پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران طی ۳۰ سال اخیر افزايش يافته است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟
پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالي گذاشته است.
پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق پذيرفته است.
قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.
اين شيوه از قانونگذاري خاص جمهوري اسلامي نيست. در ايران پيش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومي از همه حيث مدرن و متناسب با واقعيات اجتماعي بود به قتل شرافتي که مي رسيد همان گونه عمل مي کرد که قانونگذار در جمهوري اسلامي عمل کرده است. در آن زمان هم ماده 179 قانون مجازات عمومي را داشتيم که مثل دشنه از آستين قانونگذار بيرون آمده بود و يک راست به قلب زنان فرو مي رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با شماره 630 در قانون مجازات اسلامي بازسازي شد. البته در اين بازسازي معافيت از مجازات فقط در صورتي که مرد همسرش را به بهانه هاي ناموسي بکشد شامل حال جاني مي شود و چنانچه جاني خواهر، مادر يا دخترش را به بهانه هاي ناموسي به قتل برساند ظاهرا نبايد مشمول معافيت مندرج در ماده 630 بشود. اما ديده ايم که قضات در اين موارد هم معافيت جاني از مجازات را تأييد مي کنند و به استناد مواد ديگري از قانون مجازات اسلامي به اين معافيت شکل قانوني مي بخشند. از طرفي به موجب ماده 220 همان قانون چانچه پدر و جد پدري فرزند يا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. مي شود گفت اين نيز مجوز قانوني ديگري است در اختيار افراد مذکر خانواده تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص هم بگريزند.
در دادگاه ها پس از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي در مواردي که مرد همسر يا خواهر خود را به قتل رسانده و در دادگاه اعلام کرده به تصور داشتن رابطه نامشروع دست به خون همسر يا خواهرش آلوده کرده است تبرئه شده و ادعاي جاني بر اين که تصور مي کرده مقتوله با مردي رابطه نامشروع داشته براي قاضي کافي بوده تا جاني را مشمول عنايت خود قرار دهد. در اين پرونده ها خيانت همسر يا رابطه نامشروع خواهر يا مادر احراز نشده اما قاضي با هدف تبرئه جاني از تبصره 2 ماده 295 و ماده 226 قانون مجازات اسلامي استفاده کرده که به موجب اين مواد قانوني هرگاه کسي به قتل عمد ديگري اقدام کند به تصور آن که آن شخص مهدورالدم يعني واجب القتل است مجازات قتل عمد که قصاص است شامل حالش نمي شود.
از اين مواد قانوني که اثري از عدالت و احترام به حق حيات انسان در آن مشاهده نمي شود بعد از انقلاب تا حال براي تبرئه جانياني که مرتبط با حوزه هاي قدرت حکومتي بوده اند سوء استفاده شده است. مانند پرونده قتل هاي محفلي کرمان که جانيان در پناه مواد ياد شده از تحمل مجازات متناسب با جناياتي که مرتکب شده بودند معاف شدند. قضات در پرونده هايي که کاملا ثابت شده زني که به قتل رسيده روابط نامشروع با ديگران نداشته است جاني را با استناد به مواد 295 و 226 قانون مجازات اسلامي مستوجب قصاص ندانسته و فقط به پرداخت خون بها (ديه) محکوم کرده است.
از آنجا که مي دانيم خون بهاي زن نصف مرد است و تازه اگر جاني ثابت کند که در فقر و مسکنت است دولت بايد ديه را بپردازد، لذا مي بينيم تا چه اندازه در عرصه قتل و جنايت قانونگذار از مرد جاني حمايت کرده و قرباني را که زن است تنها گذاشته است. بنابراين مشوق هاي قانوني و مشوق هايي که توسط قضات مرد در مرحله اجراي قانون در اختيار مردان متهم به زن کشي قرار مي گيرد چنان است که بايد آن را مهم ترين عامل در افزايش قتل هاي ناموسي و شرافتي به شمار آورد. با اين وصف مشوق هاي فرهنگي را نبايد دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. فرهنگ سازي در سال هاي بعد از انقلاب کمترين تناسبي با واقعيات اجتماعي نداشته است.
همين بس که مردم به چشم مي بينند پليس که نماد حکومت است در محافل عمومي به عناوين گوناگون دست به سوي زنان دراز مي کنند. نسبت به آنان خشونت جسمي روا مي دارد. با آنها بد زباني مي کند که نمونه فاحش خشونت زباني است. عکس ها و تصاويري روي اينترنت نقش مي بنددکه به خوبي گوياي ستمي است که بر زنان قرباني مي رود و ضرورتي ندارد تا دنبال مدارک جرم در بايگاني هاي راکد بگرديم. مأموريني که نسبت به زنان به نام حکومت و به بهانه نوع حجاب خشونت مي ورزند به آن چه مرتکب مي شوند مباهات مي کنند. بنابراين فرهنگ سازي از همين جا شروع مي شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه اي رفتار کرده که گويي زنان مجرمين بالفطره هستند.
شايد با اين مبناي اعتقادي است که از يک طرف مشوق هاي قانوني براي خشونت ورزي به زنان از تصويب گذشته و از طرف ديگر با حمله وهجوم به زنان در محافل عمومي و معابر عمومي و پارک ها بر ضد آزادي آنها در زندگي خصوصي و انتخاب پوشاک فرهنگ سازي شده است. با وجود آن قوانين و اين شيوه از فرهنگ سازي البته کاهش قتل هاي شرافتي شدني نيست. وقتي حکومت مباني اعتقادي قبيله اي و عشيره اي را تبديل به قانون مي کند و خود به تبليغ آن مي پردازد چگونه مي توان به کنترل قتل هايي که به بهانه حفظ شرافت انجام مي شود و زنان قرباني آن هستند پرداخت. اگر تصور اشخاص براي دست زدن به قتل کافي است چرا قوه قضاييه با اين عرض و طول ايجاد شده است؟ اگر داوري اشخاص کافي است تا افراد سزاوار مجارات مرگ کشف بشوند، پس محاکم جنايي چرا تأسيس شده است؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط يک منبع براي قانونگذاري به رسميت شناخته شده که شريعت و مباني اسلامي است. تازه همين منبع منحصر به فرد را کساني تفسير مي کنند که پايبندي به تفاسير کهن از اسلام بهانه و انگيزه شان است تا قانونگذاري بر ضد حقوق و آزادي هاي انساني زنان را مشروعيت ببخشند. در شرايط کنوني به نظر نمي رسد شانس و فرصتي با هدف تجديد نظر در قوانين پيش روي زنان باشد. اميد به اصلاح به کلي از بين رفته است و در شرايطي که يک ماهنامه زنانه را به جرم آن که از قوانين تبعيض آميز سخن مي گويد لغو امتياز مي کنند قتل هاي شرافتي حتي اگر تا کنون نرخ فزاينده هم نداشته باشد در آينده پيدا مي کند.
قانون، شرع، مفسران مباني اسلامي، نهادهاي فرهنگي حکومت و به طور کلي سياست هايي که ورود دولت به حوزه زندگي خصوصي را اجازه مي دهد و در بيشتر موارد بر ضد زنان فرهنگ سازي مي کند مدافع و پشتيبان مرداني است که دست به قتل زنان مي زنند و نيک مي دانند به علت قتل يک زن مجازات نمي شوند. در صورتي هم که آنها را ناگزير به تحمل مجازاتي کنند، آن مجازات از نوع خون بها (ديه) است که تازه آن هم نصف خون بهاي مردان است و مجازاتي است در حد هيچ.
