shirin71
07-21-2011, 08:50 AM
اطفال باتوجه به شرایط جسمی و روحی خود، همواره چه متهم واقع شوند و چه قربانی جرم، قانونگذار با عنایت ویژه به آنها نگاه می‌كند و در این میان اگر متهم واقع شوند، جرایم آنها در دادگاه ویژه اطفال با قوانین خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر مجازاتی نیز تعیین شود، هدف صرفا اصلاحی و تربیتی است؛ اما اگر مشخص شود كودكی قربانی جرم شده است، قانونگذار برای حمایت از او، قوانین ویژه‌ای تصویب می‌كند.
به عبارت دیگر، كودكان قربانی جرم را تحت حمایت قوانین كیفری قرار می‌دهند. اسناد بین‌المللی از جمله كنوانسیون حقوق كودكان میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعد حمایتی خود را همانند چتری بر قوانین داخلی كشور می‌گسترانند.
قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون ویژه حمایت از كودكان و نوجوانان نقش حمایتی خود را مطابق اسناد بین‌المللی به این قشر از جامعه معطوف كرد و تمامی افراد زیر۱۸ سال را تحت حمایت ویژه این قانون قرار داده است.
این قانون دارای ۹ ماده است كه مواد ۳ و ۴ آن درباره اعمال ممنوعه علیه كودك و مجازات مربوط به آن است.
براساس ماده ۳، هرگونه خرید، فروش یا در معرض اعمال منافی عفت قرار دادن این كودكان و بهره‌برداری جنسی از آنها، مجازات حبس شدید را در پی دارد.
ماده ۴ این قانون، آسیب‌های روحی و روانی كودكان ازجمله محرومیت آنها از تحصیل و جدا كردن آنها از خانواده را جرم و مستوجب حبس دانسته است.
قتل كودك توسط پدر از جرایم خانوادگی محسوب و براساس موازین شرعی با پدر كه به عنوان قاتل معرفی شده برخورد می‌شود.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، قتل فرزند توسط پدر موجب دیه است و این مورد از موارد سلب حق قصاص تلقی شده است، با این حال چون اقدام پدر موجب به‌هم‌خوردن نظم جامعه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود لذا از جنبه عمومی و دولتی قانونگذار در ماده ۶۱۲ از همان قانون این مورد را مستوجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال زندان می‌داند و از طرف دیگر در ماده ۱۹ همان قانون به قاضی اجازه داده شده است به لحاظ این‌كه قتل فرزند توسط پدر از جنایت‌های فجیع محسوب می‌شود و جامعه را ملتهب ساخته و بهداشت روانی افراد جامعه را مخدوش می‌كند لذا تهدید جدی بر امنیت اجتماعی بوده، به همین دلیل در همین ماده (ماده ۱۹) به قاضی اختیار داده شده است، علاوه بر دیه و حبس، از مجازات تكمیلی از جمله تبعید و... استفاده كند.
همچنین وظیفه قاضی در این پرونده‌ها درخصوص كشف انگیزه متهم، بسیار سنگین و مهم است و با شناسایی انگیزه‌ها و علت‌ها، می‌توان دستگاه‌های مختلف جامعه را آگاه ساخت تا از بروز فجایعی همانند آنچه در ارتباط با قتل دلخراش كودك ۴ساله از سوی پدرش در جنوب تهران بود، جلوگیری شود.
با توجه به وظایف خطیری كه خانواده‌ها و رسانه‌های جمعی در این خصوص به عهده دارند، آموزش و پرورش نیز باید با شناسایی آسیب‌های احتمالی جسمی و روحی كودكان و بررسی روحیات آنها در مدارس، اقدام اساسی انجام دهد و با ارائه آموزش‌های لازم به اولیا و مربیان، از وقوع این نوع حوادث كه بشدت احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌سازد جلوگیری به عمل آید، بخصوص كودكانی را كه از افسردگی مزمن رنج می‌برند، شناسایی و توسط روان‌شناس، مددكار اجتماعی یا مشاوران درمان كنند.
منبع:جام جم
صفر خاكی
مدرس دانشگاه و جرم‌شناس
به عبارت دیگر، كودكان قربانی جرم را تحت حمایت قوانین كیفری قرار می‌دهند. اسناد بین‌المللی از جمله كنوانسیون حقوق كودكان میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعد حمایتی خود را همانند چتری بر قوانین داخلی كشور می‌گسترانند.
قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون ویژه حمایت از كودكان و نوجوانان نقش حمایتی خود را مطابق اسناد بین‌المللی به این قشر از جامعه معطوف كرد و تمامی افراد زیر۱۸ سال را تحت حمایت ویژه این قانون قرار داده است.
این قانون دارای ۹ ماده است كه مواد ۳ و ۴ آن درباره اعمال ممنوعه علیه كودك و مجازات مربوط به آن است.
براساس ماده ۳، هرگونه خرید، فروش یا در معرض اعمال منافی عفت قرار دادن این كودكان و بهره‌برداری جنسی از آنها، مجازات حبس شدید را در پی دارد.
ماده ۴ این قانون، آسیب‌های روحی و روانی كودكان ازجمله محرومیت آنها از تحصیل و جدا كردن آنها از خانواده را جرم و مستوجب حبس دانسته است.
قتل كودك توسط پدر از جرایم خانوادگی محسوب و براساس موازین شرعی با پدر كه به عنوان قاتل معرفی شده برخورد می‌شود.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، قتل فرزند توسط پدر موجب دیه است و این مورد از موارد سلب حق قصاص تلقی شده است، با این حال چون اقدام پدر موجب به‌هم‌خوردن نظم جامعه و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود لذا از جنبه عمومی و دولتی قانونگذار در ماده ۶۱۲ از همان قانون این مورد را مستوجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال زندان می‌داند و از طرف دیگر در ماده ۱۹ همان قانون به قاضی اجازه داده شده است به لحاظ این‌كه قتل فرزند توسط پدر از جنایت‌های فجیع محسوب می‌شود و جامعه را ملتهب ساخته و بهداشت روانی افراد جامعه را مخدوش می‌كند لذا تهدید جدی بر امنیت اجتماعی بوده، به همین دلیل در همین ماده (ماده ۱۹) به قاضی اختیار داده شده است، علاوه بر دیه و حبس، از مجازات تكمیلی از جمله تبعید و... استفاده كند.
همچنین وظیفه قاضی در این پرونده‌ها درخصوص كشف انگیزه متهم، بسیار سنگین و مهم است و با شناسایی انگیزه‌ها و علت‌ها، می‌توان دستگاه‌های مختلف جامعه را آگاه ساخت تا از بروز فجایعی همانند آنچه در ارتباط با قتل دلخراش كودك ۴ساله از سوی پدرش در جنوب تهران بود، جلوگیری شود.
با توجه به وظایف خطیری كه خانواده‌ها و رسانه‌های جمعی در این خصوص به عهده دارند، آموزش و پرورش نیز باید با شناسایی آسیب‌های احتمالی جسمی و روحی كودكان و بررسی روحیات آنها در مدارس، اقدام اساسی انجام دهد و با ارائه آموزش‌های لازم به اولیا و مربیان، از وقوع این نوع حوادث كه بشدت احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌سازد جلوگیری به عمل آید، بخصوص كودكانی را كه از افسردگی مزمن رنج می‌برند، شناسایی و توسط روان‌شناس، مددكار اجتماعی یا مشاوران درمان كنند.
منبع:جام جم
صفر خاكی
مدرس دانشگاه و جرم‌شناس