shirin71
07-08-2011, 12:10 AM
ایسنا:حدود 57 میلیون مشترك تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نكته اغراق نباشد كه بخش اعظمی از آن‌ها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است كه آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات كشور، فصل مستقل و كاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشتركان با آن اختصاص داده شده است؟
نخستین قانون مخابرات كشور، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و با توجه به این كه تلفن همراه از سال 73 وارد كشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذكور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه شركت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مركز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شركت ارتباطات سیار را تصویب كرد و این شركت در قالب شركت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.
از زمان ورود تلفن همراه به كشور بارها از كیفیت نامطلوب شبكه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، زمان تحویل سیم‌كارت‌ها، ابهامات در مناقصه‌های برگزار شده در این حوزه، دریافت هزینه برای ارایه‌ی سرویس‌هایی كه درواقع باید رایگان ارایه می‌شدند، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده شده است اما كمتر به موضوع حقوق مشتركان تلفن همراه هنگام سرقت گوشی و سیم‌كارت مطرح شده است.
سرقت تلفن همراه معضلی است كه هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشتركان باید متصور شد.
در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذكر شده است و بعضا مصوبات پراكنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشتركان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است كه آیا مشتركان تلفن همراه از تمامی حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ تاكنون كدام حقوق مشتركان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس كدام قانون عمل شده است؟ چه قانونی از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌كند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌كنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟
بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی كه حدود چهار سال پیش در كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم كارت ) مشترك باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام كند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترك است.
اما آیا همه مشتركان تلفن همراه، می‌دانند در صورتی كه گوشی تلفن همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پیگیری سریع انجام دهند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟
مشتركان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدنش به نزدیك‌ترین كلانتری مراجعه كرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام كنند كه البته بهتر است كلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری كنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیم‌كارت به یكی از دفاتر خدمات مشتركان مراجعه و نسبت به مسدود كردن سیم‌كارت سرقت شده اقدام كنند.
در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترك، از طریق شماره سریال 15 رقمی كه در گوشی و پكیج آن قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌كنند و مشتركانی كه این شماره را ندارند با توجه به اینكه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن كلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (06) و دوباره كلید مربع، از این شماره مطلع شوند.
معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده كرد؛ به‌طوری كه امكان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید كه وارد بازار می‌شوند، امكان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا كار بسیار مشكلی است.
گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین كارشناسان تاكید دارند كه افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام كنند، زیرا در نهایت فردی كه اینگونه گوشی را بدون فاكتور خریداری كرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.
اما كارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند كه در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید كنند كه دارای پروانه كسب معتبر بوده و حتما فاكتور خرید ممهور دریافت كنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد كردند آن را به كمیسیون رسیدگی به شكایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.
مدیر كل پیشین بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات شركت ارتباطات سیار ایران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ی ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مفقودی و یا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال می‌شود.
به گفته محمد آبایی ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه برای ردیابی گوشی به این واحد ارسال می‌شود و معمولا درصد بیش‌تری از ردیابی گوشی‌ها به نتیجه می‌رسند و گوشی‌ها پیدا می‌شوند البته ممكن است در این بین از گوشی مورد نظر استفاده نشود و یا به طریق دیگری از آن استفاده شود كه در آن زمان كار ردیابی غیرممكن خواهد شد.
نخستین قانون مخابرات كشور، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و با توجه به این كه تلفن همراه از سال 73 وارد كشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذكور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه شركت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مركز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شركت ارتباطات سیار را تصویب كرد و این شركت در قالب شركت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.
از زمان ورود تلفن همراه به كشور بارها از كیفیت نامطلوب شبكه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، زمان تحویل سیم‌كارت‌ها، ابهامات در مناقصه‌های برگزار شده در این حوزه، دریافت هزینه برای ارایه‌ی سرویس‌هایی كه درواقع باید رایگان ارایه می‌شدند، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده شده است اما كمتر به موضوع حقوق مشتركان تلفن همراه هنگام سرقت گوشی و سیم‌كارت مطرح شده است.
سرقت تلفن همراه معضلی است كه هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشتركان باید متصور شد.
در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذكر شده است و بعضا مصوبات پراكنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشتركان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است كه آیا مشتركان تلفن همراه از تمامی حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ تاكنون كدام حقوق مشتركان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس كدام قانون عمل شده است؟ چه قانونی از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌كند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌كنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟
بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی كه حدود چهار سال پیش در كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم كارت ) مشترك باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام كند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترك است.
اما آیا همه مشتركان تلفن همراه، می‌دانند در صورتی كه گوشی تلفن همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پیگیری سریع انجام دهند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟
مشتركان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدنش به نزدیك‌ترین كلانتری مراجعه كرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام كنند كه البته بهتر است كلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری كنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیم‌كارت به یكی از دفاتر خدمات مشتركان مراجعه و نسبت به مسدود كردن سیم‌كارت سرقت شده اقدام كنند.
در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترك، از طریق شماره سریال 15 رقمی كه در گوشی و پكیج آن قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌كنند و مشتركانی كه این شماره را ندارند با توجه به اینكه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن كلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (06) و دوباره كلید مربع، از این شماره مطلع شوند.
معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده كرد؛ به‌طوری كه امكان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید كه وارد بازار می‌شوند، امكان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا كار بسیار مشكلی است.
گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین كارشناسان تاكید دارند كه افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام كنند، زیرا در نهایت فردی كه اینگونه گوشی را بدون فاكتور خریداری كرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.
اما كارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند كه در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید كنند كه دارای پروانه كسب معتبر بوده و حتما فاكتور خرید ممهور دریافت كنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد كردند آن را به كمیسیون رسیدگی به شكایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.
مدیر كل پیشین بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات شركت ارتباطات سیار ایران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ی ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مفقودی و یا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال می‌شود.
به گفته محمد آبایی ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه برای ردیابی گوشی به این واحد ارسال می‌شود و معمولا درصد بیش‌تری از ردیابی گوشی‌ها به نتیجه می‌رسند و گوشی‌ها پیدا می‌شوند البته ممكن است در این بین از گوشی مورد نظر استفاده نشود و یا به طریق دیگری از آن استفاده شود كه در آن زمان كار ردیابی غیرممكن خواهد شد.