Sara12
06-20-2011, 10:38 PM
نمايندگان آمار اشتغال را زير سوال بردند/ این آمار شفاف نیست
مجلس هشتم برای نخستین بار در نشستی رسمی و علنی، وزرای اقتصادی دولت را به مجلس فراخواند تا پاسخگوی آمار متناقض اشتغالزایی با نرخ بیکاری واقعی در مجلس باشند.
هیچ منطقی آمار دولت در ایجاد اشتغال را نمی‌پذیرد
به گزارش «تابناک»، احمد توکلی با غیرمنطقی خواندن آمار اشتغال از سوی دولت، نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان ها هشدار داد و خاطرنشان ساخت: چنین معجزه ای در هیچ کجای دنیا رخ نداده است.
توکلی درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: ارتباط مسلم بین تعداد اشتغال و نرخ رشد وجود دارد که تردیدی در آن نیست و هر چه نرخ رشد پایین تر بیاید، نرخ بیکاری بالاتر می رود و در برنامه سوم ـ که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد ـ متوسط نرخ رشد ۳۶/۶ درصد بود و ۵۵۸۷۰۰ هزار نفر سالانه شاغل در برنامه چهارم که از ۸۴ تا ۸۶ بود، نرخ رشد ۶۳/۶ درصد بود و سالانه ۷۶۴۶۳۲ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
نماینده تهران با بیان این که در سال ۸۹ دولت نرخ رشد ارایه نداد، افزود: صندوق بین المللی پول، نرخ آن سال را یک درصد اعلام و نرخ رشد سال ۸۸ را ۷/۰ درصد پیش بینی کرده بود و ما فرض را بر یک درصد می گذاریم؛ اما دولت اعلام می کند، در این شرایط، یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کرده که نشدنی است و اقتصاددانان حتی در سطح لیسانس هم چنین چیزی را قابل قبول نمی دانند و چنین معجزه ای در هیچ جا رخ نداده است.
توکلی با بیان این که اگر پیش بینی صندوق بین المللی پول، عوض و به ۵/۳ درصد تبدیل شود، اظهار کرد: اگر نرخ رشد ۷ درصد باشد، شغلی که ایجاد می شود، هفتصد هزار نفر است و آیا اگر نرخ رشد ۵/۳ درصد باشد، آمار اشتغال یک میلیون و ششصد هزار می شود؟ هیچ منطق علمی این آمار را نمی پذیرد.
وی ادامه داد: چرا دولت به دستگاه های تهیه آمار فشار می آورد که ارقام را منتشر نکنند؟ این در حالی است که آخرین نرخ رشدی که منتشر کرده، مربوط به سه ماه دوم سال ۸۷ است، حال آن که در دولت نهم، نرخ رشد با یک فصل دیرکرد ارایه می شد، ولی اکنون دو سال و نیم است که ارایه نشده؛ بنابراین، اگر نشان دهنده توفیقات بود، حتما ارایه می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که نرخ رشد بیکاری در آخرین آمار مربوط به بهار سال ۸۹ است، گفت: علایم نشان می دهد، ما در چه وضعیتی هستیم؛ اگر وضع ما بهبود داشته است، چرا چک های برگشتی زیاد شده و بنا بر گزارش های موثق چک های برگشتی در سال ۸۶، 5 درصد، در سال ۸۷، ۸/۷ درصد و در سال ۸۸، ۷/۱۰ درصد و در سال ۸۹ به ۱۲ درصد رسید، در حالی که اگر رونق اقتصادی است، چرا بنگاه ها نمی توانند بدهی خود را بپردازند؟!
وی با تأکید بر این که بنگاه ها قدرت ندارند، وام خود را تسویه کنند، گفت: از مسلمات علم اقتصاد است که وقتی هزینه بالا رود و بنگاه نتواند مواد اولیه را فراهم کند، بازار سرمایه خوب هم داشته باشیم، رکود پدید می آید؛ چه برسد به ما که بازار سرمایه مناسب نداریم.
توکلی توضیح داد: هنگامی که هزینه های تولید بالا می رود، منحنی عرضه جابه‌جا می شود، قیمت‌ها بالا می رود و تولید پایین می آید و این که چه زمانی این وضعیت طول بکشد، بستگی به آن دارد که دولت چه سیاست هایی را به کار ببرد و چه کسانی را سر کار بگذارد.
وی درباره سخنان برخی نمایندگان درباره وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان ها، از وزیر کار خواست نام و مشخصات شاغلان را اعلام کنند تا نمایندگان در جریان باشند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: از میزان رجوع مردم و جوانان بیکار یا کارگران و شاغلان بیکار شده به نمایندگان، همه حس می کنیم وضع به سمت بهتر شدن نمی رود و مصداق آن است که: «آن کس که نداند و بداند که نداند...لنگان خرک خویش به منزل برساند».
نمایندگان از راستی آزمایی دولت، نتیجه‌ای نگرفته‌اند
محمدرضا باهنر که در غیاب رئیس مجلس، ریاست نشست امروز را بر عهده داشت، به جمع بندی سخنان مطرح پرداخت و گفت: این نوع رفتار و دعوت از مسئولین اجرایی برای توضیح یکی از مسائل اساسی کشور را برای نخستین بار در مجلس ایجاد کردیم تا مردم مستقیم در جریان مذاکرات علنی مجلس قرار بگیرند.
نماینده تهران با تشکر از دولت برای رفع مشکل بیکاری، ادامه داد: همت بالای دولت، مورد تردید نیست؛ اما سخنانی که گفته می شود، مبنی بر اینکه چه اشکالی دارد هدف بزرگی را تعریف کنیم، محل ایراد است. نمی شود اعداد و ارقام بزرگی بدون برنامه ریزی اعلام کرد و بعد هم کاری هم انجام نگیرد.
وی با بیان اینکه خالص ایجاد شغل باید ملاک قرار بگیرد، یادآور شد، اشتغال ایجاد شده باید با محاسبه جبران اشتغال های از دست رفته و حفظ اشتغال موجود باشد و نرخ خالص در این زمینه اعلام شود.
باهنر با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال سرمایه های لازم دارد، ولی در استدلال های دولت، نرخ سرمایه متناسب با شغل های ایجاد شده نیست، گفت: خواهشمندیم استدلالاتی شود که نمایندگان منطقا بتوانند آن را بپذیرند.
نایب رئیس مجلس از دولتمردان خواست تا آمار تفکیکی و جزیی استانی را با نام افرادی که برایشان ایجاد اشتغال شده است، به نمایندگان ارایه دهند تا راستی آزمایی شود؛ البته برخی نمایندگان این کار را کرده اند و پاسخ مثبتی نگرفته اند.
وی با تأکید بر اینکه باید اشتغالزایی پایدار صورت بگیرد، ادامه داد: بنگاه های زود بازده ممکن است ارزشمند باشد؛ اما واقعا اشتغال پایدار ایجاد کرده است؟
باهنز ادامه داد: انشاءلله در راستای راستی آزمایی این آمارها، نمایندگان با دولت همکاری کنند و دولتمردان از نمایندگان در این زمینه بهره گیرند؛ شاید بخشی از این معضل جدی که نگرانیم در آینده افزایش یابد، مرتفع شود.
وی در پایان باز هم از وزرای دولت به دلیل حضورشان در مجلس تشکر کرد.
نجابت: آمار اشتغالزایی دولت واقعیت ندارد
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با تشریح اقدامات دولت در سال ۸۹ برای اشتغالزایی، یادآور شد: ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل با توجه به نرخ ۱۳.۵ درصدی بیکاری در سال ۸۹ با واقعیت منطبق نیست.
حسین نجابت گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی میزان اشتغالزایی در کشور ارایه داد.
نماینده تهران تصریح کرد: کمیسیون جهاد اقتصادی در سه جلسه، مسأله اشتغال را با حضور شیخ الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی و عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران به بحث و تبادل نظر گذاشت که این مقامات دولتی با ارایه گزارش گفتند که دولت در سال ۸۹ یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کرد.
وی افزود: وزارت کار متولی اشتغالزایی در کشور نیست، اما دبیرخانه آن بر کار ستادی که دولت برای اشتغالزایی تشکیل داد، مدیریت می کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اظهار کرد: دولت در سال ۸۹ مکانیزم اشتغالزایی را تعریف و سپس با حفظ سلسله مراتب آن را به استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها اعلام کرد.
وی ادامه داد: بنا بر مکانیزم تعریف شده در پایان سال ۸۹ شهرستان‌ها به استان‌ها و استان‌ها به تهران گزارش معکوس دادند که بر پایه این گزارش، یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شد.
نجابت یادآور شد: گزارش وزارت کار به کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی ارایه شد و پس از بررسی درستی آن به اثبات رسید؛ اما در این باره، چند مسأله هست؛ یکی آن که هر کسی که یک یا چند ساعت در هفته مشغول به کاری بود، شاغل به شمار می رفت، در حالی که هدف از شغل، آن است که دست کم زندگی فرد تأمین شود، افزون بر آن که این تعریف با تعاریف iro (مرکز جهانی آمار) همخوانی ندارد.
وی افزود: بر پایه برنامه توسعه، باید در سال یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد می شد تا همین میزان بیکاری در کشور ثابت بماند و به عبارت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی که از سیستم اقتصادی کشور بیرون شدند یا کار آنها متوقف شد، دولت باید نخست جای خالی آنها را پر کرده و سپس یک میلیون و یکصد هزار شغل در کشور ایجاد می کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: درباره آمار ارایه شده از سوی وزارت کار، باید راستی آزمایی شود تا این مسأله به تأیید مجلس و دولت برسد.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ و بنا بر گزارش استان‌ها، بانک‌ها برای ایجاد اشتغال به برخی سازمان‌ها تسهیلات و اعتبارات مالی داده‌اند که در گزارش نهایی آمار هر دو مرجع نامبرده، لحاظ شد؛ به عبارت دیگر، در این باره همپوشانی دیده می شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، گفت: یک مسأله مهم دیگر آن است که اگر یک میلیون ششصد هزار شغل در سال ۸۹ در کشور ایجاد می شد، باید در شاخص های اقتصادی ظهور و بروز می یافت؛ یعنی وقتی نرخ بیکاری در سال ۸۸، 11 درصد اعلام شد و سال ۸۹ این نرخ به ۵/۱۳ درصد رسید، نشان از افزایش بیکاری دارد.
وی افزود: برای برنامه ریزی جهت رفع بیکاری نیاز به اطلاعات و آمار دقیق پایه است که اگر ادعای دولت در زمینه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری همان رویه سال ۸۹ را پشت سر گذارد، راه به جایی نمی‌برد.
يوسف‌نژاد: آمار اشتغال شفاف نيست
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در سخناني از شفاف نبودن آمار اشتغال در كشور انتقاد كرد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده مردم ساري و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، امروز يكشنبه طي سخناني در صحن علني مجلس اظهار داشت: اشتغال تابعي از سرمايه‌گذاري، دادن تسهيلات بانكي و تعداد بيمه‌شدگان جديد است.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه آمار موجود در رابطه با اشتغال شفاف نيست، ادامه داد: مجلس 288 نماينده دارد كه اين عده مي‌توانند بهترين گواه براي اين باشند كه بگويند آيا بحث اشتغال تغيير كرده يا نكرده است.
اين نماينده مجلس گفت: قرار بود كه در اجراي هدفمندي يارانه‌ها 30 درصد به بخش صنعت اختصاص يابند كه مباحثي در اين زمينه نیست
وي در عين حال اين پرسش را مطرح كرد كه آيا در دولت، اراده‌اي براي پيگيري مسأله اشتغال هست يا خير و آيا در سال جهاد اقتصادي وزارتخانه‌اي، مسئول پيگيري اين كار شده است يا نه؟
يوسف‌نژاد اظهار داشت: مهمترين وظيفه دولت بايد حفظ اشتغال موجود در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي باشد.
وي افزود: ما هم اكنون بين 20 تا 50 درصد ظرفيت كشور توليد داريم كه مي‌توان با ارایه تسهيلات مناسب ظرفيت‌هاي خالي را هم پر كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد شديد از واردات بي‌رويه به كشور اظهار داشت: واردات محصولات بي‌كيفيت با قيمت ارزان توليد و اشتغال را تحت تأثير قرار داده است.
وي با تأكيد بر اين كه تعريف اشتغال در كشور بايد شفاف باشد، ادامه داد: اگر قرار است كه دو ساعت كار در هفته بدون بيمه اشتغال باشد، بايد اعلام شود.
يوسف‌نژاد گفت: اگر مي‌خواهيم آماري در مورد اشتغال دهيم، بايد همه موارد و جوانب را در نظر بگيريم.
اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود از دولت خواست كه ميزان ورودي و خروجي اشتغال در كشور را اعلام كند.
__________________
مجلس هشتم برای نخستین بار در نشستی رسمی و علنی، وزرای اقتصادی دولت را به مجلس فراخواند تا پاسخگوی آمار متناقض اشتغالزایی با نرخ بیکاری واقعی در مجلس باشند.
هیچ منطقی آمار دولت در ایجاد اشتغال را نمی‌پذیرد
به گزارش «تابناک»، احمد توکلی با غیرمنطقی خواندن آمار اشتغال از سوی دولت، نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان ها هشدار داد و خاطرنشان ساخت: چنین معجزه ای در هیچ کجای دنیا رخ نداده است.
توکلی درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: ارتباط مسلم بین تعداد اشتغال و نرخ رشد وجود دارد که تردیدی در آن نیست و هر چه نرخ رشد پایین تر بیاید، نرخ بیکاری بالاتر می رود و در برنامه سوم ـ که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد ـ متوسط نرخ رشد ۳۶/۶ درصد بود و ۵۵۸۷۰۰ هزار نفر سالانه شاغل در برنامه چهارم که از ۸۴ تا ۸۶ بود، نرخ رشد ۶۳/۶ درصد بود و سالانه ۷۶۴۶۳۲ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
نماینده تهران با بیان این که در سال ۸۹ دولت نرخ رشد ارایه نداد، افزود: صندوق بین المللی پول، نرخ آن سال را یک درصد اعلام و نرخ رشد سال ۸۸ را ۷/۰ درصد پیش بینی کرده بود و ما فرض را بر یک درصد می گذاریم؛ اما دولت اعلام می کند، در این شرایط، یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کرده که نشدنی است و اقتصاددانان حتی در سطح لیسانس هم چنین چیزی را قابل قبول نمی دانند و چنین معجزه ای در هیچ جا رخ نداده است.
توکلی با بیان این که اگر پیش بینی صندوق بین المللی پول، عوض و به ۵/۳ درصد تبدیل شود، اظهار کرد: اگر نرخ رشد ۷ درصد باشد، شغلی که ایجاد می شود، هفتصد هزار نفر است و آیا اگر نرخ رشد ۵/۳ درصد باشد، آمار اشتغال یک میلیون و ششصد هزار می شود؟ هیچ منطق علمی این آمار را نمی پذیرد.
وی ادامه داد: چرا دولت به دستگاه های تهیه آمار فشار می آورد که ارقام را منتشر نکنند؟ این در حالی است که آخرین نرخ رشدی که منتشر کرده، مربوط به سه ماه دوم سال ۸۷ است، حال آن که در دولت نهم، نرخ رشد با یک فصل دیرکرد ارایه می شد، ولی اکنون دو سال و نیم است که ارایه نشده؛ بنابراین، اگر نشان دهنده توفیقات بود، حتما ارایه می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که نرخ رشد بیکاری در آخرین آمار مربوط به بهار سال ۸۹ است، گفت: علایم نشان می دهد، ما در چه وضعیتی هستیم؛ اگر وضع ما بهبود داشته است، چرا چک های برگشتی زیاد شده و بنا بر گزارش های موثق چک های برگشتی در سال ۸۶، 5 درصد، در سال ۸۷، ۸/۷ درصد و در سال ۸۸، ۷/۱۰ درصد و در سال ۸۹ به ۱۲ درصد رسید، در حالی که اگر رونق اقتصادی است، چرا بنگاه ها نمی توانند بدهی خود را بپردازند؟!
وی با تأکید بر این که بنگاه ها قدرت ندارند، وام خود را تسویه کنند، گفت: از مسلمات علم اقتصاد است که وقتی هزینه بالا رود و بنگاه نتواند مواد اولیه را فراهم کند، بازار سرمایه خوب هم داشته باشیم، رکود پدید می آید؛ چه برسد به ما که بازار سرمایه مناسب نداریم.
توکلی توضیح داد: هنگامی که هزینه های تولید بالا می رود، منحنی عرضه جابه‌جا می شود، قیمت‌ها بالا می رود و تولید پایین می آید و این که چه زمانی این وضعیت طول بکشد، بستگی به آن دارد که دولت چه سیاست هایی را به کار ببرد و چه کسانی را سر کار بگذارد.
وی درباره سخنان برخی نمایندگان درباره وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان ها، از وزیر کار خواست نام و مشخصات شاغلان را اعلام کنند تا نمایندگان در جریان باشند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: از میزان رجوع مردم و جوانان بیکار یا کارگران و شاغلان بیکار شده به نمایندگان، همه حس می کنیم وضع به سمت بهتر شدن نمی رود و مصداق آن است که: «آن کس که نداند و بداند که نداند...لنگان خرک خویش به منزل برساند».
نمایندگان از راستی آزمایی دولت، نتیجه‌ای نگرفته‌اند
محمدرضا باهنر که در غیاب رئیس مجلس، ریاست نشست امروز را بر عهده داشت، به جمع بندی سخنان مطرح پرداخت و گفت: این نوع رفتار و دعوت از مسئولین اجرایی برای توضیح یکی از مسائل اساسی کشور را برای نخستین بار در مجلس ایجاد کردیم تا مردم مستقیم در جریان مذاکرات علنی مجلس قرار بگیرند.
نماینده تهران با تشکر از دولت برای رفع مشکل بیکاری، ادامه داد: همت بالای دولت، مورد تردید نیست؛ اما سخنانی که گفته می شود، مبنی بر اینکه چه اشکالی دارد هدف بزرگی را تعریف کنیم، محل ایراد است. نمی شود اعداد و ارقام بزرگی بدون برنامه ریزی اعلام کرد و بعد هم کاری هم انجام نگیرد.
وی با بیان اینکه خالص ایجاد شغل باید ملاک قرار بگیرد، یادآور شد، اشتغال ایجاد شده باید با محاسبه جبران اشتغال های از دست رفته و حفظ اشتغال موجود باشد و نرخ خالص در این زمینه اعلام شود.
باهنر با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال سرمایه های لازم دارد، ولی در استدلال های دولت، نرخ سرمایه متناسب با شغل های ایجاد شده نیست، گفت: خواهشمندیم استدلالاتی شود که نمایندگان منطقا بتوانند آن را بپذیرند.
نایب رئیس مجلس از دولتمردان خواست تا آمار تفکیکی و جزیی استانی را با نام افرادی که برایشان ایجاد اشتغال شده است، به نمایندگان ارایه دهند تا راستی آزمایی شود؛ البته برخی نمایندگان این کار را کرده اند و پاسخ مثبتی نگرفته اند.
وی با تأکید بر اینکه باید اشتغالزایی پایدار صورت بگیرد، ادامه داد: بنگاه های زود بازده ممکن است ارزشمند باشد؛ اما واقعا اشتغال پایدار ایجاد کرده است؟
باهنز ادامه داد: انشاءلله در راستای راستی آزمایی این آمارها، نمایندگان با دولت همکاری کنند و دولتمردان از نمایندگان در این زمینه بهره گیرند؛ شاید بخشی از این معضل جدی که نگرانیم در آینده افزایش یابد، مرتفع شود.
وی در پایان باز هم از وزرای دولت به دلیل حضورشان در مجلس تشکر کرد.
نجابت: آمار اشتغالزایی دولت واقعیت ندارد
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با تشریح اقدامات دولت در سال ۸۹ برای اشتغالزایی، یادآور شد: ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل با توجه به نرخ ۱۳.۵ درصدی بیکاری در سال ۸۹ با واقعیت منطبق نیست.
حسین نجابت گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی میزان اشتغالزایی در کشور ارایه داد.
نماینده تهران تصریح کرد: کمیسیون جهاد اقتصادی در سه جلسه، مسأله اشتغال را با حضور شیخ الاسلام، وزیر کار و امور اجتماعی و عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران به بحث و تبادل نظر گذاشت که این مقامات دولتی با ارایه گزارش گفتند که دولت در سال ۸۹ یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کرد.
وی افزود: وزارت کار متولی اشتغالزایی در کشور نیست، اما دبیرخانه آن بر کار ستادی که دولت برای اشتغالزایی تشکیل داد، مدیریت می کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اظهار کرد: دولت در سال ۸۹ مکانیزم اشتغالزایی را تعریف و سپس با حفظ سلسله مراتب آن را به استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها اعلام کرد.
وی ادامه داد: بنا بر مکانیزم تعریف شده در پایان سال ۸۹ شهرستان‌ها به استان‌ها و استان‌ها به تهران گزارش معکوس دادند که بر پایه این گزارش، یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شد.
نجابت یادآور شد: گزارش وزارت کار به کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی ارایه شد و پس از بررسی درستی آن به اثبات رسید؛ اما در این باره، چند مسأله هست؛ یکی آن که هر کسی که یک یا چند ساعت در هفته مشغول به کاری بود، شاغل به شمار می رفت، در حالی که هدف از شغل، آن است که دست کم زندگی فرد تأمین شود، افزون بر آن که این تعریف با تعاریف iro (مرکز جهانی آمار) همخوانی ندارد.
وی افزود: بر پایه برنامه توسعه، باید در سال یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد می شد تا همین میزان بیکاری در کشور ثابت بماند و به عبارت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی که از سیستم اقتصادی کشور بیرون شدند یا کار آنها متوقف شد، دولت باید نخست جای خالی آنها را پر کرده و سپس یک میلیون و یکصد هزار شغل در کشور ایجاد می کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: درباره آمار ارایه شده از سوی وزارت کار، باید راستی آزمایی شود تا این مسأله به تأیید مجلس و دولت برسد.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ و بنا بر گزارش استان‌ها، بانک‌ها برای ایجاد اشتغال به برخی سازمان‌ها تسهیلات و اعتبارات مالی داده‌اند که در گزارش نهایی آمار هر دو مرجع نامبرده، لحاظ شد؛ به عبارت دیگر، در این باره همپوشانی دیده می شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، گفت: یک مسأله مهم دیگر آن است که اگر یک میلیون ششصد هزار شغل در سال ۸۹ در کشور ایجاد می شد، باید در شاخص های اقتصادی ظهور و بروز می یافت؛ یعنی وقتی نرخ بیکاری در سال ۸۸، 11 درصد اعلام شد و سال ۸۹ این نرخ به ۵/۱۳ درصد رسید، نشان از افزایش بیکاری دارد.
وی افزود: برای برنامه ریزی جهت رفع بیکاری نیاز به اطلاعات و آمار دقیق پایه است که اگر ادعای دولت در زمینه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری همان رویه سال ۸۹ را پشت سر گذارد، راه به جایی نمی‌برد.
يوسف‌نژاد: آمار اشتغال شفاف نيست
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در سخناني از شفاف نبودن آمار اشتغال در كشور انتقاد كرد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده مردم ساري و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، امروز يكشنبه طي سخناني در صحن علني مجلس اظهار داشت: اشتغال تابعي از سرمايه‌گذاري، دادن تسهيلات بانكي و تعداد بيمه‌شدگان جديد است.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه آمار موجود در رابطه با اشتغال شفاف نيست، ادامه داد: مجلس 288 نماينده دارد كه اين عده مي‌توانند بهترين گواه براي اين باشند كه بگويند آيا بحث اشتغال تغيير كرده يا نكرده است.
اين نماينده مجلس گفت: قرار بود كه در اجراي هدفمندي يارانه‌ها 30 درصد به بخش صنعت اختصاص يابند كه مباحثي در اين زمينه نیست
وي در عين حال اين پرسش را مطرح كرد كه آيا در دولت، اراده‌اي براي پيگيري مسأله اشتغال هست يا خير و آيا در سال جهاد اقتصادي وزارتخانه‌اي، مسئول پيگيري اين كار شده است يا نه؟
يوسف‌نژاد اظهار داشت: مهمترين وظيفه دولت بايد حفظ اشتغال موجود در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي باشد.
وي افزود: ما هم اكنون بين 20 تا 50 درصد ظرفيت كشور توليد داريم كه مي‌توان با ارایه تسهيلات مناسب ظرفيت‌هاي خالي را هم پر كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد شديد از واردات بي‌رويه به كشور اظهار داشت: واردات محصولات بي‌كيفيت با قيمت ارزان توليد و اشتغال را تحت تأثير قرار داده است.
وي با تأكيد بر اين كه تعريف اشتغال در كشور بايد شفاف باشد، ادامه داد: اگر قرار است كه دو ساعت كار در هفته بدون بيمه اشتغال باشد، بايد اعلام شود.
يوسف‌نژاد گفت: اگر مي‌خواهيم آماري در مورد اشتغال دهيم، بايد همه موارد و جوانب را در نظر بگيريم.
اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود از دولت خواست كه ميزان ورودي و خروجي اشتغال در كشور را اعلام كند.
__________________