shirin71
08-08-2011, 09:00 AM
شايد عنوان مقاله تا حدودي دور از ذهن به نظر بيايد، لكن اين واژه آينده محتوم حرفه وكالت خواهد بود. امروزه روند روبه رشد فناوري كه از اوايل دهه ۹۰ ميلادي شتاب فزاينده اي نيز به خود گرفته، تمامي شئونات زندگي انسان ها را دستخوش تحول نموده است. اقتصاد، سياست، تحصيل، بانكداري و.... با چهره هاي نويني پديدار شده اند كه مي بايست به آنها عادت نمود. اصطلاحاتي از قبيل جامعه مجازي، بانكداري الكترونيكي، تحصيل آن لاين (يا به تعبيري بر خط) و... واژگاني هستند كه تمامي ما كم و بيش با آنها آشنا شده ايم. اين روند رو به رشد در عرصه هاي مختلف زندگي بشر موجب شده، تا حكومت ها نيز به سوي الكترونيكي شدن گام بردارند و اصطلاح دولت الكترونيكي در تمامي محافل اجتماعي طنين انداز شود. از بنيادين ترين زيرساخت هاي دولت الكترونيكي (البته دولت در معناي عام و نه صرف قوه مجريه)، ايجاد تغيير در ساختارهاي اجرايي و اداري كشور است. آغاز روش هاي نوين رسيدگي (البته در حد ابتدائي آن) در نظام قضايي ما خود بيانگر راه جديدي است، كه مسئولان اين قوه براي تطابق با وضعيت شتابناك جامعه از خود نشان داده اند و در اين بين جامعه وكالتي ما در غفلت به سر مي برد؛ ضروري است تا وكلاء نيز در تطابق خويش با فناوري هاي نوين وارد عمل شده و در افزايش آگاهي هاي خود اقدامات ضروري را به كار گيرند.
از جمله اين اقدامات گرايش به سوي بنيان هاي اساسي وكالت در فضاي سايبر است كه در نوشتار حاضر از آن به وكالت آن لاين تعبير شده است. به زودي مشاهده دادگاه هاي آن لاين (Online Courts) و به تبع آن دادرسي آن لاين(Online Procedure) پديده اي حيرت آور نخواهد بود و وكلاء نيز بايد به وكالت آن لاين (Online advocacy) در اين محاكم عادت كنند. اولين سوالي كه در ذهن ايجاد مي شود آن است كه اين ديگر چه نوع وكالت است؟ چگونه مي توان به صورت آن لاين وكالت نمود؟ مشاوره آن لاين چگونه محقق مي شود؟ چگونه وكالت نامه آن لاين تنظيم كنيم؟ امضاء موكل را چگونه گواهي كنيم؟ و سوالات بسيار ديگر كه ممكن است به ذهن متبادر شود. در ابتداء بحث، و پيش از شروع به پاسخگويي سوالات فوق بايد اين موضوع را تبيين نمود كه وكالت آن لاين تنها منحصر به دادگاه ها و رسيدگي هاي اين آن لاين نيست و در محاكم و دادگاه هاي سنتي نيز مي توان از آن بهره برد. در اين نوع خاص از وكالت، وكيل با استفاده از وكالتنامه هاي ديجيتالي و در فضاي اينترنت، با موكلان خويش ارتباط برقرار مي كند و در واقع، فضاي مجازي اينترنت جايگزين فضاي واقعي دفتر وكيل مي شود. در بررسي وكالت آن لاين ابتدا به بحث مشاوره آن لاين و پس از آن به وكالت در معناي مصطلح و ويژگي هاي آن لاين آن مي پردازيم. در حال حاضر مشاوره آن لاين در فضاي اينترنت هم توسط وكلاء و مشاوران حقوقي و هم توسط افرادي كه تا حدودي در اين زمينه مطلع هستند، ارائه مي شود و پيرو قواعد و اصول خاصي نيست. لكن بحث ما در اين نوشتار بررسي ارائه مشاوره حقوقي آن لاين توسط اعضاي جامعه وكلاتي كشور است، كسانيكه مجوز قانوني براي انجام اين كار را دارند.
ارائه مشاوره حقوقي آن لاين در دو حالت كلي قابل تصور است، اول به صورت پرسش و پاسخ هاي فرضي كه فرد در وبلاگ يا وب سايت خويش قرار مي دهد و مراجعين با مطالعه آنها به جواب سوالات خودشان مي رسند. دوم ارائه مشاوره و پاسخگويي به سوالات افراد، كه خود به دو روش عمده محقق مي شود؛
۱. ارسال سوال به وكيل و پاسخگويي وي به شخص از طريق نشانه هاي ارتباطي كه وي برجاي گذاشته است؛
۲. ارائه سوال به صورت مستقيم و پاسخگويي همزمان از سوي وكيل كه به طور عمده در اتاق هاي گفتگوي آن لاين حقوقي متصور است، اين نوع از ارتباط (يا به بيان بهتر تعامل) ميان سوال كننده و وكيل، نيازمند ابزارهاي اينترنتي پيچيده است و اين مسئله تا حدودي اين شيوه را دچار مشكل كرده و از اينرو استفاده از آن در كشور ما نزديك به صفر است و به همين خاطر روش مبتلابه در اين مورد ارائه مشاوره حقوقي آن لاين به صورت غير مستقيم است. شايان ذكر است كه در حال حاضر تعداد كثيري از وكلاء در برابر مشاوره اي كه ارائه مي دهند، حق الزحمه دريافت مي كنند، لذا سوالي كه مطرح مي شود آن است كه چگونه ايشان مي توانند در مشاوره هاي آن لاين حق الزحمه خود را دريافت نمايند؟ در پاسخ بايد اظهار داشت كه با توجه به توسعه شبكه بانكداري الكترونيكي در ايران و امكان پرداخت اينترنتي، مي توان از اين روش براي دريافت حق الزحمه مشاوره هاي حقوقي آن لاين بهره برد و اين همان روشي است كه مي تواند در دريافت حق الوكاله هاي ناشي از اين قرارداد ها نيز از آن استفاده نمود. پس از آشنايي مقدماتي با روش هاي مشاوره آن لاين و كليات وكالت در اين فضا به بررسي فروعات اين نوع از وكالت مي پردازيم. بحث اول چگونه فراهم نمودن زمينه وكالت آن لاين، يا به تعبيري ايجاد دفتر وكالت مجازي است. به نظر مي رسد بهترين روش، ايجاد يك وب سايت حقوقي شخصي از سوي وكلاء است و در آن مي بايست يك سري امكانات فني جهت ارائه خدمات وكالتي آن لاين در نظر گرفته شود. اولين و مهم ترين ابزاري كه بايد لحاظ شود همان وكالتنامه است كه بايد در سازوكار اينترنتي به آن تجسم بخشيد. به نظر مي رسد كه ساختار وكالتنامه هاي آن لاين بايد مشابه وكالت نامه هاي معمولي باشد، با اين تفاوت كه در قسمت امضاي موكل و وكيل و نيز قسمت گواهي امضاي موكل مي بايست از امضاي ديجيتالي (۱) استفاده نمود كه در دنياي امروز مرسوم است و البته استفاده از ابزارهاي شناسايي هويت كه با فناوري هاي موجود امكان دسترسي به آن نيز وجود دارد، ابزار ديگري است كه از سوي وكلاء مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
به منظور پيشگيري از سوء استفاده هاي فرصت طلبان، كانون هاي وكلاء نام هاي دامنه اي (Domains) را در زيرمجموعه نام دامنه خويش و با نام وكلاي متقاضي در اختيار ايشان قرار بدهند تا آنها از يك مرجع رسمي منشعب گردند و دست فرصت طلبان نيز كوتاه شود. در واقع اين نام دامنه چيزي مشابه گواهينامه هاي وكالت است كه وكلاء در حال حاضر در دفاتر خويش نصب مي كنند و به تعبيري معرِف جواز اشتغال به وكالت ايشان است. سواي اين مورد تنظيم قراردادهاي مالي و ساير ملزومات حرفه وكالت مي تواند با استفاده از همين ابزارها به صورت آن لاين صورت گيرد و نيازي به مراجعه حضوري افراد نباشد. در خاتمه لازم است بيان نمود كه اين نگاشته تنها مقدمه اي براي تقريب موضوع به ذهن دوستان و همكاران گرامي است و جزئيات بيشتر در اين خصوص مي بايست در نگاشته هاي مفصل تر به بحث گذاشته شود.
پي نوشت :
1. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مي توانيد به مقاله " جايگاه امضاي ديجيتالي در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكي" نگاشته مصطفي السان در مجله كانون، شماره ۵۵، اسفند ۱۳۸۳ و فروردين ۱۳۸۴، رجوع نمائيد.
نويسنده: احسان زررخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت
از جمله اين اقدامات گرايش به سوي بنيان هاي اساسي وكالت در فضاي سايبر است كه در نوشتار حاضر از آن به وكالت آن لاين تعبير شده است. به زودي مشاهده دادگاه هاي آن لاين (Online Courts) و به تبع آن دادرسي آن لاين(Online Procedure) پديده اي حيرت آور نخواهد بود و وكلاء نيز بايد به وكالت آن لاين (Online advocacy) در اين محاكم عادت كنند. اولين سوالي كه در ذهن ايجاد مي شود آن است كه اين ديگر چه نوع وكالت است؟ چگونه مي توان به صورت آن لاين وكالت نمود؟ مشاوره آن لاين چگونه محقق مي شود؟ چگونه وكالت نامه آن لاين تنظيم كنيم؟ امضاء موكل را چگونه گواهي كنيم؟ و سوالات بسيار ديگر كه ممكن است به ذهن متبادر شود. در ابتداء بحث، و پيش از شروع به پاسخگويي سوالات فوق بايد اين موضوع را تبيين نمود كه وكالت آن لاين تنها منحصر به دادگاه ها و رسيدگي هاي اين آن لاين نيست و در محاكم و دادگاه هاي سنتي نيز مي توان از آن بهره برد. در اين نوع خاص از وكالت، وكيل با استفاده از وكالتنامه هاي ديجيتالي و در فضاي اينترنت، با موكلان خويش ارتباط برقرار مي كند و در واقع، فضاي مجازي اينترنت جايگزين فضاي واقعي دفتر وكيل مي شود. در بررسي وكالت آن لاين ابتدا به بحث مشاوره آن لاين و پس از آن به وكالت در معناي مصطلح و ويژگي هاي آن لاين آن مي پردازيم. در حال حاضر مشاوره آن لاين در فضاي اينترنت هم توسط وكلاء و مشاوران حقوقي و هم توسط افرادي كه تا حدودي در اين زمينه مطلع هستند، ارائه مي شود و پيرو قواعد و اصول خاصي نيست. لكن بحث ما در اين نوشتار بررسي ارائه مشاوره حقوقي آن لاين توسط اعضاي جامعه وكلاتي كشور است، كسانيكه مجوز قانوني براي انجام اين كار را دارند.
ارائه مشاوره حقوقي آن لاين در دو حالت كلي قابل تصور است، اول به صورت پرسش و پاسخ هاي فرضي كه فرد در وبلاگ يا وب سايت خويش قرار مي دهد و مراجعين با مطالعه آنها به جواب سوالات خودشان مي رسند. دوم ارائه مشاوره و پاسخگويي به سوالات افراد، كه خود به دو روش عمده محقق مي شود؛
۱. ارسال سوال به وكيل و پاسخگويي وي به شخص از طريق نشانه هاي ارتباطي كه وي برجاي گذاشته است؛
۲. ارائه سوال به صورت مستقيم و پاسخگويي همزمان از سوي وكيل كه به طور عمده در اتاق هاي گفتگوي آن لاين حقوقي متصور است، اين نوع از ارتباط (يا به بيان بهتر تعامل) ميان سوال كننده و وكيل، نيازمند ابزارهاي اينترنتي پيچيده است و اين مسئله تا حدودي اين شيوه را دچار مشكل كرده و از اينرو استفاده از آن در كشور ما نزديك به صفر است و به همين خاطر روش مبتلابه در اين مورد ارائه مشاوره حقوقي آن لاين به صورت غير مستقيم است. شايان ذكر است كه در حال حاضر تعداد كثيري از وكلاء در برابر مشاوره اي كه ارائه مي دهند، حق الزحمه دريافت مي كنند، لذا سوالي كه مطرح مي شود آن است كه چگونه ايشان مي توانند در مشاوره هاي آن لاين حق الزحمه خود را دريافت نمايند؟ در پاسخ بايد اظهار داشت كه با توجه به توسعه شبكه بانكداري الكترونيكي در ايران و امكان پرداخت اينترنتي، مي توان از اين روش براي دريافت حق الزحمه مشاوره هاي حقوقي آن لاين بهره برد و اين همان روشي است كه مي تواند در دريافت حق الوكاله هاي ناشي از اين قرارداد ها نيز از آن استفاده نمود. پس از آشنايي مقدماتي با روش هاي مشاوره آن لاين و كليات وكالت در اين فضا به بررسي فروعات اين نوع از وكالت مي پردازيم. بحث اول چگونه فراهم نمودن زمينه وكالت آن لاين، يا به تعبيري ايجاد دفتر وكالت مجازي است. به نظر مي رسد بهترين روش، ايجاد يك وب سايت حقوقي شخصي از سوي وكلاء است و در آن مي بايست يك سري امكانات فني جهت ارائه خدمات وكالتي آن لاين در نظر گرفته شود. اولين و مهم ترين ابزاري كه بايد لحاظ شود همان وكالتنامه است كه بايد در سازوكار اينترنتي به آن تجسم بخشيد. به نظر مي رسد كه ساختار وكالتنامه هاي آن لاين بايد مشابه وكالت نامه هاي معمولي باشد، با اين تفاوت كه در قسمت امضاي موكل و وكيل و نيز قسمت گواهي امضاي موكل مي بايست از امضاي ديجيتالي (۱) استفاده نمود كه در دنياي امروز مرسوم است و البته استفاده از ابزارهاي شناسايي هويت كه با فناوري هاي موجود امكان دسترسي به آن نيز وجود دارد، ابزار ديگري است كه از سوي وكلاء مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
به منظور پيشگيري از سوء استفاده هاي فرصت طلبان، كانون هاي وكلاء نام هاي دامنه اي (Domains) را در زيرمجموعه نام دامنه خويش و با نام وكلاي متقاضي در اختيار ايشان قرار بدهند تا آنها از يك مرجع رسمي منشعب گردند و دست فرصت طلبان نيز كوتاه شود. در واقع اين نام دامنه چيزي مشابه گواهينامه هاي وكالت است كه وكلاء در حال حاضر در دفاتر خويش نصب مي كنند و به تعبيري معرِف جواز اشتغال به وكالت ايشان است. سواي اين مورد تنظيم قراردادهاي مالي و ساير ملزومات حرفه وكالت مي تواند با استفاده از همين ابزارها به صورت آن لاين صورت گيرد و نيازي به مراجعه حضوري افراد نباشد. در خاتمه لازم است بيان نمود كه اين نگاشته تنها مقدمه اي براي تقريب موضوع به ذهن دوستان و همكاران گرامي است و جزئيات بيشتر در اين خصوص مي بايست در نگاشته هاي مفصل تر به بحث گذاشته شود.
پي نوشت :
1. براي مطالعه بيشتر در اين مورد مي توانيد به مقاله " جايگاه امضاي ديجيتالي در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكي" نگاشته مصطفي السان در مجله كانون، شماره ۵۵، اسفند ۱۳۸۳ و فروردين ۱۳۸۴، رجوع نمائيد.
نويسنده: احسان زررخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت