M.A.H.S.A
09-19-2011, 06:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
«خانواده» به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضاي آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد؛ به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي دارد كه « همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخشي از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ويژه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، برخی موارد با خلاء قانونی روبرو گرديد. از سوي ديگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.
باتوجه به موارد مذكور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام ، اجمال ، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شود.
«لايحه حمايت خانواده» بادر نظر گرفتن موارد مذكور و با اهداف زير تدوين شده است:
1-¬ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و كودكان ،
2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی ،
3- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده.
4-قضا زدائي از مقررات خانواده.
لازم به ذكر است كه دراين لايحه كه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمايتي توجه شده است. مقررات ماهوی حقوقي در همان قانون مدنی لازم الاجراء باقی مي ماند و انشاءا... در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
برای نیل به اهداف مورد نظر، از جمله موارد زیر پیش بینی شده است:
1-¬ تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده ،
2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد،
3- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
4- تأسیس مراكز مشاوره خانواده ،
5- تسهيل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
6-امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي،
6- امکان طرح برخي از دعاوي از سوی زوجه در محل اقامت خود،
7- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
8-امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
لایحه حمایت خانواده
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده1- دراجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه‌های قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره1- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه قضایی شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی می‌کند.
تبصره 2- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه یکی از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.
ماده3- دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده4_ امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می¬شود:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
4-نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت ؛
5-جهیزیه؛
6-حضانت و ملاقات طفل؛
7-نسب؛
8-نشوز و تمکین زوجين؛
9-ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
10-رشد، حجر و رفع آن؛
11-شروط ضمن عقد نکاح؛
12-سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
13-اهداء جنین.
ماده 5- دادگاه خانواده به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امور خانواده كه فی مابین زوجین واقع شده است، نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده6- دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌نماید. چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می‌نماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً برعهده دارد ، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبيل حضانت ، نگهداری ، ملاقات طفل، نفقه زن ، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌نماید. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصميم راجع به اصل دعوا ننمايد كان لم يكن گرديده و از آن رفع اثر مي شود مگر انكه دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.
ماده9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي به عمل مي آيد.
ماده10- ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست ، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه می‌تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يكي از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نيز ، می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستين را صادر کرده است درخواست تأمین محکوم به را بنماید.
ماده13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.
ماده14- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده 15-هرگاه يكي از زوجين طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه همان محل و اگر هردو در ايران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سكونت موقت زن صالح به رسيدگي مي باشد و هرگاه هيچيك در ايران سكونت موقت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگري توافق نمايند.
ماده 16- رئيس قوه قضائيه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده تهران را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقتضا به قضات اين شعب مأموريت دهد در محل سفارت خانه ها و كنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند.احكام اين شعب كه در خارج از كشور صادر مي شود به مانند احكام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا در مي آيد.
تبصره – هر گاه به دليل عدم تشكيل شعب مذكور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از كشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمايند ، در صورتی احكام این مراجع یا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد كه دادگاه صلاحيتدار ايراني احكام مزبور را بررسي نموده و حكم تنفيذي صادر نمايد.
فصل دوم : مراكز مشاوره خانواده
ماده 17- به منظورتحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون، در کنار دادگاه هاي خانواده « مراكز مشاوره خانواده » را ايجاد نمايد.
ماده 18- در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه خانواده در اين مراكز مطرح مي شود.
ماده 19- مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در ايجاد سازش مي نمايند.در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده وگرنه نظر كارشناسي خود را به طور كتبي و مستدل اعلام مي نمايند.
تبصره- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراكز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايند.
ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنكه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع وا حوال مسلم قضيه تشخيص دهد.
ماده 21- اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناساني در رشته هاي مختلف مانند روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان واجد شرايط باشند. ساير شرايط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشكيلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراكز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهیه و به تصويب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.
فصل سوم: ازدواج
ماده 22- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامی است.
تبصره-هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود، اين نكاح نيز بايد ثبت شود.ثبت نكاح موقت در ساير موارد، بر اساس توافق زوجين به عمل مي آيد.
ماده 23- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را كه بايد طرفین پيش از ازدواج عليه آنها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. تمامی دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوي پزشكان و مراكزي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحيت اعلام مي نمايد ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به موادمخدر و بيماري هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.
فصل چهارم – طلاق
ماده 24- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نكاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوي دادگاه يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز می¬باشد.
ماده 25-در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از در خواست طلاق مي نمايند.در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهی توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايند.
ماده 26-در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به در خواست زن باشد، حسب مورد دادخواست صدور حكم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق تقدیم دادگاه می¬شود.
ماده 27- در تمامی موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش يا حكم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.
ماده 28- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف يك هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته و متأهل وآشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره1-افرادي كه متأهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.
تبصره2 – نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه¬ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
ماده 29- در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده يا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین و یا رأساً از ميان اعضاي واجد شرايط مراكز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می‌نماید.
ماده 30- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب نگهداري اطفال و هزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات را با پدر، مادر و ساير بستگان تعيين مي‌نمايد. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مذکور می¬باشد مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار یا تقسیط. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجرای احكام دادگاه مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد.
تبصره - گواهي پزشك ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 31- هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه كارهايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، مطالبه نمايد، دادگاه سعي در تأمين خواسته وي از طريق تصالح مي نمايد. در صورت عدم تصالح، چنانچه در اين خصوص ضمن عقد يا عقد خارج لازم، شرطي شده باشد مطابق آن عمل مي شود و گرنه در صورتي كه زن كار هايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً براي آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل كارهاي مذكور را با جلب نظر كارشناس محاسبه و حكم به پرداخت آن مي نمايد.
در غير مورد مذكور، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي شوهر، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زن تعيين مي نمايد.
ماده 32- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعي یا قطعي شدن رأی می¬باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و يا طرفي كه آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1-چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذكور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.
تبصره2- گواهی قطعي و قابل اجرا بودن رأی از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.
تبصره3-رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.
تبصره 4-هرگاه زن پس از طلاق، ازدواج ديگري نموده باشد، ديگر نمي توان حكم به فسخ رايي كه طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر كرد.
ماده 33- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتي كه زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار می¬کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي، صیغه طلاق جاری و ثبت می¬شود و در صورت اعلام عذر، يك نوبت ديگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل مي آيد.در موارد غیبت زوجه، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می¬رسد.
ماده 34- هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتي كه زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار می¬کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق، سردفتر مکلف به اجرا، ثبت طلاق و ابلاغ آن به زوج می-باشد.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق مذكور در اين ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده 35- اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
ماده 36- در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده مي باشد مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميلي به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندة آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي‌شود.
فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال
ماده 37- هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وي مي‌باشد یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده 38- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اجازه دهد.دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از كشور، بنا به درخواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تأمين مناسبي اخذ مي نمايد.
ماده 39- در صورتي كه شركت ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي، اعم از دولتي و غيردولتي، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند ، اين اموال ، در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده 40- دادگاه در صورت درخواست زن یا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه مي يابد.
ماده 41- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است.
فصل ششم: مقررات کیفری
ماده 42-چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید به پرداخت مبلغ پنجاه تا صد ميليون ريال جزاي نقدي محکوم می شود.
تبصره- هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود و مرد بلافاصله جهت ثبت اين نكاح اقدام ننمايد، به مجازات مقرر دراين ماده محكوم مي شود.
ماده 43- هر پزشکی که برخلاف واقع، گواهی موضوع ماده 23 این قانون را صادر نماید از سه تا پنج سال از اشتغال به طبابت منفصل می شود.
ماده 44- هر خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود.
ماده 45- هر سر دفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید يا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محکوم می شود.
ماده 46- کسی که حضانت طفل به او محول شده هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می شود.
ماده 47- هر گاه مردي در برابر دعواي زن راجع به حقوق ناشي از عقد ازدواج، زوجيت را انكار نمايد و ثابت شود كه اين انكار بي اساس بوده است، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا ده تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.اين حكم در مورد قائم مقام قانوني مرد كه با علم به زوجيت زن، آن را انكار نمايد نيز جاري مي شود.
ماده 48- هر گاه زني بر خلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با مردي شود به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا ده تا بيست ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. اين حكم در مورد قائم مقام قانوني زن كه با علم به عدم زوجيت، ادعاي مزبور را مطرح نمايد نيز جاري مي شود.
ماده 49- هرگاه مردي با دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محكوم مي شود.
ماده 50- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شوند:
1- قانون راجع به ازدواج ، مصوب 24/5/1310
2_ قانون راجع به انكار زوجيت ، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج ، مصوب 14/9/1317
4- قانون حمايت خانواده ، مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت ، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج ، مصوب 23/1/1367
7-قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش ، مصوب 11/8/1367
10- مواد 645 و 646 قانون مجازات اسلامي، مصوب 2/3/1375.
«خانواده» به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضاي آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد؛ به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي دارد كه « همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به نظریات شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن بخشي از مقررات مربوط به حقوق خانواده به ويژه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، برخی موارد با خلاء قانونی روبرو گرديد. از سوي ديگر متشتت بودن مقررات خانواده و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در حل و فصل دعاوی خانوادگی شد.
باتوجه به موارد مذكور و با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا اذعان به وجود برخي كاستيها و نواقص در قوانين موجود حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و نيز آثار زيانباري كه از رهگذر ابهام ، اجمال ، سكوت قوانين و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز به نهاد خانواده و جامعه وارد مي آيد، ضرورت بازنگري در اين قوانين و تدوين لايحه اي كه تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهاي احتمالي آينده نيز پاسخگو باشد، به خوبي احساس مي شود.
«لايحه حمايت خانواده» بادر نظر گرفتن موارد مذكور و با اهداف زير تدوين شده است:
1-¬ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و كودكان ،
2- کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی ،
3- رفع ابهام ، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده.
4-قضا زدائي از مقررات خانواده.
لازم به ذكر است كه دراين لايحه كه از یک سو در بردارنده مقررات پراکنده سابق است و از سوي دیگر با عنایت به مطالعات انجام گرفته، برای حل معضلات، راه حل های جدیدی ارائه نموده، بیشتر به مقررات شکلی و حمايتي توجه شده است. مقررات ماهوی حقوقي در همان قانون مدنی لازم الاجراء باقی مي ماند و انشاءا... در طرح کلان اصلاح قانون مدنی با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
برای نیل به اهداف مورد نظر، از جمله موارد زیر پیش بینی شده است:
1-¬ تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده ،
2- رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد،
3- الزامی نمودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله ایشان در فرایند دادرسی و صدور رأی،
4- تأسیس مراكز مشاوره خانواده ،
5- تسهيل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه،
6-امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر و پيام هاي تلفني و پست الكترونيكي،
6- امکان طرح برخي از دعاوي از سوی زوجه در محل اقامت خود،
7- امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند،
8-امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.
لایحه حمایت خانواده
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده1- دراجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه‌های قضایی شهرستان، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره1- از زمان اجراي اين قانون، در حوزه قضایی شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی می‌کند.
تبصره 2- هرگاه در حوزه قضایی بخش، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند مگر در خصوص دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.
ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه یکی از اعضاي دادگاه بايد از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان پذير است.
ماده3- دادرس دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده4_ امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می¬شود:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
3-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
4-نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت ؛
5-جهیزیه؛
6-حضانت و ملاقات طفل؛
7-نسب؛
8-نشوز و تمکین زوجين؛
9-ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
10-رشد، حجر و رفع آن؛
11-شروط ضمن عقد نکاح؛
12-سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
13-اهداء جنین.
ماده 5- دادگاه خانواده به جرایم جنحه ای و خلافی مربوط به امور خانواده كه فی مابین زوجین واقع شده است، نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده6- دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌نماید. چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می‌نماید مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را عملاً برعهده دارد ، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.
ماده8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبيل حضانت ، نگهداری ، ملاقات طفل، نفقه زن ، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌نماید. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي قابل اجراست و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ تصميم راجع به اصل دعوا ننمايد كان لم يكن گرديده و از آن رفع اثر مي شود مگر انكه دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد.
ماده9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات دادرسي به عمل مي آيد.
ماده10- ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست ، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 11- دادگاه می‌تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجين يا يكي از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نيز ، می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستين را صادر کرده است درخواست تأمین محکوم به را بنماید.
ماده13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید.
ماده14- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده 15-هرگاه يكي از زوجين طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجین مقیم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه همان محل و اگر هردو در ايران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سكونت موقت زن صالح به رسيدگي مي باشد و هرگاه هيچيك در ايران سكونت موقت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگري توافق نمايند.
ماده 16- رئيس قوه قضائيه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده تهران را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقتضا به قضات اين شعب مأموريت دهد در محل سفارت خانه ها و كنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند.احكام اين شعب كه در خارج از كشور صادر مي شود به مانند احكام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا در مي آيد.
تبصره – هر گاه به دليل عدم تشكيل شعب مذكور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از كشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمايند ، در صورتی احكام این مراجع یا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد كه دادگاه صلاحيتدار ايراني احكام مزبور را بررسي نموده و حكم تنفيذي صادر نمايد.
فصل دوم : مراكز مشاوره خانواده
ماده 17- به منظورتحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون، در کنار دادگاه هاي خانواده « مراكز مشاوره خانواده » را ايجاد نمايد.
ماده 18- در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه خانواده در اين مراكز مطرح مي شود.
ماده 19- مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در ايجاد سازش مي نمايند.در صورت حصول سازش مبادرت به تنظيم سازش نامه نموده وگرنه نظر كارشناسي خود را به طور كتبي و مستدل اعلام مي نمايند.
تبصره- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراكز مشاوره خانواده برابر ماده 26 اين قانون عمل مي نمايند.
ماده 20- دادگاه بايد با در نظر گرفتن نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده مبادرت به صدور راي نمايد مگر آنكه نظريه مزبور را برخلاف اوضاع وا حوال مسلم قضيه تشخيص دهد.
ماده 21- اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناساني در رشته هاي مختلف مانند روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و لااقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان واجد شرايط باشند. ساير شرايط، تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات آنان، تشكيلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراكز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهیه و به تصويب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.
فصل سوم: ازدواج
ماده 22- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح و طلاق الزامی است.
تبصره-هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود، اين نكاح نيز بايد ثبت شود.ثبت نكاح موقت در ساير موارد، بر اساس توافق زوجين به عمل مي آيد.
ماده 23- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بيماري هايي را كه بايد طرفین پيش از ازدواج عليه آنها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. تمامی دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوي پزشكان و مراكزي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحيت اعلام مي نمايد ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به موادمخدر و بيماري هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين را از آنان مطالبه و بايگاني نمايند.
فصل چهارم – طلاق
ماده 24- ثبت طلاق و ساير اسباب انحلال نكاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوي دادگاه يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق مجاز می¬باشد.
ماده 25-در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از در خواست طلاق مي نمايند.در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهی توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايند.
ماده 26-در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به در خواست زن باشد، حسب مورد دادخواست صدور حكم الزام به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق تقدیم دادگاه می¬شود.
ماده 27- در تمامی موارد درخواست طلاق، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش يا حكم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذيرد مستدلاً رد مي نمايد.
ماده 28- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف يك هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل 30 سال سن داشته و متأهل وآشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
تبصره1-افرادي كه متأهل بوده اند ولي همسرشان فوت نموده است نيز مي توانند به عنوان داور پذيرفته شوند.
تبصره2 – نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه¬ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می¬رسد.
ماده 29- در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده يا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین و یا رأساً از ميان اعضاي واجد شرايط مراكز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می‌نماید.
ماده 30- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب نگهداري اطفال و هزينه آن و نحوه پرداخت را مشخص مي کند. همچنين با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات را با پدر، مادر و ساير بستگان تعيين مي‌نمايد. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مذکور می¬باشد مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار یا تقسیط. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد، مي تواند پس از ثبت طلاق جهت دريافت اين حقوق از طريق اجرای احكام دادگاه مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد.
تبصره - گواهي پزشك ذي صلاح در مورد وجود يا عدم وجود جنين، بايد تسليم شود مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده 31- هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه كارهايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، مطالبه نمايد، دادگاه سعي در تأمين خواسته وي از طريق تصالح مي نمايد. در صورت عدم تصالح، چنانچه در اين خصوص ضمن عقد يا عقد خارج لازم، شرطي شده باشد مطابق آن عمل مي شود و گرنه در صورتي كه زن كار هايي را كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً براي آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل كارهاي مذكور را با جلب نظر كارشناس محاسبه و حكم به پرداخت آن مي نمايد.
در غير مورد مذكور، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي شوهر، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زن تعيين مي نمايد.
ماده 32- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعي یا قطعي شدن رأی می¬باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و يا طرفي كه آن را به دفتر طلاق تسليم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تسليم در دفتر حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه ننمايد، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1-چنانچه راي دادگاه قابل فرجام خواهي باشد، مهلت مذكور در صدر اين ماده از تاريخ ابلاغ راي مرحله فرجام يا انقضاء مهلت فرجام خواهي محاسبه مي شود.
تبصره2- گواهی قطعي و قابل اجرا بودن رأی از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.
تبصره3-رسيدگي به فرجام خواهي از آراء طلاق نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد.
تبصره 4-هرگاه زن پس از طلاق، ازدواج ديگري نموده باشد، ديگر نمي توان حكم به فسخ رايي كه طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر كرد.
ماده 33- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتي كه زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار می¬کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذري از سوي وي، صیغه طلاق جاری و ثبت می¬شود و در صورت اعلام عذر، يك نوبت ديگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل مي آيد.در موارد غیبت زوجه، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می¬رسد.
ماده 34- هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتي كه زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار می¬کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج یا امتناع وی از اجرای صیغه طلاق، سردفتر مکلف به اجرا، ثبت طلاق و ابلاغ آن به زوج می-باشد.
تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه طلاق مذكور در اين ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.
ماده 35- اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگري با حضور سر دفتر يا نماينده وي به عمل مي آيد.
ماده 36- در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده مي باشد مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميلي به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندة آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي‌شود.
فصل پنجم: حضانت و نگهداري اطفال
ماده 37- هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت وي مي‌باشد یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده 38- طفل را نمي توان بدون رضايت ولي يا قيم، مادر و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگري يا خارج از كشور فرستاد مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اجازه دهد.دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از كشور، بنا به درخواست ذي نفع، جهت تضمين بازگرداندن طفل، تأمين مناسبي اخذ مي نمايد.
ماده 39- در صورتي كه شركت ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي، اعم از دولتي و غيردولتي، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند ، اين اموال ، در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي، بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده 40- دادگاه در صورت درخواست زن یا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي مستمراً از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه مي يابد.
ماده 41- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است.
فصل ششم: مقررات کیفری
ماده 42-چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید به پرداخت مبلغ پنجاه تا صد ميليون ريال جزاي نقدي محکوم می شود.
تبصره- هرگاه نكاح موقت صورت گيرد و زن باردار شود و مرد بلافاصله جهت ثبت اين نكاح اقدام ننمايد، به مجازات مقرر دراين ماده محكوم مي شود.
ماده 43- هر پزشکی که برخلاف واقع، گواهی موضوع ماده 23 این قانون را صادر نماید از سه تا پنج سال از اشتغال به طبابت منفصل می شود.
ماده 44- هر خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود.
ماده 45- هر سر دفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید يا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی يا گواهي مراكز مشاوره خانواده مبني بر توافق زوجين بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محکوم می شود.
ماده 46- کسی که حضانت طفل به او محول شده هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می شود.
ماده 47- هر گاه مردي در برابر دعواي زن راجع به حقوق ناشي از عقد ازدواج، زوجيت را انكار نمايد و ثابت شود كه اين انكار بي اساس بوده است، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا ده تا چهل ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.اين حكم در مورد قائم مقام قانوني مرد كه با علم به زوجيت زن، آن را انكار نمايد نيز جاري مي شود.
ماده 48- هر گاه زني بر خلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي داشتن رابطه زوجيت با مردي شود به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا ده تا بيست ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. اين حكم در مورد قائم مقام قانوني زن كه با علم به عدم زوجيت، ادعاي مزبور را مطرح نمايد نيز جاري مي شود.
ماده 49- هرگاه مردي با دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهي به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت ديه، به پنج تا ده سال حبس محكوم مي شود.
ماده 50- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قوانين زير و تمامي قوانين و مقررات مغاير نسخ مي شوند:
1- قانون راجع به ازدواج ، مصوب 24/5/1310
2_ قانون راجع به انكار زوجيت ، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج ، مصوب 14/9/1317
4- قانون حمايت خانواده ، مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت ، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج ، مصوب 23/1/1367
7-قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي ، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش ، مصوب 11/8/1367
10- مواد 645 و 646 قانون مجازات اسلامي، مصوب 2/3/1375.