mohamad.s
05-13-2011, 02:11 PM
رشد اقتصادي در برنامه پنجم 8 درصد پيش بيني شد
وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي درباره ل كلي بودن لايحه برنامه پنجم گفت: رشد اقتصادي در لايحه بودجه 8 درصد در نظر گرفته شده است.
http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0600/A0600550.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سيد شمس‌الدين حسيني امروز در همايش مبارزه با پولشويي در سالن همايش صدا و سيما افزود: اگر قيمت نفت در قانون بودجه سال جاري، 37.5 درصد نظر گرفته شده در لايحه بودجه 89 اين رقم 65 دلار پيش بيني شده و درآمدهاي با منشاء صادرات نفت افزايش پيدا خواهد كرد.
حسيني افزود: لايحه بودجه 89 قبل از اين بدون در نظر گرفتن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تدوين و آماده شده بود، اما اكنون با تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها با در نظر گرفتن قانون اين لايحه تدوين شده و آمادگي تقديم لايحه ظرف هفته آينده به مجلس وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر كلي بودن لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: اين لايحه داراي 200 ماده است كه تفكيك بخشهاي مختلف در آن ذكر شده و جزئياتي مانند رشد 8 درصدي اقتصادي ، تاكيد بر حضور شركت بيمه خارجي و نيز مواردي مانند عوارض بيمه‌هاي تجاري در آن ذكر شده است.
حسيني افزود: گرچه از نظر قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مجازات‌هاي سنگيني براي جرائمي كه به عنوان منشاء پولشويي محسوب مي‌شود وجود دارد، اما با اين حال در قانون مستقل مبارزه با پولشويي موردي ذكر شده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن جهت مقابله با پولشويي تدوين مي‌شود.
وي تاكيد كرد: قانون مبارزه با پولشويي 12 ماده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به آن بيش از 50 ماده را شامل مي‌شود.
حسيني تاكيد كرد: در آيين نامه اجرايي قانون مقابله با پولشويي بهترين روش شناسايي و مستند سازي گردش مالي و نيز همكاري و شناساسيي دستگاه‌هاي مختلف مشمول اين قانون مانند بانك، بيمه، بورس، گمرك، ماليات، و حتي اصناف پيش بيني شده و پايگاه‌هاي اطلاعاتي اين دستگاه‌ها به يكديگر متصل مي‌شوند.
حسيني تاكيد كرد: بعد از تصويب قانون مقابله با پولشويي برنامه عمل توسط شوراي عالي مقابله با پولشويي تدوين شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر پرداخت يارانه نقدي به دهك‌هاي جامعه افزود: در لايحه هدفمندي يارانه‌ها ابتدا 2 دهك و سپس 5 دهك ذكر شده بود كه در جريان رسيدگي در مجلس كلمه 5 دهك حذف شده و آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ذكر شده و ملاك عمل قرار مي‌گيرد كلمه جامعه هدف است كه همانگونه كه رئيس جمهور اعلام كرده و بنده به عنوان دبير كارگروه تحول اقتصادي تاكيد مي‌كنم، در مرحله اول پرداخت نقدي به حداقل 70 درصد مردم تعلق مي‌گيرد و مي‌تواند بيشتر از اين نيز افراد را شامل شود.
حسيني دبير كارگروه تحول اقتصادي افزود: اين طرح از 1.5 سال قبل در قالب كارگروه بررسي و هم‌اكنون تبديل به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شده است و مصوبات آن از طريق سخنگوي كارگروه تحول به صورت رسمي اعلام مي‌شود.
وزير امور اقتصادي با تاكيد بر اينكه ملاك عمل مصوبات كارگروه تحول اقتصادي است، تاكيد كرد: برخي از موسسات مانند مركز آمار ايران مطالعاتي را انجام داده كه مي‌تواند به عنوان يكي از مباني و مراجع تصميم گيري مورد توجه قرار گيرد اما آنچه ستاد كارگروه تحول تصويب مي‌كند و از طريق سخنگو اعلام مي‌شود، ملاك عمل واقع خواهد شد.
حسيني در پاسخ به يك سوال مبني بر درصد حدودي پولشويي افزود: آنهايي كه ارقامي را به عنوان فعاليت زيرزميني و پولشويي اعلام مي‌كنند خود نيز به صورت زيرزميني كار مي‌كنند، اما به خبرنگاران توصيه مي‌كنم به بهبود فضاي كسب و كار كمك كنند.
وي گفت: آماري كه بر اساس آن گفته مي‌شود 50 درصد فعاليتهاي اقتصادي به صورت زيرزميني است واقعي نبوده و كشور ايران در راستاي مقابله با پولشويي اقدامات پيشگيري جدي انجام داده است.
حسيني تاكيد كرد: طبق قوانين اساسي مدني و مجازات اسلامي و نيز قانون تعزيرات حكومتي به صورت اساسي راه بر وقوع جرم پولشويي بسته و مقابله با جرم منشاء به صورت جدي انجام مي‌شود.
وي افزود: در راستاي اجراي قانون مقابله با پولشويي اقدامات رديابي، مستندسازي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با مقابله با پولشويي انجام شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر قلمداد كردن برخي از نهادهاي مذهبي به عنوان منشاء پولشويي تصريح كرد: ممكن است نهادهاي بين‌المللي ضد مذهب اين مسائل را مطرح كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: براي مقابله با قاچاق اقدامات اساسي در دو بخش شامل مقابله با جرم منشاء، مانند مقابله با قاچاق، قمار و سرقت انجام مي‌شود همچنين اقدام مقابله با پولشويي كه مشتق از جرم‌هاي منشاء است از طريق قانون مقابله با پولشويي انجام مي‌شود.
حسيني تاكيد كرد: گرچه در گذشته بر اساس قوانين مختلف مقابله با پولشويي انجام مي‌شد اما با تصويب قانون فعلي اقدامات محدود كننده منشاء جرم پولشويي بيشتر شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اقداماتي مانند مستندسازي، رديابي، شناسايي و احراز هويت در راستاي مقابله با جرم پولشويي با تصويب اين قانون به صورت جدي انجام مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد خوشه‌بندي افراد در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: وقتي افراد در چارچوب دهك و خوشه‌بندي تقسيم بندي مي شوند دنبال شناسايي افراد مشمول براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي هستيم و در كارهاي مطالعات و تحقيقات از نمونه‌گيري و دسته بندي افراد در غالب دهك ، صدك و هزارك امكان‌پذير است اما در سياست گذاري اجرايي از اين مطالعات به عنوان مباني سياست گذاري استفاده مي‌شود.
حسيني افزود: آنچه در مفاهيم دنيا وجود دارد بحث خوشه بندي يا كاداسترينگ با يك سري از مشخصه درآمدي افراد يا توان درآمدي افراد دسته بندي انجام مي‌شود و متناسب آن افراد مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
وي افزود: اولين اقدام در اين زمينه خوداظهاري افراد از ميزان درآمد آنها در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار صورت گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر امكان تغيير هيات مديره بانك ملي افزود: البته امكان تغيير همه افراد وجود دارد اما اينكه چقدر اين امكان قوي باشد را فعلا نمي‌دانم.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر محدوديت ابزار الكترونيكي در شبكه شتاب گفت: ابزارهايي كه به عنوان شبكه شتاب استفاده مي‌شود ممكن است دچار قطعي ارتباط شود، اما اين قطع شدن به حداقل كاهش يافته و ما متعهد مي‌شويم افراد در استفاده از اين ابزارهاي الكترونيكي دچار مشكل نشوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در راستاي اجراي قانون مقابله با پولشويي افراد در يك روز بيشتر از 15 ميليون تومان حق جابجا كردن پول نقد نخواهند داشت و به جاي آن از ابزارهايي مانند چك بين بانكي و چك‌هاي بسته استفاده مي‌كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر نظر وي در مورد مناظره‌هاي اخير تلويزيوني گفت: مناظره امر خوبي است و همانگونه كه در اقتصاد گفته مي‌شود، معامله را نمي‌توان محدود كرد چون مذاكره محدود نمي‌شود لذا اگر لازم باشد خود نيز در مناظره‌هاي اقتصادي شركت خواهم كرد.
حسيني با بيان اينكه در لايحه برنامه پنجم همانند قانون برنامه چهارم توسعه يك سوم رشد اقتصادي 8 درصدي سالانه از محل بهرهوري بايد تامين شود گفت: در جهت افزايش بهرهوري بايد اقدام كنند.
حسيني تاكيد كرد: منابع رشد اقتصادي در دنيا شناخته شده و از نيروي انساني، سرمايه مالي و بهرهوري نشأت مي‌گيرد و احكام لايحه پنجم در جهت افزايش توان بهرهوري و ارتقاي تكنولوژي صراحت دارد.
وي افزود: براي تجهيز منابع مالي از دو منبع داخلي و سرمايه گذاري خارجي استفاده مي‌شود كه يكي از شروط آن تامين رشد اقتصادي از طريق افزايش توان جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
وزير امور اقتصادي گفت: دولت توانست يك ماه قبل مجوزي از مجلس براي بكارگيري نهادها و ابزارهاي مالي جديد خارجي مانند صكوك (ابزارهاي مالي اسلامي) دريافت كند و در اين زمينه مشكلات جذب اين ابزار از نظر ثبتي و مالياتي رفع شده است.
وزير امور اقتصادي با بيان اينكه طبق سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ميانگين رشد اقتصادي سالانه 8 درصد هدف گذاري شده است، گفت: آنچه مسجل است نوسان رشد اقتصادي در ايران بالاست زيرا منابع رشد پايدار نيست و بايد ريل اقتصاد عوض شود و يكي از اقدامات تغيير ريل اقتصاد قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر اثر هدفمند كردن يارانه‌ها بر هزينه بخش كشاورزي گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها به صراحت ذكر شده كه سي درصد منابع حاصل از طرح براي حمايت از بخشهاي توليدي مانند صنعت، معدن و كشاورزي تعلق گيرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: ايران با داشتن ميانگين 250 ميليمتر بارندگي يك سوم ميانگين جهاني را داراست اما متاسفانه ميزان اتلاف آب در ايران بالاست و بهرهوري آب در بخش كشاورزي پايين است.
حسيني تاكيد كرد: منابع مالي براي هدفمندي يارانه در بخش كشاورزي صرف تامين زيرساخت‌ها و كمك به ارتقاي بهرهوري افزايش تكنولوژي و زيرساخت‌هاي كشاورزي خواهد شد.
وزير اقتصادي با بيان اينكه عمده كشاورزي ايران در روستاها قرار دارد گفت: روستاييان مخاطب اصلي قانون هدفمند كردن يارانه ها هستند و در اين زمينه از آنها بيشتر از شهرنشينان حمايت خواهد شد.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر پولشويي گفت: آنهايي كه مدعي وجود پولشويي در ايران هستند بايد اثبات كنند اما آنچه مسلم است تا كنون گزارش مستندي از پولشويي در ايران نديده‌ايم و از اين منظر خيال ما راحت است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ذخاير ارزي گفت: ذخاير حساب ارزي برآيند درآمد و مصارف ارزي كشور است و تاكيد مي‌كنم طي چند سال گذشته ذخاير ارزي كشور افزايشي بوده و اين روند همچنان ادامه دارد.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني افزود: براي عضويت مشكل از طرف ايران نبوده، واقعيت اين است كه آنهايي كه مانع از پيشرفت ايران مي‌شوند، مسائلي مانند تحريم مالي دنبال مي‌كنند البته در اين راستا تا كنون موفق نبوده‌اند زيرا خود آنها مي‌دانند كه تجارت و همكاري اقتصادي با ايران بسيار سوداور است و خودشان نيز جاهايي قانون خود را دور مي‌زنند.
وزير امور اقتصاد گفت: انگيزه مقابله با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني انگيزه‌هاي انحرافي و سياسي است و گرنه ما تمام پيش شرط‌هاي حرفه‌اي و تخصصي آنها را فراهم كرده‌ايم و اگر بخواهند پيش شرط سياسي بگذارند بحث ديگري است.
وزير امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه آيا اساسا درآمدي از هدفمند كردن يارانه‌ها براي بازتوزيع بين دهك‌ها وجود دارد، گفت: بله درآمد در هدفمندي متصور است و مقدار آن بستگي به شيوه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دارد.
حسيني تصريح كرد: سبد انرژي در ايران حدود يك دهم قيمت واقعي است به گونه‌اي كه يك واحد در سبد انرژي در ايران 6 تا 7 دلار و در دنيا اين رقم حداقل 80 دلار است و فاصله بين اين دورقم همان درآمدي است كه در هدفمند كردن يارانه‌ها متصور است.
حسيني تصريح كرد: هر چه شيب افزايش درآمد بيشتر شود ميزان دريافتي دهك‌ها نيز افزايش خواهد يافت.
وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي درباره ل كلي بودن لايحه برنامه پنجم گفت: رشد اقتصادي در لايحه بودجه 8 درصد در نظر گرفته شده است.
http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0600/A0600550.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سيد شمس‌الدين حسيني امروز در همايش مبارزه با پولشويي در سالن همايش صدا و سيما افزود: اگر قيمت نفت در قانون بودجه سال جاري، 37.5 درصد نظر گرفته شده در لايحه بودجه 89 اين رقم 65 دلار پيش بيني شده و درآمدهاي با منشاء صادرات نفت افزايش پيدا خواهد كرد.
حسيني افزود: لايحه بودجه 89 قبل از اين بدون در نظر گرفتن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تدوين و آماده شده بود، اما اكنون با تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها با در نظر گرفتن قانون اين لايحه تدوين شده و آمادگي تقديم لايحه ظرف هفته آينده به مجلس وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر كلي بودن لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: اين لايحه داراي 200 ماده است كه تفكيك بخشهاي مختلف در آن ذكر شده و جزئياتي مانند رشد 8 درصدي اقتصادي ، تاكيد بر حضور شركت بيمه خارجي و نيز مواردي مانند عوارض بيمه‌هاي تجاري در آن ذكر شده است.
حسيني افزود: گرچه از نظر قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مجازات‌هاي سنگيني براي جرائمي كه به عنوان منشاء پولشويي محسوب مي‌شود وجود دارد، اما با اين حال در قانون مستقل مبارزه با پولشويي موردي ذكر شده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن جهت مقابله با پولشويي تدوين مي‌شود.
وي تاكيد كرد: قانون مبارزه با پولشويي 12 ماده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به آن بيش از 50 ماده را شامل مي‌شود.
حسيني تاكيد كرد: در آيين نامه اجرايي قانون مقابله با پولشويي بهترين روش شناسايي و مستند سازي گردش مالي و نيز همكاري و شناساسيي دستگاه‌هاي مختلف مشمول اين قانون مانند بانك، بيمه، بورس، گمرك، ماليات، و حتي اصناف پيش بيني شده و پايگاه‌هاي اطلاعاتي اين دستگاه‌ها به يكديگر متصل مي‌شوند.
حسيني تاكيد كرد: بعد از تصويب قانون مقابله با پولشويي برنامه عمل توسط شوراي عالي مقابله با پولشويي تدوين شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر پرداخت يارانه نقدي به دهك‌هاي جامعه افزود: در لايحه هدفمندي يارانه‌ها ابتدا 2 دهك و سپس 5 دهك ذكر شده بود كه در جريان رسيدگي در مجلس كلمه 5 دهك حذف شده و آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ذكر شده و ملاك عمل قرار مي‌گيرد كلمه جامعه هدف است كه همانگونه كه رئيس جمهور اعلام كرده و بنده به عنوان دبير كارگروه تحول اقتصادي تاكيد مي‌كنم، در مرحله اول پرداخت نقدي به حداقل 70 درصد مردم تعلق مي‌گيرد و مي‌تواند بيشتر از اين نيز افراد را شامل شود.
حسيني دبير كارگروه تحول اقتصادي افزود: اين طرح از 1.5 سال قبل در قالب كارگروه بررسي و هم‌اكنون تبديل به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شده است و مصوبات آن از طريق سخنگوي كارگروه تحول به صورت رسمي اعلام مي‌شود.
وزير امور اقتصادي با تاكيد بر اينكه ملاك عمل مصوبات كارگروه تحول اقتصادي است، تاكيد كرد: برخي از موسسات مانند مركز آمار ايران مطالعاتي را انجام داده كه مي‌تواند به عنوان يكي از مباني و مراجع تصميم گيري مورد توجه قرار گيرد اما آنچه ستاد كارگروه تحول تصويب مي‌كند و از طريق سخنگو اعلام مي‌شود، ملاك عمل واقع خواهد شد.
حسيني در پاسخ به يك سوال مبني بر درصد حدودي پولشويي افزود: آنهايي كه ارقامي را به عنوان فعاليت زيرزميني و پولشويي اعلام مي‌كنند خود نيز به صورت زيرزميني كار مي‌كنند، اما به خبرنگاران توصيه مي‌كنم به بهبود فضاي كسب و كار كمك كنند.
وي گفت: آماري كه بر اساس آن گفته مي‌شود 50 درصد فعاليتهاي اقتصادي به صورت زيرزميني است واقعي نبوده و كشور ايران در راستاي مقابله با پولشويي اقدامات پيشگيري جدي انجام داده است.
حسيني تاكيد كرد: طبق قوانين اساسي مدني و مجازات اسلامي و نيز قانون تعزيرات حكومتي به صورت اساسي راه بر وقوع جرم پولشويي بسته و مقابله با جرم منشاء به صورت جدي انجام مي‌شود.
وي افزود: در راستاي اجراي قانون مقابله با پولشويي اقدامات رديابي، مستندسازي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با مقابله با پولشويي انجام شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر قلمداد كردن برخي از نهادهاي مذهبي به عنوان منشاء پولشويي تصريح كرد: ممكن است نهادهاي بين‌المللي ضد مذهب اين مسائل را مطرح كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: براي مقابله با قاچاق اقدامات اساسي در دو بخش شامل مقابله با جرم منشاء، مانند مقابله با قاچاق، قمار و سرقت انجام مي‌شود همچنين اقدام مقابله با پولشويي كه مشتق از جرم‌هاي منشاء است از طريق قانون مقابله با پولشويي انجام مي‌شود.
حسيني تاكيد كرد: گرچه در گذشته بر اساس قوانين مختلف مقابله با پولشويي انجام مي‌شد اما با تصويب قانون فعلي اقدامات محدود كننده منشاء جرم پولشويي بيشتر شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اقداماتي مانند مستندسازي، رديابي، شناسايي و احراز هويت در راستاي مقابله با جرم پولشويي با تصويب اين قانون به صورت جدي انجام مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد خوشه‌بندي افراد در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: وقتي افراد در چارچوب دهك و خوشه‌بندي تقسيم بندي مي شوند دنبال شناسايي افراد مشمول براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي هستيم و در كارهاي مطالعات و تحقيقات از نمونه‌گيري و دسته بندي افراد در غالب دهك ، صدك و هزارك امكان‌پذير است اما در سياست گذاري اجرايي از اين مطالعات به عنوان مباني سياست گذاري استفاده مي‌شود.
حسيني افزود: آنچه در مفاهيم دنيا وجود دارد بحث خوشه بندي يا كاداسترينگ با يك سري از مشخصه درآمدي افراد يا توان درآمدي افراد دسته بندي انجام مي‌شود و متناسب آن افراد مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
وي افزود: اولين اقدام در اين زمينه خوداظهاري افراد از ميزان درآمد آنها در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار صورت گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر امكان تغيير هيات مديره بانك ملي افزود: البته امكان تغيير همه افراد وجود دارد اما اينكه چقدر اين امكان قوي باشد را فعلا نمي‌دانم.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر محدوديت ابزار الكترونيكي در شبكه شتاب گفت: ابزارهايي كه به عنوان شبكه شتاب استفاده مي‌شود ممكن است دچار قطعي ارتباط شود، اما اين قطع شدن به حداقل كاهش يافته و ما متعهد مي‌شويم افراد در استفاده از اين ابزارهاي الكترونيكي دچار مشكل نشوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در راستاي اجراي قانون مقابله با پولشويي افراد در يك روز بيشتر از 15 ميليون تومان حق جابجا كردن پول نقد نخواهند داشت و به جاي آن از ابزارهايي مانند چك بين بانكي و چك‌هاي بسته استفاده مي‌كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر نظر وي در مورد مناظره‌هاي اخير تلويزيوني گفت: مناظره امر خوبي است و همانگونه كه در اقتصاد گفته مي‌شود، معامله را نمي‌توان محدود كرد چون مذاكره محدود نمي‌شود لذا اگر لازم باشد خود نيز در مناظره‌هاي اقتصادي شركت خواهم كرد.
حسيني با بيان اينكه در لايحه برنامه پنجم همانند قانون برنامه چهارم توسعه يك سوم رشد اقتصادي 8 درصدي سالانه از محل بهرهوري بايد تامين شود گفت: در جهت افزايش بهرهوري بايد اقدام كنند.
حسيني تاكيد كرد: منابع رشد اقتصادي در دنيا شناخته شده و از نيروي انساني، سرمايه مالي و بهرهوري نشأت مي‌گيرد و احكام لايحه پنجم در جهت افزايش توان بهرهوري و ارتقاي تكنولوژي صراحت دارد.
وي افزود: براي تجهيز منابع مالي از دو منبع داخلي و سرمايه گذاري خارجي استفاده مي‌شود كه يكي از شروط آن تامين رشد اقتصادي از طريق افزايش توان جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
وزير امور اقتصادي گفت: دولت توانست يك ماه قبل مجوزي از مجلس براي بكارگيري نهادها و ابزارهاي مالي جديد خارجي مانند صكوك (ابزارهاي مالي اسلامي) دريافت كند و در اين زمينه مشكلات جذب اين ابزار از نظر ثبتي و مالياتي رفع شده است.
وزير امور اقتصادي با بيان اينكه طبق سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ميانگين رشد اقتصادي سالانه 8 درصد هدف گذاري شده است، گفت: آنچه مسجل است نوسان رشد اقتصادي در ايران بالاست زيرا منابع رشد پايدار نيست و بايد ريل اقتصاد عوض شود و يكي از اقدامات تغيير ريل اقتصاد قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر اثر هدفمند كردن يارانه‌ها بر هزينه بخش كشاورزي گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها به صراحت ذكر شده كه سي درصد منابع حاصل از طرح براي حمايت از بخشهاي توليدي مانند صنعت، معدن و كشاورزي تعلق گيرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: ايران با داشتن ميانگين 250 ميليمتر بارندگي يك سوم ميانگين جهاني را داراست اما متاسفانه ميزان اتلاف آب در ايران بالاست و بهرهوري آب در بخش كشاورزي پايين است.
حسيني تاكيد كرد: منابع مالي براي هدفمندي يارانه در بخش كشاورزي صرف تامين زيرساخت‌ها و كمك به ارتقاي بهرهوري افزايش تكنولوژي و زيرساخت‌هاي كشاورزي خواهد شد.
وزير اقتصادي با بيان اينكه عمده كشاورزي ايران در روستاها قرار دارد گفت: روستاييان مخاطب اصلي قانون هدفمند كردن يارانه ها هستند و در اين زمينه از آنها بيشتر از شهرنشينان حمايت خواهد شد.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر پولشويي گفت: آنهايي كه مدعي وجود پولشويي در ايران هستند بايد اثبات كنند اما آنچه مسلم است تا كنون گزارش مستندي از پولشويي در ايران نديده‌ايم و از اين منظر خيال ما راحت است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد ذخاير ارزي گفت: ذخاير حساب ارزي برآيند درآمد و مصارف ارزي كشور است و تاكيد مي‌كنم طي چند سال گذشته ذخاير ارزي كشور افزايشي بوده و اين روند همچنان ادامه دارد.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني افزود: براي عضويت مشكل از طرف ايران نبوده، واقعيت اين است كه آنهايي كه مانع از پيشرفت ايران مي‌شوند، مسائلي مانند تحريم مالي دنبال مي‌كنند البته در اين راستا تا كنون موفق نبوده‌اند زيرا خود آنها مي‌دانند كه تجارت و همكاري اقتصادي با ايران بسيار سوداور است و خودشان نيز جاهايي قانون خود را دور مي‌زنند.
وزير امور اقتصاد گفت: انگيزه مقابله با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني انگيزه‌هاي انحرافي و سياسي است و گرنه ما تمام پيش شرط‌هاي حرفه‌اي و تخصصي آنها را فراهم كرده‌ايم و اگر بخواهند پيش شرط سياسي بگذارند بحث ديگري است.
وزير امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه آيا اساسا درآمدي از هدفمند كردن يارانه‌ها براي بازتوزيع بين دهك‌ها وجود دارد، گفت: بله درآمد در هدفمندي متصور است و مقدار آن بستگي به شيوه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دارد.
حسيني تصريح كرد: سبد انرژي در ايران حدود يك دهم قيمت واقعي است به گونه‌اي كه يك واحد در سبد انرژي در ايران 6 تا 7 دلار و در دنيا اين رقم حداقل 80 دلار است و فاصله بين اين دورقم همان درآمدي است كه در هدفمند كردن يارانه‌ها متصور است.
حسيني تصريح كرد: هر چه شيب افزايش درآمد بيشتر شود ميزان دريافتي دهك‌ها نيز افزايش خواهد يافت.