M.A.H.S.A
09-19-2011, 05:50 PM
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.
این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،تعیین ذینفع یا حامل،مبلغ،بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژه‌اي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژه‌اي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است. اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،سفيد امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه: «... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند. بعضي از حقوقدانان (13) نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،مثل چك فاقد تاريخ،چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.(14) با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد. بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فايده بحث و نتيجه گيري تعريف و شناسايي چك سفيد امضاء‌به لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود: 1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعده‌دار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد. 3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاء‌بدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.
این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،تعیین ذینفع یا حامل،مبلغ،بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.
بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنين از طرف ديگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعيت حقوقي ويژه‌اي را پديد مي آورد چنين اظهار نمود كه چك سندي است بانكي و متضمن دستور پرداخت مبلغي وجه نقد در وجه دارنده اعم از اينكه صادر كننده دين حال يا موجلي به گيرنده (ذينفع) چك داشته و يا نداشته باشد. اين دستور پرداخت ماهيت حقوقي ويژه‌اي دارد كه تابع شرايط قرارداد حساب جاري و مقررات قوانين مربوط به چك است. اما چك سفيد امضاء را نمي توان واجد اين ماهيت حقوقي و همانند ديگر چكها دانست. زيرا، اساسا مطابق تعاريف ارائه شده ازچك از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخي ديگر از مواد قانوني مربوط، چك سفيد امضاء به معناي قانوني كلمه چك محسوب نمي شود. يكي از عناصر و لوازم مشترك اسناد تجاري به معني خاص (برات، سفته و چك) كه شايد مهمترين ركن آن نيز به حساب مي آيد، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهايي از تاسيس،صدور و به گردش در آمدن اين اسناد وصول مبلغ آن توسط ذينفع است. حال چنانچه چك،سفيد امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امكان تحقق هدف مورد نظر فراهم نيست و اين ام رچك موصوف را از عدد اسناد تجاري خارج مي سازد. ماده 310 ياد شده، چك را وسيله اي براي استرداد وجه ا زمحال عليه يا واگذاري آن به ديگري معرفي مي كند. بديهي است در صورتيكه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابليت اين امر باشد نمي تواند مشمول تعريف مذكور قرار گرفته و چك به حساب آيد. برخي ديگر از مواد قانوني نيز مانند ماده 311 قانون تجارت مبني بر اينكه: «... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون كه مي گويد «وجه چك بايد به محض ارائه كار سازي شود» به نحوي اين معنا را تاييد مي كند. بعضي از حقوقدانان (13) نيز در موضوعي مشابه با استناد به مواد 310 و 311 كه شرايط الزامي چك را بيان مي كند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان يكي از شرايط اساسي برات، فته طلب و چك و جريان حكم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقيده نموده اند كه چك فاقد محل پرداخت،مثل چك فاقد تاريخ،چك محسوب نمي شود و در حكم سند غير تجاري است و چنين نتيجه گرفته اند كه سند مذكور به علت عدم عنوان به معناي قانوني كلمه بر آن،به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355،با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات قانوني مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه بر آن، به نام چك بلامحل نيز قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. زيرا قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 با توجه به شرايط مقرر در قانون تجارت تنظيم شده و مقررات مذكور زماني قابليت اجرائي دارد كه سند در وهله نخست از مصاديق چك به معناي قانوني كلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشكل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چك) هم يكي از شرايط صدور و تنظيم شكل ظاهري چك را «دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين» ذكر نموده است كه چنانچه سند فاقد اين شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذكور، اعتبار قانوني چك را ندارد.(14) با عنايت به آنچه ذكر شد مي توان گفت اجراي ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 11/8/1372) و امكان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چك سفيد امضاء‌موكول به درج مبلغ و تكميل آن پس از صدور توسط ذينفع است. زيرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر كننده به ذينفع است و اين امر اعمال مجازات مربوط را غير ممكن مي سازد. مطابق ماده مذكور محكوميت و مجازات صادر كننده چك سفيد امضاء موكول به تحقق دو شرط است: شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه چك. حال آنكه اگر مبلغ در چك قيد نشده باشد هيچ وظيفه و تعهدي از جهت پرداخت نمي تواند بر عهده صادر كننده يا بانك محال عليه نسبت به پرداخت يا حتي صدور گواهي عدم پرداخت قرار گيرد. مگر اينكه گفته شود منظور قانونگذار از چك سفيد امضاء چكي است كه مبلغ در آن درج شده باشد كه اين ادعا نيز با توجه به عقيده حقوقدانان و تعاريفي كه در اين مورد ارائه گرديد صحيح بنظر نمي رسد. بنابراين چك سفيد امضاء را نمي توان بالفعل چك محسوب نمود و همان ماهيت حقوقي خاص چك را براي آن در نظر گرفت بلكه بايد چنين چكي را در حكم سند غير تجاري دانست، هر چند كه اين سند بالقوه مي تواند واجد اوصاف و شرايط مربوط به چك بوده و پس از تكميل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند ساير چكها داراي آثار و احكام مخصوص به خود باشد. دارنده چك سفيد امضاء مي تواند براساس قرارداد و توافقي كه بين او و صادر كننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تكميل ديگر مندرجات چك اقدام نمايد. اين اقدام و اختيار دارنده در نوشتن مبلغ يا كامل كردن مندرجات را بايد نوعي وكالت از طرف صادر كننده (موكل) به حساب آورد كه نوشتن مبلغ معين در چك (مورد وكالت و حدود اختيار) توسط دارنده (وكيل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده بايد بر مبناي قرارداد فيمابين و اختيار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وكالت اقدام كند. بديهي است در صورت تجاوز مشاراليه از حدود اختيار و مثلا نوشتن مبلغي بالاتر از آنچه مورد توافق طرفين بوده است،صادر كننده حق دارد عليه دارنده، اقامه دعوي نموده يا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوي از سوي دارنده دفاع لازم را در محكمه بعمل آورد. با وجود اين بانك محال عليه با ملاحظه چك موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پايه ميان دارنده و صادر كننده،تنها از آن جهت كه مندرجات آن كامل شده و واجد تمامي شرايط شكلي و قانوني مربوط است موظف به پرداخت آن مي باشد،مگر اينكه به دلايل ديگري از جمله دستور عدم پرداخت صادر كننده يا مسدود بودن حساب و يا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فايده بحث و نتيجه گيري تعريف و شناسايي چك سفيد امضاء‌به لحاظ تفاوتهاي اساسي آن با ديگر چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك و چكهاي مشابه، داراي اهميت ويژه اي است. اين تفاوتها را مي توان به شرح زير بيان نمود: 1- چكهاي صادره به عنوان تضمين، مشروط و وعده دار به صورت كامل و يا درج همه شرايط قانوني صادر مي شوند. در چك تضميني عبارت «بابت تضمين...» يا مشابه آن اضافه مي شود و در چك مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطي مي گردد و چك وعده دار نيز داراي ساير شرايط قانوني و از جمله تاريخ صدور بوده ليكن تاريخ مزبور موخر بر تاريخ واقعي صدور مي باشد. در حاليكه در چك سفيد امضاء الزاما جاي درج مبلغ در آن سفيد گذاشته شده و البته ممكن است مندرجات ديگري نيز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانوني و عرف معمول، چكهاي تضميني، مشروط و وعده‌دار را بايد چك و به عنوان يك سند تجاري به حساب آورد زيرا علاوه بر آنكه قابل واگذاري از طريق ظهرنويسي است قابل ارائه به بانك و وصول مبلغ نيز مي باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده مي تواند از حقوق قانوني مربوط برخوردار شود، در صورتيكه چك سفيد امضاء مشمول تعريف قانوني چك و اسناد تجاري به معني خاص نمي باشد و تا زمانيكه سفيد امضاء باقي بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانك نيست و دارنده آن نمي تواند از مزاياي قانوني مربوط به چك جز تعقيب كيفري صادر كننده آن استفاده نمايد. 3- شناسايي چك سفيد امضاء مطابق تعريف ارائه شده مانع از آن ميشود كه چك داراي مبلغ اما بدون تاريخ درج نام ذينفع يا بدون اينكه هيچكدام از آن دو درج شده باشند را سفيد امضاء‌بدانيم. تشخيص اين موضوع مي تواند در اجراي ماده 13 قانون صدور چك و اعمال يا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفيد و موثر باشد.