M.A.H.S.A
09-02-2011, 09:17 PM
آل‌اسحاق: با قوانين متغيري درسن رشدوبلوغ دختران مواجهيم - آيامي‌توان دختر۹ساله را به اندازه بزرگسال مجازات كرد؟ - مجمع تشخيص مصلحت سن مسووليت كيفري را مشخص كند.
قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به تعدد سن‌هايي كه در قانون براي پذيرفتن مسووليت‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي تعيين شده است و تبعات منفي اين مساله، ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره براي پايان دادن به اين اختلافات را خواستار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل‌اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور درباره‌ي تناقضاتي كه در قوانين درباره‌ي بلوغ شرعي و قانوني وجود دارد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه ما درباره‌ي بلوغ و رشد مسووليت مدني و كيفري در مورد دختران با مشكلات و قوانين مختلف و متغيري مواجهيم؛ به گونه‌اي كه ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي ۱۴/۸/۷۰ در مورد سن بلوغ گفته است «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور تلقي كرد مگر اين‌كه جنون يا عدم رشد او به اثبات برسد».
آل‌اسحاق ادامه داد: در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني الحاقي ۱۴/۸/۷۰ عنوان شده است كه سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است كه قانونگذار اين مساله را در تبصره ۲ اين ماده قانوني استثنا كرده و آن اين است كه اموال صغيري كه بالغ شده را در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد بنابراين اگر دادگاه به اين موضوع رسيدگي و احراز كرد كه اين شخص، بالغ و رشيد است، اموالش را مي‌توان به او داد و بر اساس راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴ ديوان عالي كشور، رسيدن دختر به سن بلوغ را دليل بر رشد قرار دادند اما در امور مالي اين امر استثنا شد كه رشد بايد احراز شود.
قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: اين تبصره در مورد امور مالي افراد زير ۱۸ سال عنوان شده است كه كسي كه به سن بلوغ رسيد تا زماني كه رشدش ثابت نشود، نمي‌توان اجازه‌ي تصرف در اموالش را داد اما وقتي فرد به سن ۱۸ سال رسيد اكثر قريب به اتفاق افراد در اين سن رشيد هستند و ديگر نيازي به حكم دادگاه نيست.
وي با بيان اين‌كه قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اظهار داشت: درباره‌ي ازدواج، مجمع تشخيص مصلحت نظام يك ماده واحده در سال ۸۱ تصويب كرد كه بر اساس آن سن ازدواج براي دختر ۱۳ سال تمام شمسي و براي پسر۱۵ سال تمام شمسي است.
وي افزود: درباره‌ي مسايل كيفري نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است كه در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالبا در امور كيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت كيفري دانسته واشاره به رشد نشده است.
آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود اظهار داشت: در امور و مسائل عبادي، سن بلوغ شرط است. در مسووليت كيفري نيز عمدتا سن بلوغ شرط است. در مساله‌ي ازدواج ۱۳ سال براي شركت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي، براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حكم قضايي دارد كه قانونا در ۱۸ سال نياز به اثبات ندارد. متاسفانه اين اختلافات در قانون ما وجود دارد بالاخص در مورد مسووليت كيفري دختران با مشكل و اختلاف نظر مواجهيم.
وي ادامه داد: آيا وقتي دختري به سن ۹ سال تمام قمري رسيد و مرتكب جرمي شد مي‌توان او را مجازات كرد؟ كه در پاسخ به اين سوال بايد گفت از يك سو قانونگذار افراد كمتر از ۱۸ سال را طفل فرض كرده و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه‌هاي اطفال پيش بيني كرده است و از طرف ديگر در تعيين مجازات فقط بلوغ را شرط دانسته است.
آل‌اسحاق ادامه داد: در مورد عبادت با توجه به اين‌كه رشد فكري دختران زودتر از پسران است و مساله، جنبه‌ي تمريني دارد اگر از ۹ سالگي عبادت دختران آغاز شود مشكل حادي پيش نمي‌آيد مگر در مواقعي كه انجام عبادت جنبه‌ي عسر و حرجي پيدا كند اما درباره‌ي امور مالي، رشد شرط است يعني بايد در دادگاه احراز شود كه فرد رشيد است و مصالح خود را تشخيص مي‌دهد و خود را مسوول اعمالش مي‌داند.
قاضي ديوان عالي كشور اظهار داشت: عمده‌ي مشكل ما درباره‌ي مسووليت كيفري است كه دادگاه زماني كه مي‌خواهد فردي را كه به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات كند و گاه در خود امور كيفري، بعضي از جرايم جنبه‌ي مالي پيدا مي‌كند و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا دختري كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمي شود كه بار مالي دارد مي‌توان او را مسوول اعمالش تلقي كرد كه متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشكل مواجهند.
وي افزود: به نظر من مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هميشه براي حل معضلات اجتماعي نظام وارد عمل مي‌شود بايد در اين زمينه نيز وارد شود و همان‌گونه كه در مورد ازدواج، سني را تعيين كرد در مورد مسووليت كيفري نيز سني كه قابل قبول است و مي‌توان دختر را درباره‌ي آن بازخواست كرد و مسوول اعمالش دانست، تعيين كند تا اين‌كه اين مشكلات پيش نيايد.
آل‌اسحاق افزود: حتي معتقدم در امور مالي نيز قانون بايد صريح‌تر از آن‌چه كه در حال حاضر وجود دارد تنظيم و تدوين شود؛ چرا كه در حال حاضر با چند ماده و تبصره‌هاي الحاقي و راي هيات عمومي ديوان عالي كشور و به طور ضمني اين نتيجه از سوي قضات گرفته مي‌شود كه براي دخالت در امور مالي رشد شرط است و با توجه به اين مساله هنوز اختلافاتي در دادگاه‌ها در مورد دخالت افراد كمتر از ۱۸ سال در امور مالي‌شان پيش مي‌آيد.
وي خاطرنشان كرد: ضرورت دارد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مسايل مدني و مالي نيز وارد عمل شده و سني را مشخص كند اما با اين وجود نبايد فراموش كنيم كه بيشتر مشكل دستگاه قضايي در حال حاضر در مورد مسايل كيفري و مسووليت جزايي است و اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه اگر دختر ۹ يا ۱۰ ساله‌اي مرتكب قتل شد آيا مي‌توان او را محكوم به همان مجازات فرد بزرگسال كرد؟
آل‌اسحاق درباره‌ي نظر اخير يكي از مراجع تقليد كه عنوان كرده بود در مورد صدور حكم اعدام براي افراد زير ۱۸ سال مهم نيت فرد مرتكب است، اظهار داشت: اگر چنان‌چه دختر و پسري كه كمتر از ۱۸ سال سن دارد مرتكب قتل شود مي‌تواند مانند يك فرد بزرگسال با نيت و هدف قبلي اين كار را انجام داده باشد كه همان قتل عمد به شمار مي‌رود و لذا در عمد يا غيرعمد بودن قتل بين افراد زير ۱۸ سال و بالاي ۱۸ سال فرقي وجود ندارد و در مسووليت دادن، ملاك سن افراد نيست. در روايات نيز آمده است طفل كسي است كه به سن بلوغ نرسيده و اگر عملي انجام دهد مثل كسي است كه از روي خطا انجام داده است لذا معتقدم اعمال انساني كه به سن بلوغ نرسيده مانند شخصي است كه عمل عمد او غيرعمد تلقي مي‌شو
مدرس حقوق دانشگاه: چندگانگي در سن مسووليت كيفري باعث صدور آراي متناقض شده است - از علما، تعيين سن شرعي و از قانونگذار، تعيين سن اجتماعي مشخص را خواستارم
يك مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به تفاوت در سنين تعيين شده براي امور كيفري و مدني دختران و پسران، از علماي ديني خواهش كرد يك زماني را براي تكليف شرعي تعيين كنند و از قانونگذار خواست زماني را براي تكليف اجتماعي در نظر بگيرند تا اين مناقشات و اختلافات پايان يابد.
نعمت احمدي، وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: از زمان تصويب قانون مدني، قانونگذار براي اين‌كه شكل واحدي به وضع سن داده باشد، مساله‌ي بلوغ را از رشد حذف كرد. تاريخ معيني نيز در تمام دنيا براي اين مساله در نظر گرفته شده و با توجه به اين‌كه ما به معاهدات بين‌المللي پيوسته‌ايم، سن ۱۸ سال در اين معاهدات براي همه‌ي امور، سن مجاز تلقي شده و اگر زير اين سن جرمي واقع شود، در دادگاه اطفال رسيدگي خواهد شد اما يك استثنا وجود دارد و آن درباره‌ي ازدواج است كه افراد زير ۱۸ سال بايد مجوز را از دادستاني اخذ مي‌كردند و معتقدم بر اساس اين قانون كارها به راحتي انجام مي‌شد و از باب مسووليت و يكساني قانون نسبت به همه‌ي افراد مشكلي وجود نداشت.
وي افزود: پس از تغيير ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، به جاي سن واقعي، رشد ملاك بلوغ قرار گرفت و براي بلوغ، زمان معيني تعيين و گفته شد بدون استثنا دختر در ۹ سالگي و پسر در ۱۵ سالگي شمسي به سن بلوغ مي‌رسد اما اين مساله موجب بروز دوگانگي شد و در مساله‌ي ازدواج نيز با مشكل مواجه شديم؛ چرا كه بايد اين افراد در امور مالي اذن ولي مي‌داشتند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: به اين ترتيب در محاكم، دفاتر اسناد رسمي، اداره گذرنامه و هم‌چنين براي تقديم دادخواست نتوانستيم قوانين موجود را منطبق به روز كنيم. يعني يك دختر ۹ ساله اجازه‌ي ازدواج دارد اما اجازه‌ي طرح دعوي ندارد و مي‌گوييم اين فرد بالغ است اما همين دختر بالغ نمي‌تواند مهريه‌ي خود را وصول كند. در امور كيفري و مجازات نيز دچار چالش مهمي شديم.
احمدي خاطرنشان كرد: حسب ماده ۹ قانون مدني، معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي محسوب مي‌شوند و لازم‌الاجرا هستند، در كليه‌ي معاهدات بين‌المللي نيز سن توافق شده ۱۸ سال است.
اين مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاك اجرا قرار داده و پياده كنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي‌شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني كه برابر آن معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي به شمار مي‌روند تضاد پيدا مي‌كند و سوال اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد.
احمدي خاطرنشان كرد: اين تعارض و تناقض در قوانين باعث به وجود آمدن شرايط نابرابري بين سن تصميم‌گيري در ازدواج، مسايل حقوقي، راي دادن، پذيرش مسووليت مدني و كيفري و انطباق مجازات براي طرفين مي‌شود و از اين بابت ما آسيب‌هاي زيادي را ديده‌ايم.
وي خاطرنشان كرد: چندگانگي در پذيرش سن باعث بروز صدور آراي متناقض، اختلاف در انطباق مجازات‌ها و اجازه‌ي تصميم‌گيري افراد شده است و ما اگر مي‌خواهيم تعادلي در اين رابطه ايجاد شود بايد يك سن تكليف شرعي داشته باشيم كه آن را شارع تعيين كرده اما علاوه بر اين سن تكليف اجتماعي نيز بايد وجود داشته باشد كه نكته‌ي بسيار ظريفي است و گردانندگان اجتماع تشخيص مي‌دهند و اين موضوع ارتباطي به مسايل شرعي ندارد.
احمدي، درباره‌ي معيار و ملاك تعيين سن تكليف اجتماعي اظهار داشت: چون در جهاني به هم پيوسته زندگي مي‌كنيم و تابع معاهدات بين‌المللي هستيم و اين معاهدات را امضا كرده‌ايم ناگزير بايد آن را بپذيريم.
وي افزود: معتقدم بايد علاوه بر سن تكليف شرعي كه طبق نص متون ديني ۹ و ۱۵ سال براي دختران و پسران است براي مسايل اجتماعي نيز سن تكليف اجتماعي در نظر گرفته شود كه معتقدم بايد سن رشد و پختگي و عقلانيت فرد باشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه قانونگذار نبايد قوانيني تدوين كند كه در عالم اجرا تفسيرپذير باشد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در هيچ جا نص صريحي نداريم كه سن تنظيم سند ۱۸ سال عنوان شده باشد اما عمده‌ي دفاتر ۱۸ سال را ملاك قرار داده‌اند كما اين‌كه در مورد انتخابات اين نقص را داشتيم و شاهديم كه اين قوانين تفسيرپذير در عمل باعث بروز مشكلاتي مي‌شوند لذا از علما خواهش مي‌كنيم يك زماني را براي تكليف شرعي تعيين كنند و هم‌چنين از قانونگذار مي‌خواهيم زماني را براي تكليف اجتماعي در نظر بگيرند تا اين مناقشات و اختلافات پايان يابد.
..................................
منبع: خبرگزاری ایسنا
قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به تعدد سن‌هايي كه در قانون براي پذيرفتن مسووليت‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي تعيين شده است و تبعات منفي اين مساله، ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره براي پايان دادن به اين اختلافات را خواستار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدصادق آل‌اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور درباره‌ي تناقضاتي كه در قوانين درباره‌ي بلوغ شرعي و قانوني وجود دارد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه ما درباره‌ي بلوغ و رشد مسووليت مدني و كيفري در مورد دختران با مشكلات و قوانين مختلف و متغيري مواجهيم؛ به گونه‌اي كه ماده ۱۲۱۰ قانون مدني اصلاحي ۱۴/۸/۷۰ در مورد سن بلوغ گفته است «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور تلقي كرد مگر اين‌كه جنون يا عدم رشد او به اثبات برسد».
آل‌اسحاق ادامه داد: در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني الحاقي ۱۴/۸/۷۰ عنوان شده است كه سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است كه قانونگذار اين مساله را در تبصره ۲ اين ماده قانوني استثنا كرده و آن اين است كه اموال صغيري كه بالغ شده را در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد بنابراين اگر دادگاه به اين موضوع رسيدگي و احراز كرد كه اين شخص، بالغ و رشيد است، اموالش را مي‌توان به او داد و بر اساس راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴ ديوان عالي كشور، رسيدن دختر به سن بلوغ را دليل بر رشد قرار دادند اما در امور مالي اين امر استثنا شد كه رشد بايد احراز شود.
قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: اين تبصره در مورد امور مالي افراد زير ۱۸ سال عنوان شده است كه كسي كه به سن بلوغ رسيد تا زماني كه رشدش ثابت نشود، نمي‌توان اجازه‌ي تصرف در اموالش را داد اما وقتي فرد به سن ۱۸ سال رسيد اكثر قريب به اتفاق افراد در اين سن رشيد هستند و ديگر نيازي به حكم دادگاه نيست.
وي با بيان اين‌كه قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اظهار داشت: درباره‌ي ازدواج، مجمع تشخيص مصلحت نظام يك ماده واحده در سال ۸۱ تصويب كرد كه بر اساس آن سن ازدواج براي دختر ۱۳ سال تمام شمسي و براي پسر۱۵ سال تمام شمسي است.
وي افزود: درباره‌ي مسايل كيفري نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است كه در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالبا در امور كيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت كيفري دانسته واشاره به رشد نشده است.
آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود اظهار داشت: در امور و مسائل عبادي، سن بلوغ شرط است. در مسووليت كيفري نيز عمدتا سن بلوغ شرط است. در مساله‌ي ازدواج ۱۳ سال براي شركت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي، براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حكم قضايي دارد كه قانونا در ۱۸ سال نياز به اثبات ندارد. متاسفانه اين اختلافات در قانون ما وجود دارد بالاخص در مورد مسووليت كيفري دختران با مشكل و اختلاف نظر مواجهيم.
وي ادامه داد: آيا وقتي دختري به سن ۹ سال تمام قمري رسيد و مرتكب جرمي شد مي‌توان او را مجازات كرد؟ كه در پاسخ به اين سوال بايد گفت از يك سو قانونگذار افراد كمتر از ۱۸ سال را طفل فرض كرده و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه‌هاي اطفال پيش بيني كرده است و از طرف ديگر در تعيين مجازات فقط بلوغ را شرط دانسته است.
آل‌اسحاق ادامه داد: در مورد عبادت با توجه به اين‌كه رشد فكري دختران زودتر از پسران است و مساله، جنبه‌ي تمريني دارد اگر از ۹ سالگي عبادت دختران آغاز شود مشكل حادي پيش نمي‌آيد مگر در مواقعي كه انجام عبادت جنبه‌ي عسر و حرجي پيدا كند اما درباره‌ي امور مالي، رشد شرط است يعني بايد در دادگاه احراز شود كه فرد رشيد است و مصالح خود را تشخيص مي‌دهد و خود را مسوول اعمالش مي‌داند.
قاضي ديوان عالي كشور اظهار داشت: عمده‌ي مشكل ما درباره‌ي مسووليت كيفري است كه دادگاه زماني كه مي‌خواهد فردي را كه به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات كند و گاه در خود امور كيفري، بعضي از جرايم جنبه‌ي مالي پيدا مي‌كند و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا دختري كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمي شود كه بار مالي دارد مي‌توان او را مسوول اعمالش تلقي كرد كه متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشكل مواجهند.
وي افزود: به نظر من مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هميشه براي حل معضلات اجتماعي نظام وارد عمل مي‌شود بايد در اين زمينه نيز وارد شود و همان‌گونه كه در مورد ازدواج، سني را تعيين كرد در مورد مسووليت كيفري نيز سني كه قابل قبول است و مي‌توان دختر را درباره‌ي آن بازخواست كرد و مسوول اعمالش دانست، تعيين كند تا اين‌كه اين مشكلات پيش نيايد.
آل‌اسحاق افزود: حتي معتقدم در امور مالي نيز قانون بايد صريح‌تر از آن‌چه كه در حال حاضر وجود دارد تنظيم و تدوين شود؛ چرا كه در حال حاضر با چند ماده و تبصره‌هاي الحاقي و راي هيات عمومي ديوان عالي كشور و به طور ضمني اين نتيجه از سوي قضات گرفته مي‌شود كه براي دخالت در امور مالي رشد شرط است و با توجه به اين مساله هنوز اختلافاتي در دادگاه‌ها در مورد دخالت افراد كمتر از ۱۸ سال در امور مالي‌شان پيش مي‌آيد.
وي خاطرنشان كرد: ضرورت دارد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مسايل مدني و مالي نيز وارد عمل شده و سني را مشخص كند اما با اين وجود نبايد فراموش كنيم كه بيشتر مشكل دستگاه قضايي در حال حاضر در مورد مسايل كيفري و مسووليت جزايي است و اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه اگر دختر ۹ يا ۱۰ ساله‌اي مرتكب قتل شد آيا مي‌توان او را محكوم به همان مجازات فرد بزرگسال كرد؟
آل‌اسحاق درباره‌ي نظر اخير يكي از مراجع تقليد كه عنوان كرده بود در مورد صدور حكم اعدام براي افراد زير ۱۸ سال مهم نيت فرد مرتكب است، اظهار داشت: اگر چنان‌چه دختر و پسري كه كمتر از ۱۸ سال سن دارد مرتكب قتل شود مي‌تواند مانند يك فرد بزرگسال با نيت و هدف قبلي اين كار را انجام داده باشد كه همان قتل عمد به شمار مي‌رود و لذا در عمد يا غيرعمد بودن قتل بين افراد زير ۱۸ سال و بالاي ۱۸ سال فرقي وجود ندارد و در مسووليت دادن، ملاك سن افراد نيست. در روايات نيز آمده است طفل كسي است كه به سن بلوغ نرسيده و اگر عملي انجام دهد مثل كسي است كه از روي خطا انجام داده است لذا معتقدم اعمال انساني كه به سن بلوغ نرسيده مانند شخصي است كه عمل عمد او غيرعمد تلقي مي‌شو
مدرس حقوق دانشگاه: چندگانگي در سن مسووليت كيفري باعث صدور آراي متناقض شده است - از علما، تعيين سن شرعي و از قانونگذار، تعيين سن اجتماعي مشخص را خواستارم
يك مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به تفاوت در سنين تعيين شده براي امور كيفري و مدني دختران و پسران، از علماي ديني خواهش كرد يك زماني را براي تكليف شرعي تعيين كنند و از قانونگذار خواست زماني را براي تكليف اجتماعي در نظر بگيرند تا اين مناقشات و اختلافات پايان يابد.
نعمت احمدي، وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: از زمان تصويب قانون مدني، قانونگذار براي اين‌كه شكل واحدي به وضع سن داده باشد، مساله‌ي بلوغ را از رشد حذف كرد. تاريخ معيني نيز در تمام دنيا براي اين مساله در نظر گرفته شده و با توجه به اين‌كه ما به معاهدات بين‌المللي پيوسته‌ايم، سن ۱۸ سال در اين معاهدات براي همه‌ي امور، سن مجاز تلقي شده و اگر زير اين سن جرمي واقع شود، در دادگاه اطفال رسيدگي خواهد شد اما يك استثنا وجود دارد و آن درباره‌ي ازدواج است كه افراد زير ۱۸ سال بايد مجوز را از دادستاني اخذ مي‌كردند و معتقدم بر اساس اين قانون كارها به راحتي انجام مي‌شد و از باب مسووليت و يكساني قانون نسبت به همه‌ي افراد مشكلي وجود نداشت.
وي افزود: پس از تغيير ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، به جاي سن واقعي، رشد ملاك بلوغ قرار گرفت و براي بلوغ، زمان معيني تعيين و گفته شد بدون استثنا دختر در ۹ سالگي و پسر در ۱۵ سالگي شمسي به سن بلوغ مي‌رسد اما اين مساله موجب بروز دوگانگي شد و در مساله‌ي ازدواج نيز با مشكل مواجه شديم؛ چرا كه بايد اين افراد در امور مالي اذن ولي مي‌داشتند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: به اين ترتيب در محاكم، دفاتر اسناد رسمي، اداره گذرنامه و هم‌چنين براي تقديم دادخواست نتوانستيم قوانين موجود را منطبق به روز كنيم. يعني يك دختر ۹ ساله اجازه‌ي ازدواج دارد اما اجازه‌ي طرح دعوي ندارد و مي‌گوييم اين فرد بالغ است اما همين دختر بالغ نمي‌تواند مهريه‌ي خود را وصول كند. در امور كيفري و مجازات نيز دچار چالش مهمي شديم.
احمدي خاطرنشان كرد: حسب ماده ۹ قانون مدني، معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي محسوب مي‌شوند و لازم‌الاجرا هستند، در كليه‌ي معاهدات بين‌المللي نيز سن توافق شده ۱۸ سال است.
اين مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاك اجرا قرار داده و پياده كنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي‌شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني كه برابر آن معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي به شمار مي‌روند تضاد پيدا مي‌كند و سوال اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد.
احمدي خاطرنشان كرد: اين تعارض و تناقض در قوانين باعث به وجود آمدن شرايط نابرابري بين سن تصميم‌گيري در ازدواج، مسايل حقوقي، راي دادن، پذيرش مسووليت مدني و كيفري و انطباق مجازات براي طرفين مي‌شود و از اين بابت ما آسيب‌هاي زيادي را ديده‌ايم.
وي خاطرنشان كرد: چندگانگي در پذيرش سن باعث بروز صدور آراي متناقض، اختلاف در انطباق مجازات‌ها و اجازه‌ي تصميم‌گيري افراد شده است و ما اگر مي‌خواهيم تعادلي در اين رابطه ايجاد شود بايد يك سن تكليف شرعي داشته باشيم كه آن را شارع تعيين كرده اما علاوه بر اين سن تكليف اجتماعي نيز بايد وجود داشته باشد كه نكته‌ي بسيار ظريفي است و گردانندگان اجتماع تشخيص مي‌دهند و اين موضوع ارتباطي به مسايل شرعي ندارد.
احمدي، درباره‌ي معيار و ملاك تعيين سن تكليف اجتماعي اظهار داشت: چون در جهاني به هم پيوسته زندگي مي‌كنيم و تابع معاهدات بين‌المللي هستيم و اين معاهدات را امضا كرده‌ايم ناگزير بايد آن را بپذيريم.
وي افزود: معتقدم بايد علاوه بر سن تكليف شرعي كه طبق نص متون ديني ۹ و ۱۵ سال براي دختران و پسران است براي مسايل اجتماعي نيز سن تكليف اجتماعي در نظر گرفته شود كه معتقدم بايد سن رشد و پختگي و عقلانيت فرد باشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه قانونگذار نبايد قوانيني تدوين كند كه در عالم اجرا تفسيرپذير باشد، اظهار داشت: ما در حال حاضر در هيچ جا نص صريحي نداريم كه سن تنظيم سند ۱۸ سال عنوان شده باشد اما عمده‌ي دفاتر ۱۸ سال را ملاك قرار داده‌اند كما اين‌كه در مورد انتخابات اين نقص را داشتيم و شاهديم كه اين قوانين تفسيرپذير در عمل باعث بروز مشكلاتي مي‌شوند لذا از علما خواهش مي‌كنيم يك زماني را براي تكليف شرعي تعيين كنند و هم‌چنين از قانونگذار مي‌خواهيم زماني را براي تكليف اجتماعي در نظر بگيرند تا اين مناقشات و اختلافات پايان يابد.
..................................
منبع: خبرگزاری ایسنا