پیشنهاد جالب شریعتمداری برای مقابله با گرانی
ديروز جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور كه در جلسه كارگروه تنظيم بازار شركت كرده بود با انتقاد شديد از افزايش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازار، گفت «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»!
به گزارش افکارنیوز، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
۱- مي گويند - و به طنز مي گويند- يكي از نامزدهاي نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري در نطق انتخاباتي خود خطاب به مردم وعده مي داد كه «اگر بنده را انتخاب كنيد با ماركسيسم، امپرياليسم، سوسياليسم، اومانيسم، فمنيسم و اپورتونيسم به شدت مقابله مي كنم و به هيچكدام از آنها فرصت و اجازه نمي دهم در آرامش و رفاه مردم كمترين خدشه اي پديد آورند»! در اين هنگام، پيرمردي رنجور از ميان جمعيت برخاست و خطاب به آقاي كانديدا گفت؛ «پيشاپيش از مبارزه بي امان حضرتعالي با همه ايسم هايي كه اشاره فرموديد تشكر مي كنم ولي كاش براي روماتيسم بنده هم كه بدجوري آزارم مي دهد فكري مي كرديد و برنامه اي داشتيد»!
ديروز جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور كه در جلسه كارگروه تنظيم بازار شركت كرده بود با انتقاد شديد از افزايش قيمت برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازار، گفت «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»!
۲- اين اظهارنظر جناب رحيمي نشانه آن است كه از نگاه ايشان به عنوان معاون اول رئيس جمهور، اولاً؛ گراني غيرطبيعي برخي از كالاهاي مورد نياز مردم در بازارها، يك واقعيت است و البته آزاردهنده. ثانياً؛ دولت محترم نه فقط عامل اين گراني نيست و در آن نقشي ندارد بلكه از وجود آن ناخشنود و نگران نيز هست. و ثالثاً؛ برخورد با عوامل گراني و مقابله با اين پديده پلشت وظيفه دولت است و يا دستكم اين كه؛ بخشي از آن برعهده دولت محترم است و جناب آقاي رحيمي با درك اين وظيفه است كه مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم» و رابعاً؛ اين اظهارنظر معاون اول محترم رئيس جمهور حاكي از آن است كه دولت محترم تاكنون براي مقابله با گراني اقدامي نكرده است و يا در انجام آن بخش از وظيفه اي كه در برخورد با گراني برعهده داشته، كوتاهي ورزيده است. چرا...؟!
پاسخ اين سؤال را نه فقط از دولت بلكه از ساير مراجع و مسئولان ذيربط ديگر نظير دستگاه قضايي، مجلس شوراي اسلامي و چند كانون و مركز ديگر نيز بايد جستجو و مطالبه كرد.
۳- اولين سؤال- شما بخوانيد گناه- مراجع ياد شده، اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضايي آن است كه چرا از گراني اين روزها و زحمت آفريني آن براي مردم و مخصوصاً توده هاي مستضعف و اقشار كم درآمد كه به قول حكيمانه حضرت امام(ره) ولي نعمت هاي مسئولان هستند، غافل بوده اند؟ آيا چرخه زندگي آنان به گونه اي است كه هرگز با پديد گراني روبرو نمي شوند؟! و يا درآمد آنها در حد و اندازه اي است كه هيچ كالاي گراني براي آنها «گران» نيست؟!
در اينجا بي آن كه قصد سرپوش نهادن بر واقعيت ها و ناگفته ماندن گفتني ها در ميان باشد مي توان و به جرأت بايد گفت كه اكثر قريب به اتفاق مسئولان نظام، از دولتمردان گرفته تا نمايندگان مجلس و صاحب منصبان در دستگاه قضايي، افرادي دلسوز، مردم دوست و داراي زندگي عادي و معمولي هستند و البته تعدادي از آنها نيز حساب جداگانه اي دارند كه اميد است به حساب آنها رسيدگي شود! و... بنابراين غفلت آنان از «گراني» و بي توجهي يا كم توجهي آنها نسبت به اين پديده ناهنجار و آسيب رسان از كجا ريشه مي گيرد؟!
۴- ابتدا نگاهي به نرخ كنوني خدمات و قيمت كالاهاي مورد نياز مردم بيندازيد و سپس آن را با نرخ همين خدمات و قيمت همين كالاها در -مثلاً- دو يا سه ماه قبل مقايسه كنيد. آيا مي توان افزايش نه فقط بي رويه، بلكه افزايش جهشي نرخ برخي از خدمات و قيمت بسياري از كالاها و اجناس مورد نياز مردم را ناديده گرفت؟ به يقين نه، سؤال بعدي آن است كه آيا اين گراني لگام گسيخته براي مردم و مخصوصاً توده هاي مستضعف و اقشار كم درآمد جامعه، دردسرآفرين نيست و آنان را تحت فشار ناخواسته و دعوت نشده قرار نمي دهد؟ پاسخ اين سؤال بدون كمترين ترديدي «مثبت» است. اكنون بيشترين دغدغه هاي اعلام شده برخي از مسئولان ذيربط در دولت، مجلس و دستگاه قضايي را طي همين سه ماه گذشته مرور كنيد. آيا نشانه درخور توجهي از دغدغه آنها نسبت به گراني كه يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مردم بوده است مشاهده مي كنيد؟! سخن اين نيست كه آنان غم ملت و نگراني براي دغدغه مردم ندارند، بلكه چنان در برخي از امور- تأكيد مي شود كه فقط برخي از امور- مشغول شده اند كه فراموش كرده اند نبايد دغدغه مردم را فراموش كنند! از مدعيان اصلاحات و همراهان فتنه آمريكايي - اسرائيلي ۸۸ انتظاري نيست، چرا كه آنها در همان هنگام كه دولت و مجلس را يكجا قبضه كرده بودند با كمال وقاحت- كه اسناد مكتوب و مضبوط آن موجود است و قابل انكار نيست- مردم محروم و مستضعف را به سخره گرفته و آنان را «لشكر قابلمه به دست ها»! مي ناميدند و يا وقتي از نياز مردم سخني به ميان مي آمد، با اهانت به ملت شريف اين مرز و بوم و از پشت تريبون مجلس اعلام مي كردند «مردم ايران عادت دارند كه اگر مرگ موش هم توزيع شود براي آن صف مي كشند»! آنها همه توان به يغما برده از مسئوليت را به دريوزگي پاي آمريكا ريخته بودند و امروزه مي بينيد و مي بينيم كه بسياري از همان دريوزه ها، آشكارا در خدمت مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس به كاسه ليسي مشغولند. از آنها انتظاري نبوده و نيست، بلكه سخن با مسئولان عزيز اصولگرا در ميان است همراه با گلايه اي دوستانه از آنان.
۵- طي نزديك به ۳ ماه گذشته كه بازه زماني مورد نظر اين وجيزه است، نمايندگان محترم ملت در نطق هاي پيش از دستور خود چه وزن و مقداري براي مقابله با «گراني» و اين دغدغه آسيب رسان قائل بوده اند؟! و يا در نطق هاي انتخاباتي و تبليغات مكتوب و شفاهي خويش، به اندازه يك چندم آنچه در تعريف از خود- و بعضاً نفي رقيب- مايه مي گذاشتند، براي مقابله با دغدغه ياد شده مايه گذاشته و يا دغدغه داشتند؟!
در سوي ديگر ماجرا، آيا دولت محترم و برخي از دولتمردان به همان ميزان كه براي دفاع از فلان جريان و يا برنامه ريزي و نشست و برخاست براي مقابله با فلان رقيب واقعي! يا خيالي! وقت مي گذاشتند و هزينه مي كردند، در انديشه مقابله با فشار گراني بر مردم نيز بودند؟! و آيا اين دغدغه در حد و اندازه تلاش براي تشكيل هيأت نظارت بر قانون اساسي- صرفنظر از قانوني يا غيرقانوني بودن آن كه بحث جداگانه اي است- ذهن آنان را به خود مشغول كرده بود؟!
همين جا و درون پرانتز پاي اين سؤال دوستانه از برخي نمايندگان محترم مجلس درميان است كه آيا اين روزها و درپي حماسه بي نظير و پرشور ملت در ۱۲ اسفند كه دل دوستان را درسراسر جهان به وجد آورده و دشمنان را در كابوسي وحشتناك فرو برده است، زمان مناسبي براي طرح سؤال از رئيس جمهور - صرفنظر از محتواي پرسش ها و بدون قضاوت درباره درستي يا نادرستي آنها - است؟!
دستگاه محترم قضايي نيز اگرچه مانند هر دو بخش مجريه و مقننه منشأ خدمات فراواني بوده و هست ولي مقابله با عوامل گراني و برخي از باندهاي مافيايي، بيرون از وظايف آن نيست و مثلاً؛ مقابله جدي با فساد اقتصادي كه برخورد قاطع با پرونده فساد كلان بانكي از جمله نمونه هاي مثال زدني آن است نبايد مسئولان ذيربط در دستگاه قضايي كشور را نسبت به نجات مردم از عاملان آشكار و پنهان گراني بي رويه و جهشي غافل كند.
۶- دولت محترم همانگونه كه بارها اعلام كرده است، كالاي مورد نياز مردم را در مقياس انبوه فراهم آورده و برخلاف آنچه باندهاي پشت صحنه گراني سعي در القاي آن دارند، «كمبود كالا» عامل گراني نيست، بلكه كم توجهي مسئولان ذيربط و فقدان بازرسي و نظارت جدي، اصلي ترين عامل گراني هاي بي رويه- و بعضاً جهشي- اخير است، تا آنجا كه معاون اول محترم رئيس جمهور ضمن ابراز نگراني دلسوزانه از فشار گراني بر مردم - كه در خور تقدير است- مي گويد «كار به جايي رسيده كه ديگر بايد با عوامل گراني برخورد كنيم»! يعني اين كه تاكنون با عوامل گراني برخورد نشده است. و اين در حالي است كه سازمان عريض و طويلي با عنوان سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان براي مقابله با گراني و عوامل آن وظيفه و دستور كار مستقيم دارد. ممكن است گفته شود كه اين سازمان از نيروي كافي و لازم براي بازرسي و نظارت بر چرخه توليد و مصرف برخوردار نيست اگر چنين باشد كه برخي از شواهد نشان مي دهد يكي از مشكلات سازمان ياد شده همين است، راه كار، چندان دشوار نيست. چرا دولت و ساير مراكز مربوطه و از جمله «كار گروه تنظيم بازار» از بسيج يا به قول حضرت امام(ره) «لشكر مخلص خدا» كه امام راحل(ره) بر دست و بازوي آنان بوسه مي زد به عنوان نيروهاي پاك، مؤمن، انقلابي، فداكار و ايثارگر براي بازرسي و نظارت استفاده نمي كند؟ تاكنون تجربه هاي مكرر نشان داده و ثابت كرده است همه وظايف و مأموريت هايي از اين دست كه به بسيج سپرده شده، با درجه بالايي از موفقيت انجام پذيرفته است. آقايان باور بفرمائيد كه بسيج مرد اين ميدان است.
