M.A.H.S.A
09-07-2011, 05:49 PM
ساختار اقتصاد کشور ایران از دهه های گذشته به گونه ای شکل گرفته و تغییر یافته که برخی معضلات اقتصادی پیچیده در کشور تاکنون همچنان پابرجا مانده اند.
یکی از این مسائل، نرخ تورم، عوامل ایجادکننده و چگونگی مقابله با آن در کشور است. معمولا یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه، کاهش نرخ تورم تعیین می شود که در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش نرخ تورم از ۱۷درصد قبل از اجرای برنامه به ۸.۶ درصد در پایان برنامه درنظر گرفته شده است. سایر اهداف مهم برنامه شامل افزایش رشد اقتصادی از ۳.۹ درصد میانگین ده ساله گذشته به متوسط سالانه ۸درصد (یعنی بیش از دو برابر) و افزایش نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری از ۴.۳ درصد به ۱۲.۲ درصد (یعنی نزدیک به سه برابر) است.
به نظر می رسد تدوین کنندگان برنامه چهارم توسعه از برخی نکات مهم، اقدامات مکمل و سیاست های میانی برای رسیدن به اهداف نهایی درنظر گرفته شده در برنامه غفلت نموده اند. براساس اصل شتاب سرمایه گذاری که از اصول مهم اقتصاد کلان محسوب می شود، افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص ملی که لازمه آن افزایش در سرمایه گذاری با نرخ رشد بالاتر است، موجب می شود تا در طول سال های برنامه، رشد تقاضا به طور موقت از رشد تولید و عرضه محصولات فزونی گرفته و سبب ایجاد انفجار در قیمت ها و افزایش نرخ تورم شود.
پس از اجرای برنامه و متناسب با تحقق اهداف آن به تدریج نرخ تورم نیز کنترل شده و کاهش خواهد یافت؛ علت به وجود آمدن این پدیده اقتصادی یعنی افزایش نرخ تورم در جریان اجرای برنامه های توسعه این است که به دلیل افزایش مخارج سرمایه گذاری و افزایش مخارج عمرانی دولت و پرداخت این مخارج به عوامل تولید، تقاضای کل جامعه به شدت افزایش می یابد، درحالی که تولید ناشی از سرمایه گذاری ها و طرح های عمرانی، با تأخیر زمانی و پس از به اتمام رسیدن پروژه ها و طرح ها به دست آمده و در سطح جامعه عرضه می گردد.
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم در برنامه چهارم، تکلیف به آزادسازی قیمت ها در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه هاست که به طور قطع و یقین به افزایش شدید نرخ تورم منجر می گردد و تحقق کاهش نرخ تورم در برنامه را غیرممکن می کند.
این نکاتی است که متأسفانه تدوین کنندگان برنامه چهارم توسعه به آن توجه لازم را نکرده و در نتیجه برای مقابله با آن، اجرای سیاست ها و اهداف میانی را که بسیار ضروری است درنظر نگرفته اند.
هدف از سیاست های میانی این است که برای رسیدن به اهداف بلندمدت و نهایی، باید یکسری اهداف میانی نیز درنظر گرفته شود تا از ایجاد نوسانات و شوک های ناشی از سیاست های اصلی و اهداف نهایی برنامه بکاهد تا بالاخره اهداف نهایی برنامه تحقق یافته و جامعه از نتایج آن در طول برنامه و پس از اجرای برنامه برخوردار شوند.
به عبارت ساده تر در درون برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به اهداف کلان و نهایی آن، یک نرخ تورم شتابان و پنهانی وجود دارد که در طول اجرای برنامه خود را نشان می دهد و برای مقابله با آن اجرای سیاست ها و اهداف میانی ضرورت دارد. اما تدوین کنندگان برنامه چهارم از آن غفلت نموده اند.
یکی دیگر از عوامل مهم ریشه ای تأثیرگذار بر نرخ تورم مربوط به اجرای دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه اجرای سیاست های خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز و قیمت ها در سه برنامه توسعه قبلی در دولت های گذشته است که سبب افزایش تصاعدی نرخ ارز شده و به دنبال آن سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است.
منطق آنها این بود که باید اجازه داد نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا و در چارچوب عملکرد متغیرهای اقتصادی تعیین گردد و چون در آن زمان کشور ایران با کسری در تراز پرداخت ها مواجه بود به طور طبیعی، آزادسازی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت دلار گردید که به دنبال آن نرخ تورم را نیز افزایش داد.
اما در زمانی که به دلیل مازاد تراز پرداخت های مثبت در کشور و براساس منطق اقتصادی باید قدرت پول ملی افزایش یافته و نرخ ارز نیز باید کاهش می یافت، مسئولین اقتصادی دولت های وقت که داعیه پیروی از اصول علم اقتصادی را داشتند از کاهش نرخ دلار نه تنها خودداری نمودند بلکه مجددا آن را افزایش دادند، درحالی به دلیل ضعف اقتصادی کشور آمریکا، نرخ دلار در سطح جهان به شدت درحال کاهش بود.
در طول سه برنامه توسعه قبلی مکانیزم تعیین نرخ ارز به این صورت درنظر گرفته شد که قدرت برابری ریال با نرخ دلار آمریکا به عنوان شاخص ارزهای خارجی مرتبط گردید و هرگاه دلار در سطح بین المللی تقویت شد، نرخ آن در کشور افزایش یافت اما زمانی که قدرت دلار در بازارهای بین المللی کاهش یافت از کاهش نرخ آن به دلیل اینکه منبع اصلی تأمین بودجه کشور بود جلوگیری به عمل آمد. به عبارت دیگر یک مکانیزم چرخ دنده ای را برای آن در نظر گرفتند.
بدین صورت که افزایش نرخ دلار و سایر ارزها را آزاد گذاشتند اما کاهش و برگشت به عقب آن را مانع شدند. به این ترتیب یک تورم ساختاری و مزمن را به کشور و مردم ایران در طول سه برنامه توسعه قبلی تحمیل نمودند. اجرای این سیاست سبب اخذ یک نوع مالیات پنهان و هنگفت از جیب مردم گردید. همچنین زمینه ایجاد یک نوع رانت کم زحمت برای عده اندکی که تقویت پول ملی را به ضرر خود می دانند فراهم آورد.
نظام تثبیت نرخ ارز از حدود ۳ دهه قبل تقریبا منسوخ گردیده و نظام شناور تعیین نرخ ارز، براساس عرضه و تقاضا تعیین کننده قدرت برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در کشورهای پیشرفته غربی است.
براساس این نظام، وضعیت تراز پرداخت های هر کشور شامل حساب جاری، حساب سرمایه و پرداخت های انتقالی، قیمت ارز را تعیین می کند، درحال حاضر نیز اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی از این روش استفاده می کنند. به همین علت نرخ یورو ظرف ۵ سال گذشته حدود ۵۰درصد نسبت به دلار افزایش داشته است.
حدود سال ۱۳۷۹ که کشور ایران به تدریج دارای مازاد مثبت ۶.۵ میلیارد دلاری در تراز (موازنه) پرداختها گردید، براساس نظام نرخ ارز شناور باید پول ملی ایران(ریال) در مقابل دلار تقویت شده و ارزش آن بالا می رفت اما مسئولین وقت از کاهش نرخ دلار بدلیل اینکه از طریق فروش آن بودجه دولت تامین می شد، خودداری کردند.
این مازاد در تراز پرداختها در طول سالهای بعد هم وجود داشت و حتی افزایش یافت اما دولتهای وقت بصورت مصنوعی از قدرت گرفتن پول ملی جلوگیری کردند و یک تورم ناخواسته را بر اقتصاد و مردم تحمیل نمودند. در سال ۱۳۸۱ ارزش دلار آمریکا معادل حدود ۸۰۲ تومان و یورو معادل ۷۹۰.۶ تومان در بازار آزاد ایران فروخته شدند.
یعنی در سال مذکور ارزش برابری یورو در مقابل دلار معادل ۹۸% بود. از آن تاریخ به بعد که به تدریج اقتصاد آمریکا دچار کسری در تراز پرداختها شد و اقتصاد آن به سمت کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی کشانده شد قدرت برابری دلار در برابر یورو به شدت کاهش پیدا کرد، به گونه ای که در حال حاضر (در آذر ماه ۱۳۸۶) هر یورو براساس نظام نرخ ارز شناور، حدود ۱.۵ دلار در بازارهای اروپایی خرید و فروش می گردد. با این توضیحات و با توجه به روند مثبت تراز پرداختهای خارجی کشور ایران از سال ۱۳۷۹ به بعد، انتظار منطقی این بود که دولتهای وقت اجازه می دادند تا براساس اصول عرضه و تقاضا و مکانیزم نرخ ارز شناور، قیمت دلار آمریکا و سایر ارزها نیز در بازار ایران بطور واقعی تعیین شود و همان طور که افزایش قیمت آنرا اجازه دادند، کاهش قیمت آنرا نیز اجازه می دادند و در سطح پایین تری نرخ دلار را تثبیت می کردند.
اما رابطه ریال با دلار به ضرر پول ملی ایران همچنان برقرار ماند و علیرغم مازاد تراز پرداختهای مثبت کشور، نرخ فزاینده تورم در جهان و آمریکا و روند جهانی تضعیف دلار، نرخ آن در کشور ما برخلاف اصول علم اقتصاد نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش داده شد. در شرایط حاضر و براساس متغیرهایی مانند میزان مازاد ذخایر ارزی کشور، مقایسه نرخ تورم جهانی با نرخ تورم داخل کشور و میزان کاهش قدرت دلار در برابر یورو، نرخ دلار در خوش بینانه ترین حالت باید حداکثر ۷۶۷ تومان و همچنین نرخ یورو حداکثر ۱۱۵۰ تومان در بازار ایران تعیین شود. در حالی که در مهر ماه سال جاری قیمت دلار ۹۳۷ تومان و قیمت یورو ۱۳۳۲ تومان در بازار آزاد تهران بود.
بانک مرکزی به منظور بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در بازار آزاد ارز در کشور، میزان ورود و خروج دلار و سایر ارزهای معتبر را به گونه ای در بازار کنترل می کند تا نرخ دلار و سایر ارزها در سطح مورد نظر قرار گیرد و از کاهش آنها و تقویت پول ملی به شدت جلوگیری بعمل می آید.
تنظیم رابطه تثبیتی ریال با دلار از طریق مکانیزم چرخ دنده ای و جلوگیری از تقویت پول ملی سبب گردیده که براساس ضریب تاثیرگذاری ارزش کالاهای وارداتی اعم از مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در تولید ناخالص ملی که حدود ۱۸.۹ درصد در سال قبل بوده است، نرخ تورم در کشور حدود ۴.۲ درصد ناشی از این سیاست غیر واقعی افزایش یابد.
یعنی اگر براساس نظام نرخ ارز شناور و وضعیت مثبت تراز پرداختهای خارجی کشور و تفاوت نرخ تورم جهانی با تورم داخلی، قیمت دلار تعیین گردد ضمن تقویت پول ملی، ارزش دلار در سطح ارقامی که ذکر شد کاهش یافته و نرخ تورم حداقل ۴.۲ درصد در کشور کاهش خواهد یافت که رقم قابل توجهی است. اهمیت این میزان کاهش نرخ تورم را به این صورت می توان متوجه شد که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه قرار است که دولت در هر سال فقط ۱.۷ درصد نرخ تورم را کاهش دهد تا به هدف نهایی در پایان برنامه یعنی نرخ تورم ۸.۶ درصد دست یابد.
باید این نکته را متذکر شد که تمرکز سیاستگذاری دولت روی این موضوع یعنی تقویت پول ملی، نسبت به تمرکز روی سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، کارایی و تاثیرگذاری بیشتری دارد زیرا هم نرخ تورم را با سرعت بیشتری کاهش می دهد و هم زمینه کاهش نرخ بهره بانکی را فراهم می آورد.
ترکیب صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشور به این صورت است که در سال ۸۵ به میزان ۱۶.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که ۱۰.۲میلیارد دلار آن واقعاً غیرنفتی و مابقی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و مرتبط با نفت و گاز هستند.
از طرف دیگر در سال ۸۵ حجم واردات کشور ۴۱.۷میلیارد دلار بوده که ۸۱ درصد آن کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می باشد. بنابراین سیاست تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز (دلار) می تواند سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده تولید کالا در داخل شده وگسترش و رونق سرمایه گذاری، توسعه اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش نرخ بیکاری را سبب خواهد شد. با ایجاد محدودیت مقداری و تعرفه ای می توان جلو ورود برخی کالاهای مصرفی به کشور را گرفت تا از افزایش واردات کالاهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید. درخصوص صادرات غیرنفتی نیز باید به این نکته توجه کرد که می توان از طریق کاهش هزینه تولید، صادرات محصولات داخلی را افزایش داد و نباید برای توسعه صادرات به رانت ناشی از کاهش کاذب و غیرنفتی پول ملی متکی بود زیرا افزایش حقیقی صادرات غیرنفتی می تواند برای کشور ارزشمند باشد.
یکی دیگر از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در کشور در سال های اخیر و بخصوص یک سال گذشته، افزایش شدید قیمت های بین المللی و افزایش نرخ تورم در سطح جهانی است که براساس اصل انتقال تورم از سطح جهانی به کشورهای گیرنده قیمت که کشور ایران نیز یکی از آنها محسوب می گردد، این تورم به داخل کشور ایران نیز منتقل گردیده است.
میزان کل واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در سال گذشته حدود ۴۱.۷ میلیارد دلار بوده و حجم اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی) معادل ۲۲۱ میلیارد دلار برآورد می شود بنابراین ضریب تأثیرگذاری نرخ تورم جهانی در اقتصاد کشور حدود ۱۸.۹ درصد برآورد می شود.
باتوجه به اینکه در طول یکسال گذشته حداقل ۱۵.۷ درصد قیمت های جهانی کالاهای وارداتی به کشور افزایش یافته است، انتقال این تورم به داخل کشور با توجه به ضریب تأثیرگذاری آن سبب گردیده که حدود ۳درصد نرخ تورم داخلی از این طریق افزایش یابد. این انتقال تورم به کشور گریز ناپذیر و تحمیلی است اما ازطریق تعدیل نرخ ارز و تقویت پول ملی آثار آن را می توان کاهش داد.
سایر متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر نرخ تورم عبارت از رشد بدون برنامه نقدینگی، پائین بودن بهره وری عوامل تولید، حجم بزرگ دولت و بالا بودن مخارج هزینه ای آن، نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته، نظام ناکارآمد توزیع کالا و وجود انحصارات شکل گرفته از قدیم در بخش هایی از اقتصاد کشور است. به دلیل اینکه در رسانه های عمومی و توسط شخصیت های علمی، اجرایی و سیاسی در زمینه این موارد توضیحات کافی داده شده است، دراین نوشته از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری گردیده است.
برای کاهش نرخ تورم می توان از طریق تقویت پول ملی، اصلاح نظام تعرفه ای، واردات کنترل شده، کاهش تدریجی حجم اداری و کاهش هزینه های غیرضروری دولت اقدام نمود. همچنین با کنترل حساب شده رشد نقدینگی در چارچوب نیازهای ضروری کشور، پرداخت هدفمند یارانه به تولید و برخی کالاهای مصرفی مردم، بهبود نظام توزیع کالا و جلوگیری از انحصارات در بخش های مختلف اقتصادی کشور، افزایش بهره وری جزیی و کلی عوامل تولید و کاهش هزینه کالاهای تولید داخل، نیز می توان به کاهش نرخ تورم و کنترل آن اقدام کرد.
البته باید توجه داشت که ضریب تأثیرگذاری برخی متغیرها به عنوان سیاست ها و اهداف میانی و مکمل در کوتاه مدت است و برخی دیگر در میان مدت و بلندمدت تأثیرگذار هستند که برهمین اساس نیز دولت باید برنامه های کنترل تورم خود را تنظیم نماید.
منبع: دکتر صادق خلیلیان
روزنامه کیهان
یکی از این مسائل، نرخ تورم، عوامل ایجادکننده و چگونگی مقابله با آن در کشور است. معمولا یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه، کاهش نرخ تورم تعیین می شود که در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش نرخ تورم از ۱۷درصد قبل از اجرای برنامه به ۸.۶ درصد در پایان برنامه درنظر گرفته شده است. سایر اهداف مهم برنامه شامل افزایش رشد اقتصادی از ۳.۹ درصد میانگین ده ساله گذشته به متوسط سالانه ۸درصد (یعنی بیش از دو برابر) و افزایش نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری از ۴.۳ درصد به ۱۲.۲ درصد (یعنی نزدیک به سه برابر) است.
به نظر می رسد تدوین کنندگان برنامه چهارم توسعه از برخی نکات مهم، اقدامات مکمل و سیاست های میانی برای رسیدن به اهداف نهایی درنظر گرفته شده در برنامه غفلت نموده اند. براساس اصل شتاب سرمایه گذاری که از اصول مهم اقتصاد کلان محسوب می شود، افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص ملی که لازمه آن افزایش در سرمایه گذاری با نرخ رشد بالاتر است، موجب می شود تا در طول سال های برنامه، رشد تقاضا به طور موقت از رشد تولید و عرضه محصولات فزونی گرفته و سبب ایجاد انفجار در قیمت ها و افزایش نرخ تورم شود.
پس از اجرای برنامه و متناسب با تحقق اهداف آن به تدریج نرخ تورم نیز کنترل شده و کاهش خواهد یافت؛ علت به وجود آمدن این پدیده اقتصادی یعنی افزایش نرخ تورم در جریان اجرای برنامه های توسعه این است که به دلیل افزایش مخارج سرمایه گذاری و افزایش مخارج عمرانی دولت و پرداخت این مخارج به عوامل تولید، تقاضای کل جامعه به شدت افزایش می یابد، درحالی که تولید ناشی از سرمایه گذاری ها و طرح های عمرانی، با تأخیر زمانی و پس از به اتمام رسیدن پروژه ها و طرح ها به دست آمده و در سطح جامعه عرضه می گردد.
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم در برنامه چهارم، تکلیف به آزادسازی قیمت ها در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه هاست که به طور قطع و یقین به افزایش شدید نرخ تورم منجر می گردد و تحقق کاهش نرخ تورم در برنامه را غیرممکن می کند.
این نکاتی است که متأسفانه تدوین کنندگان برنامه چهارم توسعه به آن توجه لازم را نکرده و در نتیجه برای مقابله با آن، اجرای سیاست ها و اهداف میانی را که بسیار ضروری است درنظر نگرفته اند.
هدف از سیاست های میانی این است که برای رسیدن به اهداف بلندمدت و نهایی، باید یکسری اهداف میانی نیز درنظر گرفته شود تا از ایجاد نوسانات و شوک های ناشی از سیاست های اصلی و اهداف نهایی برنامه بکاهد تا بالاخره اهداف نهایی برنامه تحقق یافته و جامعه از نتایج آن در طول برنامه و پس از اجرای برنامه برخوردار شوند.
به عبارت ساده تر در درون برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به اهداف کلان و نهایی آن، یک نرخ تورم شتابان و پنهانی وجود دارد که در طول اجرای برنامه خود را نشان می دهد و برای مقابله با آن اجرای سیاست ها و اهداف میانی ضرورت دارد. اما تدوین کنندگان برنامه چهارم از آن غفلت نموده اند.
یکی دیگر از عوامل مهم ریشه ای تأثیرگذار بر نرخ تورم مربوط به اجرای دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه اجرای سیاست های خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز و قیمت ها در سه برنامه توسعه قبلی در دولت های گذشته است که سبب افزایش تصاعدی نرخ ارز شده و به دنبال آن سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است.
منطق آنها این بود که باید اجازه داد نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا و در چارچوب عملکرد متغیرهای اقتصادی تعیین گردد و چون در آن زمان کشور ایران با کسری در تراز پرداخت ها مواجه بود به طور طبیعی، آزادسازی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت دلار گردید که به دنبال آن نرخ تورم را نیز افزایش داد.
اما در زمانی که به دلیل مازاد تراز پرداخت های مثبت در کشور و براساس منطق اقتصادی باید قدرت پول ملی افزایش یافته و نرخ ارز نیز باید کاهش می یافت، مسئولین اقتصادی دولت های وقت که داعیه پیروی از اصول علم اقتصادی را داشتند از کاهش نرخ دلار نه تنها خودداری نمودند بلکه مجددا آن را افزایش دادند، درحالی به دلیل ضعف اقتصادی کشور آمریکا، نرخ دلار در سطح جهان به شدت درحال کاهش بود.
در طول سه برنامه توسعه قبلی مکانیزم تعیین نرخ ارز به این صورت درنظر گرفته شد که قدرت برابری ریال با نرخ دلار آمریکا به عنوان شاخص ارزهای خارجی مرتبط گردید و هرگاه دلار در سطح بین المللی تقویت شد، نرخ آن در کشور افزایش یافت اما زمانی که قدرت دلار در بازارهای بین المللی کاهش یافت از کاهش نرخ آن به دلیل اینکه منبع اصلی تأمین بودجه کشور بود جلوگیری به عمل آمد. به عبارت دیگر یک مکانیزم چرخ دنده ای را برای آن در نظر گرفتند.
بدین صورت که افزایش نرخ دلار و سایر ارزها را آزاد گذاشتند اما کاهش و برگشت به عقب آن را مانع شدند. به این ترتیب یک تورم ساختاری و مزمن را به کشور و مردم ایران در طول سه برنامه توسعه قبلی تحمیل نمودند. اجرای این سیاست سبب اخذ یک نوع مالیات پنهان و هنگفت از جیب مردم گردید. همچنین زمینه ایجاد یک نوع رانت کم زحمت برای عده اندکی که تقویت پول ملی را به ضرر خود می دانند فراهم آورد.
نظام تثبیت نرخ ارز از حدود ۳ دهه قبل تقریبا منسوخ گردیده و نظام شناور تعیین نرخ ارز، براساس عرضه و تقاضا تعیین کننده قدرت برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در کشورهای پیشرفته غربی است.
براساس این نظام، وضعیت تراز پرداخت های هر کشور شامل حساب جاری، حساب سرمایه و پرداخت های انتقالی، قیمت ارز را تعیین می کند، درحال حاضر نیز اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی از این روش استفاده می کنند. به همین علت نرخ یورو ظرف ۵ سال گذشته حدود ۵۰درصد نسبت به دلار افزایش داشته است.
حدود سال ۱۳۷۹ که کشور ایران به تدریج دارای مازاد مثبت ۶.۵ میلیارد دلاری در تراز (موازنه) پرداختها گردید، براساس نظام نرخ ارز شناور باید پول ملی ایران(ریال) در مقابل دلار تقویت شده و ارزش آن بالا می رفت اما مسئولین وقت از کاهش نرخ دلار بدلیل اینکه از طریق فروش آن بودجه دولت تامین می شد، خودداری کردند.
این مازاد در تراز پرداختها در طول سالهای بعد هم وجود داشت و حتی افزایش یافت اما دولتهای وقت بصورت مصنوعی از قدرت گرفتن پول ملی جلوگیری کردند و یک تورم ناخواسته را بر اقتصاد و مردم تحمیل نمودند. در سال ۱۳۸۱ ارزش دلار آمریکا معادل حدود ۸۰۲ تومان و یورو معادل ۷۹۰.۶ تومان در بازار آزاد ایران فروخته شدند.
یعنی در سال مذکور ارزش برابری یورو در مقابل دلار معادل ۹۸% بود. از آن تاریخ به بعد که به تدریج اقتصاد آمریکا دچار کسری در تراز پرداختها شد و اقتصاد آن به سمت کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی کشانده شد قدرت برابری دلار در برابر یورو به شدت کاهش پیدا کرد، به گونه ای که در حال حاضر (در آذر ماه ۱۳۸۶) هر یورو براساس نظام نرخ ارز شناور، حدود ۱.۵ دلار در بازارهای اروپایی خرید و فروش می گردد. با این توضیحات و با توجه به روند مثبت تراز پرداختهای خارجی کشور ایران از سال ۱۳۷۹ به بعد، انتظار منطقی این بود که دولتهای وقت اجازه می دادند تا براساس اصول عرضه و تقاضا و مکانیزم نرخ ارز شناور، قیمت دلار آمریکا و سایر ارزها نیز در بازار ایران بطور واقعی تعیین شود و همان طور که افزایش قیمت آنرا اجازه دادند، کاهش قیمت آنرا نیز اجازه می دادند و در سطح پایین تری نرخ دلار را تثبیت می کردند.
اما رابطه ریال با دلار به ضرر پول ملی ایران همچنان برقرار ماند و علیرغم مازاد تراز پرداختهای مثبت کشور، نرخ فزاینده تورم در جهان و آمریکا و روند جهانی تضعیف دلار، نرخ آن در کشور ما برخلاف اصول علم اقتصاد نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش داده شد. در شرایط حاضر و براساس متغیرهایی مانند میزان مازاد ذخایر ارزی کشور، مقایسه نرخ تورم جهانی با نرخ تورم داخل کشور و میزان کاهش قدرت دلار در برابر یورو، نرخ دلار در خوش بینانه ترین حالت باید حداکثر ۷۶۷ تومان و همچنین نرخ یورو حداکثر ۱۱۵۰ تومان در بازار ایران تعیین شود. در حالی که در مهر ماه سال جاری قیمت دلار ۹۳۷ تومان و قیمت یورو ۱۳۳۲ تومان در بازار آزاد تهران بود.
بانک مرکزی به منظور بالا نگه داشتن مصنوعی نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در بازار آزاد ارز در کشور، میزان ورود و خروج دلار و سایر ارزهای معتبر را به گونه ای در بازار کنترل می کند تا نرخ دلار و سایر ارزها در سطح مورد نظر قرار گیرد و از کاهش آنها و تقویت پول ملی به شدت جلوگیری بعمل می آید.
تنظیم رابطه تثبیتی ریال با دلار از طریق مکانیزم چرخ دنده ای و جلوگیری از تقویت پول ملی سبب گردیده که براساس ضریب تاثیرگذاری ارزش کالاهای وارداتی اعم از مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در تولید ناخالص ملی که حدود ۱۸.۹ درصد در سال قبل بوده است، نرخ تورم در کشور حدود ۴.۲ درصد ناشی از این سیاست غیر واقعی افزایش یابد.
یعنی اگر براساس نظام نرخ ارز شناور و وضعیت مثبت تراز پرداختهای خارجی کشور و تفاوت نرخ تورم جهانی با تورم داخلی، قیمت دلار تعیین گردد ضمن تقویت پول ملی، ارزش دلار در سطح ارقامی که ذکر شد کاهش یافته و نرخ تورم حداقل ۴.۲ درصد در کشور کاهش خواهد یافت که رقم قابل توجهی است. اهمیت این میزان کاهش نرخ تورم را به این صورت می توان متوجه شد که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه قرار است که دولت در هر سال فقط ۱.۷ درصد نرخ تورم را کاهش دهد تا به هدف نهایی در پایان برنامه یعنی نرخ تورم ۸.۶ درصد دست یابد.
باید این نکته را متذکر شد که تمرکز سیاستگذاری دولت روی این موضوع یعنی تقویت پول ملی، نسبت به تمرکز روی سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، کارایی و تاثیرگذاری بیشتری دارد زیرا هم نرخ تورم را با سرعت بیشتری کاهش می دهد و هم زمینه کاهش نرخ بهره بانکی را فراهم می آورد.
ترکیب صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشور به این صورت است که در سال ۸۵ به میزان ۱۶.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که ۱۰.۲میلیارد دلار آن واقعاً غیرنفتی و مابقی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و مرتبط با نفت و گاز هستند.
از طرف دیگر در سال ۸۵ حجم واردات کشور ۴۱.۷میلیارد دلار بوده که ۸۱ درصد آن کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می باشد. بنابراین سیاست تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز (دلار) می تواند سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده تولید کالا در داخل شده وگسترش و رونق سرمایه گذاری، توسعه اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش نرخ بیکاری را سبب خواهد شد. با ایجاد محدودیت مقداری و تعرفه ای می توان جلو ورود برخی کالاهای مصرفی به کشور را گرفت تا از افزایش واردات کالاهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید. درخصوص صادرات غیرنفتی نیز باید به این نکته توجه کرد که می توان از طریق کاهش هزینه تولید، صادرات محصولات داخلی را افزایش داد و نباید برای توسعه صادرات به رانت ناشی از کاهش کاذب و غیرنفتی پول ملی متکی بود زیرا افزایش حقیقی صادرات غیرنفتی می تواند برای کشور ارزشمند باشد.
یکی دیگر از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در کشور در سال های اخیر و بخصوص یک سال گذشته، افزایش شدید قیمت های بین المللی و افزایش نرخ تورم در سطح جهانی است که براساس اصل انتقال تورم از سطح جهانی به کشورهای گیرنده قیمت که کشور ایران نیز یکی از آنها محسوب می گردد، این تورم به داخل کشور ایران نیز منتقل گردیده است.
میزان کل واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در سال گذشته حدود ۴۱.۷ میلیارد دلار بوده و حجم اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی) معادل ۲۲۱ میلیارد دلار برآورد می شود بنابراین ضریب تأثیرگذاری نرخ تورم جهانی در اقتصاد کشور حدود ۱۸.۹ درصد برآورد می شود.
باتوجه به اینکه در طول یکسال گذشته حداقل ۱۵.۷ درصد قیمت های جهانی کالاهای وارداتی به کشور افزایش یافته است، انتقال این تورم به داخل کشور با توجه به ضریب تأثیرگذاری آن سبب گردیده که حدود ۳درصد نرخ تورم داخلی از این طریق افزایش یابد. این انتقال تورم به کشور گریز ناپذیر و تحمیلی است اما ازطریق تعدیل نرخ ارز و تقویت پول ملی آثار آن را می توان کاهش داد.
سایر متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر نرخ تورم عبارت از رشد بدون برنامه نقدینگی، پائین بودن بهره وری عوامل تولید، حجم بزرگ دولت و بالا بودن مخارج هزینه ای آن، نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته، نظام ناکارآمد توزیع کالا و وجود انحصارات شکل گرفته از قدیم در بخش هایی از اقتصاد کشور است. به دلیل اینکه در رسانه های عمومی و توسط شخصیت های علمی، اجرایی و سیاسی در زمینه این موارد توضیحات کافی داده شده است، دراین نوشته از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری گردیده است.
برای کاهش نرخ تورم می توان از طریق تقویت پول ملی، اصلاح نظام تعرفه ای، واردات کنترل شده، کاهش تدریجی حجم اداری و کاهش هزینه های غیرضروری دولت اقدام نمود. همچنین با کنترل حساب شده رشد نقدینگی در چارچوب نیازهای ضروری کشور، پرداخت هدفمند یارانه به تولید و برخی کالاهای مصرفی مردم، بهبود نظام توزیع کالا و جلوگیری از انحصارات در بخش های مختلف اقتصادی کشور، افزایش بهره وری جزیی و کلی عوامل تولید و کاهش هزینه کالاهای تولید داخل، نیز می توان به کاهش نرخ تورم و کنترل آن اقدام کرد.
البته باید توجه داشت که ضریب تأثیرگذاری برخی متغیرها به عنوان سیاست ها و اهداف میانی و مکمل در کوتاه مدت است و برخی دیگر در میان مدت و بلندمدت تأثیرگذار هستند که برهمین اساس نیز دولت باید برنامه های کنترل تورم خود را تنظیم نماید.
منبع: دکتر صادق خلیلیان
روزنامه کیهان