mohamad.s
05-13-2011, 02:25 PM
اژدها چگونه وارد مي‌شود؟
اين روزها اعتراض به واردات انبوه كالاهاي نامرغوب چيني در حالي بالا گرفته است كه بسياري تصور مي‌كنند كه واردات اين كالاها، پس از بازاريابي گسترده چيني‌ها از نياز بازارهاي داخلي صورت گرفته است. اين در شرايطي است كه بخش اعظم كالاهاي چيني از سوي واردكنندگان داخلي به دليل آشنايي با نياز بازارهاي داخلي و شكل‌گيري نظام توزيع پرسود شكل گرفته است. دراين ميان نقش سياست ارزي چين را كه جهان غرب را به ستوه آورده و در ايران نوع معكوس آن اجرا مي‌شود نبايد ناديده گرفت.
وزير صنايع از تدابير ويژه دولت براي مقابله با كالاهاي بنجل خبر مي‌دهد
استاندارد تهران: 21 كالاي نامرغوب مرجوع شد
دنياي اقتصاد- اين روزها اعتراض به واردات انبوه كالاهاي نامرغوب چيني در حالي بالا گرفته است كه بسياري تصور مي‌كنند كه واردات اين كالاها، پس از بازاريابي گسترده چيني‌ها از نياز بازارهاي داخلي صورت گرفته است. اين در شرايطي است كه بخش اعظم كالاهاي چيني از سوي واردكنندگان داخلي به دليل آشنايي با نياز بازارهاي داخلي و شكل‌گيري نظام توزيع پرسود شكل گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، در شرايطي روز گذشته موسسه استاندارد تهران از مرجوع شدن 21 قلم از كالاهاي غيراستاندارد وارداتي (غالبا چيني) در آبان ماه خبر مي‌دهد كه بخش عمده اين كالاها نه توسط صادركنندگان چيني بلكه از سوي واردكنندگان ايراني كه از نياز بازارهاي داخلي و محصولات توليدي چيني ارزان اطلاع دارند، وارد كشور مي‌شوند.
تصور اوليه از گسترش صادرات كالاهاي بدون كيفيت چيني كه به تعبيري «از شير مرغ تا جان آدميزاد» را شامل مي‌شود اين است كه اين كالاها ابتدا با انجام تحقيقات بازار از سوي رايزنان تجاري و جاسوسان صنعتي انجام مي‌شود؛ اما بسياري از شركت‌هاي صادركننده با روش‌هاي مختلف به اين تجارت سودده و زود بازده كه باعث كسري تراز تجاري ايران با اين كشور به ميزان بيش از سه ميليارد دلار شده است، روي آورده‌اند. يكي از متداول‌ترين اين روش‌ها ارائه سفارش كالاهاي مورد نياز داخلي با برند ايراني بدون اشاره به ساخت آن در چين است؛ به گونه‌اي كه مشخص نيست اين كالا سرانجام چيني است يا ايراني؟
اين روش معمولا پس از چند سفر سياحتي تجارتي به گوانگجو، شنزن، شانگهاي و ... شكل مي‌گيرد. روش ديگر به اين صورت است كه توليد كنندگان ايراني به دليل حمايت دولت چين از سرمايه‌گذاران خارجي، اعطاي تسهيلات ارزان، پايين بودن هزينه نيروي انساني و ... كل فعاليت توليدي خود را به اين كشور منتقل كرده و از مبدا چين به ايران صادر مي‌كنند.
يكي ديگر از روش‌هاي مرسوم توليد كالا توسط چيني‌ها توليد محصول در كشتي در حاشيه كشورها است كه در مجموع خود را منطبق با نياز بازار توليد مي‌كنند. به‌اين ترتيب رشد واردات كالاهاي چيني به كشور باعث تضعيف بنگاه‌هاي كوچك و توليدات سنتي و حتي مدرن در كشور شده است. به تازگي يك روزنامه ترك اعلام كرده است كه كارخانجات چيني كالاي خود را به 6 كلاس و كشورها را به 13 كلاس تقسيم‌بندي كرده و هر كالا را متناسب با بازار هدف توليد و صادر مي‌كنند.
در ميان كالاهاي توليد شده، بالاترين كيفيت به كلاس 1 تا 3 اختصاص مي‌يابد و تنها فروش آن به مشتري در خاك چين امكان‌پذير است و حمل آن به كشور مقصد توسط خريدار خواهد بود. اين روش به دليل افشا نشدن كيفيت كالا براي بيرون كردن رقبا صورت مي‌گيرد و تنها در كشور هدف است كه خريدار قيمتي را براي كالا تعيين كرده و آن را به فروش مي‌رساند.
كالاهاي درجه دو و سه نيز صرفا توسط توليدكنندگان صادر مي‌شود و قيمت آن توسط توليدكننده تعيين و معمولا قيمت پاييني تعيين مي‌كنند تا به هر شكل ممكن كالاي خود را به فروش برسانند و امكان مرجوع شدن را از مشتري سلب مي‌كنند.
كشورهاي جهان نيز در 13 كلاس طبقه‌بندي شده تعريف مشخصي دارند و كشورهاي اروپايي در كلاس 1 تا 4، كشورهاي آمريكاي مركزي و شمالي و ژاپن در رده 5 تا 7، آفريقا و آمريكاي جنوبي در كلاس 8 تا 10 و آسيا در كلاس 11 تا 13 طبقه‌بندي شده و به دليل اينكه بازارهاي اين كشور هر كالايي را با هر كيفيتي پذيرا هستند، اغلب كالاي‌هاي بنجل و مرجوعي از كلاس‌هاي بالاتر را به بازارهاي كلاس 8 تا 13 روانه كرده و آنها را به فروش مي‌رسانند.
علاوه بر آن، كشورهاي آسيايي امكان مرجوع كردن كالا را نداشته و در مواردي كه موضوع به دادگاه‌هاي بين‌المللي كشيده شود، توليدكننده چيني تنها ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگي و بيمه كالا است و اصل مبلغ كالا قابل برگشت نيست؛ زيرا در مبدا، قيمت مشخصي را براي هر قطعه كالا مشخص نمي‌كنند و بسته به بازار هدف و خريداران، براي كالا در بازار رقمي براي فروش تعيين مي‌شود و فروشندگان دقيقا بر اساس بازارپسندي قيمت را براي كالا تعيين مي‌كنند.
كارشناسان براين باورند كه دولت براي واردات كالاي كشوري كه از آن مبدا حتي نشان استاندارد نيز جعل مي‌شود بايد تدابير سخت‌گيرانه‌تري اتخاذ كند. روز گذشته اداره کل استاندارد استان تهران اعلام كرد كه در آبان امسال از ورود 21 قلم کالاي غيراستاندارد وارداتي به اين استان جلوگيري کرده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان استاندارد استان تهران، مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران گفت: 21 قلم کالاي غيراستاندارد وارداتي به ارزشي حدود 9/2 ميليون دلار در گمرکات استان تهران شناسايي و براي مرجوع کردن آن به مبدا حمل، به گمرکات ذي‌ربط اعلام شد.
مهدي پورهاشم با معرفي اين کالاها با اشاره به نام تجاري آنها افزود: 21 قلم کالاهاي غيراستاندارد وارداتي شامل باتري موبايل کد BL-5CA با نام تجارتي NOKIA توليد چين، ويدئو DVR مدل PV04 با نام تجارتي HUNTER توليد تايوان، سيم بکسل توليد آلمان، سيم بکسل با نام تجارتي OR ONA توليد اسپانيا، ويدئو DVR مدل‌هاي 4100 - 7008 - 5016 - 4200 با نام تجارتي ALPHA TECH توليد چين، ويدئو DVR مدل HA640 با نام تجارتي NET - VIEW توليد تايوان، اتوکلاو مدل TANZO E18 با نام تجارتي WOSON توليد چين، نوت‌بوک مدل CS390 - CS325 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW250 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW240 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک HP مدل dv4 با نام تجارتي hp توليد چين، نوت‌بوک مدل MW270 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW110 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW228 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل AW390 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW250 با نام تجارتي SONY توليد آمريکا، نوت‌بوک مدل 6930 با نام تجارتي ACER توليد چين بوده است.
ايران با اجراي ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد، کالاهاي وارداتي که مغاير با استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد باشند، از ورود اين قبيل كالاها به کشور جلوگيري مي‌كند.
به گفته كارشناسان افزايش نرخ تورم، بالا بودن هزينه توليد، محدوديت عرضه و توزيع ناعادلانه درآمد از جمله دلايلي است كه برخورد جدي با واردات كالاهاي چيني به كشور را با مشكل روبه‌رو كرده است.
ممنوعیت ورود کالاهای نامرغوب
به دنبال شکل‌گیری این وضعیت، وزیر صنایع و معادن روز گذشته اعلام کرد: دولت قصد دارد با جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب ضمن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بازار صنایع کشور را رقابتی‌تر کند.
علی اکبر محرابیان تاکید کرد: پیش‌بینی و درخواست دولت این است که در برنامه پنجم توسعه، با تدابیر خاصی، واردات به ویژه برای کالاهای نامرغوب، به روش‌های فنی و استاندارد کنترل شود تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ورود کالاهای نامرغوب، رقابت نیز به طور مستمر ادامه یابد. این عضو کابینه دولت یکی دیگر از برنامه‌های نظام طرح تحول اقتصادی را بحث اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: هم‌اکنون تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می‌شود خیلی کمتر از تقاضای واقعی است و میزان سود دریافتی از تولیدکننده نیز انگیزه وی را کاهش می‌دهد که حل این موضوع در طرح اصلاح تحول اقتصادی پیگیری خواهد شد.
(http://www.njavan.com/forum/register.php)
اين روزها اعتراض به واردات انبوه كالاهاي نامرغوب چيني در حالي بالا گرفته است كه بسياري تصور مي‌كنند كه واردات اين كالاها، پس از بازاريابي گسترده چيني‌ها از نياز بازارهاي داخلي صورت گرفته است. اين در شرايطي است كه بخش اعظم كالاهاي چيني از سوي واردكنندگان داخلي به دليل آشنايي با نياز بازارهاي داخلي و شكل‌گيري نظام توزيع پرسود شكل گرفته است. دراين ميان نقش سياست ارزي چين را كه جهان غرب را به ستوه آورده و در ايران نوع معكوس آن اجرا مي‌شود نبايد ناديده گرفت.
وزير صنايع از تدابير ويژه دولت براي مقابله با كالاهاي بنجل خبر مي‌دهد
استاندارد تهران: 21 كالاي نامرغوب مرجوع شد
دنياي اقتصاد- اين روزها اعتراض به واردات انبوه كالاهاي نامرغوب چيني در حالي بالا گرفته است كه بسياري تصور مي‌كنند كه واردات اين كالاها، پس از بازاريابي گسترده چيني‌ها از نياز بازارهاي داخلي صورت گرفته است. اين در شرايطي است كه بخش اعظم كالاهاي چيني از سوي واردكنندگان داخلي به دليل آشنايي با نياز بازارهاي داخلي و شكل‌گيري نظام توزيع پرسود شكل گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، در شرايطي روز گذشته موسسه استاندارد تهران از مرجوع شدن 21 قلم از كالاهاي غيراستاندارد وارداتي (غالبا چيني) در آبان ماه خبر مي‌دهد كه بخش عمده اين كالاها نه توسط صادركنندگان چيني بلكه از سوي واردكنندگان ايراني كه از نياز بازارهاي داخلي و محصولات توليدي چيني ارزان اطلاع دارند، وارد كشور مي‌شوند.
تصور اوليه از گسترش صادرات كالاهاي بدون كيفيت چيني كه به تعبيري «از شير مرغ تا جان آدميزاد» را شامل مي‌شود اين است كه اين كالاها ابتدا با انجام تحقيقات بازار از سوي رايزنان تجاري و جاسوسان صنعتي انجام مي‌شود؛ اما بسياري از شركت‌هاي صادركننده با روش‌هاي مختلف به اين تجارت سودده و زود بازده كه باعث كسري تراز تجاري ايران با اين كشور به ميزان بيش از سه ميليارد دلار شده است، روي آورده‌اند. يكي از متداول‌ترين اين روش‌ها ارائه سفارش كالاهاي مورد نياز داخلي با برند ايراني بدون اشاره به ساخت آن در چين است؛ به گونه‌اي كه مشخص نيست اين كالا سرانجام چيني است يا ايراني؟
اين روش معمولا پس از چند سفر سياحتي تجارتي به گوانگجو، شنزن، شانگهاي و ... شكل مي‌گيرد. روش ديگر به اين صورت است كه توليد كنندگان ايراني به دليل حمايت دولت چين از سرمايه‌گذاران خارجي، اعطاي تسهيلات ارزان، پايين بودن هزينه نيروي انساني و ... كل فعاليت توليدي خود را به اين كشور منتقل كرده و از مبدا چين به ايران صادر مي‌كنند.
يكي ديگر از روش‌هاي مرسوم توليد كالا توسط چيني‌ها توليد محصول در كشتي در حاشيه كشورها است كه در مجموع خود را منطبق با نياز بازار توليد مي‌كنند. به‌اين ترتيب رشد واردات كالاهاي چيني به كشور باعث تضعيف بنگاه‌هاي كوچك و توليدات سنتي و حتي مدرن در كشور شده است. به تازگي يك روزنامه ترك اعلام كرده است كه كارخانجات چيني كالاي خود را به 6 كلاس و كشورها را به 13 كلاس تقسيم‌بندي كرده و هر كالا را متناسب با بازار هدف توليد و صادر مي‌كنند.
در ميان كالاهاي توليد شده، بالاترين كيفيت به كلاس 1 تا 3 اختصاص مي‌يابد و تنها فروش آن به مشتري در خاك چين امكان‌پذير است و حمل آن به كشور مقصد توسط خريدار خواهد بود. اين روش به دليل افشا نشدن كيفيت كالا براي بيرون كردن رقبا صورت مي‌گيرد و تنها در كشور هدف است كه خريدار قيمتي را براي كالا تعيين كرده و آن را به فروش مي‌رساند.
كالاهاي درجه دو و سه نيز صرفا توسط توليدكنندگان صادر مي‌شود و قيمت آن توسط توليدكننده تعيين و معمولا قيمت پاييني تعيين مي‌كنند تا به هر شكل ممكن كالاي خود را به فروش برسانند و امكان مرجوع شدن را از مشتري سلب مي‌كنند.
كشورهاي جهان نيز در 13 كلاس طبقه‌بندي شده تعريف مشخصي دارند و كشورهاي اروپايي در كلاس 1 تا 4، كشورهاي آمريكاي مركزي و شمالي و ژاپن در رده 5 تا 7، آفريقا و آمريكاي جنوبي در كلاس 8 تا 10 و آسيا در كلاس 11 تا 13 طبقه‌بندي شده و به دليل اينكه بازارهاي اين كشور هر كالايي را با هر كيفيتي پذيرا هستند، اغلب كالاي‌هاي بنجل و مرجوعي از كلاس‌هاي بالاتر را به بازارهاي كلاس 8 تا 13 روانه كرده و آنها را به فروش مي‌رسانند.
علاوه بر آن، كشورهاي آسيايي امكان مرجوع كردن كالا را نداشته و در مواردي كه موضوع به دادگاه‌هاي بين‌المللي كشيده شود، توليدكننده چيني تنها ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگي و بيمه كالا است و اصل مبلغ كالا قابل برگشت نيست؛ زيرا در مبدا، قيمت مشخصي را براي هر قطعه كالا مشخص نمي‌كنند و بسته به بازار هدف و خريداران، براي كالا در بازار رقمي براي فروش تعيين مي‌شود و فروشندگان دقيقا بر اساس بازارپسندي قيمت را براي كالا تعيين مي‌كنند.
كارشناسان براين باورند كه دولت براي واردات كالاي كشوري كه از آن مبدا حتي نشان استاندارد نيز جعل مي‌شود بايد تدابير سخت‌گيرانه‌تري اتخاذ كند. روز گذشته اداره کل استاندارد استان تهران اعلام كرد كه در آبان امسال از ورود 21 قلم کالاي غيراستاندارد وارداتي به اين استان جلوگيري کرده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان استاندارد استان تهران، مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران گفت: 21 قلم کالاي غيراستاندارد وارداتي به ارزشي حدود 9/2 ميليون دلار در گمرکات استان تهران شناسايي و براي مرجوع کردن آن به مبدا حمل، به گمرکات ذي‌ربط اعلام شد.
مهدي پورهاشم با معرفي اين کالاها با اشاره به نام تجاري آنها افزود: 21 قلم کالاهاي غيراستاندارد وارداتي شامل باتري موبايل کد BL-5CA با نام تجارتي NOKIA توليد چين، ويدئو DVR مدل PV04 با نام تجارتي HUNTER توليد تايوان، سيم بکسل توليد آلمان، سيم بکسل با نام تجارتي OR ONA توليد اسپانيا، ويدئو DVR مدل‌هاي 4100 - 7008 - 5016 - 4200 با نام تجارتي ALPHA TECH توليد چين، ويدئو DVR مدل HA640 با نام تجارتي NET - VIEW توليد تايوان، اتوکلاو مدل TANZO E18 با نام تجارتي WOSON توليد چين، نوت‌بوک مدل CS390 - CS325 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW250 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW240 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک HP مدل dv4 با نام تجارتي hp توليد چين، نوت‌بوک مدل MW270 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW110 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW228 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل AW390 با نام تجارتي SONY توليد چين، نوت‌بوک مدل NW250 با نام تجارتي SONY توليد آمريکا، نوت‌بوک مدل 6930 با نام تجارتي ACER توليد چين بوده است.
ايران با اجراي ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد، کالاهاي وارداتي که مغاير با استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد باشند، از ورود اين قبيل كالاها به کشور جلوگيري مي‌كند.
به گفته كارشناسان افزايش نرخ تورم، بالا بودن هزينه توليد، محدوديت عرضه و توزيع ناعادلانه درآمد از جمله دلايلي است كه برخورد جدي با واردات كالاهاي چيني به كشور را با مشكل روبه‌رو كرده است.
ممنوعیت ورود کالاهای نامرغوب
به دنبال شکل‌گیری این وضعیت، وزیر صنایع و معادن روز گذشته اعلام کرد: دولت قصد دارد با جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب ضمن جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بازار صنایع کشور را رقابتی‌تر کند.
علی اکبر محرابیان تاکید کرد: پیش‌بینی و درخواست دولت این است که در برنامه پنجم توسعه، با تدابیر خاصی، واردات به ویژه برای کالاهای نامرغوب، به روش‌های فنی و استاندارد کنترل شود تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ورود کالاهای نامرغوب، رقابت نیز به طور مستمر ادامه یابد. این عضو کابینه دولت یکی دیگر از برنامه‌های نظام طرح تحول اقتصادی را بحث اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: هم‌اکنون تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می‌شود خیلی کمتر از تقاضای واقعی است و میزان سود دریافتی از تولیدکننده نیز انگیزه وی را کاهش می‌دهد که حل این موضوع در طرح اصلاح تحول اقتصادی پیگیری خواهد شد.
(http://www.njavan.com/forum/register.php)