جرم شناختي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي

[shirin71]

جرم شناختي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
چكيده :
سياست كيفري ايران در مقابله با مرتكبان جرايم مكرر در دوره هاي مختلف ، تحت تأثير انديشه سزادهي قرار داشته است. با اين حالت حمايت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناك و پيشگيري از تكرار جرم ، تحت تأثير آموزه هاي مكتب تحققي، با تصويب قانون اقدامات تأميني در سال 1339 جنبه تقنيني يافت. با اهميت يافتن حمايت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نيز ايجاد امنيت براي بزه ديدگان ، قانونگذار اخيراً نوعي « نظارت تأميني » در محيط خارج از زندان برايز بزهكاران خطرناك كه مجرمان سابقه دار ناميده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مكرر ( مصوب 17/2/87 ) قانون مجازات اسلامي پيش بيني كرده است كه هدف آن ، نظارت بر مجرماني است كه به طور مكرر مرتكب جرم مي شوند تا بدين وسيله با تحت كنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محكوميت كيفري، مانع تكرار جرم شده و امنيت جامعه را تضمين كند. توسل به اين تدابير نظارتي ، تنها واجد جنبه حمايتي از جامعه بوده وحقوق وآزادي هاي فردي محكومان را به مخاطره مي افكند؛ زيرا ممكن است تنها برپايه اين پيش بيني كه محكومان را به مخاطره مي افكند ؛ زيرا ممكن است تنها بر پايه اين پيش بيني كه محكومان مذكور پس از آزادي،مرتكب تكرار جرم خواهند شد ، همچنان در توقيف يا نظارت تأميني باقي بمانند.

[shirin71]

درآمد :

امروزه كيفرهاي سنتي ، از نظر هدف و محتوا تغيير كرده و به علاوه با تدابير تأميني همراه شده اند. در واقع هدف از كيفرهاي سنتي سزا و ارعاب بوده است، اما تدابير تأميني براثر آموزه هاي مكتب تحققي و براي اصلاح حالت خطرناك بزهكار به وجود آمده است.
تكرار جرم ، از جمله مباحث حقوق كيفري است كه از يك سو نشانه ناتواني بزهكار در جهت بازاجتماعي شدن است ، و از سوي ديگر بيانگر عدم موفقيت دستگاه قضايي در جهت بازپروري بزهكار و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مي باشد . به همين جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مكرر قوانين ، در جست وجوي راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پديده تكرار جرم مي باشند. در اين راستا عمومي ترين رويكرد آنان، تشديد مجازات بزهكاران مكرر،بر مبناي انديشه بازدارندگي بوده است . اين انديشه دوره اي طولاني بر نظام هاي حقوق كيفري دنيا حاكم بود تا اين كه با ظهور علم جرم شناسي و گسترش مطالعات كيفرشناختي،تأكيد بربازپروري بزهكاران ، مورد توجه قرار گرفت.
دراين نوشتار،اقدام قانونگذار ايران در تصويب ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1387 كه به منظور نظارت بر مجرمان سابقه دار تدابيري را در نظر گرفته است ، مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم.

[shirin71]

تحليل حقوقي

مطابق ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي « كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي، حداقل دوبار سابقه محكوميت مؤثر داشته باشند،در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي كننده ضمن صدور حكم مي تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم ، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد ، به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده 29 اين قانون ملزم نمايد.
تبصره 1 : دادگاه مي تواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد .
تبصره 2 : در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراي دستور دادگاه تخلف نمايد ، در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراي دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف ، باقي مانده مدت به حبس تبديل مي شود.
تبصره 3 : دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض ، تابع حكم اصلي است . »
تكرار جرم ، يكي از علل عمومي تشديد كيفر مجرمي است كه سوابق او در دستگاه عدالت كيفري، نشانگر دارا بودن سابقه تحمل مجازات مي باشد. چنين مرتكبي مجدداً قوانين جزايي را نقض نموده و با ارتكاب جرم جديد نشان داده كه تحميل مجازات سابق بر او بي اثر بوده و در حال حاضر واجد حالت خطرناك است و احتمال تجري او مي رود.
در حقوق كيفري ايران، براي تكرار جم معيارهاي مختلفي پذيرفته شده است . براين اساس ، تعريف تكرار جرم در ايران تابعي از قانون كيفري حاكم است. به اين ترتيب باتوجه به ماده 24 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ، معيار تحقق تكرار جرم ، ارتكاب جرم بعد از صدورحكم محكوميت قطعي بود در اصلاحات قانون مجازات عمومي در سال 1352 در ماده 24 مقرر شد كه زماني شخص مشمول مقررات تكرار جرم مي گردد كه از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان ، مرتكب جنحه يا جنايت ديگري مي شد. با آغاز دوره جديد قانونگذاري در سال 1361 به استناد ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامي ، تكرار جرم تنها به جرايم مشمول مجازات تعزيري مقيد شد، آن هم در صورتي كه بعد از اجراي حكم ، مجدداً شخص مرتكب همان جرم قبلي مي گرديد.
معيارهاي مذكور با اندكي تغيير در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز پذيرفته شد. مطابق ماده 48 قانون مذكور « هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم، مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزير گردد،دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد » .
براساس اين ماده ، تكرار جرم حالت مرتكبي است كه پس از تحمل مجازات در ازاي يك جرم تعزيري يا بازدارنده ، مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير ديگر شود.
شرايط تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي ، اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده است. منظور از اجراي حكم در ماده 48 قانون مجازات اسلامي،اجراي كامل مجازات است . ( نوربها ، 1383 ، ص 295) در اين خصوص بعضي از استادان حقوق معتقدند« اگر پس از اجراي حكم يا در اثناي آن ، بزهكار مرتكب جرم جديدي گردد، مشمول قواعد تكرار خواهد بود ، همچون جرايم ارتكابي زندانيان در داخل زندان » ( اردبيلي 1386 ، ص 233 ) .
شرط ديگر در تكرار جرم، ارتكاب جرم تعزيري يا داراي مجازات بازدارنده جديد ، بعد از اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده پيشين است. قانونگذار تنها ارتكاب مجدد جرم قابل تعزير را موجب تحقق تكرار دانسته واز ذكر جرايم مستوجب مجازات هاي بازدارنده خودداري كرده است. به نظر مي رسد با توجه به اين كه در قسمت اخير ماده 48 قانون مجازات اسلامي ، تشديد مجازات هاي بازدارنده نيز پيش بيني شده است ، حذف جرايم مشمول مجازات هاي بازدارنده به عنوان شرط ثاني تحقق تكرار جرم از ماده 48 قانون مجازات اسلامي ، نه از روي عمد بلكه سهوي بوده است.
در تكرار جرم ، حسب ماده 48 قانون مجازات اسلامي بدون آن كه ميزان تشديد مشخص شده باشد ،دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد . ولي باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 606 – 27/4/75 كه تعيين مجازات به بيش از حداكثر مجازات قانوني را فاقد وجاهت قانوني دانسته است ، دادگاه نمي تواند به بيش از حداكثر كيفر مقرر در قانون حكم صادر نمايد . همچنين در ماده مذكور تكرار جرم دائمي پذيرفته شده است ، يعني اعمال قاعده تكرار وتحقق آن ، منوط به شرط يا محدود به زمان نمي باشد و با توجه به اين كه مرور زمان كيفري به موجب ماده 173 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري صرفاً درخصوص مجازات هاي بازدارنده پذيرفته شده است، امكان تشديد مجازات بر اثر قاعده تكرار جرم در تعزيرات الي الابد وجود دارد ( غلامي ، 1381 ، ص 127 ) بدون اين كه به گذشت فاصله زماني بين ارتكاب جرم قبلي و جرم جديد توجه شود.

[shirin71]

شرايط ماهوي اعمال ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي

شرايط ماهوي براي اعمال مقررات ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي عبارت است از:
1 – داشتن دوبار سابقه محكوميت مؤثر به واسطه ارتكاب جرايم عمدي ؛
2 – ارتكاب يك جرم عمدي ديگر.
بنابراين ارتكاب جرايم غيرعمدي ، مرتكب را مشمول اين ماده قرار نمي دهد ، شايد خارج كردن جرايم غيرعمدي از شمول ماده ، به اين دليل بوده است كه اين جرايم از اين نوع ناشي از خطاي مرتكب مي باشند، لذا حالت خطرناك در مرتكب ملحوظ نيست. همچنين قانونگذار كلمه « جرم » را به طور مطلق به كار برده وبه خلاف ماده 48 قانون مجازات اسلامي ، آن را به جرايم تعزيري يا بازدارنده محدود نكرده است . ديگر اين كه صرف داشتن دوبار سابقه محكوميت مؤثر ، در جرايم عمدي براي اعمال مقررات كافي دانسته شده است و برخلاف ماده 48 قانون مجازات اسلامي ، توجهي به اجراي محكوميت هاي سابق نداشته است، قابل ذكر است كه قانونگذار در اين جا نيز تكرار جرم دائمي را مد نظر قرار داده است.
حال بايد ديد كه منظور قانونگذار از محكوميت كيفري مؤثر در اين ماده چيست ؟
يكي از شديدترين واكنش هاي جامعه در قابل بزهكاري محسوب مي شود كه آثار آن در ميزان مجازات ، عدم برخورداري از آزادي مشروط ، تعليق اجراي مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي تجلي مي يابد . با توسل به محكوميت هاي كيفري مؤثر ، قانونگذار درصدد مهار مرتكب از جرايم سنگين و خطرناك بوده و تلاش مي كند با اعمال آن به عنوان كيفر، مجرمان بالقوه را از انديشه اعمال مجرمانه منصرف كند( ميرزايي 1387، ص8)
به نظر برخي حقوقدانان، منظور از محكوميت هاي كيفري مؤثر در ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي ، محكوميت هايي است كه برابر قانون ، به طور كلي يا جزيي ، باعث محروميت از حقوق اجتماعي ، مدني و خانوادگي شده يا با ايجاد مانع در اعطاي آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات ، شخص را در معرض تشديد مجازات قرار مي دهند. اينان معتقدند كه ماده واحده « قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي » مصوب 26/6/66، ناظر به روشن ساختن موارد محكوميت هاي مؤثر موضوع ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 ، در مورد تعليق اجراي مجازات بوده است، بنا بر اين باتوجه به اين كه مقنن در ماده 25 قانون مجازات اسلامي به تفصيل محكوميت هاي مانع تعليق اجراي مجازات را تشريح كرده است ، توجيهي براي تداوم اثر و بقاء ماده واحده فوق وجود ندارد. ( همان ، ص 37 )
برخلاف تفاسير فوق، باتوجه به مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در تصويب ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي، منظور از محكوميت هاي مؤثر در اين ماده ، همان محكوميت هاي است كه در ماده واحده « قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 1366 » آمده است . به موجب ماده واحده ، « مرد از محكوميت هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي ، عبارت است از :
الف : محكوميت به حد ؛
ب : محكوميت به قطع يا نقص عضو؛
ج : محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمدي
د : محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال يا بالاتر درجرايم عمدي . (اصلاحي 1382 )
ه ) سابقه محكوميت لازم الاجرا دوبار يا بيشتر يه علت جرم هاي مشابه با هر ميزان مجازات ؛ جرم هاي سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء وخيانت در امانت ، جزو جرم هاي مشابه محسوب مي شوند » .
مقررات مذكور در مواد 25 ، 38 و 62 مكرر قانون محازات اسلامي ، مربوط به تعليق مجازات ، آزادي مشروط وموارد محروميت از حقوق اجتماعي ، نمي تواند ناسخ ماده واحده مذكور باشد . مؤيد اين مطلب، اصلاح بند « د » اين ماده احده توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 1382 مي باشد كه نشان دهنده اين مطلب است كه ماده واحده مذكور هنوز هم اعتبار قانوني خود را حفظ كرده وهيچ قانوني آن را به صورت صريح يا ضمني نسخ نكرده است.
ثمره بحث در اين است كه در صورت قبول نظر مخالفان ، بايستي براي تعيين محكوميت هاي مؤثر ، به مواد 25 ، 38 و 62 مكرر قانوني مجازات اسلامي رجوع نمود كه علي رغم يكسان بودن بسياري از مصاديق آن با ماده واحده ، در برخي موارد متفاوتند. مثلاً در مورد آزادي مشروط موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامي ، محكوميت قبلي به حبس ، به علت ارتكاب هر جرمي و به هر ميزاني كه باشد ، مانع اعطاي آزادي مشروط مي شود . در صورتي كه به استناد بند « ج » ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي ، محكوميت به حبس تعزيري بيش از سه سال در جرايم عمدي ، باعث محروميت از حقوق اجتماعي به مدت دو سال خواهد شد و اين در حالي است كه در ماده واحده مذكور، به استناد بند « ج » محكوميت به حبس در صورتي محكوميت مؤثر محسوب مي شود كه در جرايم عمدي و به مدت يك سال باشد .

[shirin71]

شرايط شكلي اعمال ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي

طرفداران مكتب عدالت مطلق معتقد بودند مجازات؛ واكنشي است كه جامعه در مقابل خطاي ارتكابي مجرم نشان مي دهد و در صورتي كه فايده اي براين واكنش مترتب نباشد ، نيز در اجراي آن نبايد ترديد كرد. در اين مكتب ، اعتقاد بر اين است كه مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال جرم يا مجرم ، يا نفع و فايده مجازات ، مي بايست اجرا شود. بنابراين مكتب مذكور ، توجهي به اصل فردي كردن مجازات ها نداشته است.
طرفداران مكتب نئو كلاسيك ، شعار اساسي خود را ، جمله مشهور « نه بيش از آنچه عدالت اقتضا مي كند و نه بيش از آنچه فايده دارد » ، برگزيدند واز پيامدهاي اين مكتب ، ورود اصل فردي كردن مجازات ها ، در قوانين جزايي بود( طاهري نسب ، 1381 ، ص 23 )
مكتب تحققي حقوق جزا نيز فردي كردن مجازات ها را علمي نمود . طرفداران اين مكتب معتقد بودند كه ارتكاب جرم در نتيجه اجبار ناشي از مجموعه اي از عوامل فردي و اجتماعي است ولذا واكنش نسبت به مجرم مي بايست متناسب با حالت خطرناك او تعيين گردد.
اصل فردي كردن مجازات ها ، به معني اعمال و اجراي مجازاتي متناسب با شخصيت و ويژگي هاي جسمي،رواني و اجتماعي فرد مجرم است . قانونگذار در ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي به قاضي اجازه داده است براي مجرماني كه حداقل دوبار سابقه محكوميت مؤثر به ارتكاتب جرم عمدي دارند و مجدداً مرتكب جرم عمدي ديگر مي شوند ، با توجه به سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكوم و علل وقوع جرم ، براي مدت معيني كه متجاوز از دو سال نباشد ، محكوم را به اجراي يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامي ملزم نمايد . در واقع مقنن ، جهت اعمال دستورات مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي نسبت به محكوم ، قاضي را مكلف نموده است كه با توجه به وضعيت و خصوصيات او به اين اقدام مبادرت نمايد تا بدين وسيله او را در جهت اجراي اصل فردي كردن مجازات ها ياري رساند .
آنچه به عنوان ظوابط شكلي در اعمال اين ماده قابل توجه است ، استنباط قاضي و اتخاذ تصميم قضايي متناسب با وضعيت محكوم است و به وجود مراكزي مربوط مي شود كه مقنن براي اجراي تدابير و دستورات مذكور در نظر گرفته است.
باتوجه به ماهيت تأميني و تربيتي مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي نقش قاضي در تشخيص شرايط اجراي اين تدابير بايد مورد توجه قرار گيرد. در تدابير تأميني و تربيتي ، تشخيص قاضي در وجود حالت خطرناك و ضرورت اعمال تدابير تأميني و تربيتي و همچنين تشخيص نوع تدابيري كه بايد اعمال گردد، بسيار مهم و حساس است .با اين حال از نظر باليني ، پيشينيه و ويژگي هاي رواني واخلاقي و شخصي محكومان و علل ارتكاب جرم آنان ، معيار سابقه داري و خطرناكي محسوب مي شوند.
تشخيص وتفكيك مجرمان با سابقه دار ، با توجه به شاخص قانوني تعريف شده در ماده 48 مكرر، براي دادرس مشخص شده ، اما وظيفه دادگاه در مورد شاخص هاي باليني كه جنبه ذهني دارد ، دشوار مي نمايد ؛ زيرا قانونگذاز مشخص نكرده است كه آيا كميسيون خاصر بايد آن را سنجيده ودر قالب پرونده شخصيت براي تصميم گيري دادرس به دادگاه ارائه كند، يا هر دادرس بر اساس « سابقه وتجربه حرفه اي وقضايي خاص خود » براي تفكيك بزهكاران خطرناك و سابقه دارد از ساير بزهكاران ، نسبت به اعمال ماده 48 مكرر اقدام خواهد كرد . ( **** ابرندآبادي 88، ص 740)
شرط شكلي ديگر براي اجراي بخشي از اقدامات مذكور ، وجود مراكز مخصوصي است كه در قانون پيش بيني شده است . مقنن در تبصره يك ماده 48 مكرر مقرر مي دارد : « دادگاه مي تواند اجراي دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندان ها واقدامات تأميني وتربيتي ويا نيروي انتظامي محول نمايد . »
چگونگي اعمال دستورات دادگاه از سوي نادهاي مذكور در قانون مشخص نشده است واين در حالي است كه نحوه نظارت نهادهاي فوق با حقوق وآزادي هاي مجرمان در ارتباط مي باشد كه بهتر بود قانونگذار آن را روشن تر بيان مي كرد.
به موجب تبصره2 ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي ، چنانچه اين قبيل محكومان در دوران نظارت براي بار دوم از انجام تكاليف موضوع ماده 29 همين قانون سرباز زنند براي باقي مانده مدت دوره نظارت به زندان فرستاده مي شوند ن حال آن كه نه تنها تخلف ارتكابي از تكاليف موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است ، همچنين روشن نيست كه چه مرجعي وبا رعايت چه تشريفاني تخلف ارتكابي از تكاليف مذكور را بايستي احراز كند.

[shirin71]

ماهيت دستورات دادگاه

مدت ها اين انديشه كه براي مقابله با بزهكارانو كژر روان بايد به مجازات هاي سخت متوسل شد ، انديشه غالب بوده اما به تدريج روشن شد كه مجازات به تنهايي براي حفظ امنيت جامعه كافي نيست وبايد تدابير ديگري براي صيانت نظم اجتماع وپيشگيري از ارتكاب جرايم پيدا نمود . اين امر به خصوص پس از پيدايش مكتب تحققي در اواخر قرن نوزدهم مورد توجه فراوان قرار گرفت ؛ به نحوي كه براي جلوگيري از زيان حالت خطرناك فرد خاطي ، تدابيري انديشيده شد كه عنوان « اقدامات تأميني وتربيتي » به خود گرفت . در ايران نيز با تصويب قانون اقدامات تأميني در سال 1339 اين نهاد حقوقي وارد نظام تقنيني وقضايي گرديد . اين قانون ، اقدامات تأميني را چنين تعريف كرده است « اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار ( جنحه وجنايت ) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي كند... وصدور حكم اقدامات تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد » ( ماده يك قانون اقدامات تأميني 1339 ) .
در قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 « حالت خطرناك » تعريف نشده وقانونگذار به جاي آن به تعريف « مجرمان خطرناك » پرداخته است . مطابق ماده يك قانون مذكور « ... مجرمان خطرناك كساني هستند كه سوابق وخصوصيات روحي واخلاقي آنان وكيفيت ارتكاب جرم وجرم ارتكابي ، آنان در مظان ارتكاب جرم در آينده ، قرار دهد اعم از اين كه مسؤول باشند يا غير مسؤول ...»
اقدامات تأميني را مي توان به دو دسته تقسيم كرد ؛ دسته اول ، اقدامات تأميني با خصوص غالب بازپروري ( اقدامات تربيتي – درماني ، اقدامات مراقبتي – نظارتي ، اقدامات تأميني جدا كننده ) ؛ دسته ديگر اقدامات تأميني با خصوصيت غالب خنثي سازي وطرد كنندگي ( رهامي ، 1381 ، ص 156)
اينك با اين اوصاف به بررسي دستوراتي مي پردازيم كه دادگاه به استناد ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي مي تواند بر مجرمان سابقه دار اعمال كند ومقنن آن دستورات را در ماده 29 قانون مجازات اسلامي احصاء كرده است . نظر به اين كه ماهيت اين دستورات ، اقدام تأميني است ، باتوجه به دسته بندي كه از اقدامات تأميني صورت گرفت ، اقدامات مرتبط با بندهاي شش گانه ماده 29 قانون مجازات اسلامي ، مورد بررسي قرار مي گيرند.
در گروهي از بزهكاران ، ارتكاب جرم ناشي از بيماري ها و ابتلاء به عادت هايي است كه قبل از اقدام به درمان يا ترك آنها ، اعمال هر مجازاتي بيهوده است . بنابراين ضرورت دارد كه نقص هاي جسمي رواني اين نوع افراد در بيمارستان ها ومراكز تخصصي معالجه شود . ( همان ، ص 170 ) در راستاي توجه به اين امر ، قانونگذار در بند يك ماده 29 قانون مجازات اسلامي ، در مورد كساني كه مشمول تعليق اجريا مجازات مي گردند ، چنين مقرر كرده است : « مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه ، براي درمان بيماري يا اعتياد خود » .
يكي ديگر از دستورات مذكور در ماده 29 قانون مجازت اسلامي كه در بند 2 به آن اشاره شده است ، اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي است . مهم ترين اقدام تأميني براي پيشگيري از تكرار جرم ، آموزش علمي وحرفه اي است . ضرورت تأسيس مراكز آموزش فني وحرفه اي در بند 4 ماده 2 قانون اقدامات تأميني راجه به تأسيس كارگاه هاي كشاورزي وصنعتي وبند يك آن ماده كه ناظر به تأسيس كانون اصلاخ وتربيت است ، ونيز ماده 6 قانون اقدامات تأميني مورد تأكيد قرار گرفته است . در ماده 6 قانون مذكور ، قانونگذار براي دستور نگهداري مجرم در يك كارگاه كشاورزي يا صنعتي ، مدت تعيين نكرده است و قاضي مي تواند به صورت نامعين در مورد آن حكم كند. اين در حالي است كه قانونگذار در ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي قاضي را مكلف نموده كه مجرم را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد ، به اجراي دستورات موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامي ملزم نمايد .
دسته ديگر از اقدامات تأميني ، با خصيصه غالب باز پروري واصلاح ، تدابيري است كه از طريق دور كردن شخص از محيط هايي كه زمينه تكرار جرم را فراهم مي سازد ، موجب اصلاح فرد بزهكار مي شود . در مورد افرادي كه داراي حالت خطرناكند ، تا زماني كه عوامل ايجاد كننده بزهكاري ومؤثر در ارتكاب جرم وجود داشته باشد وبراي جداساختن شخص از آن عوامل ومحيط اقدامي نشود ، اعمال مجازات بي ثمر خواهد بود . طبق ماده 29 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تعليق اجراي مجازات ، دادگاه مي تواند در مدت تعليق ، محكوم عليه را ملزم به رعايت تكاليفي بنمايد ، از جمله : « خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات وترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد » ( بند 3 )
« خودداري از اشتغال به كار يا حفه معين » ( بند 4 ) « خودداري از رفت وآمد به محل هاي معين » ( بند 5 ) موارد ذكر شده از مصاديق بارز اقدامات تأميني جداكننده مي باشد .
دراين موراد، فرض براين است كه اشتغال به كار يا حرفه معين ومعاشرت با افرادي كه دادگاه مشخص كرده ويا رفت وآمد به محل هاي خاص ، در ارتكاب جرم از طرف بزهكار مؤثر بوده ولازمه رفع « حالت خطرناك » واصلاح وتربيت مجرم ، جداساختن ودور كردن وي از اين عوامل مي باشد . ( رهامي ، 1381 ، ص 173 )
نوع ديگر از اقدامات تأميني با خصيصه بازپروري ، تدابيري است كه با مراقبت ونظارت بزهكاران ، اسباب اصلاح وتربيت آنان را فراهم مي كند. در بند 6 ماده 29 قانون مجازات اسلامي ، ازجمله دستورهايي كه دادگاه مي تواند هنگام صدور حكم تعليق مجازات نسبت به محكوم عليه صادر كند واجراي آن را از وي بخواهد ، معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي است كه دادستان تعيين مي كند. اين خود نوعي اقدام تأميني مراقبتي – نظارتي است كه به منظور نظارت بر اعمال ورفتار مجرم خطرناك در جهت جلوگيري از تكرار جرم به كار گرفته مي شود.

[shirin71]

رويكرد پيشگيرانه

پيشگيري ، در اصلاح جرم شناسي عبارت است از اقداماتي كه به منظور جلوگيري از ارتكاب جرم ارتكاب جرم وكاهش بزهكاري در آينده به عمل مي ايد كه براي آن مي توان انواعي بر شمرد از قبيل : پيشگيري اجتماعي ، قضايي وانتظامي . با اين حال در اينجا تنها پيشگيري قضايي را به علت مرتبط بودن آن با بحث ، مورد بررسي قرار داده واز پرداختن به انواع ديگر آن صرف نظر مي شود.

يكي از وظايف دستگاه قضايي كه در بند 5 اصل 156 قانون اساسي به آن اشاره شده است ، پيشگيري از وقوع جرم واصلاح مجرمان است. بنابراين پيشگيري قضايي ، تدابير واقدامات دستگاه قضايي در جهت جلوگيري از ارتكاب جرم واصلاح مجرمان مي باشد .

روش هاي پيشگيري از جرم متنوع اند كه گاه ممكن است به صورت كنشي يا غير كيفري وگاه به صورت واكنشي يا كيفري باشد. پيشگيري كنشي ، اقدام مناسب غير كيفري است كه از طريق كاهش يا از بين بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعيت هاي ارتكاب جرم ، در صدد جلوگيري از رخ دادن بزه مي باشد ، يا شامل پيشگيري از طريق حذف وخنثي نمودن عوامل بزه زا از طريق حذف و خنثي نمودن عوامل بزه زا از طريق حذف يا تغيير موقعيت هاي بزه زاست. پيشگيري واكنشي يا كيفري، ناظر به اقدام كيفري قبل يا بعد از وقوع جرم است كه با بهره جستن از ساز وكارهاي نظامك عدالت كيفري ، در صدد كاهش نرخ بزهكاري است. ( شيري ، 1386ص 18 )

پيشگيري قضايي ، نوعي پيشگيي واكنشي يا كيفري است كه بعد از ارتكاب جرم صورت مي گيرد تا از تكرار جرم در آينده جلوگيري شود. اين نوع پيشگيري ، عمدتاً ناظر بر پيشگيري از تكرار جرم است ؛ زيرا در بند 5 اصل 156 قانون اساسي ، سخن از « اصلاح مجرمان » به ميان است ومنظور تدابيري است كه در طي فرايند قضايي ، از مرحله تعقيب تا اجراي كيفر به كار گرفته مي شود كه در اصلاح وبازسازگاري بزهگاران تأثير مهمي دارد. يكي از مهم ترين اهداف دستگاه قضايي ، به ويژه نهادهاي مربوط به نظام عدالت كيفري ، بحث اصلاح بزهكاران است. در صورت اصلاح بزهكاران ، از تكرار جرم در آينده جلوگيري مي شود. در غير اين صورت بزهكار پس از دستگيري ، محاكمه و تحمل كيفر، پس از آزادي مجدداً مرتكب جرم مي شود كه انباشته شدن زندان ها از بزهكاران مكرر و افزايش حجم پرونده ها در دادگاه ها را به دنبال خواهد داشت .

[shirin71]

قانونگذار ايران ، به منظور پيشگيري از ارتكاب جرم ، اخيراً با تصويب ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي ، تمهيداتي را انديشيده تا بتواند در جهت پيشگيري از ارتكاب جرم توسط مجرمان سابقه دار كه با داشتن دوبار محكوميت كيفري مؤثر ، نشان داده اند كه در « حالت خطرناك » به سر مي برند ، اقدام نمايد . اين پيشگيري ، از نوع واكنشي است . هدف قانونگذار در وضع اين ماده ، جلوگيري از تكرار جرم در آينده است ، يعني مقنن براي بعد از ارتكاب جرم تمهيداتي را در نظر گرفته است . آنچه در پيشگيري قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد ، رعايت تناسب بين بزه و كيفر است كه درصورت ناديده گرفتن آن ، امكان تشويق بزهكاران به ارتكاب بزه افزايش مي يابد. بزهكار بايد آگاه باشد كه در صورت ارتكاب جرم ، ممكن است در معرض كيفرهاي شديدتر قرارگيرد. ماده مذكور ، معيارهايي را به منظور رعايت اين مهم در نظر گرفته است ، اما همان طور كه پيش تر متذكر شديم، اين معيارها دقيقاً ضابطه مند و روشن نشده اند. اين خود ممكن است يكي از موجباتي باشد كه قضات با اتخاذ تصميم هاي متفاوت در اين زمينه، قانونگذار را از رسيدن به اهدافي كه در وضع ماده داشته است، باز دارد. تبصره 2 اين ماده ، تخلف از دستورات دادگاه را براي بار اول موجب تشديد مدت اجراي دستور به مدت شش ماه دانسته و در صورت تكرار تخلف ، مدت باقي مانده به حبس تبديل مي شود كه از پيامدهاي آن انباشته شدن زندان ها از بزهكاران مكرر است كه بار مالي سنگيني براي دولت به دنبال خواهد داشت. ديگر اين كه خطر ارتكاب جرم را از سوي اين افراد كه به صرف تخلف از دستورات دادگاه زنداني شده اند ، پس از آزادي افزايش مي دهد.

[shirin71]

رويكرد اصلاحي

تأكيد روز افزون بر بازپروري بزهكاران و انطباق آنان با هنجارهاي اجتماعي ، از اهداف بنيادين اصلاح و تربيت در دنياي جديد است . زماني كه شخصي يك بار به عنوان بزهكار يا مجرم به وسيله نظام قضايي ، داراي برچسب مجرميت مي شود ، دولت با اين وظيفه روبه روست كه با اتخاذ تدابير مناسب ، آن دسته از رفتارهاي او را كه منجر به الصاق چنين برچسبي مي شود ، حذف كند يا كاهش دهد . از اين وظيفه اصطلاحاً به « اصلاح و تربيت » ياد مي شود. « اصلاح وتربيت » و« مجازات » در بسياري از موارد به جاي يكديگر به كار برده مي شوند ، اما مي توان ميان اين دو تفاوت قائل شد . مجازات ، عكس العملي رسمي در مقابل جرم است و هزينه اي مي باشد كه جامعه به عنوان نتيجه عمل مجرمانه تحميل مي كند. مجازات ممكن است هيچ هدفي جز ايجاد موازنه ميان جرم و مجازات را با تحميل سزاي عمل ارتكابي دنبال نكند. سزادهي ، مفهومي شبيه انتقام است كه با تحميل مجازات ، از آن جهت كه مجرم مستحق آن است ، برآورده مي شود ، اما « اصلاح و تربيت » اعتقاد به برخي از انواع تغييرات مثبت رفتار است كه نتيجه رويكردي است كه در يك نظام وجود دارد. اصلاح ، فرايندي فراتر از يك پاسخ كيفري صرف است . موفقيت اصلاح و تربيت ، وابسته به اين است كه محكوم چيزي فراگيرد يا در طي محكوميت « بازپروري » شود. در مقابل ، مجازات نياز به چنين نتايجي ندارد تا براساس آن مورد ارزيابي قرار گيرد. مجازات صرفاً به خاطر ارتكاب عملي كه به عنوان جرم تعريف شده ، اجرا مي شود و بسيار به ندرت مورد ارزيابي قرار مي گرد. ( غلامي ، پيشين ، ص 51 )
قانونگذار ايران در جهت اصلاح وتربيت مجرمان ، در ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي تمهيداتي انديشيده است . ماده مذكور مقرر مي دارد كه دادگاه رسيدگي كننده مي تواند ضمن صدور حكم ، با رعايت شرايط مقرر ، محكوم را براي مدتي كه متجاوز از دو سال نباشد به اجراي يك يا چند دستور از دستورات مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي ملزم نمايد و اين امر مؤيد آن است كه حكم به دستورات مذكور براي قاضي اختياري است ، اما بايد توجه داشت كه در تبصره 2ماده مذكور ، تخلف از دستورات را بدون عذر موجه در نوبت اول ، موجب افزايش مدت اجراي دستور به ميزان شش ماه دانسته كه در صورت تخلف،باقي مانده مدت به حبس تبديل مي شود . قاضي در اين تبديل نقشي ندارد، يعني بر خلاف مورد اول كه اتخاذ تصميم او اختياري بود ، در اينجا قاضي بايد اجباراً حكم به حبس كند و اين اقدام ، يعني تبديل يك دستور با ماهيت اقدام تأميني كه هدف اوليه آن بازپروري و اصلاح بوده است ، به يك نوع از مجازات ( حبس ) ، كه هدف آن بازدارندگي است ، اين نكته را مي رساند كه چنين تدبير طرد كننده اي ( حبس ) صرفاً يك تدبير حمايتي بوده كه در راستاي دفاع محض از جامعه قابل توجيه است و جنبه اصلاحي آن از اين جهت كه بزهكار را آماده سازگاري با اجتماع نمي كند، به حداقل كاهش مي يابد .
صرف نظر از ايرادي كه از نظر اصلاح و بازپروري به تبصره 2 ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي وارد است ، قانونگذار در تبصره يك ماده مذكور مقرر نموده كه دادگاه مي تواند اجراي دستورات را حسب مورد به سازمان بهزيستي ، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد و به هر حال قانونگذار بايد ، تمهيداتي را در جهت آموزش افراد و ايجاد اماكن و فضاي مناسب ، به منظور اجراي دستورات دادگاه بيانديشد. در غير اين صورت ، اجراي برنامه هاي اصلاحي توسط پرسنل فاقد مهارت ، نمي تواند كاهش تكرار جرم را در پي داشت