حقوق كامل‌براي همسران مستمري‌بگير
حقوق كامل‌براي همسران مستمري‌بگير
موضوع نصف شدن مستمري پرداختي به زناني كه همسر متوفي‌شان مستمري‌بگير تامين اجتماعي است، همواره دغدغه خانواده‌هاي مستمري‌بگير بوده است.
جام جم آنلاين نوشت:
خبر خوش براي خانواده‌هاي مستمري‌بگيران تامين اجتماعي: همسران مردان متوفي تحت‌پوشش تامين اجتماعي از اين پس حقوق كامل مي‌گيرند.
خبري كه بيشتر از آن كه مردان بازنشسته مستمري‌بگير تامين اجتماعي را خوشحال كند، موجب آرامش خاطر همسرانشان شده است.
موضوع نصف شدن مستمري پرداختي به زناني كه همسر متوفي‌شان مستمري‌بگير تامين اجتماعي است، همواره دغدغه خانواده‌هاي مستمري‌بگير بوده است.
قضيه اين است تا پيش از اين در صورت فوت يك مستمري‌بگير، حقوق پرداختي به بازماندگان وي براساس درصد مشخصي بين زن و فرزندان وي تقسيم مي‌شد به طوري كه سهم همسر 50 درصد و 50 درصد باقيمانده نيز در صورت داشتن فرزند به تعداد فرزندان آنها تعلق مي‌گرفت.
اما اين پايان ماجرا نبود چرا كه اگر بازنشسته مستمري‌بگير هنگام فوت فرزندي نداشت يا فرزندان وي تحت تكفل وي نبودند به اين ترتيب 50 درصد مستمري، خود به خود حذف و همسر متوفي تنها 50 درصد مستمري را دريافت مي‌كرد.
اين موضوع موجب نارضايتي و گلايه بازنشستگان مستمري‌بگير و بخصوص همسران آنها شده بود زيرا معتقد بودند با اين شيوه نصف شدن مستمري براي گذران زندگي و تامين مخارج و هزينه‌ها با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.
آنچه موجب نارضايتي بيشتر بازماندگان بازنشستگان متوفي تامين اجتماعي شده بود، اين بود كه اين وضعيت در مورد ساير گروه‌هاي بازنشستگي از جمله بازنشستگان كشوري و لشكري مصداق پيدا نمي‌كرد و مستمري بازماندگان اين گروه‌ها پس از فوت بيمه شده به صورت كامل پرداخت مي‌شد.
نگراني همسران بازنشستگان متوفي
وجود اين نقص در قانون تامين اجتماعي آنچنان براي خانواده‌هاي مستمري‌بگير تامين اجتماعي دغدغه شده بود كه بسياري از مردان مستمري‌بگير حتي هنگامي كه در قيد حيات بودند نيز از بابت اين كه پس از مرگشان مستمري پرداختي به همسرشان نصف خواهد شد و اين وضعيت بازماندگان را در تنگناي مالي قرار خواهد داد، ابراز نگراني ميكردند.
قانوني كه اصلاح شد
نگراني‌ها و دغدغه‌هاي بازنشستگان و همسران آنها از بابت نصف شدن مستمري پرداختي به آنها و نگراني‌هايي كه از بابت تامين معاش بازماندگان در اين زمينه وجود داشت، موجب شد مسوولان سازمان تامين اجتماعي در تيرماه امسال ماده 83 قانون تامين اجتماعي را مورد بازنگري قرار دهند.
به اين ترتيب با اصلاح ماده 83 قانون تامين اجتماعي مبني بر پرداخت تنها 50 درصد مستمري استحقاقي به همسران مردان متوفي تحت‌پوشش اين سازمان كه فرزند تحت تكفلي ندارند، بزودي اين دسته از زنان حقوق كامل و به عبارتي صددرصد حقوق همسران خود را دريافت مي‌كنند.
براساس ماده 83 قانون تامين اجتماعي، پس از فوت بيمه‌شده 50 درصد حقوق متوفي به همسر و 50 درصد باقيمانده به فرزندان وي تعلق مي‌گرفت، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداشت، همسرش تنها50 درصد حقوق متوفي را دريافت مي‌كرد كه با اصلاح اين قسمت از قانون، صددرصد حقوق متوفي به همسرش تعلق مي‌گيرد.
به عنوان مثال چنانچه فردي قبل از فوت ماهانه 600 هزار تومان از صندوق تامين اجتماعي دريافت مي‌كرد، طبق ماده 83 اين صندوق، پس از مرگ وي و در صورت نداشتن فرزند تحت تكفل، به همسرش تنها نيمي از اين مستمري (300 هزار تومان) پرداخت مي‌شد كه همين امر به دليل ايجاد مشكلات مالي و ناتواني در گذران زندگي، باعث نارضايتي مستمري‌بگيران شده بود در حالي كه با اصلاح قانون، انتظار مي‌رود بخشي از مشكلات زنان مستمري‌بگير حل شود.
پرداخت صددرصد مستمري به بازماندگان
اين همان اتفاق خوبي است كه مديركل امور فني مستمري‌هاي صندوق بيمه تامين اجتماعي در گفت‌وگو با «جام‌جم» از آن به عنوان يك گام بلند در جهت حمايت از همسران مردان متوفي بازنشسته تامين اجتماعي نام برده و مي‌گويد: تا پيش از اصلاح ماده 83 قانون تامين اجتماعي در تيرماه امسال پس از فوت بازنشسته مستمري‌بگير، سهم پرداختي به همسر 50 درصد و در صورت داشتن فرزند سهم هر كدام 25 درصد در نظر گرفته شده بود، اما در صورتي كه بازمانده مستمري‌بگير فقط همسر وي بود و فرزندي نداشت ميزان مستمري نصف شده و فقط 50 درصد مبلغ به وي پرداخت مي‌شد.
منصور آتشي البته بر اين نكته نيز تاكيد مي‌كند كه براساس ماده 111 قانون تامين اجتماعي مبلغ مستمري پرداختي به بازماندگان بازنشسته متوفي نبايد از حداقل دستمزد يك فرد عادي كمتر باشد.
اين مقام مسوول در صندوق تامين اجتماعي به روند اصلاح ماده 83 قانون تامين اجتماعي نيز اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: در تاريخ 31 خرداد امسال و براساس راي ديوان عدالت اداري تفسير ديگري بر ماده 83 قانون تامين اجتماعي گذاشته شد و به اين ترتيب مقرر شد پس از فوت بازنشسته ميزان مستمري پرداختي به بازماندگان وي به طور كامل و بدون در نظر گرفتن تعداد بازماندگان و سهم هر كدام آنها باشد.
آتشي با تاكيد بر اين كه اصلاحات صورت گرفته در ماده 83 قانون تامين اجتماعي براي بازنشستگان تحت‌پوشش اين سازمان و بازماندگان آنها از تير امسال لازم‌الاجرا بوده است، تصريح مي‌كند: 450 هزار پرونده بازماندگان مستمري‌بگير در صندوق بيمه تامين اجتماعي مشمول اين اصلاحيه هستند.
اصلاح پرونده مستمري بازنشستگان قديمي
مديركل امور فني مستمري‌هاي صندوق بيمه تامين اجتماعي بر اين نكته هم تاكيد مي‌كند كه براي رعايت هر چه بيشتر عدالت در ميان بازنشستگان تامين اجتماعي، پرونده‌هاي قديمي مربوط به بازنشستگاني كه در سال‌هاي گذشته حكم بازنشستگي‌شان را گرفته و هم‌اكنون سال‌هاست مستمري‌بگير اين صندوق هستند، نيز به ترتيب مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
از سوي ديگر، رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي نيز در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: طبق راي ديوان عدالت اداري، مقرر شده همسران متوفي كه پيش از اين 50 درصد حقوق همسران خود را دريافت ميكردند، به طور كامل و صددرصد دريافت كنند.
همسان‌سازي همچنان در تعليق
از سوي ديگر گلايه‌هاي بازنشستگان تامين اجتماعي از تاخير در اصلاح و اجراي صحيح قانون همسان‌سازي حقوق‌ها همچنان ادامه دارد، به طوري كه رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي از بي‌توجهي مسوولان وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به نامه رئيس‌جمهور مبني بر پيگيري مشكل بازنشستگان تامين اجتماعي در اجراي همسان‌سازي حقوق‌ها انتقاد مي‌كند.
خبازها با اشاره به تلاشي كه از سال 88 تاكنون براي اجراي صحيح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري صورت گرفته، توضيح مي‌دهد: امسال در اين باره چهار نامه به رييس جمهور تقديم شده و هر چهار نامه نيز به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ارجاع داده شده اما تاكنون از پيگيري دستور رييس جمهور توسط مسوولان اين وزارتخانه خبري نشده است.
وي مي‌گويد: اول آذرماه، رييس‌جمهور به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور داد تا نظر كانون بازنشستگان در اين رابطه تامين كند، بنابراين بازنشستگان تامين اجتماعي اين توقع را دارند كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرچه سريع‌تر دستور رئيس‌جمهور را اجرايي كند.
بي‌ترديد تصميم اخير در جهت اصلاح ماده 83 قانون تامين اجتماعي مبني بر پرداخت صددرصد مستمري به بازماندگان متوفي تامين اجتماعي بدون در نظر گرفتن تعداد نفرات بازمانده يا سهم هر يك از آنها، اقدام مهمي است كه مي‌تواند قشر بازنشسته و بخصوص خانواده‌هاي آنها را به حمايت هر چه بيشتر سازمان‌هاي بيمه‌گر تامين اجتماعي و كاستن از دغدغه‌هاي اين قشر اميدوار كند.
