واریز ۲۳درصد درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی
بر اساس لایحه بودجه ۹۱ کل کشور ۲۳درصد درآمد نفت و گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
فارس: در لایحه بودجه ۹۱در ماده واحده بند ۱ بخش «ب» آمده است، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است، کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل در داخل و نیز مورد تأیید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز می نماید.
خزانه داری کل کشور پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت از طریق تسویه حساب می کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق
شرکت های تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) و بیست و سه درصد ( 23 %) سهم صندوق توسعة ملی را به حساب های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کارگروه یاد شده) معادل پنجاه و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون دلار( 51.640.000.000 ) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون و دو درصد ( 2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده ( 132 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند 2 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون « ج» تبصره 1 - سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط فقط جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است.
استفاده از منابع موضوع این بند در طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذ یربط ممنوع است.
تبصره 2 - در راستای اجرای قسمت اخیر جزء ( 1) بند (ح) ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد ( 23 %) صادرات گازطبیعی پس از کسر ارزش گازخام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نماید.
پ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است، بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد ( 16 ) و ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت ۱۳۸۷بر مبنای قیمت ۵ فرآورده اصلی در نیمه اول ۱۳۸۹
این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طر فهای ذ یربط اقدام « الف » قیمت های پنج فرآورده اصلی در نیمه اول سال 1389 و جزء الف این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است، نسبت به پرداخت سهم طر فهای ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق توسعه ملی بر اساس سیاستهای کلی برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده که در سال اول حدقل ۲۰ درصد درآمدههای نفت و گاز و میعانات گازی به این صندوق واریز می‌شود.
بر اساس مفا اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع این صندوق صرفا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی در بخش غیر دولتی شامل بخش خصوصی، تعاونی، عمومی غیر دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی به شکل تسهیلات برگشت پذیر پرداخت می‌شود.
منابع صندوق توسعه ملی به عنوان بخشی از درآمد انفال و منابع بین النسلی متعلق به همه مردم در همه زمانها برای سرمایه‌گذاری مولد به کار گرفته می‌شود تا همه نسلها بتوانند از منافع آن استفاده کنند.
تا کنون بیش از ۲۷ میلیارد دلار از سهم ۲۰ درصد درامد نفتی درصندوق توسعه ملی قرار گرفته و بیش از ۱.۷ میلیارد دلار تسهیلات به صورت قطعی پرداخت شده و حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار قرار داد عاملیت صندوق با بانکها بسته شده است.
رحیم قربانی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان قراردادهای عاملیت این صندوق با بانکها گفت: تاکنون نزدیک ۱۳.۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت بانکها مبادله شده که اولین گزارش عملکرد در مورد قرارداد ۵.۵ میلیارد دلاری منعقد شده با بانک صنعت و معدن دریافت شد.
قربانی ادامه داد: در واقع خطوط اعتباری ۳۰ درصد از این مبلغ توسط متقاضیان عملیاتی شده و همچنین ۶۰ درصد از مبلغ را متقاضیان قرارداد کامل کرده و قرارداد امضاء شده است.
بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز به شکل ارزی خواهد بود.
