sorna
12-03-2011, 03:12 PM
دلار گران شده ما هم مجبوریم قیمت‌مان را بالا ببریم. این پاسخی است که این روزها متقاضیان بازار کالای دیجیتالی همواره از زبان فروشندگان می‌شنوند. در حالی که شاید بازار کالاهای دیجیتالی به دلایل مختلفی که نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دلایل آن است با رکود روبه‌رو شده است اما ...
برخی از کارشناسان بر این باورند که چند نرخی شدن قیمت ارز باعث شده تا ورق برای واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و در چند سال گذشته مغلوب فعالیت قاچاقچیان شده بودند برگردد. اما با این حال باز هم این متقاضیان بازار هستند که در نهایت قیمتی گران را برای در اختیار داشتن کالای مورد نظر خود باید بپردازند. هر چند که مسوولان اتحادیه بارها و بارها بر گران فروشی تذکر داده و حتی در برخی از موارد با متخلفان نیز برخورد کرده‌اند. از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد قبلی به 6 درصد فعلی که به همراه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به ضریب 10 درصد تبدیل می‌شود، بارها نمایندگان قانونی برندهای جهانی در ایران از یک سو و دست‌اندرکاران صنفی از سوی دیگر بر ثبات نسبی حاکم شده بر بازار تاکید کردند، اما آنها همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که این تعرفه می‌تواند واردات گوشی‌های زیر 200 هزار تومان را قانونمند کند، چرا که بازار گوشی‌های گران‌تر از این قیمت به دلیل اختلاف قیمتی که در واردات قانونی و غیرقانونی آن به وجود می‌آید باز هم در اختیار قاچاقچیان باقی خواهد ماند.
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، معتقد است: گوشی‌های زیر 200 هزار تومان برندهایی همچون نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ و ال‌جی مورد تقاضای علاقه‌مندان این برندها قرار دارد. او می‌گوید: واردات گسترده قانونی گوشی‌های زیر 200 هزار تومانی باعث شده تا بخش اعظم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار، تعرفه 6 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و مبارزه نهادهای دولتی با قاچاقچیان، خاطر نشان کرد: نمایندگان فعال رسمی باید برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از این بازار، به واردات گسترده بپردازند.او می‌گوید هر چند که ما معتقدیم برای داشتن بازاری سالم تعرفه واردات گوشی باید به همان چهار درصد اولیه باز گردد، اما با همین تعرفه 6 درصدی هم فعالان قانونی و شرکت‌های رسمی باید با افزایش واردات سهم بازار را به خود اختصاص دهند. درستی معتقد است که واردات گسترده قانونی و غیرقانونی گوشی‌های ارزان قیمت باعث شده تا 75 درصد از سهم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود.
ارز چند نرخی به نفع واردکنندگان
به گفته منابع بازاری هم‌اکنون سهم عمده بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان در اختیار واردکنندگان قانونی است. آنها می‌گویند در گوشی‌های بالای این رنج قیمت نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند، چرا که هزینه تمام شده گوشی برای آنها با تعرفه 10 درصدی از هزینه‌ای که قاچاقچی می‌پردازد بیشتر است. در نتیجه این بخش از بازار گوشی‌ها در اختیار فعالان غیرقانونی باقی می‌ماند. این گفته در حالی مطرح می‌شود که در چندماه گذشته و با چند نرخی شدن قیمت ارز برخی از کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند وارد کنندگان قانونی را از قاچاقچیان جلو اندازد.
هم‌اکنون واردکنندگان قانونی که عمدتا هم در مناطق آزاد تجاری دارای دفتر هستند می‌توانند محصولات خود را با نرخ دوم ارز که هم‌اکنون در ازای هر دلار چیزی نزدیک به 1195 تومان است وارد کنند. این درحالی است که قاچاقچیان برای وارد کردن غیرقانونی کالا در ازای هر دلار 1335 تومان می‌پردازند. در اینجا واردات یک گوشی 400 دلاری برای واردکننده قانونی 478 هزار تومان تمام می‌شود و این درحالی است که همان گوشی برای قاچاقچی 534 هزار تومان تمام می‌شود. واردکننده قانونی باید 6 درصد هم عوارض گمرکی پرداخت کنند که در نهایت همان گوشی چیزی نزدیک به 507 هزار تومان برای واردکننده قانونی تمام می‌شود. حال آنکه قاچاقچی‌ای که عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کند اما برای واردات آن گوشی حداقل باید 30 هزار تومان هزینه بپردازد که در نهایت آن گوشی 564 هزار تومان برای آن تمام می‌شود. در نتیجه در این بخش واردکننده قانونی به واسطه اختلاف نرخ ارزی که وجود دارد 57 هزار تومان از واردکننده غیرقانونی جلوتر می‌افتد. اما چرا همچنان واردکنندگان قانونی تاکید می‌کنند که در گوشی‌های بالای 200 هزار تومان توانایی رقابت با قاچاقچی را ندارند؟
برخی از توجیه‌هایی که از سوی کارشناسان بازار در این بخش عنوان می‌شود باز نکردن ال سی توسط بانک‌های جهانی برای واردکنندگان ایرانی به بهانه تحریم است. این دلیل اما همواره توسط مسوولان بانکی ایران رد شده و همواره از آن به عنوان یک شایعه نام برده می‌شود. دلیل دیگری هم که عموما عنوان می‌شود متغیر بودن نرخ ارز و نداشتن ثبات است. این دلیل هم نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای در این بخش باشد.
البته شنیده‌های دیگری هم در این بخش وجود دارد. مواردی که واردکنندگان قانونی آن را تایید نمی‌کنند. برخی از فروشندگان بازار می‌گویند واردکنندگان قانونی از تفاوت نرخ ارز 1195تومان نسبت به 1335تومان استفاده کرده و در حقیقت قیمت نهایی تجهیزات وارد شده را نزدیک به همان قیمتی که قاچاقچی در بازار عرضه می‌کند ارائه می‌کنند تا بتوانند از این اختلاف قیمت نهایت استفاده را ببرند. این موضوع را واردکنندگان نمی‌پذیرند. آنها می‌گویند این اتفاق توسط فروشندگان نهایی رخ می‌دهد نه واردکنندگان قانونی، چرا که آنها به شکل انبوه محصولات خود را در اختیار فروشندگان نهایی قرار می‌دهند که همین فروش عمده به شکل کلی قیمت نهایی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر آنها می‌گویند عمده فروش‌های صورت گرفته به فروشندگان به شکل چک‌های بلندمدت انجام می‌شود که همین امر هم باعث کمتر ضرر دیدن فروشندگان می‌شود. در نتیجه تقصیر در بخش عرضه گوشی با قیمت بالا به متقاضیان به گردن فروشندگان می‌افتد. حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را!
شبنم به کمک بازار می‌آید
جدا از تمام این مسائل اما واردکنندگان معتقدند که اگر نظارت‌های قانونی در بازار بیشتر باشد نبض این بازار در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل می‌گوید: با واردات گسترده گوشی‌های قانونی و اجرای طرح شبنم طی ماه‌های آینده نبض بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. او معتقد است درپی اجرای تعرفه 10 درصدی، جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم از سوی گمرک به مرور زمان بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی‌گذارد.
اما برخی از واردکنندگان دیگر هم از عدم اجرا شدن طرح‌های عنوان شده گله می‌کنند. پدرام الیکایی، مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با اشاره به تصویب قانونی‌های جدید برای ساماندهای بازار تلفن همراه در پی کاهش تعرفه گوشی می‌گوید: متاسفانه تاکنون اجرای این طرح‌ها عملی نشده است.او می‌گوید: تا کنون مبارزه و جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق به صورت جدی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته و بازار تلفن همراه مملو از گوشی‌های قاچاق است.
وی افزود: بعد از اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی قرار بود اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیرقاچاق صورت گیرد که تاکنون هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده است. به گفته وی همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل‌ونقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیر مجاز از دیگر اقداماتی است که قرار بود در دستور کار قرار گیرد که این اتفاق هم عملی نشده است.وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مصوبه‌های این جلسه پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز بودند که در این زمینه نیز تا کنون اقداماتی صورت نگرفته است. شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران هم معتقد است تنها راه مبارزه با قاچاق اعمال طرح رجیستریشن است.
او می‌گوید: اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه توسط اپراتورها در کنار تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند ریشه قاچاق گوشی را در بازار تلفن همراه کشور از بین ببرد. وی افزود: البته اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه زمانی می‌تواند کمک شایانی به فعالان قانونی کند که زمان ورود گوشی‌ها به بازار با کاغذبازی‌های اداری سپری نشود.وی گفت: با اعمال تعرفه ۱۰ درصد به تنهایی شاهد حذف کامل قاچاق در سطح کشور نخواهیم شد چرا که در کنار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی اپراتورها باید به اعمال رجیستر بپردازند تا گوشی‌هایی که از مبادی غیرقانونی روانه بازار می‌شود در ایران مورد استفاده قرار نگیرند.
---------------
دنیای اقتصاد
برخی از کارشناسان بر این باورند که چند نرخی شدن قیمت ارز باعث شده تا ورق برای واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و در چند سال گذشته مغلوب فعالیت قاچاقچیان شده بودند برگردد. اما با این حال باز هم این متقاضیان بازار هستند که در نهایت قیمتی گران را برای در اختیار داشتن کالای مورد نظر خود باید بپردازند. هر چند که مسوولان اتحادیه بارها و بارها بر گران فروشی تذکر داده و حتی در برخی از موارد با متخلفان نیز برخورد کرده‌اند. از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد قبلی به 6 درصد فعلی که به همراه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به ضریب 10 درصد تبدیل می‌شود، بارها نمایندگان قانونی برندهای جهانی در ایران از یک سو و دست‌اندرکاران صنفی از سوی دیگر بر ثبات نسبی حاکم شده بر بازار تاکید کردند، اما آنها همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که این تعرفه می‌تواند واردات گوشی‌های زیر 200 هزار تومان را قانونمند کند، چرا که بازار گوشی‌های گران‌تر از این قیمت به دلیل اختلاف قیمتی که در واردات قانونی و غیرقانونی آن به وجود می‌آید باز هم در اختیار قاچاقچیان باقی خواهد ماند.
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، معتقد است: گوشی‌های زیر 200 هزار تومان برندهایی همچون نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ و ال‌جی مورد تقاضای علاقه‌مندان این برندها قرار دارد. او می‌گوید: واردات گسترده قانونی گوشی‌های زیر 200 هزار تومانی باعث شده تا بخش اعظم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار، تعرفه 6 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و مبارزه نهادهای دولتی با قاچاقچیان، خاطر نشان کرد: نمایندگان فعال رسمی باید برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از این بازار، به واردات گسترده بپردازند.او می‌گوید هر چند که ما معتقدیم برای داشتن بازاری سالم تعرفه واردات گوشی باید به همان چهار درصد اولیه باز گردد، اما با همین تعرفه 6 درصدی هم فعالان قانونی و شرکت‌های رسمی باید با افزایش واردات سهم بازار را به خود اختصاص دهند. درستی معتقد است که واردات گسترده قانونی و غیرقانونی گوشی‌های ارزان قیمت باعث شده تا 75 درصد از سهم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود.
ارز چند نرخی به نفع واردکنندگان
به گفته منابع بازاری هم‌اکنون سهم عمده بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان در اختیار واردکنندگان قانونی است. آنها می‌گویند در گوشی‌های بالای این رنج قیمت نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند، چرا که هزینه تمام شده گوشی برای آنها با تعرفه 10 درصدی از هزینه‌ای که قاچاقچی می‌پردازد بیشتر است. در نتیجه این بخش از بازار گوشی‌ها در اختیار فعالان غیرقانونی باقی می‌ماند. این گفته در حالی مطرح می‌شود که در چندماه گذشته و با چند نرخی شدن قیمت ارز برخی از کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند وارد کنندگان قانونی را از قاچاقچیان جلو اندازد.
هم‌اکنون واردکنندگان قانونی که عمدتا هم در مناطق آزاد تجاری دارای دفتر هستند می‌توانند محصولات خود را با نرخ دوم ارز که هم‌اکنون در ازای هر دلار چیزی نزدیک به 1195 تومان است وارد کنند. این درحالی است که قاچاقچیان برای وارد کردن غیرقانونی کالا در ازای هر دلار 1335 تومان می‌پردازند. در اینجا واردات یک گوشی 400 دلاری برای واردکننده قانونی 478 هزار تومان تمام می‌شود و این درحالی است که همان گوشی برای قاچاقچی 534 هزار تومان تمام می‌شود. واردکننده قانونی باید 6 درصد هم عوارض گمرکی پرداخت کنند که در نهایت همان گوشی چیزی نزدیک به 507 هزار تومان برای واردکننده قانونی تمام می‌شود. حال آنکه قاچاقچی‌ای که عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کند اما برای واردات آن گوشی حداقل باید 30 هزار تومان هزینه بپردازد که در نهایت آن گوشی 564 هزار تومان برای آن تمام می‌شود. در نتیجه در این بخش واردکننده قانونی به واسطه اختلاف نرخ ارزی که وجود دارد 57 هزار تومان از واردکننده غیرقانونی جلوتر می‌افتد. اما چرا همچنان واردکنندگان قانونی تاکید می‌کنند که در گوشی‌های بالای 200 هزار تومان توانایی رقابت با قاچاقچی را ندارند؟
برخی از توجیه‌هایی که از سوی کارشناسان بازار در این بخش عنوان می‌شود باز نکردن ال سی توسط بانک‌های جهانی برای واردکنندگان ایرانی به بهانه تحریم است. این دلیل اما همواره توسط مسوولان بانکی ایران رد شده و همواره از آن به عنوان یک شایعه نام برده می‌شود. دلیل دیگری هم که عموما عنوان می‌شود متغیر بودن نرخ ارز و نداشتن ثبات است. این دلیل هم نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای در این بخش باشد.
البته شنیده‌های دیگری هم در این بخش وجود دارد. مواردی که واردکنندگان قانونی آن را تایید نمی‌کنند. برخی از فروشندگان بازار می‌گویند واردکنندگان قانونی از تفاوت نرخ ارز 1195تومان نسبت به 1335تومان استفاده کرده و در حقیقت قیمت نهایی تجهیزات وارد شده را نزدیک به همان قیمتی که قاچاقچی در بازار عرضه می‌کند ارائه می‌کنند تا بتوانند از این اختلاف قیمت نهایت استفاده را ببرند. این موضوع را واردکنندگان نمی‌پذیرند. آنها می‌گویند این اتفاق توسط فروشندگان نهایی رخ می‌دهد نه واردکنندگان قانونی، چرا که آنها به شکل انبوه محصولات خود را در اختیار فروشندگان نهایی قرار می‌دهند که همین فروش عمده به شکل کلی قیمت نهایی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر آنها می‌گویند عمده فروش‌های صورت گرفته به فروشندگان به شکل چک‌های بلندمدت انجام می‌شود که همین امر هم باعث کمتر ضرر دیدن فروشندگان می‌شود. در نتیجه تقصیر در بخش عرضه گوشی با قیمت بالا به متقاضیان به گردن فروشندگان می‌افتد. حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را!
شبنم به کمک بازار می‌آید
جدا از تمام این مسائل اما واردکنندگان معتقدند که اگر نظارت‌های قانونی در بازار بیشتر باشد نبض این بازار در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل می‌گوید: با واردات گسترده گوشی‌های قانونی و اجرای طرح شبنم طی ماه‌های آینده نبض بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. او معتقد است درپی اجرای تعرفه 10 درصدی، جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم از سوی گمرک به مرور زمان بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی‌گذارد.
اما برخی از واردکنندگان دیگر هم از عدم اجرا شدن طرح‌های عنوان شده گله می‌کنند. پدرام الیکایی، مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با اشاره به تصویب قانونی‌های جدید برای ساماندهای بازار تلفن همراه در پی کاهش تعرفه گوشی می‌گوید: متاسفانه تاکنون اجرای این طرح‌ها عملی نشده است.او می‌گوید: تا کنون مبارزه و جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق به صورت جدی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته و بازار تلفن همراه مملو از گوشی‌های قاچاق است.
وی افزود: بعد از اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی قرار بود اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیرقاچاق صورت گیرد که تاکنون هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده است. به گفته وی همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل‌ونقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیر مجاز از دیگر اقداماتی است که قرار بود در دستور کار قرار گیرد که این اتفاق هم عملی نشده است.وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مصوبه‌های این جلسه پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز بودند که در این زمینه نیز تا کنون اقداماتی صورت نگرفته است. شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران هم معتقد است تنها راه مبارزه با قاچاق اعمال طرح رجیستریشن است.
او می‌گوید: اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه توسط اپراتورها در کنار تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند ریشه قاچاق گوشی را در بازار تلفن همراه کشور از بین ببرد. وی افزود: البته اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه زمانی می‌تواند کمک شایانی به فعالان قانونی کند که زمان ورود گوشی‌ها به بازار با کاغذبازی‌های اداری سپری نشود.وی گفت: با اعمال تعرفه ۱۰ درصد به تنهایی شاهد حذف کامل قاچاق در سطح کشور نخواهیم شد چرا که در کنار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی اپراتورها باید به اعمال رجیستر بپردازند تا گوشی‌هایی که از مبادی غیرقانونی روانه بازار می‌شود در ایران مورد استفاده قرار نگیرند.
---------------
دنیای اقتصاد