mohamad.s
05-13-2011, 01:59 PM
بمب 4500 ميليارد دلاري در سال 2010
فوربس گزارش داد: افزايش هزينه هاي دولتهاي مختلف جهان براي مقابله با بحران مالي و اقتصادي موجب شده تا اكثر اين كشورها با بحران افزايش بدهي و كسري بودجه روبرو شوند و اين بحران مانند بمب جهان را تهديد مي‌كند.
http://media.farsnews.com/Media/8710/Images/jpg/A0574/A0574830.jpg
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، فوربس گزارش داد، كارشناسان اقتصادي و تحليل گران مالي نسبت به افزايش بدهي كشورهاي مختلف و احتمال وقوع موج دوم بحران در اقتصاد جهاني هشدار مي دهند. طي دو سال گذشته تريليونها دلار از سوي كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي توسعه يافته به سيستم پولي و مالي تزريق شده است . كشورهاي جهان راهي جز افزايش مالياتها براي جبران كسري بودجه و بدهي ها ندارند كه اين مساله مي تواند روند رشد و رونق شكننده اقتصادي جهان را متوقف كند .
دولتهاي جهان امسال با بدهي 4.5 تريليون دلاري روبرو خواهند شد كه اين رقم سه برابر ميانگين بدهي اين كشورها طي 5 سال گذشته به شمار مي رود . ميزان بدهي هاي دولت فدرال آمريكا از سال 2006 با 50 درصد افزايش به بيش از 12.3 تريليون دلار رسيده است. بي شك افزايش بدهي ها در بلند مدت آثار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد آمريكا خواهد داشت . افزايش بدهي ها فشار زيادي بر توليد ناخالص داخلي وارد خواهد كرد .
بر اساس تازه ترين تحقيق كنث روگاف استاد دانشگاه هاروارد ، رسيدن نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي به بيش از 90 درصد موجب متوقف شدن رشد اقتصادي خواهد شد . اكثر كشورهاي توسعه يافته در شرايط كنوني رشد اقتصادي كمتر از 2 درصد دارند. نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريكا اكنون به بيش از 84 درصد رسيده است.
اين در حالي است كه افزايش فشارهاي تورمي نيز اقتصاد آمريكا را تهديد مي كند . پس از جنگ جهاني دوم نرخ تورم آمريكا به بيش از 6 درصد رسيد و اين در حالي بود كه نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي اين كشور به بيش از 90 درصد رسيده بود . تلاش دولت آمريكا طي 50 سال گذشته موجب شد تا اين نرخ كاهش يابد ولي با وقوع بحران اخير بار ديگر نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريكا به شدت افزايش داشته است .
آمريكا طي سالهاي اخير به افزايش هزينه ها و دستيابي آسان به منابع مالي و پولي سيستم بانكي عادت كرده است . نرخ پس انداز در آمريكا از منفي 0.4 درصد در سال 2006 به بيش از 4.5 درصد رسيده است . اين در حالي است كه آمريكا با افزايش كسري بودجه روبرو است و دولت اوباما راهي جز افزايش مالياتها ندارد . كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر رشد اقتصادي آمريكا طي ماههاي آينده به بيش از 3 تا 5 درصد نرسد ، اقتصاد اين كشور با چالشهاي زيادي روبرو خواهد شد .
دفتر بودجه كنگره آمريكا پيش بيني كرد ، كسري بودجه اين كشور از 10 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2011 به كمتر از 4.4 درصد در سال 2013 تا 2015 كاهش خواهد يافت . ولي اين مساله مستلزم رشد اقتصادي حداقل 4 درصدي است. در حالي كه ميزان درآمد حاصل از ماليات بر شركتهاي آمريكايي در سال مالي منتهي به 30 سپتامبر به 138 ميليارد دلار خواهد رسيد دولت اوباما بايد براي تامين كسري بودجه مالياتها را افزايش دهد .
بن استيل عضو شوراي روابط خارجي آمريكا تاكيد كرد اگر دولت و كنگره براي كاهش كسري بودجه چاره انديشي نكنند ، اقتصاد آمريكا طي سالهاي آينده با بحران هاي جديدي روبرو خواهد شد . بسياري از ايالتهاي آمريكا براي تامين هزينه هاي بودجه با مشكلات زيادي روبرو هستند . بسياري از اين ايالتها با بدهي هاي سنگيني روبرو هستند . اكثر ايالاتهاي آمريكا براي تامين كسري بودجه خود چشم به كمكهاي كاخ سفيد دوخته اند . البته شرايط و وضعيت بدهي در كشورهاي اروپايي نيز به مراتب بدتر از آمريكا است .
بر اساس تازه ترين تحقيق نشريه فوربس كه بر مبناي محاسبه درآمد ، هزينه ، آزادي اقتصادي و ميزان بدهي ها تهيه شده است آمريكا در بين 85 كشور جهان در رتبه 35 پايين تر از آلمان ، هلند و چين قرار دارد . انگليس تنها با دو نمره اختلاف بالاتر از اسلووني در رتبه 38 قرار گرفته است .
افزايش بدهي هاي بانكهاي خصوصي طي سالهاي اخير نقش مهمي در افزايش بدهي كشورهاي توسعه يافته داشته است . اين مساله به خصوص در آمريكا و انگليس كاملا مشهود است . بدهي صندوق هاي سرمايه گذاري به همراه دارايي هاي پنج بانك بزرگ انگليس مجموعا 500 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . اين رقم در آمريكا معادل 200 درصد است .
در ايرلند بدهي صندوق هاي سرمايه گذاري 41 درصد توليد ناخالص داخلي است ولي ميزان كل دارايي هاي سيستم بانكي معادل 800 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . مشكل اساسي اين است كه در صورت وقوع بحران در سيستم بانكي ، بانكهاي بزرگ كشورهاي توسعه يافته دست نياز خود را به سوي دولتها دراز خواهند كرد .
وضعيت در خصوص ژاپن نيز نگران كننده است . ميزان بدهي هاي دولت ژاپن از 50 درصد توليد ناخالص داخلي در اواسط دهه 1990 به بيش از 190 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . ميزان بدهي هاي دولت ژاپن تا پايان سال 2009 به بيش از 10 تريليون دلار رسيده است.
فوربس گزارش داد: افزايش هزينه هاي دولتهاي مختلف جهان براي مقابله با بحران مالي و اقتصادي موجب شده تا اكثر اين كشورها با بحران افزايش بدهي و كسري بودجه روبرو شوند و اين بحران مانند بمب جهان را تهديد مي‌كند.
http://media.farsnews.com/Media/8710/Images/jpg/A0574/A0574830.jpg
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، فوربس گزارش داد، كارشناسان اقتصادي و تحليل گران مالي نسبت به افزايش بدهي كشورهاي مختلف و احتمال وقوع موج دوم بحران در اقتصاد جهاني هشدار مي دهند. طي دو سال گذشته تريليونها دلار از سوي كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي توسعه يافته به سيستم پولي و مالي تزريق شده است . كشورهاي جهان راهي جز افزايش مالياتها براي جبران كسري بودجه و بدهي ها ندارند كه اين مساله مي تواند روند رشد و رونق شكننده اقتصادي جهان را متوقف كند .
دولتهاي جهان امسال با بدهي 4.5 تريليون دلاري روبرو خواهند شد كه اين رقم سه برابر ميانگين بدهي اين كشورها طي 5 سال گذشته به شمار مي رود . ميزان بدهي هاي دولت فدرال آمريكا از سال 2006 با 50 درصد افزايش به بيش از 12.3 تريليون دلار رسيده است. بي شك افزايش بدهي ها در بلند مدت آثار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد آمريكا خواهد داشت . افزايش بدهي ها فشار زيادي بر توليد ناخالص داخلي وارد خواهد كرد .
بر اساس تازه ترين تحقيق كنث روگاف استاد دانشگاه هاروارد ، رسيدن نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي به بيش از 90 درصد موجب متوقف شدن رشد اقتصادي خواهد شد . اكثر كشورهاي توسعه يافته در شرايط كنوني رشد اقتصادي كمتر از 2 درصد دارند. نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريكا اكنون به بيش از 84 درصد رسيده است.
اين در حالي است كه افزايش فشارهاي تورمي نيز اقتصاد آمريكا را تهديد مي كند . پس از جنگ جهاني دوم نرخ تورم آمريكا به بيش از 6 درصد رسيد و اين در حالي بود كه نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي اين كشور به بيش از 90 درصد رسيده بود . تلاش دولت آمريكا طي 50 سال گذشته موجب شد تا اين نرخ كاهش يابد ولي با وقوع بحران اخير بار ديگر نرخ بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريكا به شدت افزايش داشته است .
آمريكا طي سالهاي اخير به افزايش هزينه ها و دستيابي آسان به منابع مالي و پولي سيستم بانكي عادت كرده است . نرخ پس انداز در آمريكا از منفي 0.4 درصد در سال 2006 به بيش از 4.5 درصد رسيده است . اين در حالي است كه آمريكا با افزايش كسري بودجه روبرو است و دولت اوباما راهي جز افزايش مالياتها ندارد . كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر رشد اقتصادي آمريكا طي ماههاي آينده به بيش از 3 تا 5 درصد نرسد ، اقتصاد اين كشور با چالشهاي زيادي روبرو خواهد شد .
دفتر بودجه كنگره آمريكا پيش بيني كرد ، كسري بودجه اين كشور از 10 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2011 به كمتر از 4.4 درصد در سال 2013 تا 2015 كاهش خواهد يافت . ولي اين مساله مستلزم رشد اقتصادي حداقل 4 درصدي است. در حالي كه ميزان درآمد حاصل از ماليات بر شركتهاي آمريكايي در سال مالي منتهي به 30 سپتامبر به 138 ميليارد دلار خواهد رسيد دولت اوباما بايد براي تامين كسري بودجه مالياتها را افزايش دهد .
بن استيل عضو شوراي روابط خارجي آمريكا تاكيد كرد اگر دولت و كنگره براي كاهش كسري بودجه چاره انديشي نكنند ، اقتصاد آمريكا طي سالهاي آينده با بحران هاي جديدي روبرو خواهد شد . بسياري از ايالتهاي آمريكا براي تامين هزينه هاي بودجه با مشكلات زيادي روبرو هستند . بسياري از اين ايالتها با بدهي هاي سنگيني روبرو هستند . اكثر ايالاتهاي آمريكا براي تامين كسري بودجه خود چشم به كمكهاي كاخ سفيد دوخته اند . البته شرايط و وضعيت بدهي در كشورهاي اروپايي نيز به مراتب بدتر از آمريكا است .
بر اساس تازه ترين تحقيق نشريه فوربس كه بر مبناي محاسبه درآمد ، هزينه ، آزادي اقتصادي و ميزان بدهي ها تهيه شده است آمريكا در بين 85 كشور جهان در رتبه 35 پايين تر از آلمان ، هلند و چين قرار دارد . انگليس تنها با دو نمره اختلاف بالاتر از اسلووني در رتبه 38 قرار گرفته است .
افزايش بدهي هاي بانكهاي خصوصي طي سالهاي اخير نقش مهمي در افزايش بدهي كشورهاي توسعه يافته داشته است . اين مساله به خصوص در آمريكا و انگليس كاملا مشهود است . بدهي صندوق هاي سرمايه گذاري به همراه دارايي هاي پنج بانك بزرگ انگليس مجموعا 500 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . اين رقم در آمريكا معادل 200 درصد است .
در ايرلند بدهي صندوق هاي سرمايه گذاري 41 درصد توليد ناخالص داخلي است ولي ميزان كل دارايي هاي سيستم بانكي معادل 800 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . مشكل اساسي اين است كه در صورت وقوع بحران در سيستم بانكي ، بانكهاي بزرگ كشورهاي توسعه يافته دست نياز خود را به سوي دولتها دراز خواهند كرد .
وضعيت در خصوص ژاپن نيز نگران كننده است . ميزان بدهي هاي دولت ژاپن از 50 درصد توليد ناخالص داخلي در اواسط دهه 1990 به بيش از 190 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . ميزان بدهي هاي دولت ژاپن تا پايان سال 2009 به بيش از 10 تريليون دلار رسيده است.