M.A.H.S.A
09-06-2011, 07:01 PM
اگر فرایند اقتصادی را در چهار مرحله اساسی تولید، تبلیغات، مصرف و توزیع خلاصه کنیم، عملیات توزیع به عنوان حلقه واسط میان تولید و مصرف، بر هر یک از دو بخش مذکور آثار مثبت و منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت. وظایف سیستم توزیعی مناسب را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
۱) از میان بردن فاصله زمانی و مکانی موجود بین عرضه و تقاضا
۲) کاستن فاصله زمانی بین خرید کالا و پرداخت ارزش کالا
۳) کاهش اختلاف قیمت کالا و خدمات در زمان و مکان های متفاوت
۴) ارایه کالا و خدمات با کیفیت مناسب و قیمت های منطقی به مشتریان
در واقع آن چه در داخل کشور تولید و آن چه از خارج وارد می گردد در مرحله نهایی به صورت کالاهای قابل مصرف در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که سیستم توزیع نتواند به دلایلی نظیر هزینه مبادله، نهادهای رسمی و غیررسمی محدود کننده و بروز مصادیقی از شکست بازار از عهده ایفای وظایف ذاتی خود برآید، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر دو دچار زیان شده و رفاه اجتماعی کاهش خواهد یافت. از مشکلات سیستم توزیع فعلی می توان به مواردی نظیر حجم بالای واسطه گری و تعدد دلالان، فاصله زیاد میان تولید کننده و مصرف کننده، سطح پایین فناوری تولید و توزیع، اقتصاد زیرزمینی، روابط غیررسمی، ضایعات بیش از حد محصولات به ویژه در میوه و تره بار، عدم شفافیت در بازار و ایجاد هزینه های جنبی نظیر ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا اشاره کرد که در نهایت سبب کاهش کیفیت زندگی در شهر می شود.
سیستم توزیع را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
۱) واحدهای صنفی
۲) فروشگاه های زنجیره ای
۳) نظام توزیع محصولات کشاورزی
۴) آثار بهبود سیستم توزیع
● واحدهای صنفی
واحدهای صنفی اعم از خرده فروشی ها و عمده فروشی ها ، حلقه واسط بین تولیدکنندگان یا وارد کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات هستند که کارایی بهینه آن ها زمانی است که در یک فضای رقابتی با کمترین هزینه و کاهش فواصل زمانی و مکانی، کالاها و خدمات خود را همراه با رعایت استانداردهای مختلف انتقال، نگهداری و فروش، به مصرف کنندگان ارایه دهند. به طور کلی واحدهای صنفی را می توان در چند گروه ذیل طبقه بندی کرد:
۱) صنوف تولیدی: فعالیت و خلاقیت های آن ها منجر به تغییر محصول گشته و این واحدها تولیدات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.
۲) صنوف خدماتی فنی: فعالیت آن ها منجر به رفع عیب و یا نقص و یا مرمت و نگهداری کالاها می باشد.
۳) صنوف خدماتی: با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را که در زمینه تبدیل مواد به فراورده و یا خدمات فنی نباشد، تامین می کنند.
۴) صنوف توزیعی: نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می کنند بدون آن که در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند.
یکی از ویژگی هایی که هر ناظری در اولین نگاه متوجه آن می شود تعدد واحدهای صنفی به خصوص خرده فروشی و شکل گیری بازارهای محصولات خاص در نقاط مختلف شهر می باشد. این دو ویژگی ظاهراً متفاوت هر دو نشان از نارسایی سیستم توزیع دارند. تعدد واحدهای صنفی در محدوده شهر سبب شده است که به دلیل پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی در شهر تهران، این واحدها عمدتاً به مشاغل خانوادگی تبدیل شوند و امکان اشتغال در آن از بین رود و از سوی دیگر به دلیل این که میزان فروش به دلیل وجود رقبا و پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی پایین خواهد بود در نتیجه این واحدها انگیزه هایی برای بهبود فضای کسب و کار پیدا می کنند و میل به گرانفروشی نیز افزایش می یابد. این امر به خصوص در مورد صنوفی که کالا و خدمات ارایه شده از آن ها قیمت مشخصی ندارد – نظیر میوه فروشی ها- بیشتر قابل مشاهده است. تمرکز بازارهای برخی محصولات در نقاط خاصی از شهر نیز سبب شده است که مشکلات آلودگی و ترافیکی پدید آید و از سوی دیگر رفاه مصرف کنندگان به دلیل اتلاف وقت و نظایر آن کاهش یابد. مشکل دیگر واحدهای صنفی این است که عمده این واحدهای صنفی با نیازسنجی دقیق تاسیس نشده اند و میل و توان سرمایه گذاری در گسترش فروش نیز پایین است که این امر سبب شده است که فضای خرید در این صنوف نامطلوب بوده و آرامش خاطر و توان سنجش کالا و خدمات در هنگام خرید و به تبع آن رضایت مصرف کننده کاهش یابد.
اصول شهرسازی در ساخت و ساز بسیاری از واحدهای صنفی نادیده گرفته شده و در نتیجه آن ها گستره عرضه کالا و خدمات فروش خود را به فضای خیابان ها که عرصه عمومی است کشانده و اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم ساخته اند. یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم توزیع به خصوص در مورد واحدهای صنفی وجود دارد این است که مرجع قانون گذاری در این حوزه مشخص نیست و اطلاعات شفافی در مورد فعالیت واحدهای صنفی وجود ندارد. برای مثال برخی آمارها نشان می دهد که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد واحدهای صنفی فاقد مجوز قانونی می باشند و امکان اخذ عوارض مناسب از آن ها وجود ندارد از سوی دیگر در خصوص میزان درآمد بسیاری از واحدهای صنفی که فعالیت قانونی دارند اطلاعات شفافی وجود ندارد و بالطبع امکان اخذ عوارض متناسب با فعالیت از آن ها وجود ندارد.
دو موردگفته شده سبب می شوند که درآمد شهرداری و به تبع آن کیفیت خدمات شهری کاهش یابد که کیفیت زندگی در شهر نیز از آن متاثر می گردد. به طور کلی مشکلات موجود در واحدهای خرده فروشی را می توان به صورت زیر بیان کرد:
۱) افزایش قیمت ها به دلیل دست به دست شدن یک کالا تا زمان رسیدن به دست مشتری بدون ایجاد ارزش افزوده
۲) پایین بودن سطح اشتغال در هر واحد صنفی
۳) فقدان سیستم خدمات رسانی صحیح و به موقع به مصرف کنندگان(به دلایلی نظیر محدود بودن فضای عرضه کالا، نبود مدیریت صحیح)
۴) چند نرخی بودن یک کالای مشابه در واحدهای متفاوت خرده فروشی مطابق قانون صنفی، تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها، جزو وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت می باشد. بنابراین با توجه به قانون نظام صنفی می توان برای جلوگیری از رشد بی رویه واحدهای صنفی سقف معینی را برای خرده فروشی ها در سطح شهر تعیین کرد. برای بهبود فضای کسب و کار در شهر، مدیریت شهری می تواند ارایه تسهیلات شهری به واحدهای صنفی را موکول به رعایت استانداردهای توزیع مشخص شده کند و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در دسترس برای ترغیب واحدهای صنفی موجود در جهت ارتقای کیفیت توزیع استفاده نماید. امکان دیگری که وجود دارد این است که با همکاری اتحادیه های صنفی، مدیریت شهری نیز در پروسه صدور و تمدید پروانه کسب دخالت نماید.
● فروشگاه های زنجیره ای
با گسترش فناوری در حوزه های تولید و توزیع کالا و نیز تنوع سلایق مشتریان و اهمیت یافتن بازاریابی محصولات و گسترش رقابت برای فروش، شیوه های تولید و توزیع دگرگون شده اند. در راستای همین پویایی سیستم توزیع بوده است که ایجاد و گسترش فروشگاه های زنجیره ای در جهان گسترش یافته است. البته باید مفهوم فروشگاه بزرگ به دقت روشن شود، فروشگاهی که زیربنا و یا درآمدی بیشتر از یک مغازه عادی داشته باشد یک فروشگاه بزرگ به معنای خاص آن نیست. بلکه تاسیس این نوع فروشگاه ها، تحولی در صنعت توزیع بوده و نمایانگر روش جدیدی از مبادله کالاهای بازرگانی است که مبتنی بر نظریه ذخیره انبوه و فروش ارزان است و همراه با حذف هزینه های اضافی می باشد. فروشگاه های بزرگ با تنوع بخشیدن به کالاها و ایجاد محیطی جدید که خرید بر اساس لمس و دیدن و آزادی انتخاب مبتنی است تحولاتی در عادات مصرفی خانواده به وجود آورده اند. فروشگاه های بزرگ شکاف توزیع بین تولید کننده و مصرف کننده را کوتاه تر می کنند و به صرفه جویی در هزینه و قیمت پایین تر را تحقق می بخشند. امروزه فروشگاه های بزرگ سعی می کنند که بدون واسطه عمده فروش و دلال به طور مستقیم با سازنده تماس حاصل نموده و کالاها را به صورت عمده خرید کند و بدین طریق هزینه های خرید را کاهش دهند. بهره گیری از صرفه های مقیاس از طریق تمرکز افقی، عمومی، مورب و جانبی از دیگر خواص این فروشگاه ها می باشد. به علاوه تمرکز کالاها در فروشگاه های زنجیره ای این مزیت را به همراه دارد که تقسیم کار در سطح فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به وجود آمده و منتهی به کارایی و صرفه جویی در هزینه می شود. برای روشن شدن بحث می توان از شواهد تاریخی کشورهای توسعه یافته اقتصادی استفاده کرد. برای مثال هزینه توزیع مواد غذایی از ۲۵ تا ۳۵ درصد در اوایل قرن به ۱۴ تا ۱۷ درصد در پایان قرن تقلیل یافت که ناشی از صرفه جویی نسبت به مقیاس بود.
در حال حاضر نزدیک به ۷۰ فروشگاه زنجیره ای متعدد نظیر رفاه، قدس، اتکا، سپه و شهروند در تهران مشغول به فعالیت می باشند. در حالی که یکی از اهداف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ارایه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشی نسبت به شبکه های توزیع سنتی بوده است اما هم اکنون این فروشگاه ها از این اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حتی اقدام به ارایه کالا با قیمت های بالاتر نموده اند. بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر گران تر بودن محصولات نسبت به سایر مکان های عرضه کالا، برخی از این فروشگاه ها بدون در نظر گرفتن عوامل مهمی نظیر پراکندگی جمعیت، مساحت منطقه و وجود شبکه ارتباطی مناسب تاسیس شده اند و عرضه کالا و خدمات بدون درنظر گرفتن درآمد هر منطقه و سلیقه افراد صورت می گیرد. این مشکلات سبب شده است که طبقات پایین درآمدی از حوزه مشتریان این فروشگاه ها خارج شوند و به جز برخی افراد که بن های خرید این فروشگاه ها را در اختیار دارند، کمتر کسی از طبقات متوسط و پایین جامعه از این فروشگاه ها خرید می کند. مدیریت شهری که عملاً بار بسیاری از مشکلات ناشی از سیستم توزیع را برعهده دارد می تواند برای بهبود سیستم توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد فروشگاه های جدید در مناطقی که به راه ها و بزرگراه ها منتهی می شود.
این اقدام هدف اصلی فروشگاه های زنجیره ای که از بین بردن ترافیک سنگین شهری و کاهش آلودگی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و وقت خانوارها می باشد را تحقق خواهد بخشید.
۲) عرضه کالاها و خدمات در فروشگاه ها منطبق با سلایق مشتریان
۳) مشارکت و سهیم کردن شهروندان در سود حاصل از فعالیت اقتصادی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۴) ایجاد بازارچه های مناسب به منظور فراهم نمودن فضای رقابت
منبع:
مهدی نجفی فرد
روزنامه جوان
۱) از میان بردن فاصله زمانی و مکانی موجود بین عرضه و تقاضا
۲) کاستن فاصله زمانی بین خرید کالا و پرداخت ارزش کالا
۳) کاهش اختلاف قیمت کالا و خدمات در زمان و مکان های متفاوت
۴) ارایه کالا و خدمات با کیفیت مناسب و قیمت های منطقی به مشتریان
در واقع آن چه در داخل کشور تولید و آن چه از خارج وارد می گردد در مرحله نهایی به صورت کالاهای قابل مصرف در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که سیستم توزیع نتواند به دلایلی نظیر هزینه مبادله، نهادهای رسمی و غیررسمی محدود کننده و بروز مصادیقی از شکست بازار از عهده ایفای وظایف ذاتی خود برآید، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر دو دچار زیان شده و رفاه اجتماعی کاهش خواهد یافت. از مشکلات سیستم توزیع فعلی می توان به مواردی نظیر حجم بالای واسطه گری و تعدد دلالان، فاصله زیاد میان تولید کننده و مصرف کننده، سطح پایین فناوری تولید و توزیع، اقتصاد زیرزمینی، روابط غیررسمی، ضایعات بیش از حد محصولات به ویژه در میوه و تره بار، عدم شفافیت در بازار و ایجاد هزینه های جنبی نظیر ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا اشاره کرد که در نهایت سبب کاهش کیفیت زندگی در شهر می شود.
سیستم توزیع را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
۱) واحدهای صنفی
۲) فروشگاه های زنجیره ای
۳) نظام توزیع محصولات کشاورزی
۴) آثار بهبود سیستم توزیع
● واحدهای صنفی
واحدهای صنفی اعم از خرده فروشی ها و عمده فروشی ها ، حلقه واسط بین تولیدکنندگان یا وارد کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات هستند که کارایی بهینه آن ها زمانی است که در یک فضای رقابتی با کمترین هزینه و کاهش فواصل زمانی و مکانی، کالاها و خدمات خود را همراه با رعایت استانداردهای مختلف انتقال، نگهداری و فروش، به مصرف کنندگان ارایه دهند. به طور کلی واحدهای صنفی را می توان در چند گروه ذیل طبقه بندی کرد:
۱) صنوف تولیدی: فعالیت و خلاقیت های آن ها منجر به تغییر محصول گشته و این واحدها تولیدات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.
۲) صنوف خدماتی فنی: فعالیت آن ها منجر به رفع عیب و یا نقص و یا مرمت و نگهداری کالاها می باشد.
۳) صنوف خدماتی: با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را که در زمینه تبدیل مواد به فراورده و یا خدمات فنی نباشد، تامین می کنند.
۴) صنوف توزیعی: نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می کنند بدون آن که در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند.
یکی از ویژگی هایی که هر ناظری در اولین نگاه متوجه آن می شود تعدد واحدهای صنفی به خصوص خرده فروشی و شکل گیری بازارهای محصولات خاص در نقاط مختلف شهر می باشد. این دو ویژگی ظاهراً متفاوت هر دو نشان از نارسایی سیستم توزیع دارند. تعدد واحدهای صنفی در محدوده شهر سبب شده است که به دلیل پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی در شهر تهران، این واحدها عمدتاً به مشاغل خانوادگی تبدیل شوند و امکان اشتغال در آن از بین رود و از سوی دیگر به دلیل این که میزان فروش به دلیل وجود رقبا و پایین بودن نسبت فرد به واحد صنفی پایین خواهد بود در نتیجه این واحدها انگیزه هایی برای بهبود فضای کسب و کار پیدا می کنند و میل به گرانفروشی نیز افزایش می یابد. این امر به خصوص در مورد صنوفی که کالا و خدمات ارایه شده از آن ها قیمت مشخصی ندارد – نظیر میوه فروشی ها- بیشتر قابل مشاهده است. تمرکز بازارهای برخی محصولات در نقاط خاصی از شهر نیز سبب شده است که مشکلات آلودگی و ترافیکی پدید آید و از سوی دیگر رفاه مصرف کنندگان به دلیل اتلاف وقت و نظایر آن کاهش یابد. مشکل دیگر واحدهای صنفی این است که عمده این واحدهای صنفی با نیازسنجی دقیق تاسیس نشده اند و میل و توان سرمایه گذاری در گسترش فروش نیز پایین است که این امر سبب شده است که فضای خرید در این صنوف نامطلوب بوده و آرامش خاطر و توان سنجش کالا و خدمات در هنگام خرید و به تبع آن رضایت مصرف کننده کاهش یابد.
اصول شهرسازی در ساخت و ساز بسیاری از واحدهای صنفی نادیده گرفته شده و در نتیجه آن ها گستره عرضه کالا و خدمات فروش خود را به فضای خیابان ها که عرصه عمومی است کشانده و اسباب مزاحمت شهروندان را فراهم ساخته اند. یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم توزیع به خصوص در مورد واحدهای صنفی وجود دارد این است که مرجع قانون گذاری در این حوزه مشخص نیست و اطلاعات شفافی در مورد فعالیت واحدهای صنفی وجود ندارد. برای مثال برخی آمارها نشان می دهد که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد واحدهای صنفی فاقد مجوز قانونی می باشند و امکان اخذ عوارض مناسب از آن ها وجود ندارد از سوی دیگر در خصوص میزان درآمد بسیاری از واحدهای صنفی که فعالیت قانونی دارند اطلاعات شفافی وجود ندارد و بالطبع امکان اخذ عوارض متناسب با فعالیت از آن ها وجود ندارد.
دو موردگفته شده سبب می شوند که درآمد شهرداری و به تبع آن کیفیت خدمات شهری کاهش یابد که کیفیت زندگی در شهر نیز از آن متاثر می گردد. به طور کلی مشکلات موجود در واحدهای خرده فروشی را می توان به صورت زیر بیان کرد:
۱) افزایش قیمت ها به دلیل دست به دست شدن یک کالا تا زمان رسیدن به دست مشتری بدون ایجاد ارزش افزوده
۲) پایین بودن سطح اشتغال در هر واحد صنفی
۳) فقدان سیستم خدمات رسانی صحیح و به موقع به مصرف کنندگان(به دلایلی نظیر محدود بودن فضای عرضه کالا، نبود مدیریت صحیح)
۴) چند نرخی بودن یک کالای مشابه در واحدهای متفاوت خرده فروشی مطابق قانون صنفی، تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها، جزو وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت می باشد. بنابراین با توجه به قانون نظام صنفی می توان برای جلوگیری از رشد بی رویه واحدهای صنفی سقف معینی را برای خرده فروشی ها در سطح شهر تعیین کرد. برای بهبود فضای کسب و کار در شهر، مدیریت شهری می تواند ارایه تسهیلات شهری به واحدهای صنفی را موکول به رعایت استانداردهای توزیع مشخص شده کند و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در دسترس برای ترغیب واحدهای صنفی موجود در جهت ارتقای کیفیت توزیع استفاده نماید. امکان دیگری که وجود دارد این است که با همکاری اتحادیه های صنفی، مدیریت شهری نیز در پروسه صدور و تمدید پروانه کسب دخالت نماید.
● فروشگاه های زنجیره ای
با گسترش فناوری در حوزه های تولید و توزیع کالا و نیز تنوع سلایق مشتریان و اهمیت یافتن بازاریابی محصولات و گسترش رقابت برای فروش، شیوه های تولید و توزیع دگرگون شده اند. در راستای همین پویایی سیستم توزیع بوده است که ایجاد و گسترش فروشگاه های زنجیره ای در جهان گسترش یافته است. البته باید مفهوم فروشگاه بزرگ به دقت روشن شود، فروشگاهی که زیربنا و یا درآمدی بیشتر از یک مغازه عادی داشته باشد یک فروشگاه بزرگ به معنای خاص آن نیست. بلکه تاسیس این نوع فروشگاه ها، تحولی در صنعت توزیع بوده و نمایانگر روش جدیدی از مبادله کالاهای بازرگانی است که مبتنی بر نظریه ذخیره انبوه و فروش ارزان است و همراه با حذف هزینه های اضافی می باشد. فروشگاه های بزرگ با تنوع بخشیدن به کالاها و ایجاد محیطی جدید که خرید بر اساس لمس و دیدن و آزادی انتخاب مبتنی است تحولاتی در عادات مصرفی خانواده به وجود آورده اند. فروشگاه های بزرگ شکاف توزیع بین تولید کننده و مصرف کننده را کوتاه تر می کنند و به صرفه جویی در هزینه و قیمت پایین تر را تحقق می بخشند. امروزه فروشگاه های بزرگ سعی می کنند که بدون واسطه عمده فروش و دلال به طور مستقیم با سازنده تماس حاصل نموده و کالاها را به صورت عمده خرید کند و بدین طریق هزینه های خرید را کاهش دهند. بهره گیری از صرفه های مقیاس از طریق تمرکز افقی، عمومی، مورب و جانبی از دیگر خواص این فروشگاه ها می باشد. به علاوه تمرکز کالاها در فروشگاه های زنجیره ای این مزیت را به همراه دارد که تقسیم کار در سطح فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به وجود آمده و منتهی به کارایی و صرفه جویی در هزینه می شود. برای روشن شدن بحث می توان از شواهد تاریخی کشورهای توسعه یافته اقتصادی استفاده کرد. برای مثال هزینه توزیع مواد غذایی از ۲۵ تا ۳۵ درصد در اوایل قرن به ۱۴ تا ۱۷ درصد در پایان قرن تقلیل یافت که ناشی از صرفه جویی نسبت به مقیاس بود.
در حال حاضر نزدیک به ۷۰ فروشگاه زنجیره ای متعدد نظیر رفاه، قدس، اتکا، سپه و شهروند در تهران مشغول به فعالیت می باشند. در حالی که یکی از اهداف ایجاد فروشگاه های زنجیره ای ارایه خدمات بهتر به مردم و ارزان فروشی نسبت به شبکه های توزیع سنتی بوده است اما هم اکنون این فروشگاه ها از این اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و حتی اقدام به ارایه کالا با قیمت های بالاتر نموده اند. بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر گران تر بودن محصولات نسبت به سایر مکان های عرضه کالا، برخی از این فروشگاه ها بدون در نظر گرفتن عوامل مهمی نظیر پراکندگی جمعیت، مساحت منطقه و وجود شبکه ارتباطی مناسب تاسیس شده اند و عرضه کالا و خدمات بدون درنظر گرفتن درآمد هر منطقه و سلیقه افراد صورت می گیرد. این مشکلات سبب شده است که طبقات پایین درآمدی از حوزه مشتریان این فروشگاه ها خارج شوند و به جز برخی افراد که بن های خرید این فروشگاه ها را در اختیار دارند، کمتر کسی از طبقات متوسط و پایین جامعه از این فروشگاه ها خرید می کند. مدیریت شهری که عملاً بار بسیاری از مشکلات ناشی از سیستم توزیع را برعهده دارد می تواند برای بهبود سیستم توزیع از طریق فروشگاه های بزرگ اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد فروشگاه های جدید در مناطقی که به راه ها و بزرگراه ها منتهی می شود.
این اقدام هدف اصلی فروشگاه های زنجیره ای که از بین بردن ترافیک سنگین شهری و کاهش آلودگی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها و وقت خانوارها می باشد را تحقق خواهد بخشید.
۲) عرضه کالاها و خدمات در فروشگاه ها منطبق با سلایق مشتریان
۳) مشارکت و سهیم کردن شهروندان در سود حاصل از فعالیت اقتصادی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۴) ایجاد بازارچه های مناسب به منظور فراهم نمودن فضای رقابت
منبع:
مهدی نجفی فرد
روزنامه جوان