shirin71
08-06-2011, 05:16 AM
مسئله بزهكاري خردسالان از نظر حقوقي و اجتماعي از مسائل جهان كنوني است . در اينجا مسئله از نظر حقوقي مورد گفتگو قرار ميگيرد و منظور آنستكه مقررات قانوني ايران درباره اطفال بزهكار تشريح شود و مشكلات علمي و قضائي آن مورد تحث قرار گيرد
چون ميان قانون كنوني ايران درباره جرائم اطفال و قوانين كشورهاي مترقي تفاوت اساسي هست تخست از نظر مقايسه اصولي را كه كشورهاي پيش رفته در اين باره پذيرفته اند با نهايت اختصار ذكر مسكنيم و سپس ببحث درباره قانون ايران ميپردازيم .
اصولي كه درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان كشورهاي متمدن قرار گرفته بشرح زير است :
براي رسيدگي بجرائم اطفال دادگاههاي خاصي جز محاكم معمولي لازم است . سري بودن رسيدگي ، جنبه آموزشي داشتن دادرسي ، ملايمت و مهرباني نسبت بطفل متهم از اصول نخستين اينگونه دادرسي ها است . در بعضي از كشورها ماموران وضابطين دادگستري كه با اطفال سرئ كار دارند از ميان زنان انتخاب ميشوند .
مجازات بزهكار صرفاً جنبه تاديبي ، تاميني و ارشادي دارد .
توجه زيادي مبذول ميشود با پيش از آنكه طفل دچار فساد منجر به تبهكاري گردد از وقوع جرم پيشگيري شود و اين امر در زمينه هاي زير انجام ميگيرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعي و اقتصادي بطور كلي و اصلاح محيط
2 – تهيه كار براي اطفالي كه سنشان مقتضي است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گيري از ولگردي ، بيكاري ، تكدي و امثال آنها كه مقدمه تبهكاري است
4 – سالم نگاهداشتن محيط خانوادگي طفل
5 – تهيه وسايل تفريحات سالم براي كودكان
اينك به تشريح و توضيح مواد مربوط باطفال برهكار و مشكلات علمي آن ميپردازيم :
در حقوق جزا آنجا كه سخن از مسئووليت شخص مجرم درميان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغير و كبير تقسيم ميكنند .
از نظر جزائي شخص كبير كسي است كه بطور كلي بنا بتشخيص قانونگذار قواي روحي او بتبع وضع جسمي تحدي از رشد رسيده كه مسئول كامل عمل خود است اين سن در هر كشور بسته بشرايط اقليمي و آداب و سنن متفاوتست . در كشور ما با نخستين روز ورود بسن نوزده سالگي كبر جزائي آغاز ميشود .
براي روشن شدن تحث از نظر قانون ايران براي سن بزه كاران بايد چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگي تا رسيدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتداي سيزده سالگي تا پانزده سالگي تمام
3· مرحله سوم از ابتداي شانزده سالگي تا هيجده سالگي تمام
4- مرحله چهارم از ابتداي نوزده سالگي ببعد ( مرحله كبر جزائي )
از اين چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوي ماست و از آن پس شخص كبير محسوت مي شود .
براي سهولت طرح مسائل ، گفتگوي خود را بسه تقسيم ميكنيم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح براي دادرسي صغار
ج – مجازاتهائي كه براي صغار پيش بيني شده است
الف – مسائل قضائي مربوط به سن خردسالان
1 – نخستين مسئله قضائي كه در اين مورد بنظر ميرسد آنستكه تشخيص سن متهم بعهده چه مقامي است ؟
تا مدتها در دادگاههاي ايران اين مسئله مورد تحث بود كه آيا تشخيص سن متهم موضوعي فني است و احتياج بجلب نظر كارشناس ( پزشك ) دارد يا آنطور كه از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومي بر ميايد دادگاه در اين باره اجباري به تحصيل نظر پزشك ندارد و خود به تنهائي ميتواند قدر متيقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . راي شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هيئت عمومي ديوان كشور كه طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 براي شعب ديوان كشورها و كليه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانوني باين بحث خاتمه داده است .
بموجب راي مذكور :
درهر موردي كه دادگاه بتواند سن واقعي متهم را هنگام ارتكاب بزه تشخيص دهد تكليفي براي جلب نظر كارشناساس ندترد و در اين صورت مطابق ماده 39 قانون كيفر عمومي قدر متيقن سن مناط حكم خواهد بود .
همانطور كه گفته شد اين راي براي دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث بايد گفت گذشته از آنكه اين راي با اكثريت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائي بر آن وارد است كه چون عملا بي تاثير و بي ثمر است از تحث درباره آن ميگذريم ، اما در مورد راي مذكور بايد متوجه يك نكته اساسي بود .
بموجت اين راي دادگاه تكليفي براي جلب نظر كارشناس ندارد اما راي مذكور بهيچوجه متضمن منعي براي ارجاع امر بكارشناس نيست . و چون تشخيص سن هنگامي كه در ميزان مجازات موثر است مسئله اي است دقيق و لااقل از نظر عده اي موضوعي است فني و مسائل فني احتياج بكسب نظر كارشناس دارد و كارشناسان در اينگونه مسائل راهنماي قاضي هستند بهتر است دادگاه براي اثبات احتياط و دقت خود وهم براي حصول يقين هنگامي كه سن متهم در ميزان مجازات او تاثير دارد نظر پزشك قاتئتي يا جانشين او را جلب كند .
ناگفته پيداست كه هيچگاه دادگاه نبايد خود را اسير نظر كارشناس كند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاكم بر اتهام بلكه حاكم بر رسيدگي و لوازم و آداب آن و منجمله حاكم بر نظر كارشناس نيز هست . با قبول اين اصل هر جا دادگاه نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال ديد بايد موضوع را با استدلال بكارشناس ديگري رجوع كند .
هيئت عمومي ديوان كشور ضمن راي اصراري شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 اين نظر را تاييد كرده است راي مذكور بطور خلاصه حاكي است كه ماتهمي قبلا خودرا بيست ساله و داراي عيال و اولاد معرفي كرده وسپس ادعا كرده است كه كمتر از هيجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسي مبني بر اينكه هيجده سال دارد و بدون اينكه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلي او در اطراف اين ادعا تحقيق بعمل آورد صرفا با جلب نظر يك پزشك او را كمتر از 18 سال تشخيص نموده است كه عمل دادگاه در اين مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومي بوده و چون رسيدگي در اين خصوص موثر در كيفيت و كميت مجازات است حكم فرجام خواسته مخدوش ميباشد ....
بايد دانست كه از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومي سن متهم در موقع ارتكاب منازط اعتبار است نه در موقع رسيدگي ( راي شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 ديوان كشور )
اينك بطرح چند مسئله عملي در خصوص تشخيص سن متهم مس پردازيم :
1 – اگر قبلا دادگاهي در خصوص سن متهم اظهار نظر كرده باشد آيا اين نظر براي دادگاهي كه بعدا رسيدگي ميكند الزام آور است ؟
پاسخ منفي است زيرا دادگاه رسيدگي كننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
راي شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 ديوان كشور كه بموجب راي اصراري شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هيئت عمومي ديوان كشور از نظر مفهوم تائيد شده حاكي است كه :
هر دادگاه كيفري در مقام تعيين كيفر اصولا ميبايست طبق نظر خود سن متهم را تعيين و بمقتضاي آن كيفر نمايد . و در اين باب مكلف بمتابعت نظر دادگاه ديگري نيست تا مخلفت با آن موجب شكستن حكم گردد .
2 – آيا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائي تا چه حد معتبر است و آيا دادگاه ميتواند در تشخيص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر كند ؟
بديهي است دادگاه جزائي در كشف حقيقت مقيد بهيچگونه سندي نيست و در اين امر سند رسمي و غير رسمي تفاوتي ندارد اگر دادگاه كيفري بپايبند رسميت اسناد باشد بيم آنستكه باحر از حقيقت توفيق نيابد .
بموجب راي شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 ديوان كشئر ورقه شناسنامه بر فرض اينكه طبق قوانين مقرره داراي اثرات خاصي در موارد بخصوص باشد در امور جزائي قابل ترتيب اثر نيست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 ديوانكشور ، دادگاه ممكن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائي فقط شناسنامه را نبايد ماخذ سن متهم قرار داد بلكه ميبايست در اين باب تحقيق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .
3 – هنگاميكه سن متهم در كيفيت مجازات و ميزان آن موثر باشد دادگاه مكلف است درباره سن متهم تحقيقات كافي از قبيل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشك و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت ديگر هنگامي كه مثلا در 19 يا 20 سالگي متهم اختلاف باشد چون اين اختلاف در مجازات از نظر قانوني بي تاثير است مسئله حائز اهميت نيست اما هنگاميكه صغير و كبير بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه بايد با تحقيقات كافي موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد .
بموجب راي شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 ديوان كشور عدم اجراء تحقيقات كافي درباره سن متهم درجائيكه سن متهم در كيفيت مجازات و ميزان آن تاثير داشته باشد موجب نقض حكم است و نيز بموجب راي شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 ديوان كشور وقتيكه متهم اظهار كرده باشد كه در حال نسبت ارتكاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحكم و تعيين حبس دردارالتاديب بدون رسيدگي و اعمال نظر در اين باب موجب نقض حكم است .
بايد دانست كه در اينگونه موارد دادگاه بايد از اظهار نظر فني خودداري كند و به جلب مظر پزشك مبادرت نمايد .
4 – هر چند تموجب آراء مختلف ديوان كشور تنها شناسنامه براي تعيين قدر متيقن سن متهم كافي نيست اما بهر حال يكي از مدارك اثبات سن شناسنامه است .
هيئت عمومي ديوان كشور در راي اصراري شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر يك پزشك را براي تشخيص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومي تشخيص داده است .
5 – بموجب راي شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 ديوان كشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مكلف است با جلب نظر متخصص سن واقعي متيقن سن را مناط حكم قرار دهد .
در مورديكه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممكن است بحل مشكل كمك كند .
6 – بموجب راي شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 ديوان كشور در امور جزائي مخصوصا در تشخيص سن و امثال آن اعتراف بتنهائي مناط اعتبار نيست و دادگاه بايد بوسائلي كه گفته شد قدر متيقن سن را بدست آورد .
7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومي قيد 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است براي اينكه در تفسير آن اشكالي رئي ندهد متذكر ميشويم كه طبق راي شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 ديوان كشور 18 ساله تمام كسي است كه وارد سن 19 سالگي شده باشد بنابراين كسي كه 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باين ترتيب كسي كه در اول فروردين 1320 متولد شده روز دوم فروردين 1338 كبير است و به همين قياس بايد 12 سال و 15 سال تمام را حساب كرد .
8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 ديوان كشور تشخيص قدر متيقن سن متهم بنظر دادگاه موكول شده است و فر جامخواهي متهم يا دادستان از اين جهت ايراد بنظر دادگاه است و مورد رسيدگي فرجامي واقع نميشود .
ب – مقام صالح براي محاكمه خردسالان
در بسياري از كشورهاي جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههاي خاصي براي محاكمه صغار پيش بيني شده كه قانون مربوط بتشكيل اطفا بزهكار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باين موضوع تنظيم گرديده است .
در فضل هشتم قانون مجازات عمومي (كه فعلا اجرا مي شود ) براي مرحله بازجوئي و بازپرسي صغار مقررات خصي نيست و اطفال بزهكار اين حيث تابع مقررات عمومي هستند اين روش قابل انتقاد است .
اما در دادرسي وضع خاصي براي صغاري كه بين 15 و 018 سال تمام دارند پيش بيني شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومي اشخاص مذكور گزچه اتهامشان جنائي باشد در دادگاه جنحه محاكمه مي شوند مگر آنكه شريك يا معاوون آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محكمه جنائي محاكمه شوند در اين صورت هر دو در محكمه جنائي محاكمه خواهند شد. در اين مورد آيا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائي سلب صلاحيت ميكند ؟ جواب منفي است بموجب راي شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 ديوانكشور :
هرگاه شخصي كه 18سال تمام نرسيده است از جهت شركت يا معاونت شخص بالغي در محكمه جنائي محاكمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحيت از محكمه جنائي در رسيدگي و صدور حكم عليه متهم غير بالغ نمي كند و اگر حكم صادره در ديوانكشور نقض و رسيدگي مجدد فقط نسبت به شخص فير بالغ شرح شود باز دادگاه جنائي صالح برسيدگي و صدور حكم مي باشد.
ممكن است سن متهم به حنايت در كيفر خواست بيش از 18 سال ذكر شده باشد و در نتيجه رسيدگي در دادگاه جنائي معلوم شود كه متهم كمتر از 18 سال دارد. آيا در اين مورد بايد دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كند يا مبادرت بصدور حكم نمايد ؟
بموجب راي شماره 4 مورخ 4/1/19 ديوان كشور: در صورتيكه سن شخصي ه متهم بارتكاب جنايت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفي شده ابشد رسيدگي باتهام او طبق ماده 408 آئين ددرسي كيفري مي بايست در دادگاه جنائي بعمل آيد گرچه در پايان دادرسي معلوم شود كه سن متهم در موقع ارتكاب كمتر از 18 سال تمام بوده است .
در موضوع صلاحيت دو مسئله مورد بحث است :
1- آيا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومي تسليم طفل مجرم باوليا واو و الزام بتاديب و تربيت وي وظيفه دادگاه است يا بازپرس ؟ آيا باز پرس نيز مي تواند ضمن صدور قرار منع ترتيب باين امر ميادرت كند؟ از نظر اصولي اين وظيفه بعهده داداه است نه بازپرس .
در سال 1323 رائي باين مضمون از دادگاه انتظامي قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقيب طفل غير مميز … بدون تسليم او باوليا خود و الزام بتاديب و تربيت تخلف انتظامي محسوب است (راي شماره 36425 – 30 و 9 و 23)
اين راي قابل انتقاد است زيرا بازپرس نمي تواند قانونا اوليا طفل را ملزم بتربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهكار نمايد چه اين حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومي در مقام تعيين مرجعين صدور حكم است نه قرار . وانگهي اگر بپذيريم كه بازپرس مي تواند در اين گونه موارد اقدام كند جبران ضرر احتمالي مدعي خصوصي مواجه با اشكال مي گردد .
2- آيا از حكم دادگاه جنحه ايكه متهم خردسال متهم بجنايت را محاكمه كرده مي توان از دادگاه استان تقااي رسيدگي پژوهشي كرد يا نه؟ اين سوال از آنجا ناشي مي شود كه حكم دادگاه جنائي فقط فرجام است و بعضي معتقدند دادگاه جمحه هنگاميكه صغير متهم بجنايت را محاكمه مي كند جانشين دادگاه جنائي است . درباره اين اشكال صاحب نظران اختلاف دارند برخي باستدلالي كه گفته شد چنين حكمي را فقط قابل شكايت فرجامي مي دانند ولي چون كليه احكام دادگاه جنحه قابل رسيدگي پژوهشي مي باشد .
ج – مجازاتهائي كه براي صغار پيش بيني شده است .
بنا باستنباط از قانون محازات عمومي ايران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسيم مي شوند :
1- كسانيكه كمتر از 12 سال تمام دارند .
بموجب ماده 34 قانون مجازات همومي اينگونه اشخاص حكم غير مميز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غير مميز را نمي توان از نظر جزائي محكوم كرد . بنابراين فلسفه عدم امكان محكوميت اين دسته از اطفال نبوده قوه تميز در آنان است . بزبان حقوقي عدم تميز در اين عده اماره تغيير ناپذير قانوني است (و بهمين دليل عبارت اطفال مميز غير بالغ مندرج در اين ماده را بايد سهو دانست كه عبارت صحيح آن اطفال غير مميز غير بالغ است ) فرض قانونگذار اينست كه طفلي كه قواي جسمي و روجي او بحدي نرسيده كه نيك و بد را از هم تميز دهد نبايد مجازات شود اما چنانكه ميدانيم منظور ا مجازات در خقوق جديد تنها تنبيه متهم نيست صيانت جامعه نيز مورد نظر است . بهمين سبب قانونگذار ايران درباره اين عده از اطفال مقرر داشته است كه در صورت ارتكاب جرم باوليا خود تسليم گردند بالزام بتاديب و تربيبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .
اين حكم قانوي بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پيش بيني فساد احتمالي بعضي از خانواده ها قابل انعقاد است .
آيا اگر اولياي طفل در وضعي باشند كه تربيت طفل مجرم نزد آنان غير ممكن باشد مي توان طفل را بموسسات تربيتي سپرد؟
در اينخصوص در قانون ايران رويه قضائي قطعي در دست نيست . بعضي از مفسران بر اين عقيده اند كه مي توان در اين فرض كودك مجرم را بموسسات تربيتي سپرد . اما در اين مورد بايد متوجه بود كه سپردن تربيتي بنحوي از انحا آزادي شخص را محدود نكند .
2- اطفالي كه از سيزده تا پانزده سال تمام دارند .
بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اينگونه اطفال در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت ده الي پنجاه ضربه شلاق است ولي در يك روز زياده از ده و در دو روز متوالي زياده از 15 شلاق نبايد زده شود .
چنانكه از عبارت ماده فوق استنباط مي شود مجازات شلاق براي جرم جنحه و جنايت مقرر شده و قانون درباره خلاف كاري اين دسته از اطفال ساكت است .
(- درباره حذف مجازات شلاق لايحه اي از طرف دولت بمجلس تقديم شده است ) -
3 ـ اشخاصي كه سن آنها بيش از 15 سال تمام باشد ولي به 18 سال تمام نرسيده اند .
بموجب ماده 36 ق.م.ع اين دستهاز اطفال هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنهاحبس در داراتأديب است در مدتي كه زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتكب جنح شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.
در موردماده 36ق.م.ع بايد متوجه بود كه عبارت طوري نوشته شده كه حكم آن شامل متهمي كه درست 15 سال تمام دارد (نه بيشتر) نمي شود و چون در ماده 35 نيز قيد كساني شده كه بسن 15 سال تمام نرسيده اند بنظر ميرسد كه در اين ميان خلئي ايجاد شده وتكليف مجرماني كه درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخير را از نظر فقدان نص نمي توانت مشمول ماده 36 دانست ولي بقياس اولويت بايد آنان رامشمول حكم مذكور در ماده 35 قانون مجازات عمومي شمرد.
در موضوع مجازات اطفال اشاره اي به چندنكته و طرح چند مسئله ضروري است:
1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومي احكام تكرار جرم نسبت به اطفال اجراء نميشود.
2ـ بموجب راي اصراري هيئت عمومي ديوان كشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اينكه در تاريخ تصويب قانون مجازات عمومي اثرات تعدد جرم كه فعلا مورد رعايت مي باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور كه اجراي احكام تكرار جرم را در مورد اشخاصي كه كمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن اين نكته كه لزوم تنبيه وتنبه در تكرار جرم منظوراصلي قانونگذار بوده و با اين كيفيت در مورد اين قبيل اشخاص اجراي انرا ممنوع نموده بطريق اولي در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشديد مجازاتاينطبق نمي باشد و بالجمله رعايت احكام تعدد در اين قبيل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار مي باشد.»
بموجب راي اصرارمي 3090-13ر7ر39 ديوان كشور در عين حال كه استدلال فوق تكرار شده اضافه گرديده است.
«… ولي درعين حال تعيين يك مجازات براي جرائم ارتكابي اين اشخاص نيز مغاير با نص هر يك از موارد قانون مجازات عمومي خواهد بود كه بر ان جرائم منطبق مي باشد. بعلاوه چنانچه براي جرائم متعدد صغار فقط يك مجازات تعيين شود و يك يا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانوني قابل كيفر نباشد، اجراي مجازات تعيين شده قبلي براي ساير جرائم باقي مانده خالي از اعتدال و منطق خواهد بودعليهذا در چنين موردي تعيين مجازات قانوني براي هريك از جرائم متعدد بدون رعايت تشديد كيفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعي شده جرمي كه اشد است اقرب بصواب مي باشد.»
3ـ ممكن است مجازاتي حبس تأديبي و شلاق هر دو باشد، با توجه به اينكه حبس در دارالتأديب در رديف حبس تأديبي شناخته شده واطفال را نيز مي توان به شلاق محكوم كرد آيا جمع اين دو مجازات درمورد اطفال بين 15 تا 18 سال جائز است؟
اين موضوع مدتي در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهيئت عمومي ديوانشكور طي راي اصراري 3139-12ر7ر30 چنين نظر داد كه وقتي مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأديب بلااشكال است.»
4ـ بديهي است اين نظر از آن جهت اتخاذ شده كه مجازات حبس در داراتأديب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قيد شده والا اشخاص كمتر از 18 سال را نمي توان بهيچ وجه مجازات ديگري محكوم كرد.
5- ممكم است چنيي توهم شود كه چون در مورد صغار مجازات حبس پيش بيني شده و چون مجازت غرامت خفيفتر از حبس استمي توان آنانرا بمجازات قانوني همراه با غرامت محكوم كرد.
اين استدلال درست نيست زيرا مجازات صغار همان است كه در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پيش بيني شده و افزودن مجازات ديگري بر آن خلاف قانون است. راي اصراري شماره 1077-31ر3ر13 ديوان كشور حاكي از همين معني است. بموجب اين راي «مجازات اطفال مجرم طبق ماده 36 قانون مجازات عمومي منحصر به حبس در داراتاديب است لذا محكوميت شخصي كه سن او كمتر از 18 سال تمام است بجزاي نقدي… برخلاف قانون است.»
6ـ در جمع مجازاتها درمورد صغار راي زير قابل دقت است:
هيئت عمومي ديوانكشور ضمن رأي اصراري شماره 3778-3ر10ر35 چنين نظر داده است كه «هرچند در مورد جنايت اشخاص مذكور در ماده 36 قانون مجازات عمومي فقط حبس در دارالتاديب معين شده ولي چون بعدا در ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان از نظر حفظ انتظامات عمومي براي راننده اي كه مرتكب قتل غيرعمد مي شود علاوه بر اصل مجازات محروميت 5 تا 10 سال از حق رانندگي مقرر گرديده، ماده 36 مانع اجراي اين قسمت از ماده 3 قانون تشديد مجازات رانندگان خواهد بود.» در مورد اين راي استدلال له و عليه هر دو پذيرفته است وموضوع امري نظري بشمار مي آيد.
7ـ آيا حبس در داراتاديب قابل خريداري است؟
بعضي موافق اين عقيدهاند و احكام 413-25ر2و16و2599 – 25ر8ر19 شعبه 5 ديوان كشور نيز حاكي است كه «حبس در داراتاديب قابل خريداري است.» براي مذكور دو ايراد وارداست:
1ـ حبس در دارالتاديب اساساً جنبة تأميني دارد نه مجازات در حاليكه جزاي نقدي فقط جنبه مجازات دارد وتبديل اقدام تأميني بمجازات صحيح نيست (زيرا قابل خريداري بودن حبس هاي كمتر از دو ماه معنائي جز تبديل حبس بغرامت ندارد.)
2- چون نمي توان اطفال را بمجازات نقدي محكوم كرد نميتوان مجازات قانوني را
بمجازاتي كه اساس در مورد اطفال قابل اجرا نيست تبديل نمود زيرا حكم به تبديل با اين حكم كه اطفال مي توانند طرف عقد قرار گيرند ملازمه دارد .
ميتوان گفت كه شعبه پنجم ديوانكشور در صدور راي بيشتر متوجه اين نكته بوده كه اطفال را از نگهداري در محلي كه شرايط تربيت آن كامل نيست معاف دارد . اگر اين حكم از نظر موازين تربيتي قاب دفاع باشد از نظر حقوقي قابل دفاع نيست و براي رفع اشكال بايد داراتاديب بمعناي صحيح كلمه تشكيل شود تا اختلافي از نظر موازين تربيتي و حقوقي پيش نيايد.
نويسنده:دكتر مصطفي رحيمي
چون ميان قانون كنوني ايران درباره جرائم اطفال و قوانين كشورهاي مترقي تفاوت اساسي هست تخست از نظر مقايسه اصولي را كه كشورهاي پيش رفته در اين باره پذيرفته اند با نهايت اختصار ذكر مسكنيم و سپس ببحث درباره قانون ايران ميپردازيم .
اصولي كه درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان كشورهاي متمدن قرار گرفته بشرح زير است :
براي رسيدگي بجرائم اطفال دادگاههاي خاصي جز محاكم معمولي لازم است . سري بودن رسيدگي ، جنبه آموزشي داشتن دادرسي ، ملايمت و مهرباني نسبت بطفل متهم از اصول نخستين اينگونه دادرسي ها است . در بعضي از كشورها ماموران وضابطين دادگستري كه با اطفال سرئ كار دارند از ميان زنان انتخاب ميشوند .
مجازات بزهكار صرفاً جنبه تاديبي ، تاميني و ارشادي دارد .
توجه زيادي مبذول ميشود با پيش از آنكه طفل دچار فساد منجر به تبهكاري گردد از وقوع جرم پيشگيري شود و اين امر در زمينه هاي زير انجام ميگيرد :
1 – توجه ببهبود وضع اجتماعي و اقتصادي بطور كلي و اصلاح محيط
2 – تهيه كار براي اطفالي كه سنشان مقتضي است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان
3 – جلو گيري از ولگردي ، بيكاري ، تكدي و امثال آنها كه مقدمه تبهكاري است
4 – سالم نگاهداشتن محيط خانوادگي طفل
5 – تهيه وسايل تفريحات سالم براي كودكان
اينك به تشريح و توضيح مواد مربوط باطفال برهكار و مشكلات علمي آن ميپردازيم :
در حقوق جزا آنجا كه سخن از مسئووليت شخص مجرم درميان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغير و كبير تقسيم ميكنند .
از نظر جزائي شخص كبير كسي است كه بطور كلي بنا بتشخيص قانونگذار قواي روحي او بتبع وضع جسمي تحدي از رشد رسيده كه مسئول كامل عمل خود است اين سن در هر كشور بسته بشرايط اقليمي و آداب و سنن متفاوتست . در كشور ما با نخستين روز ورود بسن نوزده سالگي كبر جزائي آغاز ميشود .
براي روشن شدن تحث از نظر قانون ايران براي سن بزه كاران بايد چهاررمرحله قائل شد :
1- مرحله اول از اوان زندگي تا رسيدن بدوازده سال تمام
2· مرحله دوم از ابتداي سيزده سالگي تا پانزده سالگي تمام
3· مرحله سوم از ابتداي شانزده سالگي تا هيجده سالگي تمام
4- مرحله چهارم از ابتداي نوزده سالگي ببعد ( مرحله كبر جزائي )
از اين چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوي ماست و از آن پس شخص كبير محسوت مي شود .
براي سهولت طرح مسائل ، گفتگوي خود را بسه تقسيم ميكنيم :
الف – مسائل مربوط بسن خردسالان
ب – مقام صالح براي دادرسي صغار
ج – مجازاتهائي كه براي صغار پيش بيني شده است
الف – مسائل قضائي مربوط به سن خردسالان
1 – نخستين مسئله قضائي كه در اين مورد بنظر ميرسد آنستكه تشخيص سن متهم بعهده چه مقامي است ؟
تا مدتها در دادگاههاي ايران اين مسئله مورد تحث بود كه آيا تشخيص سن متهم موضوعي فني است و احتياج بجلب نظر كارشناس ( پزشك ) دارد يا آنطور كه از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومي بر ميايد دادگاه در اين باره اجباري به تحصيل نظر پزشك ندارد و خود به تنهائي ميتواند قدر متيقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . راي شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هيئت عمومي ديوان كشور كه طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 براي شعب ديوان كشورها و كليه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانوني باين بحث خاتمه داده است .
بموجب راي مذكور :
درهر موردي كه دادگاه بتواند سن واقعي متهم را هنگام ارتكاب بزه تشخيص دهد تكليفي براي جلب نظر كارشناساس ندترد و در اين صورت مطابق ماده 39 قانون كيفر عمومي قدر متيقن سن مناط حكم خواهد بود .
همانطور كه گفته شد اين راي براي دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث بايد گفت گذشته از آنكه اين راي با اكثريت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائي بر آن وارد است كه چون عملا بي تاثير و بي ثمر است از تحث درباره آن ميگذريم ، اما در مورد راي مذكور بايد متوجه يك نكته اساسي بود .
بموجت اين راي دادگاه تكليفي براي جلب نظر كارشناس ندارد اما راي مذكور بهيچوجه متضمن منعي براي ارجاع امر بكارشناس نيست . و چون تشخيص سن هنگامي كه در ميزان مجازات موثر است مسئله اي است دقيق و لااقل از نظر عده اي موضوعي است فني و مسائل فني احتياج بكسب نظر كارشناس دارد و كارشناسان در اينگونه مسائل راهنماي قاضي هستند بهتر است دادگاه براي اثبات احتياط و دقت خود وهم براي حصول يقين هنگامي كه سن متهم در ميزان مجازات او تاثير دارد نظر پزشك قاتئتي يا جانشين او را جلب كند .
ناگفته پيداست كه هيچگاه دادگاه نبايد خود را اسير نظر كارشناس كند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاكم بر اتهام بلكه حاكم بر رسيدگي و لوازم و آداب آن و منجمله حاكم بر نظر كارشناس نيز هست . با قبول اين اصل هر جا دادگاه نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال ديد بايد موضوع را با استدلال بكارشناس ديگري رجوع كند .
هيئت عمومي ديوان كشور ضمن راي اصراري شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 اين نظر را تاييد كرده است راي مذكور بطور خلاصه حاكي است كه ماتهمي قبلا خودرا بيست ساله و داراي عيال و اولاد معرفي كرده وسپس ادعا كرده است كه كمتر از هيجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسي مبني بر اينكه هيجده سال دارد و بدون اينكه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلي او در اطراف اين ادعا تحقيق بعمل آورد صرفا با جلب نظر يك پزشك او را كمتر از 18 سال تشخيص نموده است كه عمل دادگاه در اين مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومي بوده و چون رسيدگي در اين خصوص موثر در كيفيت و كميت مجازات است حكم فرجام خواسته مخدوش ميباشد ....
بايد دانست كه از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومي سن متهم در موقع ارتكاب منازط اعتبار است نه در موقع رسيدگي ( راي شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 ديوان كشور )
اينك بطرح چند مسئله عملي در خصوص تشخيص سن متهم مس پردازيم :
1 – اگر قبلا دادگاهي در خصوص سن متهم اظهار نظر كرده باشد آيا اين نظر براي دادگاهي كه بعدا رسيدگي ميكند الزام آور است ؟
پاسخ منفي است زيرا دادگاه رسيدگي كننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :
راي شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 ديوان كشور كه بموجب راي اصراري شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هيئت عمومي ديوان كشور از نظر مفهوم تائيد شده حاكي است كه :
هر دادگاه كيفري در مقام تعيين كيفر اصولا ميبايست طبق نظر خود سن متهم را تعيين و بمقتضاي آن كيفر نمايد . و در اين باب مكلف بمتابعت نظر دادگاه ديگري نيست تا مخلفت با آن موجب شكستن حكم گردد .
2 – آيا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائي تا چه حد معتبر است و آيا دادگاه ميتواند در تشخيص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر كند ؟
بديهي است دادگاه جزائي در كشف حقيقت مقيد بهيچگونه سندي نيست و در اين امر سند رسمي و غير رسمي تفاوتي ندارد اگر دادگاه كيفري بپايبند رسميت اسناد باشد بيم آنستكه باحر از حقيقت توفيق نيابد .
بموجب راي شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 ديوان كشئر ورقه شناسنامه بر فرض اينكه طبق قوانين مقرره داراي اثرات خاصي در موارد بخصوص باشد در امور جزائي قابل ترتيب اثر نيست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 ديوانكشور ، دادگاه ممكن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائي فقط شناسنامه را نبايد ماخذ سن متهم قرار داد بلكه ميبايست در اين باب تحقيق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .
3 – هنگاميكه سن متهم در كيفيت مجازات و ميزان آن موثر باشد دادگاه مكلف است درباره سن متهم تحقيقات كافي از قبيل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشك و مانند آن بعمل آورد .
بعبارت ديگر هنگامي كه مثلا در 19 يا 20 سالگي متهم اختلاف باشد چون اين اختلاف در مجازات از نظر قانوني بي تاثير است مسئله حائز اهميت نيست اما هنگاميكه صغير و كبير بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه بايد با تحقيقات كافي موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد .
بموجب راي شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 ديوان كشور عدم اجراء تحقيقات كافي درباره سن متهم درجائيكه سن متهم در كيفيت مجازات و ميزان آن تاثير داشته باشد موجب نقض حكم است و نيز بموجب راي شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 ديوان كشور وقتيكه متهم اظهار كرده باشد كه در حال نسبت ارتكاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحكم و تعيين حبس دردارالتاديب بدون رسيدگي و اعمال نظر در اين باب موجب نقض حكم است .
بايد دانست كه در اينگونه موارد دادگاه بايد از اظهار نظر فني خودداري كند و به جلب مظر پزشك مبادرت نمايد .
4 – هر چند تموجب آراء مختلف ديوان كشور تنها شناسنامه براي تعيين قدر متيقن سن متهم كافي نيست اما بهر حال يكي از مدارك اثبات سن شناسنامه است .
هيئت عمومي ديوان كشور در راي اصراري شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر يك پزشك را براي تشخيص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومي تشخيص داده است .
5 – بموجب راي شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 ديوان كشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مكلف است با جلب نظر متخصص سن واقعي متيقن سن را مناط حكم قرار دهد .
در مورديكه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممكن است بحل مشكل كمك كند .
6 – بموجب راي شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 ديوان كشور در امور جزائي مخصوصا در تشخيص سن و امثال آن اعتراف بتنهائي مناط اعتبار نيست و دادگاه بايد بوسائلي كه گفته شد قدر متيقن سن را بدست آورد .
7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومي قيد 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است براي اينكه در تفسير آن اشكالي رئي ندهد متذكر ميشويم كه طبق راي شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 ديوان كشور 18 ساله تمام كسي است كه وارد سن 19 سالگي شده باشد بنابراين كسي كه 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باين ترتيب كسي كه در اول فروردين 1320 متولد شده روز دوم فروردين 1338 كبير است و به همين قياس بايد 12 سال و 15 سال تمام را حساب كرد .
8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 ديوان كشور تشخيص قدر متيقن سن متهم بنظر دادگاه موكول شده است و فر جامخواهي متهم يا دادستان از اين جهت ايراد بنظر دادگاه است و مورد رسيدگي فرجامي واقع نميشود .
ب – مقام صالح براي محاكمه خردسالان
در بسياري از كشورهاي جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههاي خاصي براي محاكمه صغار پيش بيني شده كه قانون مربوط بتشكيل اطفا بزهكار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باين موضوع تنظيم گرديده است .
در فضل هشتم قانون مجازات عمومي (كه فعلا اجرا مي شود ) براي مرحله بازجوئي و بازپرسي صغار مقررات خصي نيست و اطفال بزهكار اين حيث تابع مقررات عمومي هستند اين روش قابل انتقاد است .
اما در دادرسي وضع خاصي براي صغاري كه بين 15 و 018 سال تمام دارند پيش بيني شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومي اشخاص مذكور گزچه اتهامشان جنائي باشد در دادگاه جنحه محاكمه مي شوند مگر آنكه شريك يا معاوون آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محكمه جنائي محاكمه شوند در اين صورت هر دو در محكمه جنائي محاكمه خواهند شد. در اين مورد آيا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائي سلب صلاحيت ميكند ؟ جواب منفي است بموجب راي شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 ديوانكشور :
هرگاه شخصي كه 18سال تمام نرسيده است از جهت شركت يا معاونت شخص بالغي در محكمه جنائي محاكمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحيت از محكمه جنائي در رسيدگي و صدور حكم عليه متهم غير بالغ نمي كند و اگر حكم صادره در ديوانكشور نقض و رسيدگي مجدد فقط نسبت به شخص فير بالغ شرح شود باز دادگاه جنائي صالح برسيدگي و صدور حكم مي باشد.
ممكن است سن متهم به حنايت در كيفر خواست بيش از 18 سال ذكر شده باشد و در نتيجه رسيدگي در دادگاه جنائي معلوم شود كه متهم كمتر از 18 سال دارد. آيا در اين مورد بايد دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كند يا مبادرت بصدور حكم نمايد ؟
بموجب راي شماره 4 مورخ 4/1/19 ديوان كشور: در صورتيكه سن شخصي ه متهم بارتكاب جنايت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفي شده ابشد رسيدگي باتهام او طبق ماده 408 آئين ددرسي كيفري مي بايست در دادگاه جنائي بعمل آيد گرچه در پايان دادرسي معلوم شود كه سن متهم در موقع ارتكاب كمتر از 18 سال تمام بوده است .
در موضوع صلاحيت دو مسئله مورد بحث است :
1- آيا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومي تسليم طفل مجرم باوليا واو و الزام بتاديب و تربيت وي وظيفه دادگاه است يا بازپرس ؟ آيا باز پرس نيز مي تواند ضمن صدور قرار منع ترتيب باين امر ميادرت كند؟ از نظر اصولي اين وظيفه بعهده داداه است نه بازپرس .
در سال 1323 رائي باين مضمون از دادگاه انتظامي قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقيب طفل غير مميز … بدون تسليم او باوليا خود و الزام بتاديب و تربيت تخلف انتظامي محسوب است (راي شماره 36425 – 30 و 9 و 23)
اين راي قابل انتقاد است زيرا بازپرس نمي تواند قانونا اوليا طفل را ملزم بتربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهكار نمايد چه اين حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومي در مقام تعيين مرجعين صدور حكم است نه قرار . وانگهي اگر بپذيريم كه بازپرس مي تواند در اين گونه موارد اقدام كند جبران ضرر احتمالي مدعي خصوصي مواجه با اشكال مي گردد .
2- آيا از حكم دادگاه جنحه ايكه متهم خردسال متهم بجنايت را محاكمه كرده مي توان از دادگاه استان تقااي رسيدگي پژوهشي كرد يا نه؟ اين سوال از آنجا ناشي مي شود كه حكم دادگاه جنائي فقط فرجام است و بعضي معتقدند دادگاه جمحه هنگاميكه صغير متهم بجنايت را محاكمه مي كند جانشين دادگاه جنائي است . درباره اين اشكال صاحب نظران اختلاف دارند برخي باستدلالي كه گفته شد چنين حكمي را فقط قابل شكايت فرجامي مي دانند ولي چون كليه احكام دادگاه جنحه قابل رسيدگي پژوهشي مي باشد .
ج – مجازاتهائي كه براي صغار پيش بيني شده است .
بنا باستنباط از قانون محازات عمومي ايران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسيم مي شوند :
1- كسانيكه كمتر از 12 سال تمام دارند .
بموجب ماده 34 قانون مجازات همومي اينگونه اشخاص حكم غير مميز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غير مميز را نمي توان از نظر جزائي محكوم كرد . بنابراين فلسفه عدم امكان محكوميت اين دسته از اطفال نبوده قوه تميز در آنان است . بزبان حقوقي عدم تميز در اين عده اماره تغيير ناپذير قانوني است (و بهمين دليل عبارت اطفال مميز غير بالغ مندرج در اين ماده را بايد سهو دانست كه عبارت صحيح آن اطفال غير مميز غير بالغ است ) فرض قانونگذار اينست كه طفلي كه قواي جسمي و روجي او بحدي نرسيده كه نيك و بد را از هم تميز دهد نبايد مجازات شود اما چنانكه ميدانيم منظور ا مجازات در خقوق جديد تنها تنبيه متهم نيست صيانت جامعه نيز مورد نظر است . بهمين سبب قانونگذار ايران درباره اين عده از اطفال مقرر داشته است كه در صورت ارتكاب جرم باوليا خود تسليم گردند بالزام بتاديب و تربيبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .
اين حكم قانوي بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پيش بيني فساد احتمالي بعضي از خانواده ها قابل انعقاد است .
آيا اگر اولياي طفل در وضعي باشند كه تربيت طفل مجرم نزد آنان غير ممكن باشد مي توان طفل را بموسسات تربيتي سپرد؟
در اينخصوص در قانون ايران رويه قضائي قطعي در دست نيست . بعضي از مفسران بر اين عقيده اند كه مي توان در اين فرض كودك مجرم را بموسسات تربيتي سپرد . اما در اين مورد بايد متوجه بود كه سپردن تربيتي بنحوي از انحا آزادي شخص را محدود نكند .
2- اطفالي كه از سيزده تا پانزده سال تمام دارند .
بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اينگونه اطفال در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت ده الي پنجاه ضربه شلاق است ولي در يك روز زياده از ده و در دو روز متوالي زياده از 15 شلاق نبايد زده شود .
چنانكه از عبارت ماده فوق استنباط مي شود مجازات شلاق براي جرم جنحه و جنايت مقرر شده و قانون درباره خلاف كاري اين دسته از اطفال ساكت است .
(- درباره حذف مجازات شلاق لايحه اي از طرف دولت بمجلس تقديم شده است ) -
3 ـ اشخاصي كه سن آنها بيش از 15 سال تمام باشد ولي به 18 سال تمام نرسيده اند .
بموجب ماده 36 ق.م.ع اين دستهاز اطفال هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنهاحبس در داراتأديب است در مدتي كه زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتكب جنح شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.
در موردماده 36ق.م.ع بايد متوجه بود كه عبارت طوري نوشته شده كه حكم آن شامل متهمي كه درست 15 سال تمام دارد (نه بيشتر) نمي شود و چون در ماده 35 نيز قيد كساني شده كه بسن 15 سال تمام نرسيده اند بنظر ميرسد كه در اين ميان خلئي ايجاد شده وتكليف مجرماني كه درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخير را از نظر فقدان نص نمي توانت مشمول ماده 36 دانست ولي بقياس اولويت بايد آنان رامشمول حكم مذكور در ماده 35 قانون مجازات عمومي شمرد.
در موضوع مجازات اطفال اشاره اي به چندنكته و طرح چند مسئله ضروري است:
1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومي احكام تكرار جرم نسبت به اطفال اجراء نميشود.
2ـ بموجب راي اصراري هيئت عمومي ديوان كشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اينكه در تاريخ تصويب قانون مجازات عمومي اثرات تعدد جرم كه فعلا مورد رعايت مي باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور كه اجراي احكام تكرار جرم را در مورد اشخاصي كه كمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن اين نكته كه لزوم تنبيه وتنبه در تكرار جرم منظوراصلي قانونگذار بوده و با اين كيفيت در مورد اين قبيل اشخاص اجراي انرا ممنوع نموده بطريق اولي در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشديد مجازاتاينطبق نمي باشد و بالجمله رعايت احكام تعدد در اين قبيل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار مي باشد.»
بموجب راي اصرارمي 3090-13ر7ر39 ديوان كشور در عين حال كه استدلال فوق تكرار شده اضافه گرديده است.
«… ولي درعين حال تعيين يك مجازات براي جرائم ارتكابي اين اشخاص نيز مغاير با نص هر يك از موارد قانون مجازات عمومي خواهد بود كه بر ان جرائم منطبق مي باشد. بعلاوه چنانچه براي جرائم متعدد صغار فقط يك مجازات تعيين شود و يك يا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانوني قابل كيفر نباشد، اجراي مجازات تعيين شده قبلي براي ساير جرائم باقي مانده خالي از اعتدال و منطق خواهد بودعليهذا در چنين موردي تعيين مجازات قانوني براي هريك از جرائم متعدد بدون رعايت تشديد كيفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعي شده جرمي كه اشد است اقرب بصواب مي باشد.»
3ـ ممكن است مجازاتي حبس تأديبي و شلاق هر دو باشد، با توجه به اينكه حبس در دارالتأديب در رديف حبس تأديبي شناخته شده واطفال را نيز مي توان به شلاق محكوم كرد آيا جمع اين دو مجازات درمورد اطفال بين 15 تا 18 سال جائز است؟
اين موضوع مدتي در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهيئت عمومي ديوانشكور طي راي اصراري 3139-12ر7ر30 چنين نظر داد كه وقتي مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأديب بلااشكال است.»
4ـ بديهي است اين نظر از آن جهت اتخاذ شده كه مجازات حبس در داراتأديب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قيد شده والا اشخاص كمتر از 18 سال را نمي توان بهيچ وجه مجازات ديگري محكوم كرد.
5- ممكم است چنيي توهم شود كه چون در مورد صغار مجازات حبس پيش بيني شده و چون مجازت غرامت خفيفتر از حبس استمي توان آنانرا بمجازات قانوني همراه با غرامت محكوم كرد.
اين استدلال درست نيست زيرا مجازات صغار همان است كه در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پيش بيني شده و افزودن مجازات ديگري بر آن خلاف قانون است. راي اصراري شماره 1077-31ر3ر13 ديوان كشور حاكي از همين معني است. بموجب اين راي «مجازات اطفال مجرم طبق ماده 36 قانون مجازات عمومي منحصر به حبس در داراتاديب است لذا محكوميت شخصي كه سن او كمتر از 18 سال تمام است بجزاي نقدي… برخلاف قانون است.»
6ـ در جمع مجازاتها درمورد صغار راي زير قابل دقت است:
هيئت عمومي ديوانكشور ضمن رأي اصراري شماره 3778-3ر10ر35 چنين نظر داده است كه «هرچند در مورد جنايت اشخاص مذكور در ماده 36 قانون مجازات عمومي فقط حبس در دارالتاديب معين شده ولي چون بعدا در ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان از نظر حفظ انتظامات عمومي براي راننده اي كه مرتكب قتل غيرعمد مي شود علاوه بر اصل مجازات محروميت 5 تا 10 سال از حق رانندگي مقرر گرديده، ماده 36 مانع اجراي اين قسمت از ماده 3 قانون تشديد مجازات رانندگان خواهد بود.» در مورد اين راي استدلال له و عليه هر دو پذيرفته است وموضوع امري نظري بشمار مي آيد.
7ـ آيا حبس در داراتاديب قابل خريداري است؟
بعضي موافق اين عقيدهاند و احكام 413-25ر2و16و2599 – 25ر8ر19 شعبه 5 ديوان كشور نيز حاكي است كه «حبس در داراتاديب قابل خريداري است.» براي مذكور دو ايراد وارداست:
1ـ حبس در دارالتاديب اساساً جنبة تأميني دارد نه مجازات در حاليكه جزاي نقدي فقط جنبه مجازات دارد وتبديل اقدام تأميني بمجازات صحيح نيست (زيرا قابل خريداري بودن حبس هاي كمتر از دو ماه معنائي جز تبديل حبس بغرامت ندارد.)
2- چون نمي توان اطفال را بمجازات نقدي محكوم كرد نميتوان مجازات قانوني را
بمجازاتي كه اساس در مورد اطفال قابل اجرا نيست تبديل نمود زيرا حكم به تبديل با اين حكم كه اطفال مي توانند طرف عقد قرار گيرند ملازمه دارد .
ميتوان گفت كه شعبه پنجم ديوانكشور در صدور راي بيشتر متوجه اين نكته بوده كه اطفال را از نگهداري در محلي كه شرايط تربيت آن كامل نيست معاف دارد . اگر اين حكم از نظر موازين تربيتي قاب دفاع باشد از نظر حقوقي قابل دفاع نيست و براي رفع اشكال بايد داراتاديب بمعناي صحيح كلمه تشكيل شود تا اختلافي از نظر موازين تربيتي و حقوقي پيش نيايد.
نويسنده:دكتر مصطفي رحيمي