف و نهي از منکر»اين است که به کارهاي نيکو عمل شده ،زشتي ها ترک شوند .بنابراين، در صورتي که تعدادي از افراد به اين مهم اقدام کردند و غرض شارع عملي گرديد ،توجه تکليف به بقيه ي افراد تحصيل حاصل خواهد بود .

قرآن کريم نيز وجوب اين تکليف را به برخي از مسلمان ها متوجه ساخته است :

(ولتکن منک أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر )؛(8)
لازم است گروهي از شما دعوت به خير کرده و امر به معروف و نهي از منکر نمايند».

امر موجود در آيه مذکور، با وجوب کفايي اين فريضه سازگار است .

همچنين براي اين منظور ،به روايتي از امام صادق عليه السلام نيز استدلال گرديده است .(9)

جايگاه اين فريضه در مقايسه با احکام قضايي اسلام


در خصوص تشخيص نقش فريضه ي «امر به معروف و نهي از منکر»و تعيين جايگاه آن در ميان احکامي که در برگيرنده ي برخورد و رفع منکرات در جامعه هستند، بايد گفت که امر به معروف و نهي از منکر به منزله ي بهداشت جامعه است و امور قضايي اسلام به مثابه ي درمان؛ يعني مرتبه ي اين فريضه مقدم بر احکام اجرايي و قضايي است .هدف اين فريضه اين است که در جامعه اسلامي گناهي واقع نشود؛ چرا که امر به معروف و نهي از
منکر وظيفه ي عموم مردم است و اختصاص به متصديان خاص، همچون امور قضايي ندارد .در مرحله ي بعد از اين است که اگر کسي بدون عذر و در حال علم و آگاهي گناهي را مرتکب شد ،آن گاه نوبت به قضا مي رسد .
اگر چه اجراي احکام قضايي نقش بازدارنده نسبت به جرايم بعدي دارد ،ولي بين آنچه در امر به معروف و نهي از منکر واقع مي شود و آنچه در قلمرو قضا قرار دارد ،تفاوت اساسي است ؛ به عبارت ديگر ،مي توان مراحل را چنين تشريح کرد که کار تعليم و تربيت و اصلاح بر اساس آگاه ساختن عموم ،در مرحله ي نخست بوده و امر به معروف و نهي از منکر ،در مرحله ي بعد از آن قرار دارد.
در نهايت ،اگر با وجود اين اهرم ها که در شريعت پيش بيني شده است ،باز کسي مرتکب جرم شد، نوبت دستگاه قضايي خواهد رسيد که به تخلف او رسيدگي کند .(10)

پي نوشت ها :


1. .المکاسب المحرمه ،ج1، ص204.
2. . ر.ک:فصلنامه حکومت اسلامي (ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام)، مقاله ي :«مباني عقلاني امر به معروف و نهي از منکر»، محمد سروش ،سال هفتم ،ش2، ص43،تابستان 1381.
3. .المکاسب المحرمه ،ج1 ،ص204.
4. .فصلنامه حکومت اسلامي، مباني عقلاني امر به معروف و نهي از منکر»،سال هفتم ،ش2، تابستان 1381 ،ص60.
5. .البته در صورت قائل شدن به وجوب شرعي نيز شمول ادله شرعي بر دفع منکر علاوه بر رفع آن نيز روشن است ؛ چرا که نهي به معناي جلوگيري از اتيان منکر در خارج است و اين اساساً منکراتي را بيان مي کند که هنوز در خارج محقق نشده ؛ ولي فاعل در صدد عمل به آن است ؛ زيرا جلوگيري از ايجاد موجود عقلاً و عرفاً محال است.(ر.ک: المکاسب المحرمه ،ج1،ص206)
6. .دليل تحرير الوسيله ،الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، ص49.
7. .تحرير الوسيله ،ج1 ،ص440.
8. .آل عمران (3):104.
9. .ر.ک: دليل تحرير الوسيله، الامر بالمعروف و النهي عن المنکر ،ص49-60.
10. .ر.ک:فصلنامه حکومت اسلامي، (ويژه انديشه فقه سياسي اسلام ، ش4،ص19،زمستان 1380.