shirin71
07-21-2011, 09:21 AM
نچه كه بايد بدانيم
شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه منافي مصالح خانوادگي منع كند
خبرگزاري فارس: طبق ماده 1117 قانون مدني، « شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند».
http://media.farsnews.com/Media/8604/Images/jpg/A0306/A0306618.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در گذشته تكليف زن عرفاً انجام كارهاي خانه و تربيت و نگهداري فرزندان بود تا در آغوش مهر مادري پرورش يابند و مرد نيز به امرار معاش مي‌پرداخت و هزينه زندگي مشترك را تأمين مي‌كرد.
اما پيشرفت تمدن موجب شد كه كم‌كم زنان نيز به عرصه جامعه وارد شوند و سهمي از بازار اشتغال را به خود اختصاص دهند.
طبق ماده 1117 قانون مدني، « شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند».
همچنين طبق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز مقرر مي‌دارد: « شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند؛ زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بكند؛ دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند. »
در قانون مدني ما استقلال مالي زن كاملاً به رسميت شناخته شده و روابط مالي و اقتصادي زن در شريعت اسلام به مراتب وسيع‌تر و بيشتر از آن حدودي است كه در نظام‌هاي مدعي حقوق بشري و مدعي تمدن براي زن شناخته‌اند.
همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.
براساس ماده 1118 قانون مدني، زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هرگونه تصرفي را كه مي‌خواهد انجام دهد بنابراين تصرف زن در اموالش منوط به كسب موافقت و اجازه شوهر نيست.
*حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد
برابر ماده 1119 قانون مدني، زن به هنگام عقد مي‌تواند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر مرد اعمال كند.
شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه منافي مصالح خانوادگي منع كند
خبرگزاري فارس: طبق ماده 1117 قانون مدني، « شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند».
http://media.farsnews.com/Media/8604/Images/jpg/A0306/A0306618.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در گذشته تكليف زن عرفاً انجام كارهاي خانه و تربيت و نگهداري فرزندان بود تا در آغوش مهر مادري پرورش يابند و مرد نيز به امرار معاش مي‌پرداخت و هزينه زندگي مشترك را تأمين مي‌كرد.
اما پيشرفت تمدن موجب شد كه كم‌كم زنان نيز به عرصه جامعه وارد شوند و سهمي از بازار اشتغال را به خود اختصاص دهند.
طبق ماده 1117 قانون مدني، « شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند».
همچنين طبق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز مقرر مي‌دارد: « شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند؛ زن نيز مي‌تواند از دادگاه چنين تقاضايي را بكند؛ دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند. »
در قانون مدني ما استقلال مالي زن كاملاً به رسميت شناخته شده و روابط مالي و اقتصادي زن در شريعت اسلام به مراتب وسيع‌تر و بيشتر از آن حدودي است كه در نظام‌هاي مدعي حقوق بشري و مدعي تمدن براي زن شناخته‌اند.
همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.
براساس ماده 1118 قانون مدني، زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هرگونه تصرفي را كه مي‌خواهد انجام دهد بنابراين تصرف زن در اموالش منوط به كسب موافقت و اجازه شوهر نيست.
*حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد
برابر ماده 1119 قانون مدني، زن به هنگام عقد مي‌تواند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر مرد اعمال كند.