شرايط ضمن عقد

[shirin71]

شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم
مندرج در سند ازدواج

شروطی كه به امضای طرفين رسيده باشد معتبر است.

تذكر
سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله و مورد به مورد به زوجين تفهيم و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد.


شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

الف_ ضمن عقد نكاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ايام زناشوئی با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد.
ب _ ضمن عقد نكاح / خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل غير داد كه در مورد مشروحه ذير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد.
مواردي كه زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است:

1_ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.

2_ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگي براي زوجه غير قابل تحمل باشد.
3_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشوئی براي زوجه مخاطره‌آميز باشد.

4_ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

5_ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حيثيت زوجه باشد.

6_ محكوميت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي برای زوجه دشوار باشد.
8_ زوج زندگي خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9_ محكوميت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10_ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمی ديگر زوج صاحب فرزند نشود.
11_ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12_ زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.
اگر زوجين شرايط ديگري دارند در ادامه مينويسند .

[shirin71]

آيا امكان دارد وكالت‏به زن محدود به نمونه‏هاى پيش بينى شده در قانون باشد؟ آنچه در ماده 1119 ق.م آمده است‏نمونه و مثال است و جنبه انحصارى‏ندارد. تامل در مثالها نشان مى‏دهد كه همه‏ناظر به مواردى است كه زندگى زناشويى‏را براى زن دشوار مى‏سازد و براى او عسرو حرج به وجود مى‏آورد. ليكن در اين‏وكالت تراضى و قرارداد حكومت مى‏كند.نه قانون و عرف. پس طرفين مى‏توانندهرشرطى را كه مخالف شرع و مقتضاى‏عقد نباشد، در اين عقد شرط نمايند. (24)

آيا زوجه با داشتن وكالت مى‏تواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقه‏س ازد؟ به موجب تبصره 4 ماده 3 لايحه‏قانونى دادگاه مدنى خاص، زوج نمى‏تواندبدون اجازه دادگاه و پيش از رجوع‏اختلاف به داورى زن خود را طلاق دهد;وكيل او نيز چنين اختيارى ندارد. زنيكه وكالت در طلاق دارد، تنها درصورتى از رجوع به دادگاه معاف است كه‏به هنگام وقوع طلاق شوهر نيز با اوهمداستان باشد. (25)

آيا اين وكالت لازم است‏يا جايز؟ وكالت‏خود عقدى جايز است. بنا به نقل بسيارى از فقها، اگر ضمن‏عقد لازم ديگرى شرط شود، وكالت لازم‏مى‏گردد و اگر به عقد جايزى شرط شود،عمل به آن مادامى كه عقد باقى است لازم‏مى‏آيد و به فسخ عقد وكالت نيز منفسخ‏مى‏گردد. صاحب عروه قول مشهور را به‏اين صورت بيان كرده، در ضمن عقدجايز، وكالت نيز جايز است. (26) اما آيت الله بروجردى در يكى ازدرسهايشان فرموده‏اند:«عقد جايز جزءماهيت و مقتضاى عقد وكالت است‏چطور مى‏توان چيزى را برخلاف ماهيت‏و مقتضاى خود به عقد لازم تبديل كرد.»به همين جهت، ايشان طلاقى را كه‏به‏صورت وكالت از جانب زن انجام‏مى‏گرفت، شبهه‏ناك مى‏دانستند. (27) سؤالى در اينجا به ذهن مى‏آيد كه آياتفويض طلاق به زن برخلاف مقتضى‏عقد نكاح است‏يا نه؟ و يا برخلاف قوانين‏نمى‏باشد؟ تعيين مقتضاى پاره‏اى از عقودآسان است; زيرا غرض و اثر اصلى عقد رابروشنى مى‏توان تميز داد. ولى در نكاح‏بدشوارى ممكن است اثرى را كه وابسته‏به ذات و ماهيت عقد است، تشخيص داد.نكاح بين عقود ديگر وضعيت‏حقوقى‏خاصى را پيدا كرده و جنبه اجتماعى او برجنبه فردى برترى داده شده است ; لذازوجين نمى‏توانند نكاح را به اراده خوداقاله كنند. اما مسلما تفويض طلاق بدون‏وكالت‏بر خلاف ماهيت عقد است. زيراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بيد من‏اخذ بالساق‏» طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد اين حق را فقط از طريق‏وكالت مى‏تواند به ديگرى تفويض كندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلاف‏مقتضاى عقد نكاح مى‏باشد. اما اينكه برخلاف قوانين آمره نيزمى‏باشد يا خير؟ بعضى از حقوقدانهاچنين جواب داده‏اند كه زن نمى‏تواند برشوهر شرط كند كه حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. كه مى‏گويد مردمى‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا به‏شوهر داده و از قوانين آمره مى‏باشد; ولى‏چنانكه گذشت، ضمن عقد نكاح يا عقدلازم ديگرى مى‏توان شرط نمود كه زن ازطرف شوهر وكيل باشد كه خود را طلاق‏دهد. در اين صورت زن بعنوان نمايندگى‏از شوهر، خود را طلاق مى‏دهد. (28)


24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص‏267-268
25) همان منبع
26) ملحقات عروة الوثقى،محمد كاظم طباطبايى‏يزدى، ج 2، ص‏122، مساله‏13 27
) به نقل از آيت‏الله مهدوى كنى 28
) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص‏367-368




---------------------------