shirin71
07-12-2011, 06:50 AM
به دليل گرانفروشي؛ براي 4 خودروساز پرونده تعزيراتي تشكيل شد
http://www.machinemag.com/imagenews/t-1-1289.jpg
اگرچه تاكنون تصور مي‌شد تنها يك خودروساز به دليل گرانفروشي جريمه شده، اما طبق اطلاعات جديدتر، تاكنون دو خودروساز كشور به دليل افزايش قيمت غير قانوني به پرداخت جريمه محكوم شده و پرونده دو خودروساز ديگر نيز در راه دادگاه براي صدور راي است.
شهرام ميرآخورلو - مدير كل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اظهار كرد: تاكنون دو خودروساز به دليل گرانفروشي محكوم شده‌اند. جريمه يك خودروساز 350 ميليون و جريمه خودروساز ديگر نيز سه ميليارد و400 ميليون تومان است.
وي با بيان اين‌كه براي يكي از اين خودروسازان به دليل تخلف، دوباره پرونده جديدي تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: هم‌چنين براي دو خودروساز ديگر نيز پرونده گرانفروشي تنظيم شده كه به زودي به دادگاه ارسال شده و احكام آنها صادر خواهد شد. او تصريح كرد: طبق مصوبه مورخ 25 آبان 1389، هرگونه افزايش قيمت كالاها از جمله خودرو بايد با هماهنگي سازمان حمايت صورت گيرد، در غير اين صورت به عنوان گرانفروشي با آن برخورد خواهد شد.
نكته قابل تامل اينجاست كه اين سازمان نام شركت‌هاي خودروساز متخلف را اعلام نمي‌كند و همين موضوع باعث گمانه‌زني‌هاي بسيار در اين باره شده است. كارشناسان حقوقي حوزه خودرو معتقدند كه اين سازمان بايد بدون هيچ گونه اغماض و مصلحت‌انديشي نام خودروسازان متخلف را اعلام كند تا از اين طريق هم خودروسازان متخلف، ديگر مرتكب چنين كاري نشوند و هم اين‌كه به نوعي شرايط براي تشويق ساير خودروسازان فراهم شود.
http://www.machinemag.com/imagenews/t-1-1289.jpg
اگرچه تاكنون تصور مي‌شد تنها يك خودروساز به دليل گرانفروشي جريمه شده، اما طبق اطلاعات جديدتر، تاكنون دو خودروساز كشور به دليل افزايش قيمت غير قانوني به پرداخت جريمه محكوم شده و پرونده دو خودروساز ديگر نيز در راه دادگاه براي صدور راي است.
شهرام ميرآخورلو - مدير كل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اظهار كرد: تاكنون دو خودروساز به دليل گرانفروشي محكوم شده‌اند. جريمه يك خودروساز 350 ميليون و جريمه خودروساز ديگر نيز سه ميليارد و400 ميليون تومان است.
وي با بيان اين‌كه براي يكي از اين خودروسازان به دليل تخلف، دوباره پرونده جديدي تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: هم‌چنين براي دو خودروساز ديگر نيز پرونده گرانفروشي تنظيم شده كه به زودي به دادگاه ارسال شده و احكام آنها صادر خواهد شد. او تصريح كرد: طبق مصوبه مورخ 25 آبان 1389، هرگونه افزايش قيمت كالاها از جمله خودرو بايد با هماهنگي سازمان حمايت صورت گيرد، در غير اين صورت به عنوان گرانفروشي با آن برخورد خواهد شد.
نكته قابل تامل اينجاست كه اين سازمان نام شركت‌هاي خودروساز متخلف را اعلام نمي‌كند و همين موضوع باعث گمانه‌زني‌هاي بسيار در اين باره شده است. كارشناسان حقوقي حوزه خودرو معتقدند كه اين سازمان بايد بدون هيچ گونه اغماض و مصلحت‌انديشي نام خودروسازان متخلف را اعلام كند تا از اين طريق هم خودروسازان متخلف، ديگر مرتكب چنين كاري نشوند و هم اين‌كه به نوعي شرايط براي تشويق ساير خودروسازان فراهم شود.