shirin71
08-08-2011, 09:04 AM
نقد امكان عزل وكلا از وكالت
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم... نمايد». ماده ۲۰ همان قانون مي‌گويد: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي... بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...» به موجب تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر همين قانون (الحاقي ۲۷/۲/۱۳۷۷): «حقوق اجتماعي عبارت است
از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در ***** حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل ... و – وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري...». در صدر اين ماده آمده است: «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد: ۱-...۲-...۳ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم». چنين به نظر مي‌رسد كه محروميت موضوع ماده ۱۹ عنوان تتميم و تكميل دارد و اعمال آن، با رعايت شرايط مندرج در ماده ۲۰ در اختيار دادگاه است. اما محروميت موضوع ماده ۶۲ مكرر واجد جنبه تبعي است و به خودي خود بر محكوم عليه تحميل مي‌شود. ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا اشعار مي‌دارد: «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي». منظور دادگاه انتظامي وكلا است كه در ماده ۱۴ قانون استقلال كانون وكلا توصيف شده است.
مواردي ديده شده كه دادگاه‌ها ضمن صدور حكم محكوميت وكيل دادگستري، به محروميت يا ممنوعيت او از وكالت راي داده‌اند. حال اين پرسش قابل طرح است: آيا با تصويب قانون مجازات اسلامي، ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا نسخ و منتفي شده است؟ يا در مورد وكيلي كه متهم و محكوم مي‌شود، از نظر محروميت و ممنوعيت از وكالت، هنوز ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا بايد اجرا شود؟ ابزاري كه براي رفع ابهام و پيدا كردن پاسخ در اين مورد – و مواردي از اينگونه داريم «علم اصول فقه» است.
الف- در تعريف علم اصول مي‌توان گفت: «علمي است كه به كمك آن مي‌توان مسائل و مطالب فرعي را از دستورات اصلي شارع (يا قانونگذار اسلام يعني خداوند) استخراج كرد و دريافت. اين دستورات نه فقط در قرآن مجيد بلكه در گفته‌ها و كرده‌هاي پيامبر(ص) و معصومين(ع)- كه به آن «سنت» مي‌گويند و شامل موارد سكوت و عدم اعتراض ايشان در قبال آنچه در حضورشان گفته يا انجام مي‌شد نيز مي‌شود (تقرير معصوم) مسائلي كه بيشتر فقهاي شيعه در يك زمان و عصر مشخص در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره آنچه عقلاي عالم آن را قبول داشته باشند (عقل) موجود و پراكنده است.
قواعد و مقررات علم اصول فقه را در تفسير قوانين و قراردادها و كليه گفته‌ها و نوشته‌هايي كه در آنها ابهامي باشد و نياز به تفسير داشته باشند به كار مي‌بريم.
ب- پرسشي كه اينك پيش رو داريم اين است: «به موجب ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي اشتغال به وكالت دادگستري يكي از حقوق اجتماعي است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اختيار داده در مواردي همه كساني را كه محكوم مي‌كنند، از اين حق محروم و از اشتغال به وكالت ممنوع كنند. از طرفي ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلا كه قبل از ماده ۱۹ مذكور تصويب و لازم‌الاجرا شده، معلق يا ممنوع كردن وكيل را از وكالت در صلاحيت دادگاه انتظامي كانون وكلا قرار داده است. آيا قانون مجازات اسلامي ماده ۱۷ مذكور را نسخ كرده است؟ و اكنون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌توانند وكيلي را كه محكوم مي‌شود، به عنوان تتميم حكم تعزيري از وكالت محروم كنند؟»
پ- وقتي بين دو قانون كه يكي از آنها بعد از ديگري تصويب و لازم‌الاجرا شده و بين آنها تعارض وجود داشته باشد، بايد تعيين كرد كدام قانون و تا چه حد بايد اجرا شود و كدام قانون و تا چه حد منتفي شده و از بين رفته است. حل مشكل وقتي قانونگذار خود تكليف را روشن و قانون يا قوانيني را در قانون جديد صريحا نسخ شده اعلام كرده باشد آسان است و شايد بتوان گفت اصلا مشكلي وجود ندارد. اما معمولا قانونگذار با آوردن اين عبارت كلي كه كليه قوانين مغاير نسخ و لغو مي‌شود، حل مشكل را به مجريان قانون واگذار مي‌كند و اينجاست كه بايد به «اصول فقه»، «منطق» و «قواعد فقه» متوسل شد.
ت- يكي از موارد تعارض، تعارض «قانون عام» است – مثل قانون مجازات اسلامي كه براي همه مردم آمده – با «قانون خاص» مثل ماده ۱۷ پيش‌گفته كه ويژه وكلاي دادگستري است. براي حل اين تعارض و تعيين اينكه كدام قانون تا چه حد بايد اجرا شود و كدام قانون منتفي است، در علم اصول مطالب مفصل و پيچيده‌اي آمده كه در حوصله اين مقاله نيست. صرفا مي‌گوييم «قانون خاص» مي‌تواند «مخصص» (بر وزن محصل) قانون عامه باشد. يعني موارد اجراي آن را محدود و مواردي را از شمول آن خارج كند (اين فرآيند را تخصيص بر وزن «تحصيل» مي‌گويند) البته حالتي هم هست كه قانون عام از ابتدا شامل برخي موارد نمي‌شود كه اين را شامل نشدن «تخصصي» مي‌گويند مثل اينكه گفته شود اتباع خارجه بايد براي ورود به ايران ويزا بگيرند. واضح است كه اتباع ايران از آغاز به‌طور «تخصصي» از شمول اين قانون بيرون بوده‌اند.
ث- در مورد عامه و خاص و تعارض آنها و اينكه درچه مواردي با تخصيص روبه‌رو هستيم و در چه مواردي با نسخ در اصول بحث‌هاي مفصلي وجود دارد كه جالب و كاربردي است، اما جاي آنها اينجا نيست، در اينجا فقط عرض مي‌كنيم: اينكه تاريخ صدور و تاريخ لازم الاجرا شدن هر يك از دو قانون عام و خاص با هر دو آنها معلوم باشد يا نباشد و اينكه درصورت معلوم بودن اين تاريخ ها كدام يك از قانون عام و قانون خاص جلوتر تصويب و لازم‌الاجرا شده باشند، در نتيجه‌گيري تاثير جدي دارد. اما در مساله‌اي كه ما در دست داريم تاريخ در قانون و زمان لازم‌الاجرا شدن آنها كاملا روشن است.
لايحه قانوني استقلال در ۱۳۳۳ تصويب و لازم‌الاجرا شده و قانون مجازات اسلامي در ۱۳۷۰. اولي خاص و مختص وكلاي دادگستري است و دومي براي همه مردم و بالاخره در اينكه اين قانون خاص علاوه بر آن كه پيش از قانون عام تصويب شده، بي‌ترديد پيش از آن لازم‌الاجرا و طي سال‌هاي متمادي اجرا شده است.
ج- در اين موردنظر غالب علماي اصول از جمله مرحوم مظفر (صاحب اصول‌المظفر) (ره)- به‌طور خلاصه اين است: قانون عامه را نمي‌توان ناسخ قانون خاص مقدم‌التصويب دانست و چه بسا بتوان گفت قانونگذار خواسته است، حكم مساله را پيش از آنكه حاجتي در بيان آن باشد بگويد. يعني «تقديم (جلو انداختن) بيان از وقت حاجت» كرده كه اشكال ندارد. برخلاف «تاخير بيان از وقت حاجت» - يعني سخن نگفتن در زماني كه بايد سخن گفت – كه قبيح است. از طرفي پس از آنكه قانوني تصويب و لازم‌الاجرا شد، اصل «عدم نسخ» آن است. آنچه در اينجا ممكن است مطرح شود «احتمال نسخ» است كه اين «احتمال» براي آنكه قانون عام بعدي را ناسخ قانون خاص قبلي قرار بدهيم، كافي نيست. بيشتر قواعد عمومي و عام كه در شرع انور آمده مخصص‌هايي دارند كه با خود آنها نيامده و جدا از آنهاست كه مراد شارع را بيان مي‌كند. از اين رو در اينجا هم قايل شدن به تخصيص خوردن قانون عام موخر به‌وسيله قانون خاص مقدم، اولي و بهتر است. (توضيح: مخصصي اگر با خود قانون عام بيايد «مخصص متصل» و اگر جدا از آن بيايد «مخصص منفصل» ناميده مي‌شود)
چ- بنابراين بر مبناي قواعد اصولي مسلم اين است كه ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلا به قوت خودباقي و مخصص قانون مجازات اسلامي است و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نمي‌توانند ضمن محكوم كردن وكيل دادگستري به لحاظ ارتكاب جرم عمومي او را كلا يا براي مدت معين از وكالت محروم يا ممنوع يا معلق كنند بلكه بايد موضوع را در اجراي ماده ۸۷ آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا ناظر به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لايحه استقلال كانون وكلا – جهت اقدام مقتضي- اعلام نمايند.
ح- ممكن است گفته شود چرا قانونگذار «وكالت دادگستري» را در زمره حقوق اجتماعي كه محروم شدن از آنها ممكن و متصور است آورده و اين ضابطه كجا و در مورد چه كساني و چگونه قابل اجراست؟ مي‌گوييم، سه صورت متصور است؛
اولا- در مورد وكلاي شاغل كه پروانه وكالت دارند، حكم قضيه همان است كه تفصيلا گفته شد و روش اعمال نيز – به شرح پيش گفته- روشن است.
ثانيا- كاربرد عام ضابطه در مورد كساني مصداق دارد كه دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامشان، به دليلي، ورود ايشان به حرفه وكالت را به مصلحت جامعه نداند و ضمن حكم خود اين راه بر ايشان ببندد. به اين ترتيب، اينگونه افراد در مدت موردنظر دادگاه نخواهند توانست با رعايت شرايط قانوني موجود مثلا داشتن ليسانس حقوق و قبولي در آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا، به حرفه وكالت وارد شوند.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم... نمايد». ماده ۲۰ همان قانون مي‌گويد: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي... بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...» به موجب تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر همين قانون (الحاقي ۲۷/۲/۱۳۷۷): «حقوق اجتماعي عبارت است
از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در ***** حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل ... و – وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري...». در صدر اين ماده آمده است: «محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد: ۱-...۲-...۳ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم». چنين به نظر مي‌رسد كه محروميت موضوع ماده ۱۹ عنوان تتميم و تكميل دارد و اعمال آن، با رعايت شرايط مندرج در ماده ۲۰ در اختيار دادگاه است. اما محروميت موضوع ماده ۶۲ مكرر واجد جنبه تبعي است و به خودي خود بر محكوم عليه تحميل مي‌شود. ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا اشعار مي‌دارد: «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي». منظور دادگاه انتظامي وكلا است كه در ماده ۱۴ قانون استقلال كانون وكلا توصيف شده است.
مواردي ديده شده كه دادگاه‌ها ضمن صدور حكم محكوميت وكيل دادگستري، به محروميت يا ممنوعيت او از وكالت راي داده‌اند. حال اين پرسش قابل طرح است: آيا با تصويب قانون مجازات اسلامي، ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا نسخ و منتفي شده است؟ يا در مورد وكيلي كه متهم و محكوم مي‌شود، از نظر محروميت و ممنوعيت از وكالت، هنوز ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلا بايد اجرا شود؟ ابزاري كه براي رفع ابهام و پيدا كردن پاسخ در اين مورد – و مواردي از اينگونه داريم «علم اصول فقه» است.
الف- در تعريف علم اصول مي‌توان گفت: «علمي است كه به كمك آن مي‌توان مسائل و مطالب فرعي را از دستورات اصلي شارع (يا قانونگذار اسلام يعني خداوند) استخراج كرد و دريافت. اين دستورات نه فقط در قرآن مجيد بلكه در گفته‌ها و كرده‌هاي پيامبر(ص) و معصومين(ع)- كه به آن «سنت» مي‌گويند و شامل موارد سكوت و عدم اعتراض ايشان در قبال آنچه در حضورشان گفته يا انجام مي‌شد نيز مي‌شود (تقرير معصوم) مسائلي كه بيشتر فقهاي شيعه در يك زمان و عصر مشخص در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره آنچه عقلاي عالم آن را قبول داشته باشند (عقل) موجود و پراكنده است.
قواعد و مقررات علم اصول فقه را در تفسير قوانين و قراردادها و كليه گفته‌ها و نوشته‌هايي كه در آنها ابهامي باشد و نياز به تفسير داشته باشند به كار مي‌بريم.
ب- پرسشي كه اينك پيش رو داريم اين است: «به موجب ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي اشتغال به وكالت دادگستري يكي از حقوق اجتماعي است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اختيار داده در مواردي همه كساني را كه محكوم مي‌كنند، از اين حق محروم و از اشتغال به وكالت ممنوع كنند. از طرفي ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلا كه قبل از ماده ۱۹ مذكور تصويب و لازم‌الاجرا شده، معلق يا ممنوع كردن وكيل را از وكالت در صلاحيت دادگاه انتظامي كانون وكلا قرار داده است. آيا قانون مجازات اسلامي ماده ۱۷ مذكور را نسخ كرده است؟ و اكنون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌توانند وكيلي را كه محكوم مي‌شود، به عنوان تتميم حكم تعزيري از وكالت محروم كنند؟»
پ- وقتي بين دو قانون كه يكي از آنها بعد از ديگري تصويب و لازم‌الاجرا شده و بين آنها تعارض وجود داشته باشد، بايد تعيين كرد كدام قانون و تا چه حد بايد اجرا شود و كدام قانون و تا چه حد منتفي شده و از بين رفته است. حل مشكل وقتي قانونگذار خود تكليف را روشن و قانون يا قوانيني را در قانون جديد صريحا نسخ شده اعلام كرده باشد آسان است و شايد بتوان گفت اصلا مشكلي وجود ندارد. اما معمولا قانونگذار با آوردن اين عبارت كلي كه كليه قوانين مغاير نسخ و لغو مي‌شود، حل مشكل را به مجريان قانون واگذار مي‌كند و اينجاست كه بايد به «اصول فقه»، «منطق» و «قواعد فقه» متوسل شد.
ت- يكي از موارد تعارض، تعارض «قانون عام» است – مثل قانون مجازات اسلامي كه براي همه مردم آمده – با «قانون خاص» مثل ماده ۱۷ پيش‌گفته كه ويژه وكلاي دادگستري است. براي حل اين تعارض و تعيين اينكه كدام قانون تا چه حد بايد اجرا شود و كدام قانون منتفي است، در علم اصول مطالب مفصل و پيچيده‌اي آمده كه در حوصله اين مقاله نيست. صرفا مي‌گوييم «قانون خاص» مي‌تواند «مخصص» (بر وزن محصل) قانون عامه باشد. يعني موارد اجراي آن را محدود و مواردي را از شمول آن خارج كند (اين فرآيند را تخصيص بر وزن «تحصيل» مي‌گويند) البته حالتي هم هست كه قانون عام از ابتدا شامل برخي موارد نمي‌شود كه اين را شامل نشدن «تخصصي» مي‌گويند مثل اينكه گفته شود اتباع خارجه بايد براي ورود به ايران ويزا بگيرند. واضح است كه اتباع ايران از آغاز به‌طور «تخصصي» از شمول اين قانون بيرون بوده‌اند.
ث- در مورد عامه و خاص و تعارض آنها و اينكه درچه مواردي با تخصيص روبه‌رو هستيم و در چه مواردي با نسخ در اصول بحث‌هاي مفصلي وجود دارد كه جالب و كاربردي است، اما جاي آنها اينجا نيست، در اينجا فقط عرض مي‌كنيم: اينكه تاريخ صدور و تاريخ لازم الاجرا شدن هر يك از دو قانون عام و خاص با هر دو آنها معلوم باشد يا نباشد و اينكه درصورت معلوم بودن اين تاريخ ها كدام يك از قانون عام و قانون خاص جلوتر تصويب و لازم‌الاجرا شده باشند، در نتيجه‌گيري تاثير جدي دارد. اما در مساله‌اي كه ما در دست داريم تاريخ در قانون و زمان لازم‌الاجرا شدن آنها كاملا روشن است.
لايحه قانوني استقلال در ۱۳۳۳ تصويب و لازم‌الاجرا شده و قانون مجازات اسلامي در ۱۳۷۰. اولي خاص و مختص وكلاي دادگستري است و دومي براي همه مردم و بالاخره در اينكه اين قانون خاص علاوه بر آن كه پيش از قانون عام تصويب شده، بي‌ترديد پيش از آن لازم‌الاجرا و طي سال‌هاي متمادي اجرا شده است.
ج- در اين موردنظر غالب علماي اصول از جمله مرحوم مظفر (صاحب اصول‌المظفر) (ره)- به‌طور خلاصه اين است: قانون عامه را نمي‌توان ناسخ قانون خاص مقدم‌التصويب دانست و چه بسا بتوان گفت قانونگذار خواسته است، حكم مساله را پيش از آنكه حاجتي در بيان آن باشد بگويد. يعني «تقديم (جلو انداختن) بيان از وقت حاجت» كرده كه اشكال ندارد. برخلاف «تاخير بيان از وقت حاجت» - يعني سخن نگفتن در زماني كه بايد سخن گفت – كه قبيح است. از طرفي پس از آنكه قانوني تصويب و لازم‌الاجرا شد، اصل «عدم نسخ» آن است. آنچه در اينجا ممكن است مطرح شود «احتمال نسخ» است كه اين «احتمال» براي آنكه قانون عام بعدي را ناسخ قانون خاص قبلي قرار بدهيم، كافي نيست. بيشتر قواعد عمومي و عام كه در شرع انور آمده مخصص‌هايي دارند كه با خود آنها نيامده و جدا از آنهاست كه مراد شارع را بيان مي‌كند. از اين رو در اينجا هم قايل شدن به تخصيص خوردن قانون عام موخر به‌وسيله قانون خاص مقدم، اولي و بهتر است. (توضيح: مخصصي اگر با خود قانون عام بيايد «مخصص متصل» و اگر جدا از آن بيايد «مخصص منفصل» ناميده مي‌شود)
چ- بنابراين بر مبناي قواعد اصولي مسلم اين است كه ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلا به قوت خودباقي و مخصص قانون مجازات اسلامي است و دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نمي‌توانند ضمن محكوم كردن وكيل دادگستري به لحاظ ارتكاب جرم عمومي او را كلا يا براي مدت معين از وكالت محروم يا ممنوع يا معلق كنند بلكه بايد موضوع را در اجراي ماده ۸۷ آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا ناظر به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لايحه استقلال كانون وكلا – جهت اقدام مقتضي- اعلام نمايند.
ح- ممكن است گفته شود چرا قانونگذار «وكالت دادگستري» را در زمره حقوق اجتماعي كه محروم شدن از آنها ممكن و متصور است آورده و اين ضابطه كجا و در مورد چه كساني و چگونه قابل اجراست؟ مي‌گوييم، سه صورت متصور است؛
اولا- در مورد وكلاي شاغل كه پروانه وكالت دارند، حكم قضيه همان است كه تفصيلا گفته شد و روش اعمال نيز – به شرح پيش گفته- روشن است.
ثانيا- كاربرد عام ضابطه در مورد كساني مصداق دارد كه دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامشان، به دليلي، ورود ايشان به حرفه وكالت را به مصلحت جامعه نداند و ضمن حكم خود اين راه بر ايشان ببندد. به اين ترتيب، اينگونه افراد در مدت موردنظر دادگاه نخواهند توانست با رعايت شرايط قانوني موجود مثلا داشتن ليسانس حقوق و قبولي در آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا، به حرفه وكالت وارد شوند.