موسسه اقتصادي بيزنس مانيتور بررسي كرد:
سياوش عدالت: آخرين گزارش موسسه اقتصادي بيزنس مانيتور حكايت از آن دارد كه افزايش تورم و كاهش تقاضاي مصرفي منجر به كاهش فروش خودرو در ايران خواهد شد و همين امر اهداف صنعت خودروي ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد.
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه تعداد خودروها در ايران در حال افزايش است و طبيعتاً در بازاري كه به شدت تحت كنترل و حمايت بوده و صادرات كمي انجام مي‌شود فروش خودرو نيز بايد به همان ميزان افزايش يابد. بر طبق آمار منتشره طي هفت ماهه اول سال مالي 2009 (منتهي به 20 مارس) در ايران 650 هزار دستگاه خودرو توليد شده كه از افزايش سالانه شش درصدي برخوردار بوده است و بيزنس مانيتور پيش‌بيني مي‌كند كه توليد خودرو در كل سال به يك ميليون و 140 هزار دستگاه رسيده و فروش آن برابر با يك ميليون و 100 هزار دستگاه باشد كه به ترتيب 2/1 و 2/6 درصد افزايش نشان مي‌دهند.
به هر رو صنعت خودروي ايران نمي‌تواند از تاثيرات ناشي از بحران اقتصادي جهان كه منجر به كاهش بهاي نفت، تورم بالا و رشد اقتصادي ضعيف مي‌شود، فرار كند. كاهش نقدينگي بانك‌ها به دليل كاهش بهاي نفت منجر به كاهش وام خودروي اعطايي خواهد شد و در همين حال نبود اعتبار، نرخ‌هاي بهره واقعي بالا و تورم، رشد در بازار خودروي ايران طي سال‌هاي پيش رو را كاهش خواهد داد و در نتيجه اين عوامل توسعه بازار خودروي ايران و به تبع آن صنعت خودرو با كندي مواجه خواهد شد.
پيش‌بيني شده است كه تا سال 2012 فروش خودرو در ايران به يك ميليون و 330 هزار دستگاه برسد كه در مقايسه با سال 2008 افزايشي 5/20 درصدي نشان مي‌دهد و رشد سالانه آن به طور ميانگين 8/3 درصد خواهد بود. با توجه به چنين روندي پيش‌بيني مي‌شود كه توليد خودرو در ايران نيز در مدت فوق با 5/16 درصد افزايش به يك ميليون و 300 هزار دستگاه در سال برسد.
با ورود خطوط مونتاژ خارجي انتظار مي‌رود خودروسازان ايراني قطعات CKD بيشتري به كارخانه‌هاي مونتاژ مستقر در آذربايجان، بلاروس، سنگال و ونزوئلا صادر كنند كه منجر به افزايش خوب در صادرات CBU و در نتيجه توليد خودرو مي‌شود. به همين رو جهت توليد CBU به ميزان فزاينده‌اي به سمت بازار داخل خواهد بود.
بيزنس مانيتور معتقد است كه در دوره پيش‌بيني شده، قطعات عمده‌ترين اقلام صادراتي ايران را تشكيل دهند و در عين حال انتظار مي‌رود واردات خودرو به دليل جو حمايتي بازار داخلي به ميزان محدودي رشد داشته باشد. اين در حالي است كه ارزش بالاي خودروهاي وارداتي در مقايسه با ارزش پايين خودروهاي صادراتي منجر به آن خواهد شد كه تراز تجاري ايران در زمينه خودرو كه طي سال 2009 معادل 800 ميليون دلار بود در سال 2013 منفي‌تر تبديل شود.
بيزنس مانيتور در ادامه گزارش خود با اشاره به آمارهاي رسمي منتشر شده مي‌گويد كه توليد خودرو در ايران در حال رشد است و فروش نيز همگام با آن پيش مي‌رود. عباس ملكي تهراني، مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع (ايدرو) اظهار كرده است كه شركت‌هاي خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو در هفت ماهه اول سال‌هاي 2008 و 2009 معادل 650 هزار دستگاه خودرو توليد كرده‌اند. وي همچنين از رشد سالانه شش درصدي در آمارهاي توليد خودرو خبر داد.
حال با توجه به اين اظهارات و آمارها، بيزنس مانيتور پيش‌بيني خود در خصوص توليد و فروش خودرو در اين سال را بهبود بخشيده و همان‌طور كه پيشتر گفته شد، انتظار دارد كه توليد و فروش خودرو براي سال جاري به ترتيب به يك ميليون و 140 هزار و يك ميليون و 100 هزار دستگاه برسد. اين در حالي است كه در گزارش پيشين ما انتظار داشتيم كه توليد فروش خودرو در ايران به دليل تاثير نوع تورم بالا در تقاضا كاهش داشته باشد.
بيزينس مانيتور ادامه مي‌دهد كه بحران اقتصادي جهان تاثيرات بسيار زيادي بر همه بخش‌ها به ويژه صنعت خودرو به جاي گذاشته و صنعت خودرو ايران نيز از اين بحران در امان نمانده است. پيش‌بيني شده است كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران از 9/4 درصد در سال 2009 ـ 2008 به 6/3 درصد در سال‌هاي 2013 ـ 2014 كاهش يابد و با چنين كاهشي رشد مصرف خصوصي از 1/9 درصد در سال 2007 ـ 2008 به پنج درصد در سال 2008 ـ 2009 كاهش يابد و تا سال 2013 ـ 2012 نيز با كاهش بيشتر به سطح چهار درصد برسد. با توجه به چنين آماري انتظار مي‌رود توسعه بازار ايران و در نتيجه صنعت خودروي ايران با چالش مواجه شد.
بيزنس مانيتور انتظار دارد كه بازار خودروي ايران راكد باشد و به همين رو رشد صنعت خودرو به ميزان زيادي به صادرات وابسته خواهد بود. طي اين مدت خودروسازان به اين باور خواهند رسيد كه بازارهاي خارجي اهميت زيادي دارند و به همين رو براي قطعات CBU و CKD به ويژه براي سمند ايران‌خودرو به دنبال فرصت‌هاي صادراتي مي‌گردند، سمندي كه دست كم 80 درصد آن داخلي‌سازي مي‌شود. همچنين بازگشايي بزرگ‌ترين كارخانه ايران در خراسان طي ماه جولاي 2008 در سال 100 هزار دستگاه به ظرفيت توليد اضافه خواهد كرد و اين امر لزوماً به معني افزايش توليد نيست. مدل سمند از اقبال داخلي برخوردار بوده است و اگرچه اين امر بايد به افزايش توليد در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي كمك كند اما اعتقاد بر اين است كه تقاضاي موجود هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي صادراتي نمي‌تواند ظرفيت توليد را به حداكثر خود برساند.
در ادامه گزارش بيزنس مانيتور آمده است كه به دليل تاثير تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريكا براي اعمال فشار به ايران جهت توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي، كاهش توليد خودرو در اين كشور همچنان ادامه خواهد داشت.
با وجود چنين مشكلاتي صنايع ايران از جمله صنعت خودرو چالش‌هاي مهمي پيش‌رو خواهند داشت و مشكلات به وجود آمده در بخش‌هاي مختلف و مدل‌هاي مختلف با توجه به اقبال داخلي تفاوت مي‌كند.
به عنوان مثال بخش وسايل نقليه سنگين در قطعات به ميزان زيادي خودكفا است و به عرضه‌كنندگان اروپايي وابستگي كمتري دارد و اين بدان معني است كه از تحريم‌هاي اعمال شده تاثير چنداني نخواهد گرفت اما در عوض برخي از مدل‌هاي كره‌اي و اروپايي كه تحت ليسانس توليد مي‌شود ممكن است با كمبود قطعات مواجه شوند.
منوچهر منطقي، مديرعامل پيش ايران‌خودرو چندي پيش در مصاحبه با خبرگزاري رويترز با ابراز نگراني از تاثيرات تحريم‌هاي بين‌المللي گفت: براي به حداقل رساندن آسيب‌پذيري در تلاش هستيم تا شركاي خود را توسعه داده و متنوع كنيم تا اگر مشكلي براي يكي از شركا پيش آمد شركاي ديگري براي همكاري داشته باشيم.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه همكاري مشترك ايران‌خودرو و سايپا با شركت رنو براي توليد مدل لوگان يا همان تندر 90 با ظرفيت كمتر از 25 درصد در حال انجام است كه مشكلات زيادي در تامين سفارشات ايجاد كرده است.
نشريه اتوموتيو نيوز اروپا نيز طي گزارشي اعلام كرد كه خطوط مونتاژ مدل‌هاي پژو، سيتروئن و فولكس واگن از قطعات CKD وارداتي با كاهش زيادي در حجم توليد مواجه هستند و با توجه به اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي بخش‌هاي مختلف به ويژه اعطاي اعتبارات اسنادي از سوي بانك‌هاي اروپايي را تحت تاثير قرار داده، شركت‌هاي خودروسازي ايراني با مشكلات زيادي در واردات قطعات از اروپا مواجه هستند.
همچنين با توجه به اينكه عرضه CKD به ايران ممكن نيست و در داخل كشور نيز كمبود قطعات وجود دارد، خودروسازان بزرگ نسبت به دورنماي رشد بيشتر در توليد خودرو در ايران خوش بين نيستند به طوري كه همكاري مشترك فولكس واگن با شركت بامكو در كمتر از 10 درصد ظرفيت توليد 20 هزار دستگاه در سال در حال انجام است. اگرچه شركت‌هاي چيني كه همانند شركت‌هاي اروپايي در معرض تحريم‌هاي آمريكا قرار ندارند، تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري در توليد خودرو در ايران دارند اما بيزنس مانيتور معتقد است كه سطح ظرفيت توليدي اضافه شده توسط آنها نمي‌تواند كاهش ظرفيت توليدي شركت‌هاي اروپايي را جبران كند.
يكي ديگر از چالش‌هاي پيش‌روي صنعت خودروسازي ايران، افزايش 50 تا 100 درصدي بهاي فلزات است و اين امر منجر به افزايش هزينه قطعه‌سازان داخلي خواهد شد.
