shirin71
07-21-2011, 08:43 AM
گرچه در هفته‌هاي اخير مباحث مختلفي پيرامون اين لايحه، به ويژه دو ماده‌ي جنجال برانگيز آن (ماده 23 و 25)، مطرح شده است اما به نظر مي‌رسد تک تک مواد اين لايحه مجال بحث را داراست و مي‌توان از زاويه‌ي فقهي، حقوقي و يا اجتماعي در مفاد آن بحث نمود. اما در ابتدا لازم است به چند نکته‌ي کلي اشاره کرد که مي‌تواند به عنوان اصول حاکم مورد توجه قرار گيرد:
الف ـ استناد به شريعت. مواد قانوني بايد قابل استناد به نظر شريعت باشد و حتي‌الامکان نظر مشهور فقها مورد عنايت قرار گيرد. بي‌توجهي به اين اصل و يا استناد مکرر به آراء شاذ فقهي در تدوين قوانين مي‌تواند در دراز‌مدت به شکاف ميان جامعه‌ي فقهي حوزه و نظام بيانجامد و نظام را با بحران مقبوليت يا مشروعيت مواجه سازد.
ب ـ قضازدايي. اسلام مجموعه‌اي هماهنگ از آموزه‌هاي اعتقادي، اخلاقي و حقوقي است که کاربست هماهنگ آن‌ها مي‌تواند پويايي جامعه را تضمين نمايد. مع‌الاسف در دهه‌هاي گذشته و با حاکميت نگاه حقوق محور، گمان شده است که با نگاه حقوقي مي‌توان تمامي مشکلات خانواده را برطرف نمود؛ حال آن که بسياري از مشکلات، به ويژه در حوزه‌ي خانواده، با اصلاحات فرهنگي و اجتماعي قابل حل است و راهکارهاي حقوقي صرفاً به تغيير شکل يا پيچيده‌تر شدن يک مسئله مي‌انجامد و دستگاه قضايي کشور را روز به روز پرمشغله‌تر مي‌سازد.
ج ـ تمايز ميان مصلحت اجتماعي و خواست عمومي. آيات قرآن به وضوح نشانگر آن است که خواست فردي يا عمومي گاه در نقطه‌ي مقابل مصلحت فردي و اجتماعي قرار مي‌گيرد.[1] مسئوليت يک نظام، مديريت مطالبات عمومي به سمت مصالح اجتماعي است و لازم است جهت‌گيري کلي به سمت تبيين اهداف نظام اسلامي (در حوزه‌ي خانواده و اجتماع)، تعيين اصول و سياست‌ها و تدوين برنامه‌ي عملي به گونه‌اي باشد که مطالبات عمومي به سمت جهت‌گيري‌هاي مورد نظر تنظيم گردد؛ هرچند در کوتاه‌مدت نمي‌توان فشارهاي ناشي از خواست عمومي را ناديده گرفت. نقطه‌ي تمايز نظام اسلامي از نظام‌هاي مبتني بر ليبراليسم آن است که ما قائل به وجود ارزش‌هاي واقعي و غير نسبي و مصالح واقعيه، وراي تمايلات شخصي و گروهي هستيم.
دـ عدم تعارض با ديگر مواد حقوقي. اگر در نظام حقوقي ما رويه‌اي خاص در نظر گرفته مي‌شود خروج از اين رويه در دعاوي خانوادگي نيازمند دليلي محکم است وگرنه ناهماهنگي‌ها و مشکلاتي را بر جاي مي‌گذارد.
هـ ـ بالا بردن مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي. در نگاه اسلامي انسان را موجودي مختار و مسئول مي‌دانيم که مي‌تواند با روشن‌بيني مصالح خود را تشخيص دهد و مسئوليت اشتباه خود را بپذيرد. از سوي ديگر خانواده[2] را در حدي از مسئوليت مي‌دانيم که نسبت به خلل‌هايي که در اجزاء و اعضاي آن به وجود آيد واکنش مناسب نشان دهد و خود را ترميم نمايد. به علاوه اعضاي جامعه را نيز نسبت به سرنوشت يکديگر مسئول و امر به معروف و نهي از منکر را سندي محکم بر مسئوليت اجتماعي مؤمنان مي‌دانيم. حال اگر سيستم قانونگذاري به گونه‌اي جهت‌گيري شود که به کاهش مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي بيانجامد، نه تنها به اهداف مقدس خود نخواهد رسيد که اختلال‌هايي را نيز ايجاد مي‌کند.
الف ـ استناد به شريعت. مواد قانوني بايد قابل استناد به نظر شريعت باشد و حتي‌الامکان نظر مشهور فقها مورد عنايت قرار گيرد. بي‌توجهي به اين اصل و يا استناد مکرر به آراء شاذ فقهي در تدوين قوانين مي‌تواند در دراز‌مدت به شکاف ميان جامعه‌ي فقهي حوزه و نظام بيانجامد و نظام را با بحران مقبوليت يا مشروعيت مواجه سازد.
ب ـ قضازدايي. اسلام مجموعه‌اي هماهنگ از آموزه‌هاي اعتقادي، اخلاقي و حقوقي است که کاربست هماهنگ آن‌ها مي‌تواند پويايي جامعه را تضمين نمايد. مع‌الاسف در دهه‌هاي گذشته و با حاکميت نگاه حقوق محور، گمان شده است که با نگاه حقوقي مي‌توان تمامي مشکلات خانواده را برطرف نمود؛ حال آن که بسياري از مشکلات، به ويژه در حوزه‌ي خانواده، با اصلاحات فرهنگي و اجتماعي قابل حل است و راهکارهاي حقوقي صرفاً به تغيير شکل يا پيچيده‌تر شدن يک مسئله مي‌انجامد و دستگاه قضايي کشور را روز به روز پرمشغله‌تر مي‌سازد.
ج ـ تمايز ميان مصلحت اجتماعي و خواست عمومي. آيات قرآن به وضوح نشانگر آن است که خواست فردي يا عمومي گاه در نقطه‌ي مقابل مصلحت فردي و اجتماعي قرار مي‌گيرد.[1] مسئوليت يک نظام، مديريت مطالبات عمومي به سمت مصالح اجتماعي است و لازم است جهت‌گيري کلي به سمت تبيين اهداف نظام اسلامي (در حوزه‌ي خانواده و اجتماع)، تعيين اصول و سياست‌ها و تدوين برنامه‌ي عملي به گونه‌اي باشد که مطالبات عمومي به سمت جهت‌گيري‌هاي مورد نظر تنظيم گردد؛ هرچند در کوتاه‌مدت نمي‌توان فشارهاي ناشي از خواست عمومي را ناديده گرفت. نقطه‌ي تمايز نظام اسلامي از نظام‌هاي مبتني بر ليبراليسم آن است که ما قائل به وجود ارزش‌هاي واقعي و غير نسبي و مصالح واقعيه، وراي تمايلات شخصي و گروهي هستيم.
دـ عدم تعارض با ديگر مواد حقوقي. اگر در نظام حقوقي ما رويه‌اي خاص در نظر گرفته مي‌شود خروج از اين رويه در دعاوي خانوادگي نيازمند دليلي محکم است وگرنه ناهماهنگي‌ها و مشکلاتي را بر جاي مي‌گذارد.
هـ ـ بالا بردن مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي. در نگاه اسلامي انسان را موجودي مختار و مسئول مي‌دانيم که مي‌تواند با روشن‌بيني مصالح خود را تشخيص دهد و مسئوليت اشتباه خود را بپذيرد. از سوي ديگر خانواده[2] را در حدي از مسئوليت مي‌دانيم که نسبت به خلل‌هايي که در اجزاء و اعضاي آن به وجود آيد واکنش مناسب نشان دهد و خود را ترميم نمايد. به علاوه اعضاي جامعه را نيز نسبت به سرنوشت يکديگر مسئول و امر به معروف و نهي از منکر را سندي محکم بر مسئوليت اجتماعي مؤمنان مي‌دانيم. حال اگر سيستم قانونگذاري به گونه‌اي جهت‌گيري شود که به کاهش مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي بيانجامد، نه تنها به اهداف مقدس خود نخواهد رسيد که اختلال‌هايي را نيز ايجاد مي‌کند.