afsanah82
07-18-2011, 02:19 PM
سرپرست موقت روزنامه ایران در سرمقاله امروز این روزنامه، ضمن موهومی خواندن جریان نفوذی در دولت، دستگاه قضا را به آنچه افشا شدن حقیقت نامیده، تهدید کرده است.
علی اکبر جوانفکر در این یادداشت نوشته است:
اعتماد مردم به صحت و درستي رويكردها و عملكردها در دستگاه‌هاي قانوني كشور، يك امر اساسي و تعيين‌كننده براي مديران، تصميم‌گيران و مسئولان كشور محسوب مي‌شود، بنابراين هر سخن و تلاش برآمده از انگيزه‌هاي شخصي، سياسي، قدرت‌طلبانه و كينه‌توزانه براي آسيب‌زدن به اعتماد عمومي نسبت به اركان نظام بويژه مسئولان دستگاه اجرايي كشور كه در صحنه عملياتي دفاع از منافع و حقوق مردم در برابر بيگانگان فعاليت دارند.
امري مذموم و محكوم است اما در عين حال هيچكس حق ندارد به اين بهانه از نقد عالمانه و صادقانه كاركردها و جهت‌گيري‌ها در دستگاه‌هاي مختلف كه منشأ آن قانونگرايي و حراست از حقوق اساسي مردم و نظام اسلامي است، ممانعت كند.
اعتماد مردم به سختي و در طول زمان به دست مي‌آيد اما به راحتي، با يك يا دو حادثه و در يك دوره زماني كوتاه ممكن است از دست برود يا به‌طور جدي آسيب ببيند، بنابراين حفظ و حراست از اعتماد مردم به اركان و نهادهاي مختلف در اداره كشور يك امر مهم و حياتي محسوب مي‌شود.
نكته قابل تأمل آن است كه اعتماد مردم خود به خود حاصل نمي‌شود و لوازمي دارد كه براي تأمين آن بايد اهتمام ويژه‌اي از سوي مسئولان ذيربط در بخش‌هاي مختلف به انجام برسد و اگر لوازم آن فراهم نشود، اعتماد عمومي يا به دست نمي‌آيد يا اگر به دست آمده باشد، لطمه مي‌خورد و از دست مي‌رود.
تلاش همه‌جانبه و عالمانه در جهت اجراي عدالت و عمل دقيق و حكيمانه به قانون از جمله لوازمي است كه اعتماد عمومي را تأمين و تضمين خواهد كرد. مردم وقتي قوه قضائيه را در حال عمل به وعده خود در اجراي عدالت ملاحظه كنند، اعتمادشان افزايش مي‌يابد و اين اعتماد بيش از هر چيز در گرو تقوا و نگاه بيطرفانه و منصفانه همه عناصر و بخش‌هاي دستگاه قضايي در مواجهه با افراد، پرونده‌ها و پديده‌هاي گوناگون است.
طي ماه‌هاي اخير و در نتيجه يك هياهوي بي‌پايه و اساس از سوي رسانه‌هاي زنجيره‌اي، شاهد بگير و ببندهايي بوديم. با حكم قضايي افرادي بازداشت، زنداني و بعضاً آزاد شدند. بر اثر بي‌مبالاتي و اعلام اسامي برخي از متهمين در تريبون‌هاي عمومي، آبرو و حيثيت اجتماعي برخي افراد و خانواده‌هايشان آسيب ديد و هنوز هيچ مقام مسئولي در دستگاه قضايي درباره نتيجه اين اقدامات به مردم گزارش نداده است.
بدون ترديد هيچكس از متخلف و مجرم در هر مقام و موقعيتي كه باشد، حمايت نمي‌كند. گردن‌هاي افراشته وقتي در برابر قانون و ضوابط و مقررات قرار مي‌گيرند، از مو نيز باريكترند. تسليم محض مي‌شوند و هيچ اعتراضي به بازداشت‌ها و بررسي‌هاي قضايي وجود ندارد. حتي اگر باز هم لازم باشد دستگاه قضايي مي‌تواند به بازداشت و بازپرسي از افرادي كه به نحوي در موضع حمايت از دولت قرار دارند، ادامه دهد اما آنچه مورد انتظار است، چيزي جز اجراي قانون و عدالت نيست.
رئيس جمهور احمدي‌نژاد نيز با صراحت و صداقت اعلام كرده است كه اگر تخلفي از وي، خانواده، بستگان و نزديكان ايشان صورت گرفت، به صورت عادلانه مورد رسيدگي قرار گيرد.
بدون ترديد، همين گردن‌هاي باريكتر از مو، در دفاع از اساس نظام و انقلاب، اجراي عدالت و حراست از حقوق ملت ايران، گام‌هاي استوار و زبان‌هاي آتشين دارند و فريادشان بر سر كساني كه بخواهند با عمل نابخردانه خود به اسلام و انقلاب آسيب بزنند، بلند است. آنها كساني هستند كه براي اجراي عدالت و گام برداشتن در مسير پيشرفت كشور، پا به عرصه خدمت گذاشته‌اند، مظلومانه و بي‌ادعا كار كرده‌اند و منشأ خدمات بزرگ و ماندگار شده‌اند، اما اجازه نخواهند داد كه مظلومانه نيز ذبح شوند. ملت ايران به دستگاه قضا در نظام اسلامي اعتماد دارد و بر اين باور است كه با وجود برخي بي‌مبالاتي‌ها، عدالت در دستگاه قضا قرباني نخواهد شد. اين اعتماد يك سرمايه ملي محسوب مي‌شود كه منشأ اصلي آن قرار داشتن مرجعي عاليقدر و بي‌بديل، عادل، عالم و آگاه به زمان در جايگاه رفيع ولايت فقيه است.
كساني كه به عضويت در يك جريان موهوم و ساختگي تحت عنوان «جريان انحرافي» متهم شده‌اند، در برابر انواع اتهامات، از خود دفاع مي‌كنند، به دادگاه و زندان مي‌روند و فشارهاي سنگين روحي و رواني وارده بر خانواده و بستگانشان را تحمل مي‌كنند اما از خواست خود نيز دست برنخواهند داشت. زمان پاسخگويي به افكار عمومي نزديك شده است و دادگاه بايد روشن سازد كه به چه نتايجي دست يافته است، اين يك آزمون بزرگ است كه آرزو مي‌كنيم دستگاه قضايي از آن سربلند بيرون بيايد. موفقيت در اين آزمون، به معناي ورود به يك آزمون بزرگتر است.
با روشن شدن اين حقيقت كه «جريان انحرافي» يك ماجراي موهوم و ساختگي بوده است، نوبت رسيدگي به مطالبات كساني خواهد رسيد كه در نتيجه رفتار ظالمانه يك محفل خاص سياسي و رسانه‌اي، حيثيت و اعتبار و منزلت اجتماعي آنها آسيب ديده است. كساني كه با هوچيگري و جنجال، فضاي كشور و افكار عمومي را دستخوش التهاب و دشمن را شاد و اميدوار كردند، بايد به پاي ميز محاكمه كشيده شوند و پاسخگوي رفتار و كردار خود باشند و آن روز، دور نيست.
علی اکبر جوانفکر در این یادداشت نوشته است:
اعتماد مردم به صحت و درستي رويكردها و عملكردها در دستگاه‌هاي قانوني كشور، يك امر اساسي و تعيين‌كننده براي مديران، تصميم‌گيران و مسئولان كشور محسوب مي‌شود، بنابراين هر سخن و تلاش برآمده از انگيزه‌هاي شخصي، سياسي، قدرت‌طلبانه و كينه‌توزانه براي آسيب‌زدن به اعتماد عمومي نسبت به اركان نظام بويژه مسئولان دستگاه اجرايي كشور كه در صحنه عملياتي دفاع از منافع و حقوق مردم در برابر بيگانگان فعاليت دارند.
امري مذموم و محكوم است اما در عين حال هيچكس حق ندارد به اين بهانه از نقد عالمانه و صادقانه كاركردها و جهت‌گيري‌ها در دستگاه‌هاي مختلف كه منشأ آن قانونگرايي و حراست از حقوق اساسي مردم و نظام اسلامي است، ممانعت كند.
اعتماد مردم به سختي و در طول زمان به دست مي‌آيد اما به راحتي، با يك يا دو حادثه و در يك دوره زماني كوتاه ممكن است از دست برود يا به‌طور جدي آسيب ببيند، بنابراين حفظ و حراست از اعتماد مردم به اركان و نهادهاي مختلف در اداره كشور يك امر مهم و حياتي محسوب مي‌شود.
نكته قابل تأمل آن است كه اعتماد مردم خود به خود حاصل نمي‌شود و لوازمي دارد كه براي تأمين آن بايد اهتمام ويژه‌اي از سوي مسئولان ذيربط در بخش‌هاي مختلف به انجام برسد و اگر لوازم آن فراهم نشود، اعتماد عمومي يا به دست نمي‌آيد يا اگر به دست آمده باشد، لطمه مي‌خورد و از دست مي‌رود.
تلاش همه‌جانبه و عالمانه در جهت اجراي عدالت و عمل دقيق و حكيمانه به قانون از جمله لوازمي است كه اعتماد عمومي را تأمين و تضمين خواهد كرد. مردم وقتي قوه قضائيه را در حال عمل به وعده خود در اجراي عدالت ملاحظه كنند، اعتمادشان افزايش مي‌يابد و اين اعتماد بيش از هر چيز در گرو تقوا و نگاه بيطرفانه و منصفانه همه عناصر و بخش‌هاي دستگاه قضايي در مواجهه با افراد، پرونده‌ها و پديده‌هاي گوناگون است.
طي ماه‌هاي اخير و در نتيجه يك هياهوي بي‌پايه و اساس از سوي رسانه‌هاي زنجيره‌اي، شاهد بگير و ببندهايي بوديم. با حكم قضايي افرادي بازداشت، زنداني و بعضاً آزاد شدند. بر اثر بي‌مبالاتي و اعلام اسامي برخي از متهمين در تريبون‌هاي عمومي، آبرو و حيثيت اجتماعي برخي افراد و خانواده‌هايشان آسيب ديد و هنوز هيچ مقام مسئولي در دستگاه قضايي درباره نتيجه اين اقدامات به مردم گزارش نداده است.
بدون ترديد هيچكس از متخلف و مجرم در هر مقام و موقعيتي كه باشد، حمايت نمي‌كند. گردن‌هاي افراشته وقتي در برابر قانون و ضوابط و مقررات قرار مي‌گيرند، از مو نيز باريكترند. تسليم محض مي‌شوند و هيچ اعتراضي به بازداشت‌ها و بررسي‌هاي قضايي وجود ندارد. حتي اگر باز هم لازم باشد دستگاه قضايي مي‌تواند به بازداشت و بازپرسي از افرادي كه به نحوي در موضع حمايت از دولت قرار دارند، ادامه دهد اما آنچه مورد انتظار است، چيزي جز اجراي قانون و عدالت نيست.
رئيس جمهور احمدي‌نژاد نيز با صراحت و صداقت اعلام كرده است كه اگر تخلفي از وي، خانواده، بستگان و نزديكان ايشان صورت گرفت، به صورت عادلانه مورد رسيدگي قرار گيرد.
بدون ترديد، همين گردن‌هاي باريكتر از مو، در دفاع از اساس نظام و انقلاب، اجراي عدالت و حراست از حقوق ملت ايران، گام‌هاي استوار و زبان‌هاي آتشين دارند و فريادشان بر سر كساني كه بخواهند با عمل نابخردانه خود به اسلام و انقلاب آسيب بزنند، بلند است. آنها كساني هستند كه براي اجراي عدالت و گام برداشتن در مسير پيشرفت كشور، پا به عرصه خدمت گذاشته‌اند، مظلومانه و بي‌ادعا كار كرده‌اند و منشأ خدمات بزرگ و ماندگار شده‌اند، اما اجازه نخواهند داد كه مظلومانه نيز ذبح شوند. ملت ايران به دستگاه قضا در نظام اسلامي اعتماد دارد و بر اين باور است كه با وجود برخي بي‌مبالاتي‌ها، عدالت در دستگاه قضا قرباني نخواهد شد. اين اعتماد يك سرمايه ملي محسوب مي‌شود كه منشأ اصلي آن قرار داشتن مرجعي عاليقدر و بي‌بديل، عادل، عالم و آگاه به زمان در جايگاه رفيع ولايت فقيه است.
كساني كه به عضويت در يك جريان موهوم و ساختگي تحت عنوان «جريان انحرافي» متهم شده‌اند، در برابر انواع اتهامات، از خود دفاع مي‌كنند، به دادگاه و زندان مي‌روند و فشارهاي سنگين روحي و رواني وارده بر خانواده و بستگانشان را تحمل مي‌كنند اما از خواست خود نيز دست برنخواهند داشت. زمان پاسخگويي به افكار عمومي نزديك شده است و دادگاه بايد روشن سازد كه به چه نتايجي دست يافته است، اين يك آزمون بزرگ است كه آرزو مي‌كنيم دستگاه قضايي از آن سربلند بيرون بيايد. موفقيت در اين آزمون، به معناي ورود به يك آزمون بزرگتر است.
با روشن شدن اين حقيقت كه «جريان انحرافي» يك ماجراي موهوم و ساختگي بوده است، نوبت رسيدگي به مطالبات كساني خواهد رسيد كه در نتيجه رفتار ظالمانه يك محفل خاص سياسي و رسانه‌اي، حيثيت و اعتبار و منزلت اجتماعي آنها آسيب ديده است. كساني كه با هوچيگري و جنجال، فضاي كشور و افكار عمومي را دستخوش التهاب و دشمن را شاد و اميدوار كردند، بايد به پاي ميز محاكمه كشيده شوند و پاسخگوي رفتار و كردار خود باشند و آن روز، دور نيست.