mohamad.s
05-13-2011, 03:47 PM
دولت با شرايطي خواستار استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها است خبرگزاري فارس: سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: اگر اصلاحاتي كه مد نظر دولت است و رئيس و بسياري از اعضاي كميسيون ويژه هم آن را پذيرفته‌اند صورت نگيرد قطعاً لايحه قابليت اجرا ندارد و در دولت استرداد آن مطرح است.
http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607566.jpg
محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در رابطه با اتفاقات رخ داده در زمينه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در يك هفته اخير اظهار داشت: ديدگاه دولت آن بود كه اصلاحاتي در لايحه انجام شود، اين موضوع در كميسيون ويژه هم مطرح شد و جلسه مشتركي ميان رئيس جمهور و اعضاي كميسيون ويژه برگزار شد كه ديدگاه هاي رئيس جمهور و دولت در آن مطرح شد.
وي با بيان اينكه قرار شد راهكارهايي براي اين موضوع يافته شود افزود: در مجموع 8 نفر اعضاي كميسيون ويژه و نمايندگان دولت دور هم نشستند و به يك راه حل مشتركي رسيدند و قرار شد اين راه حل در كميسيون ويژه مطرح شود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي اضافه كرد: كميسيون ويژه يكشنبه به حد نصاب نرسيد و در روز دوشنبه كه كميسيون ويژه به حد نصاب رسيد، نماينده ديوان محاسبات يعني رئيس و معاون ديوان و نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين جلسه حضور داشتند و هم ديوان محاسبات و هم نمايندگان كميسيون ويژه ديدگاه خود را مطرح كردند.
وي با تاكيد بر اينكه ديدگاه دولت آن بود تمام نهادهاي نظارتي بايد بر عملكرد شركت هدفمنمدسازي يارانه ها كه راهكار مشترك دولت و مجلس بود نظارت كنند اظهار داشت: راهكار اوليه دولت صندوق عمومي غير دولتي بود و راهكار دومي به عنوان شركت دولتي مطرح شد كه با طرح اين راهكار در كميسيون ويژه اعضاي اين كميسيون به آن جمع بندي رسيدند كه مجددا نماينده ديوان و نماينده مركز پژوهش‌ها و آقايان مصباحي و فرهنگي از كميسيون ويژه و نماينده دولت كه آقاي عزيزي بود اين متن اصلاحي را بررسي كنند.
فرزين با بيان اينكه اين بررسي انجام شد و متن تهيه شده مورد تائيد هر پنج نفر بود افزود: سپس قرار شد كميسيون ويژه چهارشنبه بعد از ظهر تشكيل جلسه دهد و در مورد اين ماده راي گيري انجام دهد.
وي تصريح كرد: بنابراين راهكار جديدي كه پيشنهاد شده بود راهكاري بود كه حاصل جمعبندي دو طرف است اما صبح چهارشنبه در صحن علني تصميم گرفته شد كه لايحه با همان متن اوليه بدون طرح شدن ماده الحاقي به شوراي نگهبان ارائه شود.
*در مورد ماده الحاقي تقريبا اجماع وجود داشت
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه در مورد ماده الحاقي تقريبا بين اعضاي كميسيون و دولت و نهادهاي نظارتي اجماع صورت گرفته بود اضافه كرد: استدلالهاي دولت پيش از اين نيز در جلسه مشترك آقايان ابوترابي، فرهنگي، عبد الهي، مصباحي و دلخوش در دفتر رئيس جمهوري مطرح شد و ديدگاه دولت آن بود كه دولت به نظارت اعتقاد دارد تا همه نهادهاي نظارتي بر اين شركت دولتي نظارت كنند اما الان تصميم گيري شد كه لايحه شوراي نگهبان ارسال شود.
وي گفت: آنچه در جلسه كميته نهايي شده متني است كه نظارت ديوان محاسبات در آن ديده شده است و اين شركت دولتي متولي اجراي قانون لايحه هدفمند كردن يارانه ها خواهد شد.
فرزين با بيان اينكه عكس العمل دولت بستگي به نحوه فرآيندي دارد كه در شوراي نگهبان طي مي‌شود تصريح كرد: پيش بيني مي‌شود كه شوراي نگهبان لايحه اوليه را به دليل مغايرتهايي كه بين مواد 13 و 16 دارد رد كند و لايحه را به مجلس عودت دهد كه اگر اين اتفاق بيفتد شرايط لازم براي اعمال اصلاحات پديد خواهد آمد.
*بدون اعمال اصلاحات، استرداد لايحه مطرح است
وي تاكيد كرد: در هر صورت ديدگاه دولت آن است كه اگر اصلاحاتي كه مد نظر دولت است و رئيس و بسياري از اعضاي كميسيون ويژه هم آن پذيرفته‌اند صورت نگيرد قطعا لايحه قابليت اجرايي ندارد و در دولت استرداد آن مطرح است.
سخنگوي طرح تحول در ادامه گفت: پيشتر نيز رئيس جمهور به رئيس مجلس نامه داده بود كه لايحه را مسترد كند چرا كه در صورتي لايحه قابليت اجرايي شدن دارد كه اصلاح مورد نظر دولت كه تمام مراحل نهايي كردن و بررسي آن در دو هفته جاري انجام شد انجام شود.
وي با بيان اينكه بايد منتظر شويم و شرايط پيش روي لايحه را رصد كنيم اضافه كرد: دولت استرداد را در مجلس مطرح و اعلام كرده است كه بدون اصلاح، اجراي لايحه براي دولت امكان پذير نيست.
فرزين اظهار داشت: دولت كاملا نظارت تمام نهادهاي نظارتي را روي اين شركت مشابه تمام شركت‌هاي دولتي مي‌پذيرد و در متن اصلاحيه هم چنين مساله‌اي ديده شده است.
وي تاكيد كرد: اين اصلاح توسط اغلب نمايندگان كميسيون ويژه كه نماينده ديگر نمايندگان هستند مورد قبول قرار گرفت است كه با حضور نمايندگان ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها به اين متن اصلاحي رسيدند و آن را نهايي كردند و به همين دليل است كه آقاي مصباحي مقدم از اين اصلاحيه دفاع مي‌كند چرا كه ايشان و آقاي فرهنگي به عنوان نماينده كميسيون ويژه در اين جلسه حضور داشتند.
http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607566.jpg
محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در رابطه با اتفاقات رخ داده در زمينه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در يك هفته اخير اظهار داشت: ديدگاه دولت آن بود كه اصلاحاتي در لايحه انجام شود، اين موضوع در كميسيون ويژه هم مطرح شد و جلسه مشتركي ميان رئيس جمهور و اعضاي كميسيون ويژه برگزار شد كه ديدگاه هاي رئيس جمهور و دولت در آن مطرح شد.
وي با بيان اينكه قرار شد راهكارهايي براي اين موضوع يافته شود افزود: در مجموع 8 نفر اعضاي كميسيون ويژه و نمايندگان دولت دور هم نشستند و به يك راه حل مشتركي رسيدند و قرار شد اين راه حل در كميسيون ويژه مطرح شود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي اضافه كرد: كميسيون ويژه يكشنبه به حد نصاب نرسيد و در روز دوشنبه كه كميسيون ويژه به حد نصاب رسيد، نماينده ديوان محاسبات يعني رئيس و معاون ديوان و نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين جلسه حضور داشتند و هم ديوان محاسبات و هم نمايندگان كميسيون ويژه ديدگاه خود را مطرح كردند.
وي با تاكيد بر اينكه ديدگاه دولت آن بود تمام نهادهاي نظارتي بايد بر عملكرد شركت هدفمنمدسازي يارانه ها كه راهكار مشترك دولت و مجلس بود نظارت كنند اظهار داشت: راهكار اوليه دولت صندوق عمومي غير دولتي بود و راهكار دومي به عنوان شركت دولتي مطرح شد كه با طرح اين راهكار در كميسيون ويژه اعضاي اين كميسيون به آن جمع بندي رسيدند كه مجددا نماينده ديوان و نماينده مركز پژوهش‌ها و آقايان مصباحي و فرهنگي از كميسيون ويژه و نماينده دولت كه آقاي عزيزي بود اين متن اصلاحي را بررسي كنند.
فرزين با بيان اينكه اين بررسي انجام شد و متن تهيه شده مورد تائيد هر پنج نفر بود افزود: سپس قرار شد كميسيون ويژه چهارشنبه بعد از ظهر تشكيل جلسه دهد و در مورد اين ماده راي گيري انجام دهد.
وي تصريح كرد: بنابراين راهكار جديدي كه پيشنهاد شده بود راهكاري بود كه حاصل جمعبندي دو طرف است اما صبح چهارشنبه در صحن علني تصميم گرفته شد كه لايحه با همان متن اوليه بدون طرح شدن ماده الحاقي به شوراي نگهبان ارائه شود.
*در مورد ماده الحاقي تقريبا اجماع وجود داشت
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه در مورد ماده الحاقي تقريبا بين اعضاي كميسيون و دولت و نهادهاي نظارتي اجماع صورت گرفته بود اضافه كرد: استدلالهاي دولت پيش از اين نيز در جلسه مشترك آقايان ابوترابي، فرهنگي، عبد الهي، مصباحي و دلخوش در دفتر رئيس جمهوري مطرح شد و ديدگاه دولت آن بود كه دولت به نظارت اعتقاد دارد تا همه نهادهاي نظارتي بر اين شركت دولتي نظارت كنند اما الان تصميم گيري شد كه لايحه شوراي نگهبان ارسال شود.
وي گفت: آنچه در جلسه كميته نهايي شده متني است كه نظارت ديوان محاسبات در آن ديده شده است و اين شركت دولتي متولي اجراي قانون لايحه هدفمند كردن يارانه ها خواهد شد.
فرزين با بيان اينكه عكس العمل دولت بستگي به نحوه فرآيندي دارد كه در شوراي نگهبان طي مي‌شود تصريح كرد: پيش بيني مي‌شود كه شوراي نگهبان لايحه اوليه را به دليل مغايرتهايي كه بين مواد 13 و 16 دارد رد كند و لايحه را به مجلس عودت دهد كه اگر اين اتفاق بيفتد شرايط لازم براي اعمال اصلاحات پديد خواهد آمد.
*بدون اعمال اصلاحات، استرداد لايحه مطرح است
وي تاكيد كرد: در هر صورت ديدگاه دولت آن است كه اگر اصلاحاتي كه مد نظر دولت است و رئيس و بسياري از اعضاي كميسيون ويژه هم آن پذيرفته‌اند صورت نگيرد قطعا لايحه قابليت اجرايي ندارد و در دولت استرداد آن مطرح است.
سخنگوي طرح تحول در ادامه گفت: پيشتر نيز رئيس جمهور به رئيس مجلس نامه داده بود كه لايحه را مسترد كند چرا كه در صورتي لايحه قابليت اجرايي شدن دارد كه اصلاح مورد نظر دولت كه تمام مراحل نهايي كردن و بررسي آن در دو هفته جاري انجام شد انجام شود.
وي با بيان اينكه بايد منتظر شويم و شرايط پيش روي لايحه را رصد كنيم اضافه كرد: دولت استرداد را در مجلس مطرح و اعلام كرده است كه بدون اصلاح، اجراي لايحه براي دولت امكان پذير نيست.
فرزين اظهار داشت: دولت كاملا نظارت تمام نهادهاي نظارتي را روي اين شركت مشابه تمام شركت‌هاي دولتي مي‌پذيرد و در متن اصلاحيه هم چنين مساله‌اي ديده شده است.
وي تاكيد كرد: اين اصلاح توسط اغلب نمايندگان كميسيون ويژه كه نماينده ديگر نمايندگان هستند مورد قبول قرار گرفت است كه با حضور نمايندگان ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها به اين متن اصلاحي رسيدند و آن را نهايي كردند و به همين دليل است كه آقاي مصباحي مقدم از اين اصلاحيه دفاع مي‌كند چرا كه ايشان و آقاي فرهنگي به عنوان نماينده كميسيون ويژه در اين جلسه حضور داشتند.