برخورد با فروشندگان فاكتور مالياتی
به اعتقاد مديران سازمان امور مالياتي صنف‌هايي كه در آنها اقتصاد زيرزميني رشد بيشتر داشته در برابر شفاف شدن معاملات و اجراي قانون مقاومت مي‌كنند كه در اين مورد مي توان به مقاومت صنف‌هاي طلافروشي و پارچه فروشي اشاره كرد؛ از سوي ديگر شاهديم كه برخي شركت‌هاي سودجو نيز از آب گل‌آلود ماهي گرفته و اقدام به فروش فاكتور ماليات بر ارزش افزوده با نرخ يك درصد سود مي‌كنند.
ایسنا: چندي است كه نغمه مشموليت خرده فروشان براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به گوش مي‌رسد اما با توجه به چالش‌هاي موجود در مسير اجراي اين قانون در گام‌هاي گذشته همچون بحث آموزش و اطلاع‌رساني كه گاه جدي بوده، سازمان امور مالياتي بر آموزش، اطلاع‌رساني و فراهم كردن امكاناتي چون دستگاه پوز در سطح خرده فروشان تاكيد دارد و همچنان زمان اجراي قانون براي اين دسته از بازاريان را مشخص نكرده است.
به اعتقاد مديران سازمان امور مالياتي صنف‌هايي كه در آنها اقتصاد زيرزميني رشد بيشتر داشته در برابر شفاف شدن معاملات و اجراي قانون مقاومت مي‌كنند كه در اين مورد مي توان به مقاومت صنف‌هاي طلافروشي و پارچه فروشي اشاره كرد؛ از سوي ديگر شاهديم كه برخي شركت‌هاي سودجو نيز از آب گل‌آلود ماهي گرفته و اقدام به فروش فاكتور ماليات بر ارزش افزوده با نرخ يك درصد سود مي‌كنند.
در اين بين رييس سازمان امور مالياتي به بررسي اين دو موضوع يعني ماليات خرده فروشان و فاكتور فروشي پرداخت.
علي عسكري درباره زمان مشمول شدن خرده فروش‌ها در ماليات بر ارزش افزوده گفت: احتمالا سال آينده مشمول مي‌شوند كه البته دو سه ماه قبل اعلام مي‌كنيم اما زمان مشموليت اين افراد اول سال آينده نيست.
وي در واكنش به فروش فاكتور ماليات بر ارزش افزوده از سوي برخي شركت‌ها نيز اظهار كرد: اين كار غير قانوني است؛ برنامه‌ريزي داريم كه بتوانيم با اين گونه اشخاص كه در نظام اقتصادي كشور مداخله كنند برخورد كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاكنون با كسي برخورد كرده‌ايد، گفت: داريم برنامه‌ريزي مي‌كنيم كه اين اقدام را انجام دهيم.
به گزارش ايسنا لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در نشست 17 ارديبهشت 87 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد. پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در خرداد‌ماه 1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و سپس به عنوان قانون از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد. اين قانون از ابتداي مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون تجميع عوارض در سراسر كشور به اجرا درآمده است.
