Mohamad
02-22-2010, 12:41 PM
در هفتههاي اخير با جدي شدن بحث پرداخت نقدي يارانهها و تورم ناشي از آن، کارشناسان حوزههاي مختلف در مورد سقوط افراد بيشتري به زير خط فقر هشدار دادهاند البته پايين بودن سرانه درمان در بودجه فعلي هم مزيد بر علت شده تا نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي از بودجه ضعيف بخش سلامت کشور، انتقاد کند و بگويد: «با توجه به شرايط تورمي و اجراي قانون هدفمندي يارانهها، حداقل دو ميليون ايراني با روند کنوني هزينههاي درماني به زير خط فقر ميروند.»
دکتر مسعود مسلميفرد در تشريح بودجه سال آينده بخش سلامت کشور گفته است: «متاسفانه بودجه ضعيف بخش سلامت با شعارهاي دولت همخواني ندارد و نميتوان با اين اعتبارات، امراض و بيماريها را از بين برد.»
مسلميفرد که با مهر گفتوگو کرده است، تاکيد ميکند: «هر سال اين مباحث از سوي کارشناسان حوزه سلامت مطرح و بازگو ميشود اما متاسفانه دولتمردان و تصميمگيران، موضوع سلامت را جدي نميگيرند.»
پيش از اين نيز دکتر علياکبر کائيدي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با اسفبار خواندن وضعيت نظام سلامت کشور و نارضايتي مردم از ادامه شرايط موجود، گفته بود که با اين وضعيت که حاصل بيبرنامگي در اين بخش است به جايي نميرسيم.
اما نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي معتقد است: «با اجراي قانون هدفمندي يارانهها و بالا رفتن هزينههاي جاري بهطور قطع باعث خواهد شد که مردم در بخش سلامت کمتر هزينه کنند.»
بودجه بخش سلامت در سال آينده حدود نيم تا يک درصد افزايش دارد اما مسلميفرد ميگويد: «متاسفانه اين افزايش با توجه به تامين هزار و 200 ميليارد تومان از کسري هزار و 900 ميليارد توماني وزارت بهداشت که مربوط به امسال است، محاسبه کردهاند که غلط است.» بسياري از کارشناسان معتقدند که با اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها نظام سلامت کشور دچار آسيب خواهد شد و بايد منتظر تشديد آسيبهاي اجتماعي در کشور باشيم. مسلميفرد به وضعيت بد بيمارستانهاي دولتي در سال آينده اشاره کرد و ادامه داد: «سطح کيفي خدمات در مراکز درماني پايين آمده است اما کسي پيگير اين مشکل نيست.»
پيش از اين نيز، دکتر حسن حسني بافراني، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با عنوان اين مطلب که قانون هدفمند کردن يارانهها همه حوزهها را تحتتاثير قرار ميدهد و بخش سلامت نيز مستثنا از اين قاعده نيست، گفته است: «قطعا آثار منفي اين برنامه به مراتب شديدتر از نکات مثبت آن در بخش درمان کشور خواهد بود و دهکهاي پايين جامعه را با مشکلات عديدهاي مواجه خواهد کرد.»
مسلمي فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي با اشاره به سخنان رئيسجمهور در مورد جايگاه ايران در دنيا گفته است: «آقاي احمدينژاد عنوان داشتهاند که رتبه هفدهم را داريم اما سوال اين است که جايگاه ايران در بخش سلامت کجاست. اگر در جهان هفدهم هستيم، بايد در بخش سلامت هم هفدهم باشيم اما در حال حاضر رتبه ايران در دنيا بالاي 90 است. يعني اينکه از سهم درآمد ناخالص داخلي کشور، بخش بسيار جزئي را براي سلامت مردم هزينه ميکنيم که اين وضعيت باعث ماندگاري بيماري در کشور ميشود.»
در حال حاضر 60 درصد هزينههاي درماني از جيب مردم پرداخت ميشود که اين موضوع مغاير با قانون برنامه چهارم توسه کشور است چراکه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد 70درصد از هزينههاي درماني را بيمهها و دولت بپردازند، در حالي که آمارها خلاف اين موضوع را نشان ميدهد.
نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي با اينکه در گذشته سالانه 1.5 ميليون نفر در کشور با هزينههاي درماني به زير خط فقر سقوط ميکردند، گفت: «قطعا اين آمار با توجه به شرايط تورمي و اجراي قانون هدفمندي يارانهها، حداقل به دو ميليون نفر افزايش خواهد يافت.»
چنانکه نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهاني کار به تازگي اعلام کرده است که حذف يارانهها، خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به 40 درصد افزايش خواهد داد.
دکتر مسعود مسلميفرد در تشريح بودجه سال آينده بخش سلامت کشور گفته است: «متاسفانه بودجه ضعيف بخش سلامت با شعارهاي دولت همخواني ندارد و نميتوان با اين اعتبارات، امراض و بيماريها را از بين برد.»
مسلميفرد که با مهر گفتوگو کرده است، تاکيد ميکند: «هر سال اين مباحث از سوي کارشناسان حوزه سلامت مطرح و بازگو ميشود اما متاسفانه دولتمردان و تصميمگيران، موضوع سلامت را جدي نميگيرند.»
پيش از اين نيز دکتر علياکبر کائيدي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با اسفبار خواندن وضعيت نظام سلامت کشور و نارضايتي مردم از ادامه شرايط موجود، گفته بود که با اين وضعيت که حاصل بيبرنامگي در اين بخش است به جايي نميرسيم.
اما نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي معتقد است: «با اجراي قانون هدفمندي يارانهها و بالا رفتن هزينههاي جاري بهطور قطع باعث خواهد شد که مردم در بخش سلامت کمتر هزينه کنند.»
بودجه بخش سلامت در سال آينده حدود نيم تا يک درصد افزايش دارد اما مسلميفرد ميگويد: «متاسفانه اين افزايش با توجه به تامين هزار و 200 ميليارد تومان از کسري هزار و 900 ميليارد توماني وزارت بهداشت که مربوط به امسال است، محاسبه کردهاند که غلط است.» بسياري از کارشناسان معتقدند که با اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها نظام سلامت کشور دچار آسيب خواهد شد و بايد منتظر تشديد آسيبهاي اجتماعي در کشور باشيم. مسلميفرد به وضعيت بد بيمارستانهاي دولتي در سال آينده اشاره کرد و ادامه داد: «سطح کيفي خدمات در مراکز درماني پايين آمده است اما کسي پيگير اين مشکل نيست.»
پيش از اين نيز، دکتر حسن حسني بافراني، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با عنوان اين مطلب که قانون هدفمند کردن يارانهها همه حوزهها را تحتتاثير قرار ميدهد و بخش سلامت نيز مستثنا از اين قاعده نيست، گفته است: «قطعا آثار منفي اين برنامه به مراتب شديدتر از نکات مثبت آن در بخش درمان کشور خواهد بود و دهکهاي پايين جامعه را با مشکلات عديدهاي مواجه خواهد کرد.»
مسلمي فرد، نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي با اشاره به سخنان رئيسجمهور در مورد جايگاه ايران در دنيا گفته است: «آقاي احمدينژاد عنوان داشتهاند که رتبه هفدهم را داريم اما سوال اين است که جايگاه ايران در بخش سلامت کجاست. اگر در جهان هفدهم هستيم، بايد در بخش سلامت هم هفدهم باشيم اما در حال حاضر رتبه ايران در دنيا بالاي 90 است. يعني اينکه از سهم درآمد ناخالص داخلي کشور، بخش بسيار جزئي را براي سلامت مردم هزينه ميکنيم که اين وضعيت باعث ماندگاري بيماري در کشور ميشود.»
در حال حاضر 60 درصد هزينههاي درماني از جيب مردم پرداخت ميشود که اين موضوع مغاير با قانون برنامه چهارم توسه کشور است چراکه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد 70درصد از هزينههاي درماني را بيمهها و دولت بپردازند، در حالي که آمارها خلاف اين موضوع را نشان ميدهد.
نايب رئيس انجمن پزشکان عمومي با اينکه در گذشته سالانه 1.5 ميليون نفر در کشور با هزينههاي درماني به زير خط فقر سقوط ميکردند، گفت: «قطعا اين آمار با توجه به شرايط تورمي و اجراي قانون هدفمندي يارانهها، حداقل به دو ميليون نفر افزايش خواهد يافت.»
چنانکه نماينده سابق کارفرمايان در سازمان جهاني کار به تازگي اعلام کرده است که حذف يارانهها، خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به 40 درصد افزايش خواهد داد.