M.A.H.S.A
09-19-2011, 06:29 PM
هر چه به مبانی فکری مدیریت حکومت در ایران امروز بپردازیم باز هم کم است و در این میان پرداختن به قوانین پایه ای چون قانون مجازات بهتر می تواند در خدمت این پردازش قرار گیرد و چون اخیرا لایحه ای در این زمینه تهیه شده است تا جایگزین قانون موجود شود از این رو این یادداشت در پی نقد این لایحه پیشنهادی است و البته که باز هم در این مورد باید نوشت.
از ميان قوانين هر كشوري پس از قانون اساسي آن، قانون مدني، قانون مجازت و قانون آيين دادرسي از قوانين مادر و مهم به شمار مي‌روند و بايد از نوعي ثبات و وضوح و شفافیت برخوردار باشند. از اين سه قانون، قانون مدني كه 80 سال پيش با همت مرحوم داور و مدرس و برخي خبرگان تنظيم شد، كماكان وجود دارد، و پس از انقلاب چند مورد تغيير در آن ايجاد شد كه به عقيده بسياري، همان چند مورد اعتبار و يكدستي قانون مدني را خدشه‌دار كرد. قانون آيين دادرسي نيز طي سه دهه گذشته چندين بار زير و رو شد و مشكلات فراواني را ايجاد كرد كه پرداختن به آن موضوع اين يادداشت نيست و هنوز هم مشكلات عديده‌اي در آن وجود دارد، اما جالب‌تر از اين دو، قانون مجازات است كه نزديك به سه دهه به صورت آزمايشي! اجرا و دو بار نيز با تغييراتي مواجه شد و كماكان يكي از پرمساله‌ترين قوانين موجود است، تا بالاخره در ماه‌هاي گذشته موعد آزمايشي آن سر آمد و مجلس هم ابتدا با تمديد مهلت آزمايشي آن موافقت نکرد،و مدتي جامعه در خلأ قانون مجازات بود و معلوم نيست در اين مدت با استناد به كدام قانون افراد محاكمه و مجازات شدند؟ اما در هر حال با تصويب تمدید و افزایش یک ساله برای زمان آزمایشی بودن قانون موجود، دستگاه قضايي در اولين فرصت لايحه‌اي را تهیه و براي تصويب دايمي به مجلس بدهد كه اين لايحه اكنون تهیه شده و اگر خواسته شود درباره آن مطلب نوشته شود، بسيار طولاني و مفصل خواهد بود، البته فرصت براي اين نوشتن نيز هست، بويژه حقوقدانان در اين زمينه كم نخواهند نوشت، اما در اين يادداشت صرفاً برخي مطالب كلي را اشاره خواهم كرد.
عنوان آزمايشي براي پديده‌هايي انتخاب و اجرا مي‌شود كه درصدد ارزيابي نقاط قوت و ضعف و نا شناخته آن پديده تا پس از گذشت مدت معيني هستند که تا با جمع‌بندي نهائی، نقاط ضعف را برطرف و بر نقاط قوت تأكيد گردد.
لايحه موجود احتمالاً نه تنها قريب به اتفاق نقاط ضعف قوانين قبلي را دارد، بلکه از برخي جهات به نظر مي‌رسد كه اين نقاط ضعف بيشتر هم شده است و معلوم نيست كه نويسندگان لايحه چه ضعف‌هايي را در قوانين موجود ديده‌اند كه در لایحه حاضر نديده‌اند؟
مهم‌ترين مشكل لايحه موجود، وجود نگاه دوگانه در آن است. باب اول اين قانون كه كليات است، از منظري عقلايي و منطقي تنظيم شده كه خواننده مفهوم و منطوق آن را مي‌تواند مطابق ضرورت‌هاي جامعه و اصول و قواعد حقوقي روز درك كند، البته اين باب علي‌رغم اين ويژگي در موارد چندي مثل حدود مسئوليت كيفري مجدداً دچار مشكل مي‌شود كه ناشي از حضور و سلطه نگاه دوم است. ابواب بعدي (بجز تعزيرات) با نگاه كاملاً فقهي مرسوم و سنتي تحرير و نوشته شده است، اما از آنجا كه نويسندگان در مواردي علاقه‌اي به شفاف شدن اين نگاه نداشته‌اند، كوشيده‌اند با باز كردن راه‌هاي فرعي از مشكلات موجود كم كنند. اگر در ابتداي انقلاب متصور بود كه اين نگاه در قانون مجازات حاكم شود، اكنون انتظار مي‌رود كه دست‌اندركاران امر، همچنان كه مرحوم امام (ره) بارها ( بويژه در آن پاسخ مهم خود به يكي از علماي قم در خصوص حكم شطرنج )بيان كردند، برحسب شرايط زمان و مكان ،اجتهادي قابل قبول صورت مي‌دادند تا قانون به اين مهمي درگير تعارضات غير قابل حلي نشود. در اين نوشته به چند مورد مهم اين تعارضات اشاره مي‌كنم.
الف ـ سن مسئولیت
سن مسئوليت كيفري 18 سال دانسته شده، اما عملاً با توجه به تبصره آن اين مسأله فقط براي تعزيرات صادق است و حدود و قصاص و ديات را شامل نمي‌شود، و براي اين جرايم سن كيفري همان 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران منظور شده است. (و این ابتدای دوگانگی است)گرچه در خصوص حدود با ذکر تبصره‌اي سعی شده كه اين سن همان سن کیفری 18 سال معرفی شود اما تبصره مذکور تقريباً براي افراد بزرگسال نيز شامل مي‌شود و از این حیث می توان گفت مسئولیت کیفری در جرائم حدی چون زنا و سرقت شرب خمر و... برای اطفال چون بزرگسالان است. اين موضوع با انكارهاي فراوان از طرف مقامات مبنی بر این كه اطفال (زير 18 سال) در ايران مجازات نمي‌شوند، در تعارض است و با عرف جهاني و ارزش‌هاي پذيرفته شده حتي عرفي جامعه ما نيز همخوانی لازم را ندارد، و اتفاقاً يكي از اشكالات قانون موجود مجازات ،همين موضوع سن کیفری بود كه برطرف نشده است.
ب‌ـ مرور زمان
مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتي مي‌شود و حدود و قصاص شامل آن نمي‌شود. مثلاً اگر قاچاقچي بزرگي ده سال پيش مواد وارد كشور و توزيع كرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفي باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علني شود، قابل پيگيري نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است. اما اگر دختري 30 سال پيش با پسري رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلكه نوه هم دارند، و به دليلي اين قضيه براي مقامات قضائی آشكار مي‌شود، در اين صورت بايد پيگيري و آنان را مجازات كنند!! و هر کس می داند که تبعات چنین کاری چیست.
ج‌ـ سنگسار
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي عملی و تبليغي قانون فعلي مجازات، وجود سنگسار بود، كه در لايحه جديد كماكان وجود دارد، اما با يك تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند . بر مبنای این تبصره هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي‌شود .
اولاً؛ دادستان فلان استان از كجا مي‌داند كه اجراي چنين حكمي موجب وهن نظام مي‌شود؟مگر قاضی مربوط در مورد اخیر اجرای حکم چنین برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي‌شود كه اجراي حكم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعي حاكميت خدا و اسلام شود؟! بعلاوه چرا ديگر احكامي كه موجب وهن مي‌شوند مشروط بر اين شرط نشده‌اند؟ و بالاخره نويسندگان مي‌خواسته‌اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخي افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجراي آن را ملغي كند و اين يعني چوب هر دو را خوردن و نان هيچكدام را نخوردن. يعني نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضي مي‌شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجراي حكم را به منزله حذف آن تلقي خواهند كرد.
جالب اينكه در لايحه جديد فصل جديدي تحت عنوان ارتداد با حکم اعدام آمده كه در قانون حاضر و جاري وجود ندارد، و اين خلاف روندي است درباره پرهيز از وهن نظام ديده شده است؟ بعلاوه در اين 25 سال چه كسي مي‌بايست اعدام ميشد كه در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلي اعدام نشده، كه اكنون براي اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟
دـ مهدور الدم بودن
بحث افراد محقوق‌الدم نبودن و مهدورالدم بودن افراد كه يكي از مهم‌ترين نقايص قانون موجود بوده و هست در اين قانون با ضعف بيشتري مشهود است كه يك بحث مفصل و جداگانه‌اي را مي‌طلبد و وجود آن كل نظام قضايي را دچار اختلال مي‌كند و ماده مربوط نه تنها متناقض و ناهماهنگ با ديگر مواد مندرج در باب كليات اين قانون است، بلكه صدر و ذيل آن نيز هماهنگ نبوده و متضاد است.
ه‍‌ـ نابرابري
نابرابری مسلمان و غير مسلمان نيز از جمله موارد مهم است. اگر از نويسندگان محترم قانون پرسيده شود كه اگر در آمريكا يك مسيحي قاتل و مسلمان مقتول باشد، و حكم قانونی وي زندان و یا حتی پرداخت پول باشد، در مقابل اگر مسلمان قاتل و مسيحي مقتول باشد، حكم قانونی مسلمان اعدام باشد، آيا ما این حکم را مي‌پسنديم؟ اگر بلی ،پس اعلام کنید و اگر نه، چرا چنين امري را براي غير مسلمانان در داخل منظور مي‌كنيم؟ بله اين حكم در صدر اسلام بوده است اما در آن زمان طبعاً در ممالك ديگر هم‌چنين قوانين متقابلي وجود داشت و مفهوم شهروندي چون امروز نبود، و لذا اين حكم و موارد مشابه مستلزم اجتهادي جديد مطابق با شرايط زمان و مكان (همان طور كه مرحوم امام (ره) تأكيد كردند) است. اگر قرار به وهن نظام باشد، به نظر من اين تبعيض مشكلات بيشتري از حكم رجم دارد. بويژه آنكه ما هم نمي‌خواهيم چنين تبعيضي عليه مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي اعمال شود. و لذا طبق گفته اما علي (ع) چيزي را كه بر خود نمي‌پسنديم نبايد بر ديگران روا داريم.
وـدیه
مسأله ديگر ديه است كه اين هم از عجايب اين لايحه است. در قانون موجود معلوم شد كه تعيين امور شش‌گانه ،ديه منطق قابل اجرا و پذیرفتنی ندارد،اصل بر پرداخت دیه است و نه تعیُِّن در نوع خاص، لذا از طريق شرعي مسأله را حل كردند و ديه را به پول رايج حساب كردند، و به نظر مي‌رسيد كه در لایحه جديد اين مشكل برطرف شود، اما باز هم امور شش‌گانه را نوشته‌اند ولي ذيل تبصره نوشته‌اند كه سه مورد از آنها متعدد است و ممكن نيست!! خوب اگر ممكن نيست، پس چرا در متن آمده است؟ ظاهراً قانون‌نويسي با نوشتن كتاب و تحليل خلط شده است. به نظر مي‌رسد كه شكل‌گرايي مفرط به كل متن حاكم است. اين مسأله در ديه عاقله نيز خود را نشان مي‌دهد. البته براي اين نوع قانون‌نويسي دليل وجود دارد كه در يك يادداشت جداگانه به آن بايد پرداخته شود. اما آنچه كه در اين نوشته آمده است، نگاهي بسيار بسيار مختصر به مشكلات لايحه مذكور است، كه در موقع مناسب بايد مفصل‌تر به آن پرداخت.
منبع:سایت مجد
از ميان قوانين هر كشوري پس از قانون اساسي آن، قانون مدني، قانون مجازت و قانون آيين دادرسي از قوانين مادر و مهم به شمار مي‌روند و بايد از نوعي ثبات و وضوح و شفافیت برخوردار باشند. از اين سه قانون، قانون مدني كه 80 سال پيش با همت مرحوم داور و مدرس و برخي خبرگان تنظيم شد، كماكان وجود دارد، و پس از انقلاب چند مورد تغيير در آن ايجاد شد كه به عقيده بسياري، همان چند مورد اعتبار و يكدستي قانون مدني را خدشه‌دار كرد. قانون آيين دادرسي نيز طي سه دهه گذشته چندين بار زير و رو شد و مشكلات فراواني را ايجاد كرد كه پرداختن به آن موضوع اين يادداشت نيست و هنوز هم مشكلات عديده‌اي در آن وجود دارد، اما جالب‌تر از اين دو، قانون مجازات است كه نزديك به سه دهه به صورت آزمايشي! اجرا و دو بار نيز با تغييراتي مواجه شد و كماكان يكي از پرمساله‌ترين قوانين موجود است، تا بالاخره در ماه‌هاي گذشته موعد آزمايشي آن سر آمد و مجلس هم ابتدا با تمديد مهلت آزمايشي آن موافقت نکرد،و مدتي جامعه در خلأ قانون مجازات بود و معلوم نيست در اين مدت با استناد به كدام قانون افراد محاكمه و مجازات شدند؟ اما در هر حال با تصويب تمدید و افزایش یک ساله برای زمان آزمایشی بودن قانون موجود، دستگاه قضايي در اولين فرصت لايحه‌اي را تهیه و براي تصويب دايمي به مجلس بدهد كه اين لايحه اكنون تهیه شده و اگر خواسته شود درباره آن مطلب نوشته شود، بسيار طولاني و مفصل خواهد بود، البته فرصت براي اين نوشتن نيز هست، بويژه حقوقدانان در اين زمينه كم نخواهند نوشت، اما در اين يادداشت صرفاً برخي مطالب كلي را اشاره خواهم كرد.
عنوان آزمايشي براي پديده‌هايي انتخاب و اجرا مي‌شود كه درصدد ارزيابي نقاط قوت و ضعف و نا شناخته آن پديده تا پس از گذشت مدت معيني هستند که تا با جمع‌بندي نهائی، نقاط ضعف را برطرف و بر نقاط قوت تأكيد گردد.
لايحه موجود احتمالاً نه تنها قريب به اتفاق نقاط ضعف قوانين قبلي را دارد، بلکه از برخي جهات به نظر مي‌رسد كه اين نقاط ضعف بيشتر هم شده است و معلوم نيست كه نويسندگان لايحه چه ضعف‌هايي را در قوانين موجود ديده‌اند كه در لایحه حاضر نديده‌اند؟
مهم‌ترين مشكل لايحه موجود، وجود نگاه دوگانه در آن است. باب اول اين قانون كه كليات است، از منظري عقلايي و منطقي تنظيم شده كه خواننده مفهوم و منطوق آن را مي‌تواند مطابق ضرورت‌هاي جامعه و اصول و قواعد حقوقي روز درك كند، البته اين باب علي‌رغم اين ويژگي در موارد چندي مثل حدود مسئوليت كيفري مجدداً دچار مشكل مي‌شود كه ناشي از حضور و سلطه نگاه دوم است. ابواب بعدي (بجز تعزيرات) با نگاه كاملاً فقهي مرسوم و سنتي تحرير و نوشته شده است، اما از آنجا كه نويسندگان در مواردي علاقه‌اي به شفاف شدن اين نگاه نداشته‌اند، كوشيده‌اند با باز كردن راه‌هاي فرعي از مشكلات موجود كم كنند. اگر در ابتداي انقلاب متصور بود كه اين نگاه در قانون مجازات حاكم شود، اكنون انتظار مي‌رود كه دست‌اندركاران امر، همچنان كه مرحوم امام (ره) بارها ( بويژه در آن پاسخ مهم خود به يكي از علماي قم در خصوص حكم شطرنج )بيان كردند، برحسب شرايط زمان و مكان ،اجتهادي قابل قبول صورت مي‌دادند تا قانون به اين مهمي درگير تعارضات غير قابل حلي نشود. در اين نوشته به چند مورد مهم اين تعارضات اشاره مي‌كنم.
الف ـ سن مسئولیت
سن مسئوليت كيفري 18 سال دانسته شده، اما عملاً با توجه به تبصره آن اين مسأله فقط براي تعزيرات صادق است و حدود و قصاص و ديات را شامل نمي‌شود، و براي اين جرايم سن كيفري همان 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران منظور شده است. (و این ابتدای دوگانگی است)گرچه در خصوص حدود با ذکر تبصره‌اي سعی شده كه اين سن همان سن کیفری 18 سال معرفی شود اما تبصره مذکور تقريباً براي افراد بزرگسال نيز شامل مي‌شود و از این حیث می توان گفت مسئولیت کیفری در جرائم حدی چون زنا و سرقت شرب خمر و... برای اطفال چون بزرگسالان است. اين موضوع با انكارهاي فراوان از طرف مقامات مبنی بر این كه اطفال (زير 18 سال) در ايران مجازات نمي‌شوند، در تعارض است و با عرف جهاني و ارزش‌هاي پذيرفته شده حتي عرفي جامعه ما نيز همخوانی لازم را ندارد، و اتفاقاً يكي از اشكالات قانون موجود مجازات ،همين موضوع سن کیفری بود كه برطرف نشده است.
ب‌ـ مرور زمان
مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتي مي‌شود و حدود و قصاص شامل آن نمي‌شود. مثلاً اگر قاچاقچي بزرگي ده سال پيش مواد وارد كشور و توزيع كرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفي باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علني شود، قابل پيگيري نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است. اما اگر دختري 30 سال پيش با پسري رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلكه نوه هم دارند، و به دليلي اين قضيه براي مقامات قضائی آشكار مي‌شود، در اين صورت بايد پيگيري و آنان را مجازات كنند!! و هر کس می داند که تبعات چنین کاری چیست.
ج‌ـ سنگسار
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي عملی و تبليغي قانون فعلي مجازات، وجود سنگسار بود، كه در لايحه جديد كماكان وجود دارد، اما با يك تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند . بر مبنای این تبصره هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي‌شود .
اولاً؛ دادستان فلان استان از كجا مي‌داند كه اجراي چنين حكمي موجب وهن نظام مي‌شود؟مگر قاضی مربوط در مورد اخیر اجرای حکم چنین برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي‌شود كه اجراي حكم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعي حاكميت خدا و اسلام شود؟! بعلاوه چرا ديگر احكامي كه موجب وهن مي‌شوند مشروط بر اين شرط نشده‌اند؟ و بالاخره نويسندگان مي‌خواسته‌اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخي افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجراي آن را ملغي كند و اين يعني چوب هر دو را خوردن و نان هيچكدام را نخوردن. يعني نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضي مي‌شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجراي حكم را به منزله حذف آن تلقي خواهند كرد.
جالب اينكه در لايحه جديد فصل جديدي تحت عنوان ارتداد با حکم اعدام آمده كه در قانون حاضر و جاري وجود ندارد، و اين خلاف روندي است درباره پرهيز از وهن نظام ديده شده است؟ بعلاوه در اين 25 سال چه كسي مي‌بايست اعدام ميشد كه در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلي اعدام نشده، كه اكنون براي اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟
دـ مهدور الدم بودن
بحث افراد محقوق‌الدم نبودن و مهدورالدم بودن افراد كه يكي از مهم‌ترين نقايص قانون موجود بوده و هست در اين قانون با ضعف بيشتري مشهود است كه يك بحث مفصل و جداگانه‌اي را مي‌طلبد و وجود آن كل نظام قضايي را دچار اختلال مي‌كند و ماده مربوط نه تنها متناقض و ناهماهنگ با ديگر مواد مندرج در باب كليات اين قانون است، بلكه صدر و ذيل آن نيز هماهنگ نبوده و متضاد است.
ه‍‌ـ نابرابري
نابرابری مسلمان و غير مسلمان نيز از جمله موارد مهم است. اگر از نويسندگان محترم قانون پرسيده شود كه اگر در آمريكا يك مسيحي قاتل و مسلمان مقتول باشد، و حكم قانونی وي زندان و یا حتی پرداخت پول باشد، در مقابل اگر مسلمان قاتل و مسيحي مقتول باشد، حكم قانونی مسلمان اعدام باشد، آيا ما این حکم را مي‌پسنديم؟ اگر بلی ،پس اعلام کنید و اگر نه، چرا چنين امري را براي غير مسلمانان در داخل منظور مي‌كنيم؟ بله اين حكم در صدر اسلام بوده است اما در آن زمان طبعاً در ممالك ديگر هم‌چنين قوانين متقابلي وجود داشت و مفهوم شهروندي چون امروز نبود، و لذا اين حكم و موارد مشابه مستلزم اجتهادي جديد مطابق با شرايط زمان و مكان (همان طور كه مرحوم امام (ره) تأكيد كردند) است. اگر قرار به وهن نظام باشد، به نظر من اين تبعيض مشكلات بيشتري از حكم رجم دارد. بويژه آنكه ما هم نمي‌خواهيم چنين تبعيضي عليه مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي اعمال شود. و لذا طبق گفته اما علي (ع) چيزي را كه بر خود نمي‌پسنديم نبايد بر ديگران روا داريم.
وـدیه
مسأله ديگر ديه است كه اين هم از عجايب اين لايحه است. در قانون موجود معلوم شد كه تعيين امور شش‌گانه ،ديه منطق قابل اجرا و پذیرفتنی ندارد،اصل بر پرداخت دیه است و نه تعیُِّن در نوع خاص، لذا از طريق شرعي مسأله را حل كردند و ديه را به پول رايج حساب كردند، و به نظر مي‌رسيد كه در لایحه جديد اين مشكل برطرف شود، اما باز هم امور شش‌گانه را نوشته‌اند ولي ذيل تبصره نوشته‌اند كه سه مورد از آنها متعدد است و ممكن نيست!! خوب اگر ممكن نيست، پس چرا در متن آمده است؟ ظاهراً قانون‌نويسي با نوشتن كتاب و تحليل خلط شده است. به نظر مي‌رسد كه شكل‌گرايي مفرط به كل متن حاكم است. اين مسأله در ديه عاقله نيز خود را نشان مي‌دهد. البته براي اين نوع قانون‌نويسي دليل وجود دارد كه در يك يادداشت جداگانه به آن بايد پرداخته شود. اما آنچه كه در اين نوشته آمده است، نگاهي بسيار بسيار مختصر به مشكلات لايحه مذكور است، كه در موقع مناسب بايد مفصل‌تر به آن پرداخت.
منبع:سایت مجد