shirin71
08-06-2011, 05:20 AM
ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
سعى در برپايى جوامع دموكراتيك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته) داشته و خواهد داشت. موضوع اين مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه ميزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قيد» يكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرين راه حل ممكن گريزى نيست.
اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختيار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده ليكن از گريز راه هايى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نبايد غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شايد بتوان مهريه هاى سنگين رواج يافته در جامعه را (چه در ميان قشر تحصيلكرده و چه عوام) جداى از ريشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.
راه حل ممكن در تعديل حقوق طرفين قيد شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگرى فى المثل عقد بيع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نيست. وكالت مذكور به دو طريق قابليت قيد دارد:
الف- وكالت مشروط كه مقيد به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) مويد همين امر است. يعنى بايد وقوع پيوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحيه (مثلاً اختياركردن زن ديگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و يا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكيل در مطلقه ساختن خويش خواهد بود. تشخيص تحقق اين شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) يا دادگاه يا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصيل (مرد) براى طلاق دادن بايد به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دريافت دارد وكيل (زن) هم بايد اين روال قانونى را طى كند. محققاً تشخيص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغيرقابل انكار است.
ب- وكالت مطلق (بدون قيد شرط): در اين نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هيچ عذرى و يا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعايت نكات ظريفى در اين مورد موانعى را در جهت رسيدن زوجه (زن) به مقصود خويش در برخوردارى از اختيار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. اين نكات عبارتند از:
1- وكالت مطروحه (چه مقيد و چه مطلق آن) بايد در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است يا هر عقد لازم ديگرى مثلاً عقد بيع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمين كننده بلاعزل بودن اين وكالت خواهد بود.
۲- قيد چنين وكالتى بايد به صورت «شرط نتيجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتيجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق اين امر نياز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتيجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه اين عقد وكالت در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشده باشد (از آنجايى كه عقد وكالت ماهيتاً عقدى است جايز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود.
(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتيجه (شرط وكالت) با قيد چنين عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خويش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قيد چنين عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خويش وكالت داده مى شود يا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دريافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتايج حقوقى آن) در افعال اين عبارت ها است.
3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرايطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر اين شرايط مهيا نبود طلاق رجعى است. در چنين حالتى بعد از اينكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهيم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) ديگر طلاق صورت گرفته رجعى نيست بلكه بائن و غيرقابل رجوع است. راه ديگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهريه يا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (ميزان بذل يا عوض مهم نيست) نكته مهم اينجا است كه شوهر بذل (يا عوض) زن را قبول كرده و بپذيرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بديهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طريق وكيل پيگير باشد بايد براى اين كار، وكالت در توكيل (مجوز وكالت دادن به ديگرى) را نيز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكيل اينكه زن از طريق وكيل مبادرت به اجراى صيغه طلاق كند.
نويسنده : سارا پي رزم
سعى در برپايى جوامع دموكراتيك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته) داشته و خواهد داشت. موضوع اين مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه ميزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قيد» يكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرين راه حل ممكن گريزى نيست.
اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختيار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده ليكن از گريز راه هايى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نبايد غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شايد بتوان مهريه هاى سنگين رواج يافته در جامعه را (چه در ميان قشر تحصيلكرده و چه عوام) جداى از ريشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.
راه حل ممكن در تعديل حقوق طرفين قيد شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگرى فى المثل عقد بيع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نيست. وكالت مذكور به دو طريق قابليت قيد دارد:
الف- وكالت مشروط كه مقيد به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) مويد همين امر است. يعنى بايد وقوع پيوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحيه (مثلاً اختياركردن زن ديگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و يا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكيل در مطلقه ساختن خويش خواهد بود. تشخيص تحقق اين شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) يا دادگاه يا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصيل (مرد) براى طلاق دادن بايد به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دريافت دارد وكيل (زن) هم بايد اين روال قانونى را طى كند. محققاً تشخيص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغيرقابل انكار است.
ب- وكالت مطلق (بدون قيد شرط): در اين نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هيچ عذرى و يا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعايت نكات ظريفى در اين مورد موانعى را در جهت رسيدن زوجه (زن) به مقصود خويش در برخوردارى از اختيار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. اين نكات عبارتند از:
1- وكالت مطروحه (چه مقيد و چه مطلق آن) بايد در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است يا هر عقد لازم ديگرى مثلاً عقد بيع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمين كننده بلاعزل بودن اين وكالت خواهد بود.
۲- قيد چنين وكالتى بايد به صورت «شرط نتيجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتيجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق اين امر نياز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتيجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه اين عقد وكالت در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشده باشد (از آنجايى كه عقد وكالت ماهيتاً عقدى است جايز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود.
(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتيجه (شرط وكالت) با قيد چنين عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خويش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قيد چنين عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خويش وكالت داده مى شود يا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دريافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتايج حقوقى آن) در افعال اين عبارت ها است.
3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرايطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر اين شرايط مهيا نبود طلاق رجعى است. در چنين حالتى بعد از اينكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهيم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) ديگر طلاق صورت گرفته رجعى نيست بلكه بائن و غيرقابل رجوع است. راه ديگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهريه يا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (ميزان بذل يا عوض مهم نيست) نكته مهم اينجا است كه شوهر بذل (يا عوض) زن را قبول كرده و بپذيرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بديهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طريق وكيل پيگير باشد بايد براى اين كار، وكالت در توكيل (مجوز وكالت دادن به ديگرى) را نيز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكيل اينكه زن از طريق وكيل مبادرت به اجراى صيغه طلاق كند.
نويسنده : سارا پي رزم