shirin71
07-21-2011, 09:18 AM
آنچه كه بايد بدانيم
قيم نمي‌تواند اموال غير منقول كودك را بفروشد
خبرگزاري فارس: طبق ماده 1241 اين قانون، قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد يا رهن گذارد يا معامله كند.
http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0634/A0634725.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا»، ولايت سِمتي است كه به وسيله قانون به پدر و جد پدري اعطا مي‌شود.
محجورين تحت ولايت قهري سه دسته‌اند كه شامل صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين مي‌شوند.
قيم بايد تحت نظارت دادگاه وظايف خود را نسبت به مولي عليه ايفا كند و هر ساله صورت درآمد و مخارج كودك را به دادگاه ارائه دهد.
در حقوق ما، مادر بر فرزند ولايت ندارد؛ بنابراين در صورت فقدان ولي قهري، براي اداره دارايي‌هاي كودك خود، ناگزير از اخذ حكم قيمومت از دادگاه است.
قيمومت عبارت از تعيين نماينده قانوني جهت محجور مانند صغير، مجنون و غير رشيد است كه از طرف مقامات صلاحيت دار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي به منظور انجام امور محجور پيش‌بيني مي‌شود.
طبق ماده 1240 قانون مدني، قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.
در ماده 11 قانون مدني، اموال را به مال منقول و مال غير منقول تقسيم كرده است؛ ماده 12 قانون مدني، در تعريف مال غيرمنقول شرح مي‌دهد كه اين مال مالي است كه نتوان آن را جابجا كرد و درصورت جابجايي يا به خود مال و يا به محل آن آسيب وارد مي‌شود.
همچنين براساس ماده 1241 اين قانون، قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم.
در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم است و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه‌بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
طبق ماده 1242 قانون مدني، قيم نمي‌تواند دعوي مربوطه به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.
قيم نمي‌تواند اموال غير منقول كودك را بفروشد
خبرگزاري فارس: طبق ماده 1241 اين قانون، قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد يا رهن گذارد يا معامله كند.
http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0634/A0634725.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا»، ولايت سِمتي است كه به وسيله قانون به پدر و جد پدري اعطا مي‌شود.
محجورين تحت ولايت قهري سه دسته‌اند كه شامل صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين مي‌شوند.
قيم بايد تحت نظارت دادگاه وظايف خود را نسبت به مولي عليه ايفا كند و هر ساله صورت درآمد و مخارج كودك را به دادگاه ارائه دهد.
در حقوق ما، مادر بر فرزند ولايت ندارد؛ بنابراين در صورت فقدان ولي قهري، براي اداره دارايي‌هاي كودك خود، ناگزير از اخذ حكم قيمومت از دادگاه است.
قيمومت عبارت از تعيين نماينده قانوني جهت محجور مانند صغير، مجنون و غير رشيد است كه از طرف مقامات صلاحيت دار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي به منظور انجام امور محجور پيش‌بيني مي‌شود.
طبق ماده 1240 قانون مدني، قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.
در ماده 11 قانون مدني، اموال را به مال منقول و مال غير منقول تقسيم كرده است؛ ماده 12 قانون مدني، در تعريف مال غيرمنقول شرح مي‌دهد كه اين مال مالي است كه نتوان آن را جابجا كرد و درصورت جابجايي يا به خود مال و يا به محل آن آسيب وارد مي‌شود.
همچنين براساس ماده 1241 اين قانون، قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم.
در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم است و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه‌بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
طبق ماده 1242 قانون مدني، قيم نمي‌تواند دعوي مربوطه به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.