shirin71
08-08-2011, 09:12 AM
قانون مدني شوهر را ملزم ميكند واحدي را كه تحت رياست اوست و به نام خانواده ناميده ميشود از لحاظ مالي اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.
بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق كه بايد رعايت شود( و غالباً خيلي طولاني است) اين است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنايد و بعد از اين كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائي حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نمايد.
ماده 1119 قانون مدني پيش بيني ديگري كرده است كه طرفين ميتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج يا مقارن يا بعد از آن شروطي كنند و منجمله اينكه اگر مدت معيني شوهر ترك انفاق نمايد زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه خود را مطلقه سازد عين همين ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است( يكي از تفاوتها در اين مورد اين است كه مرد زن ديگري بگيرد كه چون اين امر به عنوان مثال ذكر شده است بر اين تفاوت اثر فضئي مترتب نميشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهيم كرد احافه شدن لغت به اين است در ماده 4 قانون ازدواج).
اجراي اين ماده سهولت بيشتري دارد به اين معني كه خواهان ميزان نفقه و اثبات شرط طلاق را ميتواند در يك دادخواست بخواهد و رسيدگي واحدي منجر به صدور يك رأي نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقي كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع ميشود و يا بعضي طلاقهائي كه در قانون مدني متفرقاً از آن ذكري به ميان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق ميشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدني) آيا اين طلاق به اين است يا رجعي؟ و در موردي كه ضمن خود شرط بينونت تصريح شده باشد اين بينونت از چه نوع است ؟
قبل از بررسي كامل اين پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اينگونه دعاوي را بررسي كنيم :
مرور زمان –
مرور زمان هر گونه دعوي تابع قواعد عمومي مرور زمان دعاوي است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
تبصره ذيل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اينگونه دعاوي را 6 ماه قرار داده است ولي ابهام در ذكر مبدأ اين مهلت اشكالاتي فراهم ميكند.
مثلا فرض كنيم در قباله ازدواج قيد شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نمايد زن وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.
زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقديم نموده و به ادعاي اينكه شوهر او از اول فروردين 1339 الي كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوي ايراد نمايد(( بنا به ادعاي خواهان در اول ديماه 1339 يعني شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وي ظرف شش ماه از آن باريخ به تقديم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تير 1340 دعوي مشمول مرور زمان ميشود)) آيا اين ايراد قابل قبول است يا نه؟
بديهي است چنانچه خوهان ترك انفاق از تيرماه 1339 الي كنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق ميداند ذكري نكند ايراد خوانده وارد نيست ولي در غير اينصورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ايراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن ميتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ايراد خوانده در چنين وضعي ضروري است و ما ذيلا توضيحي در اين مورد ميدهيم.
در مورد ترك انفاق ميتوان آن را به جرم مستمر تشبيه كرد(كما اين كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي خود جرم مستمر محسوب ميشود) و گفت چون از اول فروردين 39 شوهر از انفاق خودداري كرده است براي زن در اول دي همان سال حقي ايجاد گرديده و سپس در دوم دي حق ديگري و به همين طريق در هر آن حق جديدي براي زن محقق گرديده است كه مشارليها با تقديم عرض حال از حقي كه در شش ماهه اخير مقدم بر تقديم دادخواست براي او محقق شده است استفاده مينمايد و در واقع اين فرض را با اين عبارت قانوني بيان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتي است كه شوهر به وظيفه خود قيام كند و بدادن نفقه اقدام نمايد).
فلسفه ايجاد مرور زمان و كوتاهي مدت آن در امور ازدواج به همان عدر كه با قبول ايراد مرور زمان در اين مورد تباين دارد با رد آن نيز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در مورديكه زن و مرد با يكديگر آشتي كرده و مرد مجدداً به وظيفه خود قيام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهي از اين آشتي قلم بطلان قانوني بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل ديگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و براي اطمينان به اينكه اقدام اخير شوهر مبني بر آشتي و قيام به وظيفه دوجيت موقتي نبوده و حاكي از آن است كه به ادامه زندگي حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافي دانسته است.
عين همين بحث در مورديكه غيتب شوهر در مدت معيني شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غايب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نميشود.
با توجه به عبارت تبصره و اين كه (وقوع امري كه استفاده از شرط را اجاره ميدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در موارديكه يك عمل آني و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نيست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن ديگري بگيرد زن وكيل در طلاق باشد چون ممكن است مدتهاي مديد بگذرد بدون اينكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن ديگري گرفته اس تدر اين مورد مبدأ جريان امر تلقي نميشود بلكه امري كه زن را در استفاده از شرط مجازم مينمايد اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و يا به تفسير ديگر مرور زمان از تاريخ و قوع امر بر فرض امكان جريان معلق ميماند و جريان آن موگول به اطلاع زن ميباشد.
طلاق باين است يا رجعي-
با توجه به ماده 1143 قانون مدني ومواد بعد از آن كه طلاق به اين و رجعي را تعريف كرده و سپس انواع باين را شمرده است روشن ميشود كه اصل در طلاق رجعي بودن است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
بنا بر اين در مورديكه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باين باشد طلاق مسلماً باين خواهد بود در غير اينصورت بايد به ماده 145 قانون مدني رجوع كنيم.
1- طلاع به علت ترك انفاق-
اين نوع طلاق ممكن ايت مستند به ماده 1130 قانون مدني و يا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام يابد. اين نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدني انطباقي دائمي ندارد(ممكن است منطبق باشد). براي اينكه توجه كنيم آيا با شق 3 (مربوط به خلع يا مبارات) منطبق است بدواً اين نوع طلاق را تعريف ميكنيم.
مستند حكم خلع آيه ( فل جناح عليهما فيما افتدت) ميباشد و اركان تحقق آن عبارتست از كراهت زن از ادامه زناشوئي و وجود فديه (يعني بخششي از طرف زن به مرد) فديه نيز ممكن است هر امري باشد كه قابل تبديل به مال باشد مثلا شير دادن كودك ممكن است فديه قرار گيرد و همينكه اين دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتي بدون اينكه خود طرفين به اين لغت تصريح كرده باشند.
ماده 214 قانون مجازات عمومي ضمانت اجراي جزائي براي وظيفه انفاق تعيين كرده است و شوهري را كه از انجام اين وظيفه خود داري كند با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب و محكوميت جزائي دانسته است اما اگر متهم يا محكوم اقدام به طلاق نمايد خود به خود و حتي عليرغم شاكي خصوصي تعقيب جزائي موقوف ميشود.
رجعي دانستن اين كرده و بلافاصله رجوع مينمايد از طرفي هر دو شرط خلع در اينجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقيب جزائي ( كه شروع آن جز از طرف او ممكن نيست) محقق ميشود و اسقاط حق زن در تعقيب جزائي نيز محسوب ميگردد . رد اين ايراد نيز كه بگويند طرفين (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدين شرح است كه اولا همانطور كه ذكر شد با تحقق اين دو شرط خلع واقع ميوشد ولو به لفظ تصريح نشده باشد ثانياً همانطور كه ماده 214 قانون مجازات عمومي حاكي است مقنن بوكالت از طرف كليه زنان كشور لاعلي التعيين (در صورتيكه در اين وكالت ايرادي نباشد) به مرد پيشنهاد اخذ فديه (مصون بودن از تعقيب جزائي) و انجام طلاق داده است كه چنين طلاقي با تصريح فقها خلع محسوب ميشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.
در صورتيكه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رويه دادسرا ها و محاكم اكثراً بر اين است كه چون زن ميتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر اين جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي واقع نميشود و در واقع زن با بخشيدن اين حق خود(حق تعقيب جزائي شوهر) اقدام به طلاق مينمايد و لذا ميتوان به همان ادله قبلي معتقد شد كه اسقاط حق تعقيب فديه نيز داده است بنابر اين چه بينوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نيست.
بديهي است در اينمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقيب جزائي) را نميتوان احيا نمود رجوع به فديه و نتيجتاً رجوع مرد به زوجيت ممكن نيست.
1- موارد طلاق الزامي-
موارديكه حاكم طلاق ميدهد و ماده 1130 قانون مدني ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اينگونه موارد طلاق مسلماً رجعي است منتها چون رجوع ازدواج مجددي محسوب نميشود و احيا يا ابقاي عقد قبلي است همه آن شرايط بقوت خود باقي ميماند معذالك طول جريان دادرسي باعث ميشود كه براي باين شدن (طلاق سوم) مدت مديدي وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسيدگي كه امري تشريفاتي است به ماهيت ارتباط ندارد ثانياً زنيكه بي توجهي نموده و در ددو ازدواج براي خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار بايد گرفتاريهائي از اين قبيل تحمل كند ثالثاً چون در تمام اين مدت مرد بايد نفقه بدهد زن از اين طول دادرسي زيان عمده اي نميبرد (اگر شوهر ترك انفاق كرد ميتوان از آن جهت وي را تعقيب جزائي نمود).
2-موارديكه طلاق وكالتي-
هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به اين در متن قباله و به جز وقتيكه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد)
در ساير موارد طلاق زجعي محسوب ميشود . منتها در اينگونه موارد وقتي خواهان مدعي تحقق شرط است لازم نيست براي انجام طلاق منتظر قطعيت حكم شود چه حكم دادگاه در اينگونه موارد تأسيسي نبوده بلكه اخباري است و حكايت از تحقق شرط در زمان گذشته ميكند در اينگونه موارد خواهان ميتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقيده من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم و به اينوسيله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود يعني شوهرم انجام طلاق را اطلاع ميدهم.))
در اينصورت با صدور قطعيت حكم طلاق به تاريخي كه خود وي اعلام كرده ايت وقوع يافته و بدين طريق مدت عده و زمان جريان دادرسي توأم گرديده است.
4-شرط باين بودن طلاق- بيشتر مورديكه بينونت طلاق ضمن شرط مصريح شده باشد مسئله محتاج به بحث بيشتري به نظر ميرسد.
هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نميشد تصريح به بينونت خالي از اشكال نبود نكاح ضمن اينكه عقدي است و با ساير عقود تشابهاتي دارد از لحاظ اينكه عصمت شرعيه و مبناي تشكيل خانواده و اساس اجتماع است با ساير عقود تفاوتهائي دارد و مثلا به هيچ وجه عنوان قابل اقاله يا فسخ و امثال آن نيست مگر در موارديكه خود شارع تصريح كرده باشد. شروط مغاير با مقررات نكاح و لو بتراضي طرفين باشد معتبر نيست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند يا زن حق طلاق بگيرد يا مرد زن ديگر گرفتن را بر خود حرام نمايد.
اين نتايج را بايق طريق ميتوان بدست آورد كه ضمن عقد لازم ديگري مرد در اينگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفي طلاق به اختيار مرد است ولي تعيين عنوان آن به دست او نيست وي فقط ميتواند به زن بگويد (( تو مطلقه هستي)) و سپس قانون است كه اين طلاق را توصيف كرده عنوان باين يا رجعي به آن ميدهد بنا بر اين شرط بينوبت مخالف مشروع ئلقي و باطل تلقي ميگرديد.
اما با تصويب ماده 4 قانون ازدواج چنين توهمي نميرود بنابر اين در صورت تصريح به بينونت طلاق انجام شده باين تلقي ميگردد.
اما آيا چنين بينونتي را بايد همرديف ساير شقوق ماده 1145 قانون مدني ذكر كرد و آن را شق پنجمي از آن دانست و يا اينكه در جستجوي تفسيري بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توچه به اينكه واضعين قانون مدني و همچنين مقننين بعدي توجه و كوشش داشته اند در بيشتر امور مدني و بخصوص در مسائل خانوادگي رعايت مقررات مذهب جعفري را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب ميشود بنمايند مي بايد اين مسئله را با توجه با اين امر تفسير نمود.
ممكن است بگوئيم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در اينصورت پيدا كردن فديه مشكل است مگر اينكه خود زيان معنوي كه از اين امر حاصل شود به منزله فديه تلقي كنيم يا اينكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدني مطرح است به اينكه رجوع در مدت عده براي مرد حق تلقي ميشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما اين دو تفسير هيچكدام دل چسب نيست. و با توجه به اينكه به نظر نميرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد بايد در موارديكه ميتوان فديه اي جستجو كرد خلع بودن و در ساير موارد اسقاط حق رجوع را موجب بينونت دانست.
پيشنهادات-
تغييرات سريع قانوني در امور مدني و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نيست و هرگونه تغيير و تبديلي بايد عملي و تدريجي باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقي ميشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعي همه گونه تغيير و تكامل مناسب با روحيه عمومي را تسهيل و قبول ميكند منتها به طرق صحيحه .
كليه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداري اولاد و غيره بايد در يك قانون مفصل و خاص جمع آوري شود و ما اگر مجال كرديم به تدريج طرح چنين قانوني را به نظر اهل فن خواهيم رساند اينك فقط به ذكر چند پيشنهاد كه ارتباط با مبحث امرز دارد اكتفا ميكنيم.
اول- چون نظم فاميل و حسي انجام وظايف خانوادگي براي استقرار خانواده كه اساس اجتماق است ضروري ميباشد اجتماع انجام اين وظايف را نبايد امر شخصي بداند و به عدم اجراي آن بي اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كليه وظايف شوهر، داراي ضمانت اجرائي جزائي شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظيفه را بتوان خلق دانست.
دوم- در بسياري ازموارد شعب و هئيت عمومي ديوان كشور تفاسير وسيع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسير متعدد قواعد شرعي استفاده لازم شود.
سوم – همانطور كه بسياري امور (مثل سقوط خيارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد مي نويسند در اينمورد نيز بكليه محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهيم كنند و از مشار اليها امضاء بگيرند و نيز او را تشويق نمايند كه از شوهر وكالت بگيرد كه در صورت عدم انجام هر يك از وظايف خانوادگي زن وكيل باشد با بذل مبلغي معين خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.
چهارم- شعب خاصي از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و اين دادگاهها از رعايت قواعد آئين دادرسي مدني معاف باشد و مثل رسيدگي جزائي دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده اي بكليه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسليم نشده باشد- رسيدگي و رأي دهند.
در خاتمه از كليه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضي و نظري در اينمورد دارند مرقوم فرمايند تا بررسي بيشتر به عمل آيد.
نويسنده : دكتر نورعلي تابنده
تخلف از اين وظيفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجراي حقوقي اين تخلف نيز در ماده 1129 قانون مدني ذكر و ترتيبي داده شده است كه زن مطلقه شود.
بديهي است تشريفات قانوني اعمال اين حق كه بايد رعايت شود( و غالباً خيلي طولاني است) اين است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنايد و بعد از اين كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائي حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نمايد.
ماده 1119 قانون مدني پيش بيني ديگري كرده است كه طرفين ميتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج يا مقارن يا بعد از آن شروطي كنند و منجمله اينكه اگر مدت معيني شوهر ترك انفاق نمايد زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه خود را مطلقه سازد عين همين ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است( يكي از تفاوتها در اين مورد اين است كه مرد زن ديگري بگيرد كه چون اين امر به عنوان مثال ذكر شده است بر اين تفاوت اثر فضئي مترتب نميشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهيم كرد احافه شدن لغت به اين است در ماده 4 قانون ازدواج).
اجراي اين ماده سهولت بيشتري دارد به اين معني كه خواهان ميزان نفقه و اثبات شرط طلاق را ميتواند در يك دادخواست بخواهد و رسيدگي واحدي منجر به صدور يك رأي نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقي كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع ميشود و يا بعضي طلاقهائي كه در قانون مدني متفرقاً از آن ذكري به ميان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق ميشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدني) آيا اين طلاق به اين است يا رجعي؟ و در موردي كه ضمن خود شرط بينونت تصريح شده باشد اين بينونت از چه نوع است ؟
قبل از بررسي كامل اين پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اينگونه دعاوي را بررسي كنيم :
مرور زمان –
مرور زمان هر گونه دعوي تابع قواعد عمومي مرور زمان دعاوي است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
تبصره ذيل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اينگونه دعاوي را 6 ماه قرار داده است ولي ابهام در ذكر مبدأ اين مهلت اشكالاتي فراهم ميكند.
مثلا فرض كنيم در قباله ازدواج قيد شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نمايد زن وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.
زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقديم نموده و به ادعاي اينكه شوهر او از اول فروردين 1339 الي كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوي ايراد نمايد(( بنا به ادعاي خواهان در اول ديماه 1339 يعني شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وي ظرف شش ماه از آن باريخ به تقديم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تير 1340 دعوي مشمول مرور زمان ميشود)) آيا اين ايراد قابل قبول است يا نه؟
بديهي است چنانچه خوهان ترك انفاق از تيرماه 1339 الي كنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق ميداند ذكري نكند ايراد خوانده وارد نيست ولي در غير اينصورت و منطبق بر فرض مذكوره ما ايراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن ميتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ايراد خوانده در چنين وضعي ضروري است و ما ذيلا توضيحي در اين مورد ميدهيم.
در مورد ترك انفاق ميتوان آن را به جرم مستمر تشبيه كرد(كما اين كه در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي خود جرم مستمر محسوب ميشود) و گفت چون از اول فروردين 39 شوهر از انفاق خودداري كرده است براي زن در اول دي همان سال حقي ايجاد گرديده و سپس در دوم دي حق ديگري و به همين طريق در هر آن حق جديدي براي زن محقق گرديده است كه مشارليها با تقديم عرض حال از حقي كه در شش ماهه اخير مقدم بر تقديم دادخواست براي او محقق شده است استفاده مينمايد و در واقع اين فرض را با اين عبارت قانوني بيان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتي است كه شوهر به وظيفه خود قيام كند و بدادن نفقه اقدام نمايد).
فلسفه ايجاد مرور زمان و كوتاهي مدت آن در امور ازدواج به همان عدر كه با قبول ايراد مرور زمان در اين مورد تباين دارد با رد آن نيز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در مورديكه زن و مرد با يكديگر آشتي كرده و مرد مجدداً به وظيفه خود قيام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهي از اين آشتي قلم بطلان قانوني بر سابقه كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل ديگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و براي اطمينان به اينكه اقدام اخير شوهر مبني بر آشتي و قيام به وظيفه دوجيت موقتي نبوده و حاكي از آن است كه به ادامه زندگي حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافي دانسته است.
عين همين بحث در مورديكه غيتب شوهر در مدت معيني شرط شده باشد قابل قبول است و مادام كه غايب مرجعت نكرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نميشود.
با توجه به عبارت تبصره و اين كه (وقوع امري كه استفاده از شرط را اجاره ميدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در موارديكه يك عمل آني و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نيست بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن ديگري بگيرد زن وكيل در طلاق باشد چون ممكن است مدتهاي مديد بگذرد بدون اينكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن ديگري گرفته اس تدر اين مورد مبدأ جريان امر تلقي نميشود بلكه امري كه زن را در استفاده از شرط مجازم مينمايد اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و يا به تفسير ديگر مرور زمان از تاريخ و قوع امر بر فرض امكان جريان معلق ميماند و جريان آن موگول به اطلاع زن ميباشد.
طلاق باين است يا رجعي-
با توجه به ماده 1143 قانون مدني ومواد بعد از آن كه طلاق به اين و رجعي را تعريف كرده و سپس انواع باين را شمرده است روشن ميشود كه اصل در طلاق رجعي بودن است مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
بنا بر اين در مورديكه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باين باشد طلاق مسلماً باين خواهد بود در غير اينصورت بايد به ماده 145 قانون مدني رجوع كنيم.
1- طلاع به علت ترك انفاق-
اين نوع طلاق ممكن ايت مستند به ماده 1130 قانون مدني و يا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام يابد. اين نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدني انطباقي دائمي ندارد(ممكن است منطبق باشد). براي اينكه توجه كنيم آيا با شق 3 (مربوط به خلع يا مبارات) منطبق است بدواً اين نوع طلاق را تعريف ميكنيم.
مستند حكم خلع آيه ( فل جناح عليهما فيما افتدت) ميباشد و اركان تحقق آن عبارتست از كراهت زن از ادامه زناشوئي و وجود فديه (يعني بخششي از طرف زن به مرد) فديه نيز ممكن است هر امري باشد كه قابل تبديل به مال باشد مثلا شير دادن كودك ممكن است فديه قرار گيرد و همينكه اين دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتي بدون اينكه خود طرفين به اين لغت تصريح كرده باشند.
ماده 214 قانون مجازات عمومي ضمانت اجراي جزائي براي وظيفه انفاق تعيين كرده است و شوهري را كه از انجام اين وظيفه خود داري كند با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب و محكوميت جزائي دانسته است اما اگر متهم يا محكوم اقدام به طلاق نمايد خود به خود و حتي عليرغم شاكي خصوصي تعقيب جزائي موقوف ميشود.
رجعي دانستن اين كرده و بلافاصله رجوع مينمايد از طرفي هر دو شرط خلع در اينجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقيب جزائي ( كه شروع آن جز از طرف او ممكن نيست) محقق ميشود و اسقاط حق زن در تعقيب جزائي نيز محسوب ميگردد . رد اين ايراد نيز كه بگويند طرفين (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدين شرح است كه اولا همانطور كه ذكر شد با تحقق اين دو شرط خلع واقع ميوشد ولو به لفظ تصريح نشده باشد ثانياً همانطور كه ماده 214 قانون مجازات عمومي حاكي است مقنن بوكالت از طرف كليه زنان كشور لاعلي التعيين (در صورتيكه در اين وكالت ايرادي نباشد) به مرد پيشنهاد اخذ فديه (مصون بودن از تعقيب جزائي) و انجام طلاق داده است كه چنين طلاقي با تصريح فقها خلع محسوب ميشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.
در صورتيكه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رويه دادسرا ها و محاكم اكثراً بر اين است كه چون زن ميتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر اين جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي واقع نميشود و در واقع زن با بخشيدن اين حق خود(حق تعقيب جزائي شوهر) اقدام به طلاق مينمايد و لذا ميتوان به همان ادله قبلي معتقد شد كه اسقاط حق تعقيب فديه نيز داده است بنابر اين چه بينوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نيست.
بديهي است در اينمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقيب جزائي) را نميتوان احيا نمود رجوع به فديه و نتيجتاً رجوع مرد به زوجيت ممكن نيست.
1- موارد طلاق الزامي-
موارديكه حاكم طلاق ميدهد و ماده 1130 قانون مدني ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اينگونه موارد طلاق مسلماً رجعي است منتها چون رجوع ازدواج مجددي محسوب نميشود و احيا يا ابقاي عقد قبلي است همه آن شرايط بقوت خود باقي ميماند معذالك طول جريان دادرسي باعث ميشود كه براي باين شدن (طلاق سوم) مدت مديدي وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسيدگي كه امري تشريفاتي است به ماهيت ارتباط ندارد ثانياً زنيكه بي توجهي نموده و در ددو ازدواج براي خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار بايد گرفتاريهائي از اين قبيل تحمل كند ثالثاً چون در تمام اين مدت مرد بايد نفقه بدهد زن از اين طول دادرسي زيان عمده اي نميبرد (اگر شوهر ترك انفاق كرد ميتوان از آن جهت وي را تعقيب جزائي نمود).
2-موارديكه طلاق وكالتي-
هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به اين در متن قباله و به جز وقتيكه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد)
در ساير موارد طلاق زجعي محسوب ميشود . منتها در اينگونه موارد وقتي خواهان مدعي تحقق شرط است لازم نيست براي انجام طلاق منتظر قطعيت حكم شود چه حكم دادگاه در اينگونه موارد تأسيسي نبوده بلكه اخباري است و حكايت از تحقق شرط در زمان گذشته ميكند در اينگونه موارد خواهان ميتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقيده من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم و به اينوسيله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود يعني شوهرم انجام طلاق را اطلاع ميدهم.))
در اينصورت با صدور قطعيت حكم طلاق به تاريخي كه خود وي اعلام كرده ايت وقوع يافته و بدين طريق مدت عده و زمان جريان دادرسي توأم گرديده است.
4-شرط باين بودن طلاق- بيشتر مورديكه بينونت طلاق ضمن شرط مصريح شده باشد مسئله محتاج به بحث بيشتري به نظر ميرسد.
هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نميشد تصريح به بينونت خالي از اشكال نبود نكاح ضمن اينكه عقدي است و با ساير عقود تشابهاتي دارد از لحاظ اينكه عصمت شرعيه و مبناي تشكيل خانواده و اساس اجتماع است با ساير عقود تفاوتهائي دارد و مثلا به هيچ وجه عنوان قابل اقاله يا فسخ و امثال آن نيست مگر در موارديكه خود شارع تصريح كرده باشد. شروط مغاير با مقررات نكاح و لو بتراضي طرفين باشد معتبر نيست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند يا زن حق طلاق بگيرد يا مرد زن ديگر گرفتن را بر خود حرام نمايد.
اين نتايج را بايق طريق ميتوان بدست آورد كه ضمن عقد لازم ديگري مرد در اينگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفي طلاق به اختيار مرد است ولي تعيين عنوان آن به دست او نيست وي فقط ميتواند به زن بگويد (( تو مطلقه هستي)) و سپس قانون است كه اين طلاق را توصيف كرده عنوان باين يا رجعي به آن ميدهد بنا بر اين شرط بينوبت مخالف مشروع ئلقي و باطل تلقي ميگرديد.
اما با تصويب ماده 4 قانون ازدواج چنين توهمي نميرود بنابر اين در صورت تصريح به بينونت طلاق انجام شده باين تلقي ميگردد.
اما آيا چنين بينونتي را بايد همرديف ساير شقوق ماده 1145 قانون مدني ذكر كرد و آن را شق پنجمي از آن دانست و يا اينكه در جستجوي تفسيري بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توچه به اينكه واضعين قانون مدني و همچنين مقننين بعدي توجه و كوشش داشته اند در بيشتر امور مدني و بخصوص در مسائل خانوادگي رعايت مقررات مذهب جعفري را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب ميشود بنمايند مي بايد اين مسئله را با توجه با اين امر تفسير نمود.
ممكن است بگوئيم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در اينصورت پيدا كردن فديه مشكل است مگر اينكه خود زيان معنوي كه از اين امر حاصل شود به منزله فديه تلقي كنيم يا اينكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدني مطرح است به اينكه رجوع در مدت عده براي مرد حق تلقي ميشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما اين دو تفسير هيچكدام دل چسب نيست. و با توجه به اينكه به نظر نميرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد بايد در موارديكه ميتوان فديه اي جستجو كرد خلع بودن و در ساير موارد اسقاط حق رجوع را موجب بينونت دانست.
پيشنهادات-
تغييرات سريع قانوني در امور مدني و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نيست و هرگونه تغيير و تبديلي بايد عملي و تدريجي باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقي ميشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعي همه گونه تغيير و تكامل مناسب با روحيه عمومي را تسهيل و قبول ميكند منتها به طرق صحيحه .
كليه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداري اولاد و غيره بايد در يك قانون مفصل و خاص جمع آوري شود و ما اگر مجال كرديم به تدريج طرح چنين قانوني را به نظر اهل فن خواهيم رساند اينك فقط به ذكر چند پيشنهاد كه ارتباط با مبحث امرز دارد اكتفا ميكنيم.
اول- چون نظم فاميل و حسي انجام وظايف خانوادگي براي استقرار خانواده كه اساس اجتماق است ضروري ميباشد اجتماع انجام اين وظايف را نبايد امر شخصي بداند و به عدم اجراي آن بي اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كليه وظايف شوهر، داراي ضمانت اجرائي جزائي شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظيفه را بتوان خلق دانست.
دوم- در بسياري ازموارد شعب و هئيت عمومي ديوان كشور تفاسير وسيع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسير متعدد قواعد شرعي استفاده لازم شود.
سوم – همانطور كه بسياري امور (مثل سقوط خيارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد مي نويسند در اينمورد نيز بكليه محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهيم كنند و از مشار اليها امضاء بگيرند و نيز او را تشويق نمايند كه از شوهر وكالت بگيرد كه در صورت عدم انجام هر يك از وظايف خانوادگي زن وكيل باشد با بذل مبلغي معين خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.
چهارم- شعب خاصي از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و اين دادگاهها از رعايت قواعد آئين دادرسي مدني معاف باشد و مثل رسيدگي جزائي دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده اي بكليه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسليم نشده باشد- رسيدگي و رأي دهند.
در خاتمه از كليه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضي و نظري در اينمورد دارند مرقوم فرمايند تا بررسي بيشتر به عمل آيد.
نويسنده : دكتر نورعلي تابنده