M.A.H.S.A
09-19-2011, 05:42 PM
برگزارى همايش علمى، كاربردى «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتى» دست كم از دو جنبه واجد ارزش و اهميت بسيارى بود. يكى از اين حيث كه با همكارى ائتلافى از مراكز دانشگاهى و نهادهاى مدنى تشكيل شد كه گويى گامى است به سوى كاهش شكاف تئورى و عملى و حوزه نظرى و حوزه عملى و در سنوات گذشته كمتر پيش آمده بود كه در چنين موضوعات حساسى چنين مشاركتى تحقق پذيرد هر چند در پس پرده تلاش هاى عقيمى براى ناكام نهادن آن صورت پذيرفته بود. ديگر اينكه بحث ها عارى از تشتت و بارانداز آن تبيين ضرورت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى بود. موضوعى كه مى توان گفت منشاء بسيارى از چالش هاى حقوقى- سياسى سال هاى اخير كشور بوده است. هر از گاهى بازداشت هاى جنجالى صورت مى گيرند كه مهمترين اعتراض نيروهاى اجتماعى و سياسى را نه بازداشت كه عدم حضور وكيل و بازجويى در شرايط ايزولاسيون متهم تشكيل مى دهد.گرچه نگارنده اسناد حقوق بشرى را حاوى حقوق بنيادين مى داند كه جمهورى اسلامى ايران نيز بدان متعهد است و اگر متعهد نيز نبود در دنياى كنونى ملزم به اجراى آن بود اما در اينجا با قوانين داخلى احتجاج مى كند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتى اشاره مى شود. حتى در همين قانون آيين دادرسى جارى كه با آخرين تحولات مربوط به دادرسى منصفانه يك قرن فاصله دارد حقوقى براى متهمان مندرج است كه از اين حداقل ها نيز دريغ مى شود يا اينكه موارد نقض آن كثير است چنان كه هر از گاهى اعتراض و ناخرسندى خود مقامات قضايى از جمله رئيس قوه قضائيه را برمى انگيزد. در اين نوشته با توجه به ساختار ويژه قضايى ايران و جايگاه قاضى كه عمدتاً در نقش نماينده حكومت در اجراى قانون ايفاى نقش مى كند فرآيند بازجويى يا تحقيقات مقدماتى را از باب تشبيه و استعاره دوئل تلقى كرده ايم.دوئل يك حكومت با يك فرد زيرا فرآيند شكل گيرى و خاتمه كار يك پرونده كه منجر به بازداشت و زندان شود از اين قرار است.
احضار - بازداشت - بازجويى - محاكمه - زندان. اين فرآيند همواره دو طرف دارد.
يك سوى آن حكومت است كه داراى قدرت و قواى قهريه است و يك سوى آن فردى (و گاه افرادى) فاقد آن قدرت. مهمترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله بازجويى است كه گذرگاهى تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده اى در اين مرحله شكل مى گيرد.
• بازجويى، مرحله در هم تنيده حقوقى روانى
پيچيده ترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله ميانى يعنى بازجويى يا تحقيق و بازپرسى است. اينجا نقطه اى است كه روانشناسى و حقوق به شدت درهم مى آميزند. برخلاف مراحل ديگرى كه بيشتر بار حقوقى دارد، اين مرحله عمدتاً بار روانى دارد. نمى توان بحث بازجويى و حقوق متهم را بدون پيوند عميق با جنبه هاى روانى مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجويى، جنبه هاى روانشناختى دارد. متهمان در اين مرحله دچار مشكلاتى نظير استرس هاى روانى و بيم از عواقب پرونده، فراموشى، تلقين پذيرى، تناقض گويى و... مى شوند. صدها فيلم تلويزيونى و سينمايى در جهان ساخته شده كه اين مشكلات را به خوبى به تصوير كشيده اند و نشان مى دهند كه در موارد فراوانى يك متهم پس از محكوميت حبس به دلايلى تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجويى و محاكمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجويى، نابرابرى موقعيت روانى بازجو متهم و همچنين اين نكته مهم كه بازجو مى داند چه مى خواهد انجام دهد و چه مى تواند انجام دهد و چه كلماتى از سوى متهم مى تواند او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيت ها محروم است، شرايطى را به وجود مى آورد كه او را به سختى آسيب پذير سازد. به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد، تنهايى موجب احساس ترس، نگرانى و ناامنى براى متهم و يا موجب تلقين پذيرى يا اغفال او به خاطر بى اطلاعى از ترفندهاى حقوقى مى شود. متهم مانند فردى است كه در يك فضاى تاريك و خطرناك گام برمى دارد و همراهى فردى كه اين فضا را مى شناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيرى مى كند. ضرورت حضور وكيل به عنوان يكى از حقوق مهم متهم در كليه مراحل دادرسى و از جمله بازجويى بر همين پايه است.
• حق وكيل
اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيرى براى بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. اما در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مى گويد: در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.يعنى دقيقاً حساس ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مى زند. نتيجه اين بازى از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندى هاى شخصى خويش مى تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايى استثنا شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مى شود فقط در بازجويى حضور داشته باشد. چگونه مى شود وكيل را در جايى كه اصل پرونده منعقد مى شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجويى، مانند اين است كه وكيل اساساً حضور نداشته باشد.
•حق انكار
البته حساسيت اين مرحله آنقدر زياد است كه قانون اين حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه مى تواند تمام اظهارات خود در بازجويى را منكر شود و بگويد تحت فشار روانى يا به خاطر ترس يا تهديد و يا اغفال بوده است و صرف اينكه متهم اقارير خود را انكار كند ديگر ارزش استنادى ندارد. ماده ۱۹۴ ق.ا.د.ك مى گويد: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمى نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اى نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معنى باشند، دادگاه مبادرت به صدور راى مى نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگى مى نمايد.» به همين دليل از نظر قانونى اظهارات متهم در محضر قاضى معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجويى براى روشن ساختن پرونده و كمك قاضى است. تجارب فراوان بشرى طى قرن ها نشان داده كه حساسيت دوره بازجويى چنان زياد است كه حق انكار اقارير را مى توان در محاكمه براى متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مى كنند زيرا فقط مدارك و بينه هستند كه براى قاضى معتبرند. بنابراين حضور وكيل در مرحله بازجويى مى تواند سبب اعتباربخشى مرحله بازجويى و اظهارات متهم باشد.
•حق سكوت (امتناع از پاسخ)
متهم بايد بداند كه مى تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمى تواند عواقب كيفرى داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم نا آشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويى گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه مى تواند سخن گفتن را براى متهم موجه سازد. ماده ۱۲۹ آيين دادرسى كيفرى ايران اين حق را به رسميت شناخته مى گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مى شود.» اما از سويى ديگر اجازه تمديد بازداشت و اجازه جلوگيرى از حضور وكيل به قاضى راه را براى بازداشت طولانى و فشار بر متهم براى عدول از حقوق خود هموار مى كند لذا جلوگيرى از بازداشت هاى طولانى و الزامى كردن حضور وكيل مى تواند ساير حقوق قانونى را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و جاسوسى (آن هم تا مدت محدود و معينى) ميسر است مشروط به آنكه طبق ماده ۱۲۴ آيين دادرسى كيفرى، دلايل كافى براى بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند.
• ممنوعيت اغفال
«مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد و براى مثال به او بگويد اسنادى در اختيار دارد در حالى كه واقعاً چنين اسنادى نداشته است. اقرارى كه بدين شكل به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست.... اغفال يا به تله انداختن، يك دفاع قانونى است كه به موجب آن فرد مظنونى كه به وسيله عوامل اجراى قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد مى شود. ديوان عالى آمريكا، دكترين اغفال را براى كنترل فعاليت هاى ناقض قانون و پيشگيرانه اقدامات پليس كه آزادى هاى مدنى را به خطر افكنده و از اصول بى طرفى و انصاف تخلف مى كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمريكايى ۱۱۱) يكى از روش هاى متداول در بازجويى ها، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب براى كسب اقرار است. در ماده ۱۲۹ ق.ا.د.ك. مى گويد: «سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
•سئوالات ديكته شده ممنوع
ذكر سئوالات مبهم و كلى براى به اشتباه انداختن و فريب دادن متهم و يا سئوالات ديكته شده و تلقينى ممنوع است و متهم نبايد به هر سئوالى كه چنين خصوصياتى داشته باشد پاسخ گويد. گرچه متهم ناآشنا با قوانين به دام اين سئوالات مى افتد اما بازجو حق طرح چنين سئوالاتى را ندارد. طبق ماده ۱۲۹ ق. ا. د. ك. «سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقينى يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
• ساير حقوق
حقوق ديگرى مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير آميز، ممنوعيت زدن چشم بند يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويى، حق دسترسى به اخبار و رسانه ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان نيز از ديگر حقوقى هستند كه در قانون اساسى ايران و قانون حقوق شهروندى و اسناد و پروتكل هاى بين المللى حقوق بشر تضمين شده اند.
• چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسى
اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى و نيز ماده ۲۴ آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى يكم: تحقيقات و بازجويى از متهم (بازداشت شده يا آزاد) بايد در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: بايد تفهيم اتهام و بازجويى با ذكر دليل و ثالثاً كتبى باشد. براى مثال اگر فردى براساس اتهامى به دادگاه فراخوانده شد موظف نيست به هر پرسشى پاسخ دهد ابتدا بايد بپرسد اتهام من چيست سپس هر سئوالى كه خارج از موضوع اتهام بود را نفى كرده و مى گويد ربطى به اتهام ندارد و پاسخ نمى دهم .سوم: صرف طرح اتهام نيز كافى نيست بلكه بايد اتهام را كتباً در برگه بازجويى بنويسد و متهم نيز كتبى پاسخ دهد و مى تواند به سئوالات شفاهى جوابى ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام كافى نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل باشد. بنابراين اگر فرضاً اتهامى نظير ارتباط با يك گروه و جريان متوجه فردى شد بر فرض اينكه چنان ارتباطى بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اينكه بازجو يا قاضى سئوال را نوشت، ذيل آن پاسخ مى دهد «طبق قانون بايد اتهام با ذكر دليل باشد» او مجبور به ذكر دليل مى شود و مثلاً مى نويسد: «زيد يا عمر در بازجويى هاى خود چنين اعتراف كردند.» و اگر متهم بنويسد صحت ندارد بازجويى تمام است زيرا يك نقل قول شفاهى را با همين جمله مى توان پاسخ گفت . اصل نيز بر پاسخ كوتاه و جمله اى دادن است نه شرح كشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئيس قوه قضائيه نظرات اداره حقوقى اين قوه براى قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظريه
۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقى ، هر متهم مى تواند به هزينه خودش يك نسخه كپى از پرونده اش را از شعبه مربوط بگيرد. با مراجعه اى به اين اوراق و تحقيق و تفحص در آنها مى توان مصاديق فراوانى از سئوالات خارج از موضوع اتهام يا تفهيم اتهامات بدون ذكر دلايل را مشاهده كرد. موارد متعددى از اين قبيل پرونده ها نزد ما موجود است.نكته ديگر اين است كه در دنياى امروز با روش هاى علمى به كشف جرم مى پردازند و حتى در خصوص قتل ، تحقيقات ، جنبه كاملاً فكرى و ذهنى دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نيست . پليس مانند يك عنصر محقق در قالب يك پروژه فكرى به كار مى پردازد و اگر به اندازه كافى دلايل جمع كرد اقدام به بازرسى از منزل يا بازداشت موقت مى كند اما در اينجا در مواردى كه امكان تبانى و امحاى آثار جرم نيست. (مانند موارد مطبوعاتى )
• چه نوع اقرارى معتبر است؟
در كتاب هاى فقهى آمده است: اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود يا ديگرى معتبر نيست.در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنى نيز كه ملهم از قوانين اروپايى است مدلول حكم فقهى مذكور چنين آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»
• نتيجه:
۱ _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشرى و قوانين اساسى و عادى داخلى مى توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى و در مرحله بازجويى ضرورى تر است و تحقيقات مقدماتى بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است.
۲ - حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسى و قوانين عادى ايران و منشور جهانى حقوق بشر است.
.....................................
منبع: روزنامه شرق
احضار - بازداشت - بازجويى - محاكمه - زندان. اين فرآيند همواره دو طرف دارد.
يك سوى آن حكومت است كه داراى قدرت و قواى قهريه است و يك سوى آن فردى (و گاه افرادى) فاقد آن قدرت. مهمترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله بازجويى است كه گذرگاهى تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده اى در اين مرحله شكل مى گيرد.
• بازجويى، مرحله در هم تنيده حقوقى روانى
پيچيده ترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله ميانى يعنى بازجويى يا تحقيق و بازپرسى است. اينجا نقطه اى است كه روانشناسى و حقوق به شدت درهم مى آميزند. برخلاف مراحل ديگرى كه بيشتر بار حقوقى دارد، اين مرحله عمدتاً بار روانى دارد. نمى توان بحث بازجويى و حقوق متهم را بدون پيوند عميق با جنبه هاى روانى مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجويى، جنبه هاى روانشناختى دارد. متهمان در اين مرحله دچار مشكلاتى نظير استرس هاى روانى و بيم از عواقب پرونده، فراموشى، تلقين پذيرى، تناقض گويى و... مى شوند. صدها فيلم تلويزيونى و سينمايى در جهان ساخته شده كه اين مشكلات را به خوبى به تصوير كشيده اند و نشان مى دهند كه در موارد فراوانى يك متهم پس از محكوميت حبس به دلايلى تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجويى و محاكمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجويى، نابرابرى موقعيت روانى بازجو متهم و همچنين اين نكته مهم كه بازجو مى داند چه مى خواهد انجام دهد و چه مى تواند انجام دهد و چه كلماتى از سوى متهم مى تواند او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيت ها محروم است، شرايطى را به وجود مى آورد كه او را به سختى آسيب پذير سازد. به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد، تنهايى موجب احساس ترس، نگرانى و ناامنى براى متهم و يا موجب تلقين پذيرى يا اغفال او به خاطر بى اطلاعى از ترفندهاى حقوقى مى شود. متهم مانند فردى است كه در يك فضاى تاريك و خطرناك گام برمى دارد و همراهى فردى كه اين فضا را مى شناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيرى مى كند. ضرورت حضور وكيل به عنوان يكى از حقوق مهم متهم در كليه مراحل دادرسى و از جمله بازجويى بر همين پايه است.
• حق وكيل
اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيرى براى بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. اما در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مى گويد: در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.يعنى دقيقاً حساس ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مى زند. نتيجه اين بازى از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندى هاى شخصى خويش مى تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايى استثنا شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مى شود فقط در بازجويى حضور داشته باشد. چگونه مى شود وكيل را در جايى كه اصل پرونده منعقد مى شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجويى، مانند اين است كه وكيل اساساً حضور نداشته باشد.
•حق انكار
البته حساسيت اين مرحله آنقدر زياد است كه قانون اين حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه مى تواند تمام اظهارات خود در بازجويى را منكر شود و بگويد تحت فشار روانى يا به خاطر ترس يا تهديد و يا اغفال بوده است و صرف اينكه متهم اقارير خود را انكار كند ديگر ارزش استنادى ندارد. ماده ۱۹۴ ق.ا.د.ك مى گويد: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمى نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اى نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معنى باشند، دادگاه مبادرت به صدور راى مى نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگى مى نمايد.» به همين دليل از نظر قانونى اظهارات متهم در محضر قاضى معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجويى براى روشن ساختن پرونده و كمك قاضى است. تجارب فراوان بشرى طى قرن ها نشان داده كه حساسيت دوره بازجويى چنان زياد است كه حق انكار اقارير را مى توان در محاكمه براى متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مى كنند زيرا فقط مدارك و بينه هستند كه براى قاضى معتبرند. بنابراين حضور وكيل در مرحله بازجويى مى تواند سبب اعتباربخشى مرحله بازجويى و اظهارات متهم باشد.
•حق سكوت (امتناع از پاسخ)
متهم بايد بداند كه مى تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمى تواند عواقب كيفرى داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم نا آشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويى گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه مى تواند سخن گفتن را براى متهم موجه سازد. ماده ۱۲۹ آيين دادرسى كيفرى ايران اين حق را به رسميت شناخته مى گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مى شود.» اما از سويى ديگر اجازه تمديد بازداشت و اجازه جلوگيرى از حضور وكيل به قاضى راه را براى بازداشت طولانى و فشار بر متهم براى عدول از حقوق خود هموار مى كند لذا جلوگيرى از بازداشت هاى طولانى و الزامى كردن حضور وكيل مى تواند ساير حقوق قانونى را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و جاسوسى (آن هم تا مدت محدود و معينى) ميسر است مشروط به آنكه طبق ماده ۱۲۴ آيين دادرسى كيفرى، دلايل كافى براى بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند.
• ممنوعيت اغفال
«مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد و براى مثال به او بگويد اسنادى در اختيار دارد در حالى كه واقعاً چنين اسنادى نداشته است. اقرارى كه بدين شكل به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست.... اغفال يا به تله انداختن، يك دفاع قانونى است كه به موجب آن فرد مظنونى كه به وسيله عوامل اجراى قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد مى شود. ديوان عالى آمريكا، دكترين اغفال را براى كنترل فعاليت هاى ناقض قانون و پيشگيرانه اقدامات پليس كه آزادى هاى مدنى را به خطر افكنده و از اصول بى طرفى و انصاف تخلف مى كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمريكايى ۱۱۱) يكى از روش هاى متداول در بازجويى ها، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب براى كسب اقرار است. در ماده ۱۲۹ ق.ا.د.ك. مى گويد: «سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
•سئوالات ديكته شده ممنوع
ذكر سئوالات مبهم و كلى براى به اشتباه انداختن و فريب دادن متهم و يا سئوالات ديكته شده و تلقينى ممنوع است و متهم نبايد به هر سئوالى كه چنين خصوصياتى داشته باشد پاسخ گويد. گرچه متهم ناآشنا با قوانين به دام اين سئوالات مى افتد اما بازجو حق طرح چنين سئوالاتى را ندارد. طبق ماده ۱۲۹ ق. ا. د. ك. «سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقينى يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
• ساير حقوق
حقوق ديگرى مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير آميز، ممنوعيت زدن چشم بند يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويى، حق دسترسى به اخبار و رسانه ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان نيز از ديگر حقوقى هستند كه در قانون اساسى ايران و قانون حقوق شهروندى و اسناد و پروتكل هاى بين المللى حقوق بشر تضمين شده اند.
• چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسى
اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى و نيز ماده ۲۴ آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى يكم: تحقيقات و بازجويى از متهم (بازداشت شده يا آزاد) بايد در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: بايد تفهيم اتهام و بازجويى با ذكر دليل و ثالثاً كتبى باشد. براى مثال اگر فردى براساس اتهامى به دادگاه فراخوانده شد موظف نيست به هر پرسشى پاسخ دهد ابتدا بايد بپرسد اتهام من چيست سپس هر سئوالى كه خارج از موضوع اتهام بود را نفى كرده و مى گويد ربطى به اتهام ندارد و پاسخ نمى دهم .سوم: صرف طرح اتهام نيز كافى نيست بلكه بايد اتهام را كتباً در برگه بازجويى بنويسد و متهم نيز كتبى پاسخ دهد و مى تواند به سئوالات شفاهى جوابى ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام كافى نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل باشد. بنابراين اگر فرضاً اتهامى نظير ارتباط با يك گروه و جريان متوجه فردى شد بر فرض اينكه چنان ارتباطى بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اينكه بازجو يا قاضى سئوال را نوشت، ذيل آن پاسخ مى دهد «طبق قانون بايد اتهام با ذكر دليل باشد» او مجبور به ذكر دليل مى شود و مثلاً مى نويسد: «زيد يا عمر در بازجويى هاى خود چنين اعتراف كردند.» و اگر متهم بنويسد صحت ندارد بازجويى تمام است زيرا يك نقل قول شفاهى را با همين جمله مى توان پاسخ گفت . اصل نيز بر پاسخ كوتاه و جمله اى دادن است نه شرح كشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئيس قوه قضائيه نظرات اداره حقوقى اين قوه براى قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظريه
۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقى ، هر متهم مى تواند به هزينه خودش يك نسخه كپى از پرونده اش را از شعبه مربوط بگيرد. با مراجعه اى به اين اوراق و تحقيق و تفحص در آنها مى توان مصاديق فراوانى از سئوالات خارج از موضوع اتهام يا تفهيم اتهامات بدون ذكر دلايل را مشاهده كرد. موارد متعددى از اين قبيل پرونده ها نزد ما موجود است.نكته ديگر اين است كه در دنياى امروز با روش هاى علمى به كشف جرم مى پردازند و حتى در خصوص قتل ، تحقيقات ، جنبه كاملاً فكرى و ذهنى دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نيست . پليس مانند يك عنصر محقق در قالب يك پروژه فكرى به كار مى پردازد و اگر به اندازه كافى دلايل جمع كرد اقدام به بازرسى از منزل يا بازداشت موقت مى كند اما در اينجا در مواردى كه امكان تبانى و امحاى آثار جرم نيست. (مانند موارد مطبوعاتى )
• چه نوع اقرارى معتبر است؟
در كتاب هاى فقهى آمده است: اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود يا ديگرى معتبر نيست.در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنى نيز كه ملهم از قوانين اروپايى است مدلول حكم فقهى مذكور چنين آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.»
• نتيجه:
۱ _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشرى و قوانين اساسى و عادى داخلى مى توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى و در مرحله بازجويى ضرورى تر است و تحقيقات مقدماتى بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است.
۲ - حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسى و قوانين عادى ايران و منشور جهانى حقوق بشر است.
.....................................
منبع: روزنامه شرق