shirin71
08-08-2011, 09:12 AM
شرط انتقال تا نصف دارايي
1-2-2-تعريف و ماهيت
يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد. »
در تعريف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعي است كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي شود. چنين شرطي آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد،شرط نيز تبعا\"منتفي خواهد شد.»(24،ص319) همچنين در تعريف ديگري گفته شده است :«امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد»(25،ص122) و توافقي كه به منظور آثار قرار داد انجام ميشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »ناميده مي شود.(3،ص244) و شرط به تعهدي گفته مي شود كه در ضمن عقد ديگري قرار گيرد و به معني عهد التزام مي باشد.(9،ص 272)در مورد جايگاه شرط در فقه ،دو نظريه ئ عمده وجود دارد :
1-شرط جزئي از عوضين است.(26،ص135)
2-شرط مستقل از عوضين است.(27،ص202)بنابر اين آثار شرط انتقال تا نصف دارايي ،حقوق دانان اظهار نظرهاي متفاوتي كرده اند ،برخي نويسندگان معتقدند :«شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد ترديد است .»(3،ص5ضميمه)و(25،ص16)در پاسخ به اين ايراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرايت به عوضين نمي نمايد و شرط و همچنين عقدي كه شرط ضمن آن شده ،صحيح خواهند بود ،زيرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نياورده است.»(9،ص284)برخي در مورد شرط نصف دارايي معتقدند :«چنين شرطي موجب غرور خطر نيست و به وسيله دادگاه قابل تعيين و تشخيص است .اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي زند و نه شرطي است كه موجب جهل به عوضين شود يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد ،بلكه شرطي است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامين كند .» (2،ص66) شرط نصف دارايي را نبايد با رژيم اشتراك اموال زوجين در غرب يكسان دانست ،زيرا شرط تنصيف اموال ،نهادي قراردادي است و تابع اراده زوجين است.چنان چه زوجين از امضاي شرط مذكور استنكاف ورزند،موجبي براي اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضاي شرط مذكور،حق استفاد ه زن از قابل مقايسه با رژيم اشتراك مالي نيست .در حالي كه رژيم اشتراك اموال ،نهادي قانوني است و با فرهنگ و عرف اجتماعي ايرانييان تناسب چنداني ندارد .همچنين در تفاوت اين دو نهاد ميتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابري زن و مرد استوار است در حالي كه شرط نصف دارايي حقي است تبعي به نفع زن و مبناي آن برابري حقوق زن و مرد نيست ،بلكه اختياري است كه زوج با عقد نكاح ميتواند به ملتزم گردد.
برخي فقهاي معاصر در مورد شرط تنصيف دارايي ترديد كردهاند ،از جمله آيت الله مكارم شيرازي آن را مبهم و عقيده به مصاله زوجين دارد.(18،ص197)
2-2-2شرايط استفاده از شرط «تا نصف دارايي»
شرايط استفاده از اين شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ي \"6\" ماده واحده ي،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3-اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل يا نحله .
3-2نحله يا بخشش اجباري
1-3-2تعريف وماهيت
در بند تبصره \"6\"مقرر شده است :« در غير مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كار هايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله )براي زوجه تعيين مي نمايد.»نحله در لغت به معني هديه ،بخشش ،آيين ،ايمان و فرقه است.(28،ص677)همچنين به معني كابين و مهريه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معني مهر نيز به كار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معني زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل مي بخشد و توقعي ندارد ،به هديه هم نحله گفته ميشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معني ديگر نحله در تبصره \"6\"ممكن است به معني متاع باشد كه ناظر به آيه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجيد مي فرمايد :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\"علي المتقين »از نظر مفسرين شيعه ،متاع به معني بخشش و هديه معني شده است .(31،ص472)و(33،ص367)
برخي حقوقدانان معتقدند:«مبناي شرعي اين حكم بايد آيه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آيات «236»و«241»سوره ي بقره برخي فقهاي شيعه و مفسرين معتقدند زوج پس از طلاق بايد مبلغي را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از اين كه عقد نكاح براي زوجه مهري تعيين شده باشد يا خير يا زوجه مدخوله باشد يا نباشد.از جمله شهيد مطهري با استناد به آيه «236»بقره معتقد است مرد بايد پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغي ديگر به عنوان سپاس گذاري به وي بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبايي ان را مستحب مي داند نه واجب.(33،ص371)
مشهور فقهاي شيعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غير مدخوله و غير مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آيه «241»سوره بقره به وسيله آيه «236»سوره بقره مقيد شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمايتي آن نظرات مختلفي ابراز شده است.برخي از نويسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختيار طلاق است،پس آنچه به زن داده مي شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگي ميزان نحله به طول دوران زناشويي و نوع كارهايي كه زوجه انجام داده و وضع مالي زوج نشان مي دهد كه منظور جبران زيان هاي مادي و معنوي همسري است كه در شكست زندگي خانوادگي نقشي نداشته و قرباني سوء استفاده شوهر شده است .به همين جهت نيز شوهر به دادن نحله الزام ميشود و اراده او در ايجاد تعهد و ميزان آن هيچ اثري ندارد.(3،ص12ضميمه) برخي فقهاي معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهاي بر اين باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره \"6\"،مبناي تعيين نحله يا بخشش اجباريبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگي مشترك زوجين ،نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج خواهد بود كه ميزان ان با توجه به نظر و سليقه قاضي در رعايت ظوابط مذكور ميتواند در هر پرونده ي طلاق متفاوت باشد.
در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه نحله يا بخشش اجباري به لحاظ عدم لزوم دلايل اثباتي در برخي موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف ديگر چون در مورد مبناي شرعي آن اختلاف نظر هست و صرفا\"يك تدبير قانوني است، رويه قضايي بايد بكوشد براي حمايت از زنان آسيب ديده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نمايد ، اگر چه نقش . تشخيص قاضي كه مي توند ميزان آن را تغيير دهد ،كماكان به عنوان يك ضابطه منفي تلقي مي شود .
1-2-2-تعريف و ماهيت
يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد. »
در تعريف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعي است كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي شود. چنين شرطي آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد،شرط نيز تبعا\"منتفي خواهد شد.»(24،ص319) همچنين در تعريف ديگري گفته شده است :«امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد»(25،ص122) و توافقي كه به منظور آثار قرار داد انجام ميشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »ناميده مي شود.(3،ص244) و شرط به تعهدي گفته مي شود كه در ضمن عقد ديگري قرار گيرد و به معني عهد التزام مي باشد.(9،ص 272)در مورد جايگاه شرط در فقه ،دو نظريه ئ عمده وجود دارد :
1-شرط جزئي از عوضين است.(26،ص135)
2-شرط مستقل از عوضين است.(27،ص202)بنابر اين آثار شرط انتقال تا نصف دارايي ،حقوق دانان اظهار نظرهاي متفاوتي كرده اند ،برخي نويسندگان معتقدند :«شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد ترديد است .»(3،ص5ضميمه)و(25،ص16)در پاسخ به اين ايراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرايت به عوضين نمي نمايد و شرط و همچنين عقدي كه شرط ضمن آن شده ،صحيح خواهند بود ،زيرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نياورده است.»(9،ص284)برخي در مورد شرط نصف دارايي معتقدند :«چنين شرطي موجب غرور خطر نيست و به وسيله دادگاه قابل تعيين و تشخيص است .اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي زند و نه شرطي است كه موجب جهل به عوضين شود يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد ،بلكه شرطي است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامين كند .» (2،ص66) شرط نصف دارايي را نبايد با رژيم اشتراك اموال زوجين در غرب يكسان دانست ،زيرا شرط تنصيف اموال ،نهادي قراردادي است و تابع اراده زوجين است.چنان چه زوجين از امضاي شرط مذكور استنكاف ورزند،موجبي براي اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضاي شرط مذكور،حق استفاد ه زن از قابل مقايسه با رژيم اشتراك مالي نيست .در حالي كه رژيم اشتراك اموال ،نهادي قانوني است و با فرهنگ و عرف اجتماعي ايرانييان تناسب چنداني ندارد .همچنين در تفاوت اين دو نهاد ميتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابري زن و مرد استوار است در حالي كه شرط نصف دارايي حقي است تبعي به نفع زن و مبناي آن برابري حقوق زن و مرد نيست ،بلكه اختياري است كه زوج با عقد نكاح ميتواند به ملتزم گردد.
برخي فقهاي معاصر در مورد شرط تنصيف دارايي ترديد كردهاند ،از جمله آيت الله مكارم شيرازي آن را مبهم و عقيده به مصاله زوجين دارد.(18،ص197)
2-2-2شرايط استفاده از شرط «تا نصف دارايي»
شرايط استفاده از اين شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ي \"6\" ماده واحده ي،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3-اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل يا نحله .
3-2نحله يا بخشش اجباري
1-3-2تعريف وماهيت
در بند تبصره \"6\"مقرر شده است :« در غير مورد بند الف ؤبا توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كار هايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله )براي زوجه تعيين مي نمايد.»نحله در لغت به معني هديه ،بخشش ،آيين ،ايمان و فرقه است.(28،ص677)همچنين به معني كابين و مهريه آمده است. (29،ص203)و(30،ص1826-1827) در قرآن به معني مهر نيز به كار رفته است. (4،ص241)نحله از «نحل»به معني زنبور عسل است.چون زنبور عسل به مردم عسل مي بخشد و توقعي ندارد ،به هديه هم نحله گفته ميشود.(31،ص278)و (32،ص720و721)معني ديگر نحله در تبصره \"6\"ممكن است به معني متاع باشد كه ناظر به آيه «241»سوره بقره خواهد بود.قرآن مجيد مي فرمايد :«و للمطقات متاع بالمعروف حقا\"علي المتقين »از نظر مفسرين شيعه ،متاع به معني بخشش و هديه معني شده است .(31،ص472)و(33،ص367)
برخي حقوقدانان معتقدند:«مبناي شرعي اين حكم بايد آيه «241»سوره بقره باشد»(1،ص45)بر اساس آيات «236»و«241»سوره ي بقره برخي فقهاي شيعه و مفسرين معتقدند زوج پس از طلاق بايد مبلغي را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد ،اعم از اين كه عقد نكاح براي زوجه مهري تعيين شده باشد يا خير يا زوجه مدخوله باشد يا نباشد.از جمله شهيد مطهري با استناد به آيه «236»بقره معتقد است مرد بايد پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن ،مبلغي ديگر به عنوان سپاس گذاري به وي بپردازد ،(34،ص272)اما علامه طباطبايي ان را مستحب مي داند نه واجب.(33،ص371)
مشهور فقهاي شيعه معتقدند كه متعه طلاق بر زنان غير مدخوله و غير مفروض المهر واجب است.(35،ص548)و (36،صص205-208)به نظر آنان اطلاق آيه «241»سوره بقره به وسيله آيه «236»سوره بقره مقيد شده است.(37،ص39)در مورد نحله ونقش حمايتي آن نظرات مختلفي ابراز شده است.برخي از نويسندگان معتقدند :«الزام شوهر به پرداخت نحله نيز دنباله همان فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر از اختيار طلاق است،پس آنچه به زن داده مي شود ،حق اوست نه بخشش. وابستگي ميزان نحله به طول دوران زناشويي و نوع كارهايي كه زوجه انجام داده و وضع مالي زوج نشان مي دهد كه منظور جبران زيان هاي مادي و معنوي همسري است كه در شكست زندگي خانوادگي نقشي نداشته و قرباني سوء استفاده شوهر شده است .به همين جهت نيز شوهر به دادن نحله الزام ميشود و اراده او در ايجاد تعهد و ميزان آن هيچ اثري ندارد.(3،ص12ضميمه) برخي فقهاي معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند (20،ص10-9ص28)و وعدهاي بر اين باورند كه نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.(38،ص191)به موجب تبصره \"6\"،مبناي تعيين نحله يا بخشش اجباريبر اساس ضوابط سه گانه سنوات زندگي مشترك زوجين ،نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج خواهد بود كه ميزان ان با توجه به نظر و سليقه قاضي در رعايت ظوابط مذكور ميتواند در هر پرونده ي طلاق متفاوت باشد.
در مجموع مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه نحله يا بخشش اجباري به لحاظ عدم لزوم دلايل اثباتي در برخي موارد بهتر و مناسب تر از اجرت المثل خواهد بود ،اما از طرف ديگر چون در مورد مبناي شرعي آن اختلاف نظر هست و صرفا\"يك تدبير قانوني است، رويه قضايي بايد بكوشد براي حمايت از زنان آسيب ديده دز هنگام طلاق به نحو مناسب از ان استفاده نمايد ، اگر چه نقش . تشخيص قاضي كه مي توند ميزان آن را تغيير دهد ،كماكان به عنوان يك ضابطه منفي تلقي مي شود .