sorna
12-14-2011, 12:38 PM
حمایت از حقوق مصرفکننده همان حمایت از جایگاه اجتماعی افراد است، حقوقی که مجموعهای از اختیارات و امتیازاتی را در بر میگیرد که باید در قبال خرید یک کالا یا خدمات برای جبران عیب و نقص، ضرر و زیان، عدم کارآیی یا خسارت، مورد استفاده قرارگیرد.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از موبنا، به همین دلیل است که حمایت از حقوق مصرفکننده به عنوان یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی به حساب میآید و اجرای آن میتواند از سوی دولت تاثیر بسزایی داشته باشد.
لازمه رعایت حقوق مصرفکننده در حوزه کالا عواملی همچون تولید باکیفیت، اطلاعرسانی به موقع، خدمات پس از فروش و حتی رسیدگی به نظرات و انتقادات مردم احساس میشود و پیگیری آن نیز باید توسط دستگاههای مختلف اجرایی، کنترلی و نظارتی صورتگیرد.
اما در این بین شواهد نشان میدهد که حقوق مصرفکننده در بازار تلفن همراه که بیش از نیمی از مردم کشور ما مستقیم با آن درگیرند رعایت نمیشود و مسوولان و سازمانهای مرتبط به هیچ وجه نگران زیر پا ماندن حقوق مصرفکننده در این حوزه نیستند.
عرضه انواع کارت گارانتی های تقلبی و متفرقه گواه این مساله است چرا که برخی از مشتریان این کالای ارتباطی بدون آگاهی و شناخت از گارانتی های رسمی به خرید گوشی تلفن همراه با کارت گارنتی های متفرقه می پردازند که بعد از خراب شدن گوشی موردنظرشان با مراجعه به فروشنده تازه متوجه غیراصلی بودن کارت گارانتی می شوند؛ چرا که اینگونه افراد در مقابل این نوع کارت گارانتی ها هیچ گونه خدمات پس از فروشی را دریافت نمی کنند.
از سوی دیگر هجوم گوشیهای بیکیفیت و قاچاق که در قبال خرید آنها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمیشود، حکایت از عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان تلفن همراه دارد و این در حالی است که سازمانهای عریض و طویلی که تحت عنوان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، استاندارد یا بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات در کشور فعالیت دارند، از این وضعیت خم به ابرو نمیآورند.
همه این موارد از جمله نارضایتی و گله مندی مشتریانی ناآگاهی هستند که بدون شناخت کارت گارانتی های اصلی به خرید این کالای ارتباطی می پردازند.
حال با گذشت حدود پنج سال از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور که موجب تسخیر این بازار ۶۰ میلیون کاربر تلفن همراه توسط قاچاقچیان شد باید دید که با تعرفه ۱۰ درصدی، شرکت های قانونی برای از آن کردن سهم بیشتر در این بازار پرهیاهو و برای جلب رضایت کاربران به چه راه حل هایی جدیدی در زمینه شناخت گارانتی و خدمات پس از فروش روی می آورند.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از موبنا، به همین دلیل است که حمایت از حقوق مصرفکننده به عنوان یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی به حساب میآید و اجرای آن میتواند از سوی دولت تاثیر بسزایی داشته باشد.
لازمه رعایت حقوق مصرفکننده در حوزه کالا عواملی همچون تولید باکیفیت، اطلاعرسانی به موقع، خدمات پس از فروش و حتی رسیدگی به نظرات و انتقادات مردم احساس میشود و پیگیری آن نیز باید توسط دستگاههای مختلف اجرایی، کنترلی و نظارتی صورتگیرد.
اما در این بین شواهد نشان میدهد که حقوق مصرفکننده در بازار تلفن همراه که بیش از نیمی از مردم کشور ما مستقیم با آن درگیرند رعایت نمیشود و مسوولان و سازمانهای مرتبط به هیچ وجه نگران زیر پا ماندن حقوق مصرفکننده در این حوزه نیستند.
عرضه انواع کارت گارانتی های تقلبی و متفرقه گواه این مساله است چرا که برخی از مشتریان این کالای ارتباطی بدون آگاهی و شناخت از گارانتی های رسمی به خرید گوشی تلفن همراه با کارت گارنتی های متفرقه می پردازند که بعد از خراب شدن گوشی موردنظرشان با مراجعه به فروشنده تازه متوجه غیراصلی بودن کارت گارانتی می شوند؛ چرا که اینگونه افراد در مقابل این نوع کارت گارانتی ها هیچ گونه خدمات پس از فروشی را دریافت نمی کنند.
از سوی دیگر هجوم گوشیهای بیکیفیت و قاچاق که در قبال خرید آنها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمیشود، حکایت از عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان تلفن همراه دارد و این در حالی است که سازمانهای عریض و طویلی که تحت عنوان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، استاندارد یا بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات در کشور فعالیت دارند، از این وضعیت خم به ابرو نمیآورند.
همه این موارد از جمله نارضایتی و گله مندی مشتریانی ناآگاهی هستند که بدون شناخت کارت گارانتی های اصلی به خرید این کالای ارتباطی می پردازند.
حال با گذشت حدود پنج سال از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور که موجب تسخیر این بازار ۶۰ میلیون کاربر تلفن همراه توسط قاچاقچیان شد باید دید که با تعرفه ۱۰ درصدی، شرکت های قانونی برای از آن کردن سهم بیشتر در این بازار پرهیاهو و برای جلب رضایت کاربران به چه راه حل هایی جدیدی در زمینه شناخت گارانتی و خدمات پس از فروش روی می آورند.