وظایف ومسئوليتهاي دادستان كل كشور

[sorna]

در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivi--- – people و تفکیک جنبه حق اللهي، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد .

از زمانیکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آین دادرسی کیفری مقرر می داشت :

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استيفاي حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار مي گرفت .

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:

« تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»

اما پس از احياي دادسرا بموجب ماده 10 آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید .

بر این اساس احقاق و استيفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی كه بصورت ميداني و عملياتي اقدام مي كنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشیني مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهاي جزء از مقام ما فوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پيدا كند .

بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درگستره کشوري می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانوني بودن مراحل دادرسی ( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی ( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید .

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده وایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

[sorna]

وفق بند 2 اصل قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظائف خطیر دستگاه قضائی است ؛

قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از 70 مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء نموده است.

با نگاهی به قانون اساسی در می یابیم که 3 فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است:

1ـ اجراء واعطای حقوق عامه

2ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

3ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه ـ نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نگردیده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را داراست

[sorna]

1ـ اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی

بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی 1368:

« قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .»

ـ لازمست به تفسیر اصل 164 در اين رابطه اشاره شود كه :

« استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت( یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد » .

2ـ عضویت در محکمه عالی انظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده 2 قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضلات مصوب 1370 مجمع تشخیص مصحلت نظام:

« محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از :

1ـ رئیس قوه قضائیه

2ـ رئیس دیوان عالی کشو.ر

3ـ دادستان کل کشور

4ـ رئیس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات

5ـ دادستان انتظامی قضات

تشکیل می گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی براي تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می نماید . »

3ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی :

ماده 3 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1364:

« رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد وی بلامانع اســت؛ عزل رئــیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود .»

مبحث 4ـ تردید در صلاحیت قضات :

ماده 2 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/76:

« صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد :

الف ـ رئیس قوه قضائیه

ب ـ رئیس دیوانعالی کشو.ر

ج ـ دادستان کل کشور

د ـ رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات

و ـ دادستان انتظامی قضات

و ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

زـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان

ماده 3 این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره نموده و مقرر می دارد:

« هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ( 2) صلاحیت قاضی مورد تردید قرر گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از :

الف ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

ج ـ معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور

د ـ معاون قضائی دادستان کل کشور

و ـ دادستان انتظامی قضات ارجاع می گردد .

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

[sorna]

1ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( بموجب ماده 54 قانون اصول تشکیلات عدلیه )

2ـ حق در خواست نقض احكام قطعي محاكم( ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 )

بموجب اين قانون:

ـ محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل در خواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم ـ تا يك ماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور در خواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد؛ رأي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و در خواست تجديد نظر است .

3 ـ درخواست صدور رأي وحدت رويه :

الف ـ ماده 20 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :

« در موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي تواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كند در اين صورت هيأت عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضائي تشكيل و نسبت به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود . طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور رافع وظائف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ماده سوم آيين دادرسي مدني نمي باشد .»

ب ـ قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 :

( ماده واحده - هرگاه در شعب ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند . در اين صورت نظر اكثريت هيأت مزبور براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود ».

ج ـ ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري :

« هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح نموده رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد راي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود ».

د ـ ماده 43 قانون امور حسبي مصوب 1319 :

«دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا باختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند » .

ه ـ ماده 42 قانون امور حسبي مصوب 1319 :

« هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد ».

4 ـ درخواست اعاده دادرسي :

ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اصلاحي 1358 :

« اشخاص زير حق در خواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1ـ محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2ـ دادستان كل كشور

3ـ دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور »

ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسي دادستان مجري حكم :

ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1358 :

« اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي دارند :

1ـ محكوم عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وارث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته اند .

2ـ دادستان كل كشور

3ـ دادستان مجري حكم با موافقت دادستان كل كشور »

5ـ حق در خواست تجديد نظر از احكام جزائي :

تبصره ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 :

« دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه مي تواند به يك يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديد نظر نسبت به مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد . »

6ـ درخواست تجديد نظر نسبت به احكام قطعي محاكم

ماده 17 قانون تجديد نظر از آراء دادگاهها اصلاحي 1372 :

« محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم به وي تا يكماه از دادستان كل كشور در خواست رسيدگي نمايد دادستان كل كشور در صورتيكه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوانعالي كشور در خواست نقض مي نمايد »

7ـ اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحيت بين مراجع دادگستري و غير دادگستري

ماده 55 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

« اشخاص ذينفع يا داستان دادگاه دادگستري كه طرف اختلاف است در خواست نامة خود را با ذكر دلايل به دفتر ديوان كشور تقديم مي دارد و دادستان ديوان كشور آنرا با نظريه خود براي حل اختلاف نزد رئيس اول ديوان نامبرده مي فرستد ».

8ـ شركت در شعب جزائي ديوان عالي كشور يا اعزام نماينده

الف ـ ماده 42 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 :

«متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شود مگر آنكه شعبة ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا تمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأي را به تأخير نمي اندازد ».

ب : ماده 451 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1337 :

« در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و اوراقي را كه لازمست قرائت مي نمايد و متداعيين يا وكلاي آنان در صورتيكه احضار شده باشند مي توانند به اجازه رئيس شعبه مطالب و توضيحات خود را اظهار نمايند و سپس نماينده دادستان اظهار عقيده مي كند و بعد از بيان عقيده او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد . در صورتيكه شعبه مركب از رئيس و سه مستشار باشد عضو مميز در رأي شركت نمايد و الا با شركت عضو مميز راي صادر مي شود » .

9ـ حضور در شعب مدني ديوان عالي كشور

ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني اصلاحي 1334 :

« گزارش عضو مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسيدگي فرجامي در اصل دعوي مي شود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت به گزارش و اصل دعوي استماع مي گردد ».

10ـ اظهار عقيده در شعب مدني ديوان عالي كشور

ماده 555 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

« ترتيب رسيدگي و اتمام مذاكره و گرفتن رأي به طريقي است كه براي رسيدگي در ساير دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأي دادستان ديوان كشور و يا نماينده او اظهار عقيده مي نمايند ».

11ـ معاف كردن متقاضي اعاده دادرسي از ايداع وجه در صورت احراز عدم تمكن

تبصره ماده 467 قانون آئين دادرسي كيفري الحاقي 1352 :

« براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوان عالي كشور تسليم شود . در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضي مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد . دادستان ديوانعالي كشور مي تواند در صورت تشخيص عدم تمكن در خواست كننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد ».

12ـ درخواست احاله امر جزائي از ديوان عالي كشور

ماده چهارم قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1306 :

« حكم احاله كه به موجب ماده 207 اصول محاكمات جزائي براي رسيدگي به يك دعوي از محكمه اي به محكمه ديگر به توسط ديوان عالي تميز داده

مي شود شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه بتوسط مأمورين كشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل مي آيد خواهد بود و اين تقاضا ممكن است

توسط مدعي العموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه اي كه بايد رسيدگي به آنجا احاله شود به عمل آيد در هر حال وزير

عدليه مي تواند در موارد مذكور در ماده 207 توسط مدعي العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امر را از ديوان مزبور مي نمايد ...»

[sorna]

1ـ دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات :

ماده 37 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 :

« جهات زير موجب شروع به بازرسي و تعقيب خواهد بود .

1ـ شكايت ذينفع

2ـ اعلام و گزارش مراجع رسمي

3ـ اعلام وزير دادگستري يا دادستان كل

4ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامي قضات يا دادياران آن

5ـ ارجاع دادگاه عالي انتظامي »

2ـ حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات :

ماده 40 اصلاحي قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 :

دادياران انتظامي پس از رسيدگي اظهار عقسده خواهند كرد در صورتيكه عقيده دادستان و داديار هر دو و يا دادستان انتظامي بر تعقيب باشد پرونده

بدادگاه عالي انتظامي فرستاده مي شود در صورتكيه عقيده داديار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقيب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده مي شود

. در اين صورت نظر دادستان ديوان عالي كشور اجراء خواهد شد . در مواردي كه عقيده تعقيب باشد ادعانامه تهيه و بامضاء دادستان انتظامي قضات

بدادگاه عالي انتظامي فرستاده مي شود هرگاه دادگاه مزبور تحقيقات و رسيدگيهاي مقدماتي را ناقص تشخيص دهد مي تواند با ذكر موارد نقص تكميل

تحقيقات را از دادستان انتظامي قضات بخواهد»

[sorna]

1ـ تائيد يانقض احكام اعدام صادره از دادگاههاي انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر

ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

« احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تاييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراء است » .

2ـ تجديد نظر نسبت به سائر احكام دادگاههاي انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر :

« ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

« ...... در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيـس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست » .

[sorna]

ـ اصل 161 قانون اساسي و استفساريه شوراي محترم نگهبان :

ـ بموجب اصل 161 قانون اساسي « ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد». ذكر اين مهم كه آيا ديوانعالي كشور اعم از ديوان و دادسراي ديوان است سؤالي است كه در پي استفساريه از شوراي محترم نگهبان مورد عنايت واقع شده :

در اين رابطه دادستان كل تازه منصوب سؤالي از شوراي نگهبان كرد شوراي نگهبان در 10/4/69 پاسخي داد كه عيناً ا شماره 13237/24/5/69 روزنامه رسمي نقل مي گردد« شوراي محترم نگهبان ـ با عنايت به اينكه طبق قوانين موجود ( كه قسمتي از آن به ضميمه ارسال مي گردد) نظارت بر دادسراها و محاكم با دادسراي ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور است و از سوي ديگر بر مبناي استنباط ا اصل 161 قانون اساسي واجد نظارت بر محاكم زيرنظر رياست محترم ديوانعالي كشور تشكيل شده است. خواهشمند است اعلان نظر بفرمائيد: 1ـ ديوانعالي كشور در اصل مذكور شامل دادسراي ديوان هم هست يا خير؟ 2- در صورتيكه ديوانعالي كشور شامل دادسراي ديوان هم باشد، نظارت رياست ديوان بر محاكم نياز به قانون دارد يا طبق همين اصل رياست ديوان مي تواند در عرض دادسراي ديوان نظارت بر محاكم داشته باشد؟ دادستان كل كشور»

پاسخ شوراي نگهبان با شرح است :

« جناب ... دادستان محترم كل كشور عطف به نامه شماره 61/8661/69/140 مورخ 10/4/69 موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد 69 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر متفق عليه شورا به شرح زير اعلام مي گردد:

1ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان « ديوانعالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوانعالي نيز مي باشد .

2ـ در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد « قائم مقام دبير شوراي نگهبان »

قوانين عادي كه از قبل وجود داشته و مغايرت آنها با قانون اساسي و موازين شرعي هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد تكليف موارد را روشن كرده اند فقط زحمت مراجعه ميخواهد بعضي تصور مي كنند هر شغلي را كه متصدي شدند بايد با تمايل و علاقه شخصي مقرراتي هم براي آن در بر گيرند كه با سليقه آنها تطبيق داشته باشد و با اين نوع سؤالات مقدمات طحر و لايحه جديد را فراهم مي سازند!؟ گويا قوانين بايد خود را علاقه آنها تطبيق دهند و همانطور كه پرسنلي از دوستان و اقوام و ياران متناسب يا غير متناسب با كار جمع مي كنند و شگفتيها مي آفرينند در صدد داند كه قوانين عجيب و غريب براي آن كار بعنوان ابزار داشته باشند و براي موجه نشان دادن چنين اعمال بي سابقه اي ياد خدا را مطرح مي سزند مثل اينكه خداود در انحصار آنها است و ديگر مخلوقات نصيبي از اين راه نبرده اند .

ـ ماده 17 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :

« ‌دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي دهد » .

ـ اختيارات مفوضه رياست قوه قضائيه مورخ 2/8 /83 با مضمون :

عطف به نامه شماره 51/28935/83/140 مورخ 16/6/82 جنابعالي و به منظور وحدت رويه و حسن جريان امور در دادسراهاي سراسر كشور با انجام موارد ذيل توسط دادستاني كل كشور موافقت مي شود .

1ـ با اعزام دادياران دادسراي ديوانعالي كشور، از كله دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي به صورت لوبه اي بازرسي نموده و نتيجه بررسي ها و ارزيابي هاي خود را همراه با پيشنهادهاي لازم و اجرايي به اينجانب و ديگر واحدهاي نظارتي قوه قضائيه ارسال نماييد .

2ـ جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، و پيشگيري از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سياستهاي واحد اجرائي در چهارچوب قوانين و مقررات، جلسات، همايشها و نشستهاي مشترك فصلي، ماهيانه و منقطه اي با دادستانهاي عمومي و انقلاب و سايرقضات دادسراهاي كشور برگزار نمائيد .

3ـ نظارت دادستاني كل را در مورد نصب دادستانهاي عمومي و انقلاب براي كميسيون نقل و انتقالات ارسال نمائيد تا در كميسيون مربوطه مورد توجه

قرار گيرد ـ« سيد محمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه »

[sorna]

1ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه

( در پی تصويب چارت تشكيلاتي دادستانی کل مورخ 24/8/86 و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد )

2ـ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی :

ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي به موجب بخشنامه رياسـت محترم قوه قضائيه در تاريخ 26/7/83 تشكيل گرديد .« به موجب اين بخشنامه هدف از تشـكيل ستاد احياي امر به معـروف و نهي از منكر و ارجاي بندهاي 4 و5 اصل 156 قانون اساسي و پيشگيري از وقوع جرم و به تجويز بند 1 اصل 158 قانون اساسي خواهد بود رياست عاليه شورا و نظارت بر آن توسط رياست قوه قضائيه اعمال مي گردد.

از جمله اعضاي عالي اين ستاد دادستان كل كشور است؛چنانچه در ماده 4 و 6 اين دستورالعمل تأكيد گرديد، دادستان كل رئيس شوراي مركزي است و دبير شورا با انتخاب اعضاي ورا و تصويب دادستان منصوب گرديده و مسئول ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا است .

بموجب ماده 5 دستورالعمل تشكيل ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير است:

الف ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط

ب ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي ستاد

ج ـ اتخاذ تصميم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده اي كه تخصيص داده شده باشد .

د ـ تعيين و ابلاغ وظايف و مسئوليت ها و تشكيلات واحدهاي استاني

ه ـ نظارت بر انجام وظايف واحدهاي استاني

و ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنـهادهاي واصله در خصـوص تغيير و اصلاح ساختار و ساير موارد ابلاغي

و ـ اخذ آمار عملكرد شوراهاي استاني و شهرستاني

ح ـ اتخاذ تصميم در صورت بكارگيري نيرو و كم و كيف آن و تعيـين سقف پستهاي مورد نياز در واحدها و در حدود اعتبارات و امكانات موجود

ط ـ ايجاد هماهنگي بين ارگانهـاي ذيربط از قبيل ناجا ـ بسيج ـ ســتاد امر به معروف و نهي از منكر ـ دادسراها ـ زندانها ـ وزارت اطلاعات و ديگر نهادها در صورت لزوم

ي ـ ساير مواردي كه رئيس قوه قضائيه ارجاع مي دهد

البته لازم به ذكرست با عطف توجه به پيشينه و رسالت هاي ذاتي و ماهوي دادستان كل كشور به نظر مي رسد بايد وظيفه پيشگيري از جرم متمركز در نهاد دادستاني كل كشـور گرديده و ضمن پرهيز از موازي كاري، تمهيدات متناسبي براي اين وظيفه خطير مدنظر قرار گيرد .1

3ـ ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص « دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

4ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ( قانون اخیر التــصویب پیشگیری از وقـوع جرم)

بموجب ماده 2 این قانون دراجرای بند 5 اصل 156 قانـون اساسی مبنی بر اقدام مناسبت( قوه قضائیه) برای پیشـگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاستهای جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد:

1- معاون اول رئيس جمهور

2- دادستان کل کشور

3- وزيران کشور، اطلاعات، دادگستري، فرهنگ وارشاد اسلامي، کار واموراجتماعي و آموزش و پرورش

4- رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي

۵ -رئيس سازمان صدا و سيما

6- فرمانده نيروي انتظامي

7- رئيس سازمان بازرسي کل کشور

8- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

9- رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح

١٠ -رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور

١١ -رئيس مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي

١٢ -فرمانده نيروي مقاومت بسيج

١٣ -رئيس سازمان بهزيستي کشور

14- دبيرستاد مبارزه با مواد مخدر

-15-دبير شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

-16-رئيس شوراي عالي اسلامي استانها

١٧ -رئيس سازمان پيشگيري از جرم ( دبيرشورا)

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوع هاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي شوند.

بموجب ماده ٣ این قانون وظايف شوراي پيشگيري از جرم عبارت است از:

١- تصويب طرح ها و برنام ههاي پيشگيري از جرم

٢- تبيين نقش و وظايف هريك از دستگا هها و سازمانهاي دولتي در امر پيشگيري از جرم در چارچوب وظايف قانوني آنها

٣- اتخاذ تدابير مناسب به منظور هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه هاي مسوول در امر پيشگيري از جرم

۴- بررسي لوايح مورد نياز براي پيشگيري از جرم

۵- اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم زا

6-اتخاذ سياستهاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از جرم

٧- اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشارکت مردم و نهادهاي مدني در تهيــه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم

٨- ارزيابي نتايج اجراي طرح ها، برنامه ها و عملكرد دستگاه هاي مسوول در زميـنه پيشگيري از جرم

٩- تخصيص اعتبارهاي لازم و استفاده بهـينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيري از جرم

تبصره ١- مصوبهاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضائيه پس از تأييد رئيـس شورا به وسيله وي ابلاغ و درحوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله رئيس جمهور ابلاغ مي شود. اين مـصوبه ها پس از ابلاغ براي تمامي سازمانها در حدود وظايف قانوني آنها لازم الاجراست.

تبصره ٢- دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

تبصره 3- دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه اي براي اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

در ماده ۴ آمده است : به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي ، کمك به پيشبرد سياستها و برنامه هاي ملي ومنطقه اي پيشگيري از جرم و مطالعه و پژوهش در حــوزه هاي راهبـردي پيشگيري از جرم سازمان پيشگيري از جرم زيرنظر قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي گردد:

١- ساماندهي و نظارت بر اجراي طرح ها و برنام ههاي ملي ومنطقه اي پيشگيري از جرم

٢- ارايه گزارش هاي منظم وادواري از نتايج اجراي طرح ها و برنام ههاي پيشگيري از جرم به شوراي عالي

٣- تهيه پيش نويس طر حها، برنامه ها و لوايح پيشگيري از جرم

۴- بررسي و شناسايي قوانين، مقررات، سياستها و رويه هاي جرم زا و پيشنهاد اقدام مناسب به شوراي عالي

۵- مساعدت به سازمان ها در اجراي سياستها، برنامه ها و مصـوبات شوراي عالي پيشگيري از جرم وتلاش در جهت رفع موانع و مشكلات اجراي آن

۶- مطالعه اشكال گوناگون بزهكاري در سطوح ملي و منطق هاي

٧- تأمين آمار و اطلاعات موردنياز شوراي عالي پيشگيري از جرم براي سياستگذاري

٨- بررسي اعتبارهاي لازم براي اجراي طرح ها و برنامه هاي پيشگيري از جرم

٩- انجام وظايف دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از جرم

١٠ - انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از جرم

تبصره ١- رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و با حكم رئيــس شوراي عالي پيشگيري ازجـــرم منصوب مي شود. تبصبره ٢- سازمان براي رسيدن به اهداف و انجام وظايف محوله با همكاري دسـتگاههاي اجرايي نسـبت به ايجاد تشكيلات و کميته هاي تخصصي موردنياز اقدام مي نمايد. اين سازمان از نظر مـقررات مـالي و اداري تابع مقررات مربوط به سازمانهاي وابسته به دستگاه قوه قضائيه است.

ماده ۵-این قانون مقرر دارد :

به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرح هاي پيشگيري، تشـويق نوآوري هاي منطقه اي و تقويت ساز و کارهاي محلي دراين زمينه ،شوراي استاني

پيشگيري از جرم به رياسـت رئيس کل دادگستري استان و مرکب از افراد زير تشكيل مي شود:

١- معاون سياسي – امنيتي استاندار( دبير شورا)

2- دادستان استان

٣- رئيس شوراي اسلامي مرکز استان

۴- فرمانده ناحيه انتظامي استان

۵- مديرکل اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

۶- مديرکل آموزش و پرورش

٧- مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي

٨- مديرکل کار و امور اجتماعي

٩- مديرکل صدا و سيما

١٠ -مديرکل سازمان بهزيستي

١١ -مديرکل اداره اطلاعات استان

١٢ - فرمانده نيروي مقاومت بسيج استان

١٣ -مديرکل بازرسي استان

١۴ -رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان

تبصره ١- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي و غــــيردولتي به تناسب موضـوع هاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي شوند.

تبصره ٢- شوراي استاني پيشگيري از جرم در صورت نياز مي تواند نسبت به تشكيل شوراي شهرستاني پيــشگيري از جرم به رياست رئيس دادگستري شهرستان اقدام نمايد.

ماده ۶- وظايف شوراي استاني پيشگيري از جرم عبارت است از:

١- اجراي مصوبات و سياستهاي شوراي عالي سياستگذاري از جرم در سطح استان

٢- اتخاذ تدابير هماهنگ استاني براساس سياستهاي ملي پيشگيري از جرم

٣- بررسي، تصويب و ارزيابي طرحهاي استاني و شهرستاني پيشگيري از جرم و فراهــم آوردن امكانات وبسـترهاي لازم براي اجراي آن

۴- برنامه ريزي براي سهيم کردن ديدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهيه و تنظيم برنامه هاي پيشگيري از جرم

۵- به کارگيري و جلب مشارکت نهادهاي غيردولتي و مردمي در اجراي طرحهاي پيشگيري از جرم

۶- ارايه گزارشهاي منظم و ادواري از اجراي طرحها و برنامه هاي استاني پيشگيري از جرم به شورايعالي

٧- هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از جرم و نظارت بر عملكرد آن

ماده ٧- آيين نامه هاي مربوط به تشكيلات سازمان پيشگيري از وقوع جرم و چگونگي فعاليت و شيوه

کارشوراي عالي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد

ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

( مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی)

بموجب بند 2 ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رســید، دادستان کل کشـور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می باشد که به ریاسـت رئیـــس قــوه قضائیه تشکــیل می گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارتست از پیش بینی ـ شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.

[sorna]

در راستاي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي و حمايت از حقوق عمومي و پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي و در اجراي اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسي، شورايي به نام « شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور راضي و منابع طبيعي، در سال 83 و با دستور رئيس قوه قضايه تشكـــيل شد » متعاقباً بمنظور اجراي مصوبه 27/4/83 رياست محترم قوه قضائيه و در جهت اجرايي كردن تدابير و تصميمات شورا، دستورالعملي تدوين گرديد كه كه به موجب آن شوراي حفظ حقوق بيـت المال با هداف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادي كه بمنظور تحصيل مال نامشروع و زمين خواري، مرتكب تصرف ـ تخريب و تجاوز به اراضي و املاك دولتي و عمومي و منابع طبيعي و انفال مي شوند وبا سند سازي قصد تصاحب آن را دارند يا مواردي كه بدون رضيت و مغاير با منافع عمومي زمينهاي زراعي ـ باغها ـ فضاي سبز ـ جنگلها و مراتع، تغيير كاربري داده مي شود رسيدگي به جرايم موضوع زمين خواري را بصورت ويژه و تخصصي به محاكم ذيربط ارجاع دهد .

بموجب ماده 3 و 5 اين دستورالعمل دادستان كل كشور دبير شوراي حفظ حقوق بيت المال بوده و مسئول تشكيل و اداره شورا و پيگيري مصوبات و نظارت بر هماهنگي بر كليه تشكيلات شورا و ايجاد هماهنگي بين نهادهـاي مسئول را بر عهده خواهد داشت دبيرخانه اين شورا در دادستاني كل كشور مستقر گرديده و پيگيرامور محوله خواهد بود به موجب ماده 8 اين دستورالعمل وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل است:

ماده 8 ـ شرح وظايف و اختيارات :

1ـ شناسائي متجاوزين و تخريب كنندگن به املاك دولتي و عمومي ( موضوع مواد 12 و 13 قانون زمـين شـهري) و منابع طبيعي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و فضاهاي سبر و باغات و مواد موضـوع ماده يك لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و قانون حفـظ كاربري اراضي زراعي و باغها و انفال ( موضوع اصل 45 قانون اساسي) و معرفي آنان به مراجع قضايي و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه .

2ـ شناسايي جاعلين اسناد مربوط به املاك مزبور و استفاده كنندگان از آن به قصد خريد و فروش و سودجويي و معرفي مرتكبين به مرجع قضايي

3ـ جلوگيري از تغيير كاربري، متقلبانه يا غير قانوني اراضي زراعي و باغها

4ـ شناسائي متجاوزين به حريم و بستر درياچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها

5ـ جلوگيري از رانت خواري و حيف و ميل اراضي ملي و دولتي و عمومي

6ـ شناسايي متجاوزين به اراضي بلاصاحب و بلاوارث و معرفي آنها به مرجع قـــضايي و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضي مزبور

7ـ اخذ و جمع آوري اطلاعات مربوط به اراضي ملي، دولتي، عمومي، بلاصاحب و بلاوارث

8ـ انجام هر گونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگيري از تصـرفات و تخريب و ساخت و سازهاي غيز مجاز و عنداللزوم علامت گذاري، حصار كشي، نصب تابلو در اراضي مذكور

9ـ تشكيل كميته هاي كاري شامل : ( واحد هماهنگي اطلاعات ـ واحد عمليات و اجرا ـ واحـد حقوقي و قضائي) و سامانمدهي كميته هاي مزبور به منظور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونين و كارشناسان عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال

10ـ اعضاي شوراي مركزي مي بايست بر اساس وظايف ذاتي نمايندگان خود را در كميـته هاي فـــرعي مـعرفي و شرح وظايف و اختيارات هر يك از كميته هاي كاري در شوراي مركزي تبيين گردد .

11ـ نظارت بر عمكرد كميته هاي فرعي و تعيين وظايف و احصاء حدود اختيارات و حوزه عملكرد آنها

[sorna]

ـ ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر بموجب ماده 22 این قانون :

ماده (22) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميـته تعيين مصاديق محـتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياسـت كميته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.

تبصره 3- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎

ـ ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات:

بموجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و بمنظور هماهنگی امور مربوطه

و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می گردد

[sorna]

الف ) در مورد زندانها

1ـ حق ورود به زندانها

تبصره 1 ماده 31 آيين نامه قانوني و مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور مصوب 1372 :

« مقامات مجاز براي ورود به زندانها و مؤسسات تاميني و تربيتي عبارتند از : رئيس قوه قضـائيه ، وزير دادگستري رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس سازمان ، قائم مقام و معاونين او ،‌مديران كل زندانها و معاونين آنها ، بازرسان اعزامي قوه قضائيه و سازمان زندانها ، بازرسان كل كشور طبق ابلاغ صادره ، رؤســاي دادگستري ، دادستانها ، دادياران ناظر زندان رئيس دادگاه بخش مستقل و رؤساي دادگاهها در ارتباط با پرونده هاي مطروحه نزد آنان در حوزه قضائيه خود ».

2ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيآت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران

ماده 13 اساسنامه انجمنهاي حمايت زندانيان اصلاحي مصوب 1368 :

« هيأت مديره در تهران از اشخاص زير تشكيل مي شود :

نماينده دادستان كل كشور - دادستان عمومي تهران - دادستان انقلاب اسلامي تهران – رئيـــس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و 3 نفر معتمد به انتخاب رئيس سازمان زندانهاي كشور » .

ب ) در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر

ـ عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر

( شركت در كميسيون مركزي فروش ـ معاضدت قضائي ـ هدايت عملياتي و امور بين الـــمللي و امور حقـــوقي)

ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 :

« به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها ونيــز مـوارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائـي در اين ستاد متمركز مي شود . اعضاي ستاد به شرح زيرند :

1ـ رئيس جمهور كه رئيس ستاد خواهد بود و مي تواند براي اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخـــدر يكي از معاونان خود را بنمايندگي تعيين نمايد .2ـ دادستان كل كشور

3ـ وزير كشور

4ـ وزير اطلاعات

5ـ وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي

6ـ مدير عامل صدا و سيما

7ـ فرمانده مرزي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( اصلاحي 1371 )

8ـ دادستان انقلاب اسلامي تهران ( اصلاحي 1371 )

9ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي

10ـ وزیر آموزش و پرورش

* شايان ذكرست دبيرخانه ستاد مركزي هماهنگي قضائي ـ انتظامي مبارزه با موادمخدر نيز در دادستاني كل كشور مستقر مي باشد .

ج) در مورد كانون وكلاي دادگستري

ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هيأت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگــاه عالي انتظامي قضات

الف ـ ماده 21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 :

« در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظائف يكــي از افراد هيأت مديره كـــانون و يا دادرســان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد . دادستان كل بوسيله اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتيـــكه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود » .

ب ـ ماده 96 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 :

« مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و كميسيونها راجع به انجام وظائفشان هيأت مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان كل فرستاده مي شود كه بترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال كانون عمل شود » .

د) در مورد كارشناسان رسمي :

ـ احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات

ماده 21 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 :

« در مواردي كه وزير دادگستري از دادستان انتظامي يا اعضاء دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده نمايد رسيـدگي به آن را به دادستان كل كشور ارجاع مي نمايد دادستان كل بوسيله مقتضي تحقيقات لازم را نموده در صورتيكه تـخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهند نمود و رأي دادگاه قـــطعي است ».

ه) امور نمايندگي ها و عضويت در مجامع و كميسيونهاي مرتبط با حقوق عامه :

1ـ عضويت مجمع عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي :

ماده 12 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 :

« اعضاء مجمع عمومي عبارتند از :

- وزير امور اقتصادي و دارائي ( رئيس مجمع عمومي )

- وزير دادگستري

- وزير كشور

- رئيس سازمان برنامه و بودجه

- دادستان كل كشور » .

2ـ عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران :

ماده 2 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 :

« به منظور انجام مشورتهاي لازم جهت هماهنگي امور اجرائي اطلاعات ، در حدود قانوني هرارگان شورائي مركب از اعضاي زير تشكيل مي گردد :- وزير اطلاعات

- دادستان كل كشور

- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او

- مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

- مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران

- مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش

- مسئول واحد اطلاعات ارتش

- وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او

- مسؤول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي » .

3ـ عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي :

تبصره 1 ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب 1348 :

« بهاي اراضي و حق ريشه و مستحدثات و اعيان متعلقه و مال الاجاره از طريق توافـق بين مالـكين يا زارعيـــن و واحدهاي صنعتي يا معدني تعيين مي شود . در صورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس قيمت عادله روز بوســـيله كميسيون مركب از وزير اقتصاد ، وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي دادستان كل كشور يا معاونين آنها با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد .

حضور زارع يا مالك يا نمايندگان آنها در كميسيون بلامانع است و رأي كميسيون قطعي است» .

4ـ تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران :

ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1359 :

« نظر به اينكه نام بعضي از سهامداران مؤسسات توليدي در ليست مشمولين بند (ب) قانون حفاظت و توسـعه صنايع ايران منظور نگرديده است لكن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گرديد يك هيئت پنج نفري مركب از

نماينده دادستاني كل كشور ، نماينده سازمان اداره كننده مؤسسه ، يك نماينده از ســوي مجلس شوراي اسلامي يك نفر حاكم شرع و همچنين نماينده رياست جمهوري مأمور رسيدگي به وضـع آنان گردد ، نام اين اشخــاص توسط دادستاني كل كشور و يا وزارت صنايع و معادن به هيئت مذكور ارائه مي گردد از تاريخ ارائه نام اشـخاص مزبور هيئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعي خود را در مورد مالكيت و مطالبات اشخــاص مزبـــور از شركتهاي مشمول اعلام نمايد . رأي اين هيئت به اكثريت آراء قطعي است » .

5ـ عضويت در هيأت موضوع ماده 3 لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني :

ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني اصلاحي 1347 :

« هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مالك يا مالكان توافـق حاصل نشود ،‌بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مذكور بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور ، دادستان كل ، رئـيس سازمان ثبت اسناد و املاك يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناس تعيين خواهد شد و در استانها اين هيئت مركب خواهد بود از استاندار ، رئيس دادگستري استان و مدير كل ثبت اسناد استان . تصمـيم اين هيئتها قطــعي است و در اين مورد علاوه بر قيمت تعيين شده پنج درصد

نيز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالك در ملك مورد معامله ساكن باشـــد علاوه بر پنج درصــد فوق ده درصد ديگر به قيمت تعيين شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد ديگر به قيمت تعيين شده نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد » .6ـ عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي :

مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349 :

ـ سازمان اسناد ملي ايران داراي يك رئيس و يك شورا و تشكيلات لازم خواهد بود .

ـ شوراي سازمان مركب از اشخاص زير خواهد بود :

- وزير امور خارجه

- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی

- دادستان كل

- دبير كل سازمان اموراداري و استخدامي كشور

- دادستان ديوان محاسبات

- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير علـــوم آموزش عالي و تصــويب هيئت وزيران كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

بجاي اعضاء مذكور در چهار بند اول ممكن است معاونان آنها حـضور يابند . اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند

7ـ عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري:

ماده 63 قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب 1364 :

« اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :

- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او

- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او

- مدير عامل صدا و سيماس جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او

تبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد » .

8ـ تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي

ماده 18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369 كه براي 5 سال اعتبار دارد

« تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند بشرح زير خواهد بود :

- يكنفر نماينده دادستان كل كشور

- يكنفر نماينده وزارت كشور

- دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

- 3 نفر پزشك به انتخاب كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي . )

9ـ تعیین قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي كننده به شكايت اشخاص از هيأتهاي بدوي انتظامي و تجديد نظر در احكام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها :

ماده 26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369 :

« به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص ( حقيقي و حقوقي ) از طرز كار هيأتــهاي بدوي انتـــظامي موضوع ماده 25 اين قانون و نظارت عاليه بر كار هيأتهاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديد نظر در احكام صادره از سوي هيأتهاي بدوي انتظامي مذكور وعزل و نصب اعضاء هيأتهاي مذكور هيأتي بنام هـــيأت عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد :

- يكنفر از قضات متدين و با تقوي و با تجربه به معرفي دادستان كل كشور

- مدير كل پزشكي قانوني كشور

- چهار نفر از پزشكان متخصص مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجريه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .- يكنفر از دندانپزشكان مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجريه كار حـداقل هفــــت سال در حرفه مـــربوطه .

- يكنفر از دكترهاي داروساز مسلمان و متدين و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حـرفه مربوطه .

- يكنفر از متخصصين و دكترهاي حرفه اي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و متدين و خـــوش سابقه با تجربه كاري حداقل 7 سال در حرفه مربوطه » .

10ـ تعيين نماينده جهت عضويت كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه :

تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحي 1370 :

« افراد مزبور به جز موارد فوق الذكر در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشور ،‌اطلاعات ، امور خارجه و شهرباني و نماينده دادستاني كل كشور كه به دعوت وزارت كشور و در مــحل اين وزارتخانه تشكيل مي گردد . مجاز به خروج انفرادي خواهند بود متقاضيان اين تبصره مكلفند مدارك مربوطه را به اداره گذرنامه تحويل و از آن طريق به كميسيون مزبور ارسال گردد » .

11 ـ مكلف كردن اشخاص ثالث جهت ارائه اسناد و مدارك مورد در خواست مأمورين تشخيص ماليات :

تبصره ماده 230 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :

«درموارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد در خواست مأموران تشخيص ماليات ،‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخيص ماليات نخواهد بود » .

12ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است به مأمورين تشخيص :

ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :

« در مورادي كه مأمورين تشخيص كتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسؤول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود » .

13ـ اقدام جهت ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به مؤديان مالياتي كه در بانكها موجود است :

تبصره ماده 231 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 :

« در مورد بانكها ، وزارت امور اقتصادي و دارائي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود »

14ـ عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار:

ماده 3 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 :

« شوراي بورس از اعضاء زير تشكيل مي شود :

دادستان كل كشور يا معاون او

رئيس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقام او

معاون وزارت اقتصاد

خزانه دار كل

رئيس كانون بانكها يا نماينده او

رئيس اطاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او

رئيس اطاق بازرگاني تهران يا نماينده او

رئيس هيأت مديره بورس

3 نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزراء دارائي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران براي مدت 3 سال با

امكان تجديد انتخاب آنان » .

15ـ عضويت در شوراي پول و اعتبار

بند ب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351 :

« اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از :

- رئيس كل بانك مركزي ايران

- دادستان كل كشور يا معاون او

- معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي به معرفي وزير مربوطه

- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفي وزير مربوطه

- رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

- 2 نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي

- يكي از خبرگان بانكي به تشخيص و انتخاب رياست كل بانك مركزي ايران

- معاون وزارت كشاورزي و عمران روستائي به معرفي وزير مربوطه

- معاون وزارت بازرگاني

- معاون وزارت صنايع و معادن به معرفي وزير مربوطه

16ـ عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس :

بند ب ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358 :

( هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي شود :

دو نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مزيور

- رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او

- دادستان كل كشور يا معاون او

- خزانه دار كل كشور

- رئيس كل ديوان محاسبات

- رئيس هيأت نظارت

17ـ تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها

قسمت اخير ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358 :

« مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيـــأت انتظامي بانكــــها خواهد بود كه مركب ازنماينده دادستان كل و يكنفر از اعضاء شوراي پول واعتبار به انتــــخاب شورا و يكــنفر ازاعــضاي شورايعالي بانكها با انتخاب شوراي عالي بانكها دبيركل بانك سمت دادستان هيأت راخواهد داشت».

18ـ تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروهها و احزاب :

ماده 10 قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهــاي ديني شناخته شده مصوب 1360 :

«به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظائف مطرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد :

- نماينده دادستان كل كشور

- نماينده شوراي عالي قضائي

- نماينده وزارت كشور

- دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي ..... » .

19ـ تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي

ماده 46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 :

« انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجة كل كشور مـورد استفـاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ،‌شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ســاير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مركب از دو نفر نماينده وزير اموراقتصـادي و دارائي ، يكنفر نمايندة دادستان كل كشور و يكنفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط مي گردد»

20ـ عضويت در هيأت نظارت بر امر قرعه كشي بانكها مصوب 1372:

بند 2 مصوبه سال 26/11/1369

شماره : ش /1194/22

تاريخ: 8/10/1370

جناب آقاي سيد علي ميلاني

مدير عامل محترم بانك كشاورزي

ذيلاً بند (2) مصوبه مورخ 26/9/1370 شورايعالي بانك ها را به شرح ذیل تبیین می گردد:

بند 2:

گزارش مورخ 29/11/1369 دبيرخانه شورايعالي بانك ها در رابطه با تعيين تركيب هيئت نظارت بر امر قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك ها در تهران و مراكز استان ها مطرح و شورا پــس از بحث پيرامون آن با تركيب هيئت پيشنهادي ناظر بر امر قرعه كشي اين گونه حساب ها در بانك ها متشكل از افـراد ذيل موافقت نموده و مقرر داشت، بانك مربوط قبلاً اقدامات لازم به منظور شركت اعضاء هيئت را در مراسم قرعه كشي به عمل آورد:

1ـ 2 ـ نماينده دادستان كل كشور و در مراكز استان ها نماينده دادگستري استان مربوط

2ـ2 ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مراكز اسـتان ها نماينده اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان

3ـ2 ـ نماينده شورايعالي بانك ها كه از دبيرخانه شورايعالي بانك ها شركت نمايد .

4ـ 2 ـ نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه از اداره نظارت بر امور بانك ها معرفي مي گردد.

5ـ 2 ـ مدير عامل و يا يكي از اعضاء هيئت مديره و درمراكز استان ها نماينه بانك مربوط

ضمناً در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك ها در مراكز استان ها، يـك نفره به نمايندگي ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به جاي رديف هاي (3) و (4) شركت مي نمايد شورا همچنين به منظور انجام مراسم قرعه كشي در موعد مقرر، موافقت خود را با انجام قرعه كشي در صورت حضور حداقل دو نفر از اعضاء فوق الذكر به عنوان ناظر بر مراسم مزبور كه يك نفر از آنها از سوي دادستان باشد، اعلام داشت .

21ـ عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 :

بموجب ماده 41 قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی ترکیب اعضای شــورای عالــی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از :

1- رییس جمهور یا معاون اول وی به‌ عنوان رییس شورا

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)

3- وزیر تعاون

4- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط

5- وزیر دادگستری

6- وزیر اطلاعات

7- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

8- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

9- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

10- دادستان کل کشور

11- رییس سازمان بازرسی کل کشور

12- رییس دیوان محاسبات کشور

13- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای

14- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران

15- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

16- رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

17- سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشـــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی با حکم رییس جمهور(آقای مهندس سیدجعفرمرعشی،آقای دکتر علی آقا محمدی ، آقای مهندس محسن خلیلی عراقی)

18- رییس سازمان خصوصی‌سازی

19- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 42: وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اسـاسی به شرح زیر است:

1ـ تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،

2ـ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اســاســی

3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی.

4ـ تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصــــویب آن این شورا است.

5ـ تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چـهل و چهارم( 44) قانون اســـاسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها.

6ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

8ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجرای سیاستـــهای کلی اصل چهل و چهـــارم ( 44) قانـــــون اســـاسی

9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار

تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید .

22ـ عضویت در شورای عالی رقابت ( موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاستهای کلی اصـــل 44)

« شورای رقابت از مهمترین ارکان قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 می باشد که بر اساس ماده 53 ایـن قانون 15 عضو شامل 3 نماینده مجلس ـ دو قاضی دیوانعالی کشور ـ دو صاحب نظراقتصادی ـ یک حقوقدان ـ دو صاحبنظر تجارت ـ یک صاحب نظر درصنعت ـ یک متخصص مالی و یک نفربه انتخاب اتاق تعاون مرکزی است .

23ـ عضویت در هیأت نمایندگی نظارت بر نظام وظیفه

تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی :

تبصره 2: رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعملها و بخشنامه ها و اطلاعـیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوط را درشـــورایی که به شـــرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک ، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کــشور زیر نظر رئیــس اداره وظیفه عمومی تشکیل می شود هماهنگ نماید.

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت محترم وزیران:

ماده 92: دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعایه ها و امور اجرایی مربوطه که موضــوعاً مربوط به امــــور وظیفه عمومی و به نحوی در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی باشد در شورای هماهنـــگی موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح گردیــد و پس از تأیید شـــورای مزبور بـــرای کلـیه دستـــگاههـــای فوق الذکر لازم الاجراء خواهد بود .

ماده 93: وزارت کشور، ستاد مشترک ارتش، ستاد مرکزی سپاه و دیوان عـالی کشــــور نمایندگانی به منظـــور شرکت در شورای هماهنگی که زیر نظررئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد معرفی خواهند نمود .

ماده 94: نمایندگان معرفی شده باید در امور نظامی و انتظامی آگاه لازم داشته و در مواقع ضـــروری بتــــوانند ضــمن ارتباط با سازمان مربوطه در رفع مشکلات مطروحه همکاری لازم را به عمل آورند .

ماده 95: در صورتی که هر یک از نمایندگان وزارتخانه و سازمانهــای مذکور در ماده 93 این آیــــین نامه برای اعـــلام نظر نسبت به موارد مطروحه جلب نظر سازمان متبوع خود را ضروری تشخیص دهد می تواند اعلام نظر نــهایی را به جلسه بعدی موکول نماید .

24ـ مسئولیت تشکیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای اسلامی:

موضوع ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی :

بموجب این قانون وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشـخصات داوطلبان روزانه لیســـت کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیـــت های مذکور در این قانـون به وزارت اطلاعــات- دادستانی کل- سازمان ثبت- احوال کشور و اداره تشخیــص هویــت پلیس بین الملل در مرکز ارسـال می دارد. مــراکز مذکور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسـی را با دلیل و ســـند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

25- عضویت در شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

ماده 2 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

ایجاد یک نهاد نظارتی سازماندهی شده ـ کارآمد و سـازمان یافته در دستـــگاه قضائی به عنـــوان یک نهـــاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی، نیازی اســت که قوه قضـــائیه با تشکیـــل « شـــورای عالی نظارت و بازرسی» سعی درمدیریت و عینیت بخشی به آن دارد .

دستورالعمل تشکیل این شورا در 9 ماده و 3 تبصـره در 12خرداد سال 86 به تــــصویب رئیـس قوه قـــضائیه رسیده و ابلاغ گردید، دبیرخانه این شورا درسازمان بازرسی کل کشور خواهد بود .

دادستان کل کشور نیز بعنوان یکی از اعضای شورا به موجـب ماده 2 این دســـتورالعمل عهـــده دار وظـــایف نظارتی خاصی است؛ اگرچه به موجب قوانین سابق وظایف خـاصی از حیـث نظــــارتی بر گرده او گذاشته شده است؛




منبع پرتال جامع دادستانی کل کشور