mohamad.s
05-13-2011, 02:35 PM
وام گرفتن سخت‌تر مي‌شود
بخشنامه اخير بانك مركزي درباره شيوه جديد پرداخت وام‌هاي كلان و ضروري شدن تعهد تمام اعضاي خانواده براي پرداخت بدهي وام‌گيرنده ، به محل بحث و چالش توليدكنندگان و صنعتگران از يك‌سو و بانك‌ها از سوي ديگر تبديل شده است.
به گزارش «جام جم آنلاين»، بانك مركزي چند روز پيش و در جهت تكميل ضوابط اجراي آيين‌نامه وصول مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها و موسسات اعتباري، بخشنامه جديدي را ابلاغ كرده كه حاوي دستورالعمل‌هايي مبني بر چگونگي پرداخت وام‌هاي جديد به توليدكنندگان و صنعتگران است.
براساس اين ضوابط، بانك مركزي تدابيري را به بانك‌ها ابلاغ كرده كه ضمانت بازپس‌گيري وام‌هاي پرداختي را افزايش دهد تا بانك‌ها تا حدي از شر ارقام مطالبات معوق كه اكنون به حدود 40 هزار ميليارد تومان رسيده، خلاص شوند و دست‌كم از رشد اين مطالبات جلوگيري شود.
با اين حال بخش توليد و صنعت مي‌گويد اين ضوابط اصولا دريافت وام از بانك‌ها را كه هم‌اكنون دشوار و داراي خوان‌هاي متعدد است، بسيار دشوار مي‌سازد و از اين جهت آسيب‌هاي زياد و جديدي به توليدكنندگان كه مشكلات متعددي را از قبل داشته‌اند، وارد مي‌كند. به گفته صنعتگران وزارت صنايع و معادن تا دير نشده بايد براي حل اين مشكل كاري بكند.
با اين حال ظاهرا اين تدابير شامل وام‌هاي خرد كه معمولا بين يك تا 5 ميليون تومان است و مورد درخواست مردم عادي است، نمي‌شود، بلكه وام‌هاي كلان كه بيشتر براي مقاصد تجاري، توليدي و صنعتي دريافت مي‌شود را شامل مي‌گردد. با اين حال اين بخشنامه به رقم يا سقف تسهيلات مشمول اشاره صريحي نكرده و به طور كلي و گذرا از آن عبور كرده است.
براساس ضوابط بخشنامه جديد بانك مركزي تمامي اعضاي خانواده وام‌گيرنده كلان شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و برادران و خواهران وي بايد هنگام دريافت وام به بانك مراجعه و پشت سفته‌هاي وام‌گيرنده را امضا كنند.
آنها همچنين بايد تعهدنامه‌اي را امضا كنند كه به بانك اجازه مي‌دهد در صورت عدم پرداخت اقساط وام از سوي وام‌گيرنده، طلب خود را از محل تمامي حساب‌هاي منسوبين اعم از ريالي و ارزي يا اموال و املاك آنان وصول كند.
در اين صورت مثلا منزل پدر يا خواهر ممكن است توسط بانك براي وصول طلب پسر يا برادر به حراج گذاشته شود يا موجودي حساب‌هاي بانكي آنان، خواه در هر بانكي ديگر در هر قالبي كه باشد مانند سپرده بلند يا كوتاه‌مدت، جاري، پس‌انداز و... به نفع بانك وام‌دهنده ضبط شود و در صورت موجودي نداشتن، حساب منسوبين مسدود گردد.
براساس بخش ديگري از اين بخشنامه، اگر يكي از منسوبين وام‌گيرنده در خارج از كشور زندگي مي‌كند، بايد به سفارت يا دفتر حفاظت منافع ايران در آن كشور مراجعه و تعهدنامه ارسالي را در آنجا امضا كند.
در صورت امضاي اين تعهدنامه، بانك مركزي در صورت عدم پرداخت اقساط از سوي وام‌گيرنده ، مي‌تواند با بانك خارج كشور كه منسوب وام‌گيرنده در آن حساب ارزي دارد، تماس گرفته و موجودي حساب ارزي يا ديگر املاك كه وي در خارج كشور دارد را براي وصول طلب خود درخواست كند.
اين گزارش مي‌افزايد: ظاهرا ماده پشتيبان صدور اين بخشنامه، ماده 14 تصويب‌نامه هيات وزيران درباره آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري است كه بخشنامه ياد شده در واقع ضوابط اجرايي و جزئيات آن را تكميل و ابلاغ كرده است.
ماده 14 مي‌نويسد: موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي ، ضامن يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هريك از حساب‌ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي‌نمايد.
مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌نمايد.
موسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مي‌نمايد.
موسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حساب‌هاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به موسسه اعتباري ذي‌نفع اقدام نمايند. اقدام موسسه اعتباري ذي‌نفع مي‌تواند قبل يا بعد از سياست‌هاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد.
طهماسب مظاهري ، رئيس كل سابق بانك مركزي دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: ظاهرا اين اقدام به خاطر كاهش رقم هنگفت مطالبات معوق صورت گرفته است. يكي از روش‌هاي كساني كه وام هنگفت از بانك‌ها دريافت مي‌كردند، خريد مال و اموال يا افتتاح حساب به نام منسوبين خود بود.
در اين صورت، شخص با مراجعه بانك اعلام ورشكستگي مي‌كرد و در بررسي‌ها مشخص مي‌شد واقعا چيزي به نام وي نيست، اما در واقع پول وام جابه‌جا شده و در اختيار خانواده‌اش قرار گرفته بود.
وي افزود: نمونه‌هاي زيادي از اين قبيل در بانك‌ها قابل مشاهده است كه پول بانك غيرقابل وصول شده و شخص در واقع آن را تصاحب كرده و بعد با گرفتن يك سند يا وكالت حق تصاحب مجدد آن را براي خود محفوظ نگاه داشته است.
وي اظهار كرد: با وجود اين، بايد در اجراي اين تدابير انعطاف به خرج داد و ملاحظات خاص را در نظر گرفت، وگرنه ممكن است برخي اشخاص يا توليدكنندگان ضربه بخورند. لذا نمي‌توان دراين‌باره جزمي رفتار كرد.
خبرنگار ما همچنين از وزارت صنايع و معادن كسب اطلاع كرد كه اين وزارتخانه نسبت به ابلاغ چنين ضوابطي معترض و درصدد اقدام عليه آن است ، چرا كه بسياري از توليدكنندگان و صنعتگران از حمايت‌هاي نظام بانكي با اين بخشنامه محروم مي‌شوند و احتمال دلال‌بازي و رانت‌زايي درباره پرداخت وام افزايش مي‌يابد
بخشنامه اخير بانك مركزي درباره شيوه جديد پرداخت وام‌هاي كلان و ضروري شدن تعهد تمام اعضاي خانواده براي پرداخت بدهي وام‌گيرنده ، به محل بحث و چالش توليدكنندگان و صنعتگران از يك‌سو و بانك‌ها از سوي ديگر تبديل شده است.
به گزارش «جام جم آنلاين»، بانك مركزي چند روز پيش و در جهت تكميل ضوابط اجراي آيين‌نامه وصول مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها و موسسات اعتباري، بخشنامه جديدي را ابلاغ كرده كه حاوي دستورالعمل‌هايي مبني بر چگونگي پرداخت وام‌هاي جديد به توليدكنندگان و صنعتگران است.
براساس اين ضوابط، بانك مركزي تدابيري را به بانك‌ها ابلاغ كرده كه ضمانت بازپس‌گيري وام‌هاي پرداختي را افزايش دهد تا بانك‌ها تا حدي از شر ارقام مطالبات معوق كه اكنون به حدود 40 هزار ميليارد تومان رسيده، خلاص شوند و دست‌كم از رشد اين مطالبات جلوگيري شود.
با اين حال بخش توليد و صنعت مي‌گويد اين ضوابط اصولا دريافت وام از بانك‌ها را كه هم‌اكنون دشوار و داراي خوان‌هاي متعدد است، بسيار دشوار مي‌سازد و از اين جهت آسيب‌هاي زياد و جديدي به توليدكنندگان كه مشكلات متعددي را از قبل داشته‌اند، وارد مي‌كند. به گفته صنعتگران وزارت صنايع و معادن تا دير نشده بايد براي حل اين مشكل كاري بكند.
با اين حال ظاهرا اين تدابير شامل وام‌هاي خرد كه معمولا بين يك تا 5 ميليون تومان است و مورد درخواست مردم عادي است، نمي‌شود، بلكه وام‌هاي كلان كه بيشتر براي مقاصد تجاري، توليدي و صنعتي دريافت مي‌شود را شامل مي‌گردد. با اين حال اين بخشنامه به رقم يا سقف تسهيلات مشمول اشاره صريحي نكرده و به طور كلي و گذرا از آن عبور كرده است.
براساس ضوابط بخشنامه جديد بانك مركزي تمامي اعضاي خانواده وام‌گيرنده كلان شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و برادران و خواهران وي بايد هنگام دريافت وام به بانك مراجعه و پشت سفته‌هاي وام‌گيرنده را امضا كنند.
آنها همچنين بايد تعهدنامه‌اي را امضا كنند كه به بانك اجازه مي‌دهد در صورت عدم پرداخت اقساط وام از سوي وام‌گيرنده، طلب خود را از محل تمامي حساب‌هاي منسوبين اعم از ريالي و ارزي يا اموال و املاك آنان وصول كند.
در اين صورت مثلا منزل پدر يا خواهر ممكن است توسط بانك براي وصول طلب پسر يا برادر به حراج گذاشته شود يا موجودي حساب‌هاي بانكي آنان، خواه در هر بانكي ديگر در هر قالبي كه باشد مانند سپرده بلند يا كوتاه‌مدت، جاري، پس‌انداز و... به نفع بانك وام‌دهنده ضبط شود و در صورت موجودي نداشتن، حساب منسوبين مسدود گردد.
براساس بخش ديگري از اين بخشنامه، اگر يكي از منسوبين وام‌گيرنده در خارج از كشور زندگي مي‌كند، بايد به سفارت يا دفتر حفاظت منافع ايران در آن كشور مراجعه و تعهدنامه ارسالي را در آنجا امضا كند.
در صورت امضاي اين تعهدنامه، بانك مركزي در صورت عدم پرداخت اقساط از سوي وام‌گيرنده ، مي‌تواند با بانك خارج كشور كه منسوب وام‌گيرنده در آن حساب ارزي دارد، تماس گرفته و موجودي حساب ارزي يا ديگر املاك كه وي در خارج كشور دارد را براي وصول طلب خود درخواست كند.
اين گزارش مي‌افزايد: ظاهرا ماده پشتيبان صدور اين بخشنامه، ماده 14 تصويب‌نامه هيات وزيران درباره آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري است كه بخشنامه ياد شده در واقع ضوابط اجرايي و جزئيات آن را تكميل و ابلاغ كرده است.
ماده 14 مي‌نويسد: موسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه‌اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي ، ضامن يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هريك از حساب‌ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي‌نمايد.
مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي‌نمايد.
موسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مي‌نمايد.
موسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حساب‌هاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به موسسه اعتباري ذي‌نفع اقدام نمايند. اقدام موسسه اعتباري ذي‌نفع مي‌تواند قبل يا بعد از سياست‌هاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد.
طهماسب مظاهري ، رئيس كل سابق بانك مركزي دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: ظاهرا اين اقدام به خاطر كاهش رقم هنگفت مطالبات معوق صورت گرفته است. يكي از روش‌هاي كساني كه وام هنگفت از بانك‌ها دريافت مي‌كردند، خريد مال و اموال يا افتتاح حساب به نام منسوبين خود بود.
در اين صورت، شخص با مراجعه بانك اعلام ورشكستگي مي‌كرد و در بررسي‌ها مشخص مي‌شد واقعا چيزي به نام وي نيست، اما در واقع پول وام جابه‌جا شده و در اختيار خانواده‌اش قرار گرفته بود.
وي افزود: نمونه‌هاي زيادي از اين قبيل در بانك‌ها قابل مشاهده است كه پول بانك غيرقابل وصول شده و شخص در واقع آن را تصاحب كرده و بعد با گرفتن يك سند يا وكالت حق تصاحب مجدد آن را براي خود محفوظ نگاه داشته است.
وي اظهار كرد: با وجود اين، بايد در اجراي اين تدابير انعطاف به خرج داد و ملاحظات خاص را در نظر گرفت، وگرنه ممكن است برخي اشخاص يا توليدكنندگان ضربه بخورند. لذا نمي‌توان دراين‌باره جزمي رفتار كرد.
خبرنگار ما همچنين از وزارت صنايع و معادن كسب اطلاع كرد كه اين وزارتخانه نسبت به ابلاغ چنين ضوابطي معترض و درصدد اقدام عليه آن است ، چرا كه بسياري از توليدكنندگان و صنعتگران از حمايت‌هاي نظام بانكي با اين بخشنامه محروم مي‌شوند و احتمال دلال‌بازي و رانت‌زايي درباره پرداخت وام افزايش مي‌يابد