M.A.H.S.A
09-07-2011, 05:38 PM
حسابداری دولتی با توجه به رسالت و ماموریتی که در دستگاه های اجرایی به عهده دارند با حسابداری بازرگانی متمایز می باشد.
مهم ترین وجه افتراق این دو بخش بر حول این سه محور است :
ـ انگیزه تشکیل : شرکتهای بازرگانی یا بنگاه های اقتصادی بر اساس انگیزه کسب سود تشکیل و تمام فعالیت های خود را در این راستا متمرکز می نماید به نحوی که در شرایط عادی در صورتیکه سود مورد انتظار تامین نگردد از ادامه فعالیت منصرف می گردد. پس سیستم مالی این بنگاه ها می بایست به نحوی طراحی گردد که در پایان دوره مالی عملکرد سود و زیان این موسسات را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد اما در بخش دولتی انگیزه ی سود بی رنگ و در مقابل فلسفه تشکیل آنان ارائه ی خدمت رسانی می باشد.
بنابراین سیستم مالی آن متمایز با بخش بازرگانی بوده و می بایست به نحوی تنظیم گردد که به جای تعیین سود و زیان صحت و سلامت دستگاه ها ارزیابی و میزان خدمت رسانی آنان را مورد سنجش قرار دهد.
ـ منابع : شرکت های بازرگانی منابع مالی خود را از سرمایه و فعالیت های اقتصادی خود تحصیل می نمایند به عبارت دیگر افزایش یا کاهش فعالیت های آنان تاثیر مستقیم بر امکانات مالی و بودجه ای آنان خواهد داشت. اما موسسات دولتی منابع آنها از محل درآمد عمومی مندرج شده در قانون بودجه تامین می گردد بنابراین فعالیت های آنها تابعی از منابع بودجه آنها نیست بنابراین واضح است در حسابداری مورد عمل در هر دو بخش از یکدیگر متمایز می باشد.
ـ قوانین و مقررات : در بخش بازرگانی بیشتر قوانین تجارت و تامین اجتماعی ناظر بر فعالیت آنهاست و در حقیقت این قوانین نیز خطوط ارتباطی بین شرکتها، صاحبان سهام و نیروی کار را تنظیم و در فعالیت های اقتصادی و اصلی آنها دخالت ندارد. زیرا صاحبان سهام به دلیل پیوند شرکتها با منافع آنها از حساسیت لازم برخوردار می باشد. اما در بخش دولتی به دلیل اینکه منافع عموم جامعه را در نظر می گیرد لازم است کلیه ی فعالیت ها ، رویداد های مالی و ثبت وقایع قانونمند و مشخص صورت پذیرد تا امکان ارزیابی و بازرسی و حسابرسی از این دستگاه ها به صورت سهل و آسان محیا گردد تا منافع عمومی خدشه دار نشود ؛ بنابراین کلیه ی عملیات حسابداری این بخش به صورت قانونمند و به طور یکسان ابلاغ می گردد.
علاوه بر این به دلیل اینکه مجلس در پایان هر دوره مالی عملکرد کلی دولت را نیز می بایست مورد ارزیابی قرار دهد لازم است صورتهای مالی دستگاه ها به صورت یکسان تنظیم تا به صورت گزارش تلفیقی در صحن علنی مجلس ارائه گردد.
حمید رضا خداپرست
مقالات ارسالی به آفتاب
مهم ترین وجه افتراق این دو بخش بر حول این سه محور است :
ـ انگیزه تشکیل : شرکتهای بازرگانی یا بنگاه های اقتصادی بر اساس انگیزه کسب سود تشکیل و تمام فعالیت های خود را در این راستا متمرکز می نماید به نحوی که در شرایط عادی در صورتیکه سود مورد انتظار تامین نگردد از ادامه فعالیت منصرف می گردد. پس سیستم مالی این بنگاه ها می بایست به نحوی طراحی گردد که در پایان دوره مالی عملکرد سود و زیان این موسسات را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد اما در بخش دولتی انگیزه ی سود بی رنگ و در مقابل فلسفه تشکیل آنان ارائه ی خدمت رسانی می باشد.
بنابراین سیستم مالی آن متمایز با بخش بازرگانی بوده و می بایست به نحوی تنظیم گردد که به جای تعیین سود و زیان صحت و سلامت دستگاه ها ارزیابی و میزان خدمت رسانی آنان را مورد سنجش قرار دهد.
ـ منابع : شرکت های بازرگانی منابع مالی خود را از سرمایه و فعالیت های اقتصادی خود تحصیل می نمایند به عبارت دیگر افزایش یا کاهش فعالیت های آنان تاثیر مستقیم بر امکانات مالی و بودجه ای آنان خواهد داشت. اما موسسات دولتی منابع آنها از محل درآمد عمومی مندرج شده در قانون بودجه تامین می گردد بنابراین فعالیت های آنها تابعی از منابع بودجه آنها نیست بنابراین واضح است در حسابداری مورد عمل در هر دو بخش از یکدیگر متمایز می باشد.
ـ قوانین و مقررات : در بخش بازرگانی بیشتر قوانین تجارت و تامین اجتماعی ناظر بر فعالیت آنهاست و در حقیقت این قوانین نیز خطوط ارتباطی بین شرکتها، صاحبان سهام و نیروی کار را تنظیم و در فعالیت های اقتصادی و اصلی آنها دخالت ندارد. زیرا صاحبان سهام به دلیل پیوند شرکتها با منافع آنها از حساسیت لازم برخوردار می باشد. اما در بخش دولتی به دلیل اینکه منافع عموم جامعه را در نظر می گیرد لازم است کلیه ی فعالیت ها ، رویداد های مالی و ثبت وقایع قانونمند و مشخص صورت پذیرد تا امکان ارزیابی و بازرسی و حسابرسی از این دستگاه ها به صورت سهل و آسان محیا گردد تا منافع عمومی خدشه دار نشود ؛ بنابراین کلیه ی عملیات حسابداری این بخش به صورت قانونمند و به طور یکسان ابلاغ می گردد.
علاوه بر این به دلیل اینکه مجلس در پایان هر دوره مالی عملکرد کلی دولت را نیز می بایست مورد ارزیابی قرار دهد لازم است صورتهای مالی دستگاه ها به صورت یکسان تنظیم تا به صورت گزارش تلفیقی در صحن علنی مجلس ارائه گردد.
حمید رضا خداپرست
مقالات ارسالی به آفتاب