M.A.H.S.A
08-22-2011, 07:03 PM
نقد قانون چک مصوب 1382
احسان زررخ (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم .
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .
نقد قانون چک مصوب 1382
احسان زررخ (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
طرح بحث
با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم .
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .
تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن
چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در اشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »
اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.
زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.
ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.
از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »
در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .
مواد قانون چک
ماده 1)
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي، چکي است که اشخاص عهدهبانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آنندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاري خود صادر وتوسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است کهتوسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانکتضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک ازشعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)
اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها درواقع پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.
ماده ۲)
چکهاي صادرعهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعبآنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه بهبانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگريکه منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطبه اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
برايصدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامهمندرج در ماده ۵ را به اداره اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتيدستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک ازطرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يابه نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چکهاي در وجه حامل) يا قائم مقامقانوني آنان.
تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چکمي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده کهمستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم ازآنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارندهچک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خودرا به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.
3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .
4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )
6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .
7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲)صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجهنقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، بهصورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را بهصورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متنچک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاهدر متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهدداد.
نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.
6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس ازتاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست
ماده ۴)
هر گاه وجه چک به علتي از عللمندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت ونشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مذکور بايد مطابقتامضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدممطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک،فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسالدارد.
در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيدگردد.
نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.
3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.
4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.
ماده ۵)
در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چکباشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چکبپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک،گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چکمذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اينمورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اي ماده نيز بانک مکلفاست اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.
از سوی ديگر متاسفانه اين امر از سوی تمامی بانک ها رعايت نمی شود و روش ديگری اعمال می شود که محمل قانونی ندارد برای توضيح بيشتر و شفاف تر شدن موضوع اين امر را در ذيل يک مثال بيان می کنم ( فرضا شما دارنه چکی به مبلغ يک ميليون تومان هستيد و در حساب صادر کننده چک تنها مبلغ هشتصد هزار تومان وجود دارد،حال اگر شما به بانک مراجعه نماييد بانک به جای اعمال مقررات اين ماده از شما می خواهد که مبلغ دويست هزار تومان کسری چک را به حساب صادر کننده چک واريز نماييد تا بتوانيد مبلغ مندرج در چک که همانا يک ميليون تومان است را برداشت نماييد در واقع در اينجا شما برای اينکه مبلغ هشتصد هزار تومان خود را به دست آوريد مجبوريد از دويست هزار تومان خود گذشت کنيد.
ماده ۶)
بانک‌هامکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
نکات)
البته ذکر اين مسئله خالی از فايده نيست که ذکر نام و نام خانوادگی صادر کننده بر روی هر برگ چک علاوه بر شماره ای است که بر هر برگ چک و ته چک آن برگ در دسته چک صادر کننده وجود دارد .
مقاله .نت
احسان زررخ (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم .
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .
نقد قانون چک مصوب 1382
احسان زررخ (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
طرح بحث
با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم .
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .
تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن
چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در اشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »
اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.
زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.
ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.
از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »
در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .
مواد قانون چک
ماده 1)
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي، چکي است که اشخاص عهدهبانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آنندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاري خود صادر وتوسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است کهتوسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانکتضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک ازشعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)
اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها درواقع پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.
ماده ۲)
چکهاي صادرعهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعبآنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه بهبانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگريکه منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطبه اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
برايصدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامهمندرج در ماده ۵ را به اداره اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتيدستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک ازطرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يابه نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چکهاي در وجه حامل) يا قائم مقامقانوني آنان.
تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چکمي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده کهمستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم ازآنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارندهچک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خودرا به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.
3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .
4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )
6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .
7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲)صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجهنقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، بهصورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را بهصورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متنچک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاهدر متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهدداد.
نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.
6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس ازتاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست
ماده ۴)
هر گاه وجه چک به علتي از عللمندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت ونشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مذکور بايد مطابقتامضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدممطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک،فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسالدارد.
در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيدگردد.
نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.
3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.
4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.
ماده ۵)
در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چکباشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چکبپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک،گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چکمذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اينمورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اي ماده نيز بانک مکلفاست اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.
از سوی ديگر متاسفانه اين امر از سوی تمامی بانک ها رعايت نمی شود و روش ديگری اعمال می شود که محمل قانونی ندارد برای توضيح بيشتر و شفاف تر شدن موضوع اين امر را در ذيل يک مثال بيان می کنم ( فرضا شما دارنه چکی به مبلغ يک ميليون تومان هستيد و در حساب صادر کننده چک تنها مبلغ هشتصد هزار تومان وجود دارد،حال اگر شما به بانک مراجعه نماييد بانک به جای اعمال مقررات اين ماده از شما می خواهد که مبلغ دويست هزار تومان کسری چک را به حساب صادر کننده چک واريز نماييد تا بتوانيد مبلغ مندرج در چک که همانا يک ميليون تومان است را برداشت نماييد در واقع در اينجا شما برای اينکه مبلغ هشتصد هزار تومان خود را به دست آوريد مجبوريد از دويست هزار تومان خود گذشت کنيد.
ماده ۶)
بانک‌هامکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
نکات)
البته ذکر اين مسئله خالی از فايده نيست که ذکر نام و نام خانوادگی صادر کننده بر روی هر برگ چک علاوه بر شماره ای است که بر هر برگ چک و ته چک آن برگ در دسته چک صادر کننده وجود دارد .
مقاله .نت