mohamad.s
05-05-2011, 09:01 AM
تغییر ماهیت انتخاب مدیران بانکهای خصوصی سازی شده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعیین حدود برای عقود مشارکتی بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد، از تغییر ماهیت انتخاب مدیران بانکهای خصوصی سازی شده در کشور خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، اصغرابوالحسنی در جمع خبرنگاران در مورد گرایش بانکها به سمت عقود مشارکتی گفت: بانکها با توجه به هویت کاری بر اساس عقود مشارتی یا مبادله ای عمل می کنند. اگر ماهیت پروژه مبادله ای باشد، طبق قانون بانکداری بدون ربا، باید به صورت مبادله ای عمل کرد.
عقود مبادله ای و مشارکتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر ماهیت به گونه ای باشد که بتوان از طریق فروش اقساطی، خرید دین، جعاله، سلف و امثالهم عمل کرد، عقود آن حتما مبادله ای خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر ماهیت کار مشارکتی باشد، طبق قانون بانکداری بدون ربا عقد آن هم از طریق بانک به صورت مشارکتی بسته می شود، لذا به صورت دستوری نمی توان گفت که عقد توسط بانک مشارکتی یا مبادله ای بسته شود و بستگی به ماهیت کار مراجعه کننده به بانک دارد.
ابوالحسنی در مورد تعیین حدود برای عقود مشارکتی نیز اظهارداشت : تعیین سقف برای این عقود بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد، زیرا سیاست گذاری های پولی کشور در این شورا انجام می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بر اساس ماهیت قراردادهای بانکی سود عقود مشارکتی علی الحساب تعیین می شود، تصریح کرد: یعنی سود دوران اجرای پروژه در سود تسهیلات علی الحساب است و سود قطعی در پایان دوره پروژه مشخص می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سهم بانک نیز بر اساس قرارداد تعیین می شود، اما اینکه از این سود چه میزان به سپرده گذاران بانک تعلق گیرد، طبق قانون، بانک حق الوکاله خود و همچنین سهم سودی را که با توجه به منابع دخیل شده خود در آن پروژه داشته را جدا می کند و مابقی حق سپرده گذار است.
وی تصریح کرد: عقود مشارکتی در سیستم بانکی با مبادله ای کاملا متفاوت است به نحویکه نرخ سود در مبادله ای بر اساس بسته بانک مرکزی کاملا مشخص است ولی در مشارکتی به هیچ وجه نرخ سود قطعی تعیین نمی شود، مگر در پایان پروژه که البته بستگی به زمان آن نیز دارد.
اختلاف سود بانکها
ابوالحسنی همچنین در مورد اختلاف سود بانکهای دولتی و خصوصی نیز عنوان کرد: این اختلاف در مشارکتی ها طبیعی است، زیرا پروژه ها، نوع عملکرد و نظارت بر آنها متفاوت است اما اگر در بخش مبادله ای غیر از نرخهای تعیین شده توسط بانک مرکزی عمل شود، خلاف مصوبات و مقررات است.
وی تاکید کرد: اگر بانکها نرخهای عقود مبادله ای که در بسته بانک مرکزی تعیین شده است را رعایت نکنند، بخش نظارتی بانک مرکزی با آنها شدیدا برخورد خواهد کرد، این بخش که متولی این کار است در حال تقویت بوده و ساختار آن تغییر خواهد کرد.
خصوصی سازی بانکها
ابوالحسنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد انتقاد رئیس کل بانک مرکزی نسبت به نحوه خصوصی سازی بانکها و تعیین مدیران بانکهایی که به اصطلاح خصوصی شده اند توسط دولت، گفت: طبق قانون اصل 44 خصوصی سازی در کشور انجام شده و سهامداران با توجه به میزان سهام در مدیریتها دخیل می شوند و در عین حال مدیران آنها در مجامع انتخاب می شوند.
وی تصریح کرد: اگر در دورانی بخش خصوصی علاقمند به استفاده از مدیران با تجربه در هیئت مدیره بانک بود، بدان معنا نیست که همان مدیر دولتی قبلی در سمت خود باقی مانده است، بلکه انتخاب این فرد متفاوت بوده و توسط سهامداران بخش خصوصی انجام شده است.
وام ازدواج
این مقام مسئول در بخش بانکی و بیمه ای کشور در مورد افزایش وام ازدواج گفت: تصمیم گیری برای افزایش وام ازدواج بر عهده شورای پول و اعتبار است.
بانکداری الکترونیک
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش بانکداری الکترونیک تصریح کرد: بانکداری الکترونیک دارای دو وجه ساختارها و زمینه های خدمات الکترونیکی و فرهنگ سازی است. بانکها طی 4 سال گذشته در بخش دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروش و کارتهای بانکی به خوبی عمل کرده اند.
ابوالحسنی از مردم درخواست کرد که برای کارهای خرد و حتی خدمات بزرگ بانکی از مراجعه حضوری به بانکها خودداری کنند و از ابزارها و زیرساختهای الکترونکی بانکی استفاده کنند.
بیمه دانا
وی در مورد خصوصی سازی بیمه دانا بیان کرد: قرار بود که بیمه دانا سال گذشته در بورس عرضه شود ولی منافع سهامداران خرد اقتضا می کرد که شفافیتها کامل و اختلافات از بین برود به همین دلیل زمان بیشتری برای عرضه سهام این شرکت صرف شد، اما این شرکت به عنوان آخرین شرکت بیمه ای که قرار است سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود، روز دوشنبه هفته آتی در بورس عرضه می شود.
بیمه های خارجی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حضور بیمه های خارجی به کشور گفت: اگر خلعی در زمینه قانون برای حضور ماهوی بیمه های خارجی به کشور وجود دارد، در برنامه پنجم می توان در نظر گرفت.
تحریم
وی در خصوص تحریمها علیه بانکها و بیمه های کشور گفت: تحریمها موضوع جدید نیست و همواره با آنها مواجه بوده ایم، تحریمها شرایط را سخت تر می کند اما تجربه نشان داده است که هرگاه با سختی مواجه شده ایم، راحت تر توانسته ایم خود را پیدا کنیم، بنابراین تحریمها را به عنوان یک فرصت تلقی می کنیم و امیدواریم بانکها و بیمه های کشور همانند دوران جنگ به خوبی با این تحریمها مقابله کنند.
ابوالحسنی با تاکید بر اینکه تحریمها مشکل خاصی برای بانکها و بیمه ها ایجاد نکرده است، بیان کرد: برای آمادگی در مقابل تحریم نیاز است که توان خود را افزایش دهیم و بیمه های اتکایی را تقویت کنیم.
عقود مبادله ای و مشارکتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر ماهیت به گونه ای باشد که بتوان از طریق فروش اقساطی، خرید دین، جعاله، سلف و امثالهم عمل کرد، عقود آن حتما مبادله ای خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر ماهیت کار مشارکتی باشد، طبق قانون بانکداری بدون ربا عقد آن هم از طریق بانک به صورت مشارکتی بسته می شود، لذا به صورت دستوری نمی توان گفت که عقد توسط بانک مشارکتی یا مبادله ای بسته شود و بستگی به ماهیت کار مراجعه کننده به بانک دارد.
ابوالحسنی در مورد تعیین حدود برای عقود مشارکتی نیز اظهارداشت : تعیین سقف برای این عقود بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد، زیرا سیاست گذاری های پولی کشور در این شورا انجام می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بر اساس ماهیت قراردادهای بانکی سود عقود مشارکتی علی الحساب تعیین می شود، تصریح کرد: یعنی سود دوران اجرای پروژه در سود تسهیلات علی الحساب است و سود قطعی در پایان دوره پروژه مشخص می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سهم بانک نیز بر اساس قرارداد تعیین می شود، اما اینکه از این سود چه میزان به سپرده گذاران بانک تعلق گیرد، طبق قانون، بانک حق الوکاله خود و همچنین سهم سودی را که با توجه به منابع دخیل شده خود در آن پروژه داشته را جدا می کند و مابقی حق سپرده گذار است.
وی تصریح کرد: عقود مشارکتی در سیستم بانکی با مبادله ای کاملا متفاوت است به نحویکه نرخ سود در مبادله ای بر اساس بسته بانک مرکزی کاملا مشخص است ولی در مشارکتی به هیچ وجه نرخ سود قطعی تعیین نمی شود، مگر در پایان پروژه که البته بستگی به زمان آن نیز دارد.
اختلاف سود بانکها
ابوالحسنی همچنین در مورد اختلاف سود بانکهای دولتی و خصوصی نیز عنوان کرد: این اختلاف در مشارکتی ها طبیعی است، زیرا پروژه ها، نوع عملکرد و نظارت بر آنها متفاوت است اما اگر در بخش مبادله ای غیر از نرخهای تعیین شده توسط بانک مرکزی عمل شود، خلاف مصوبات و مقررات است.
وی تاکید کرد: اگر بانکها نرخهای عقود مبادله ای که در بسته بانک مرکزی تعیین شده است را رعایت نکنند، بخش نظارتی بانک مرکزی با آنها شدیدا برخورد خواهد کرد، این بخش که متولی این کار است در حال تقویت بوده و ساختار آن تغییر خواهد کرد.
خصوصی سازی بانکها
ابوالحسنی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد انتقاد رئیس کل بانک مرکزی نسبت به نحوه خصوصی سازی بانکها و تعیین مدیران بانکهایی که به اصطلاح خصوصی شده اند توسط دولت، گفت: طبق قانون اصل 44 خصوصی سازی در کشور انجام شده و سهامداران با توجه به میزان سهام در مدیریتها دخیل می شوند و در عین حال مدیران آنها در مجامع انتخاب می شوند.
وی تصریح کرد: اگر در دورانی بخش خصوصی علاقمند به استفاده از مدیران با تجربه در هیئت مدیره بانک بود، بدان معنا نیست که همان مدیر دولتی قبلی در سمت خود باقی مانده است، بلکه انتخاب این فرد متفاوت بوده و توسط سهامداران بخش خصوصی انجام شده است.
وام ازدواج
این مقام مسئول در بخش بانکی و بیمه ای کشور در مورد افزایش وام ازدواج گفت: تصمیم گیری برای افزایش وام ازدواج بر عهده شورای پول و اعتبار است.
بانکداری الکترونیک
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش بانکداری الکترونیک تصریح کرد: بانکداری الکترونیک دارای دو وجه ساختارها و زمینه های خدمات الکترونیکی و فرهنگ سازی است. بانکها طی 4 سال گذشته در بخش دستگاههای خودپرداز، پایانه های فروش و کارتهای بانکی به خوبی عمل کرده اند.
ابوالحسنی از مردم درخواست کرد که برای کارهای خرد و حتی خدمات بزرگ بانکی از مراجعه حضوری به بانکها خودداری کنند و از ابزارها و زیرساختهای الکترونکی بانکی استفاده کنند.
بیمه دانا
وی در مورد خصوصی سازی بیمه دانا بیان کرد: قرار بود که بیمه دانا سال گذشته در بورس عرضه شود ولی منافع سهامداران خرد اقتضا می کرد که شفافیتها کامل و اختلافات از بین برود به همین دلیل زمان بیشتری برای عرضه سهام این شرکت صرف شد، اما این شرکت به عنوان آخرین شرکت بیمه ای که قرار است سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود، روز دوشنبه هفته آتی در بورس عرضه می شود.
بیمه های خارجی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حضور بیمه های خارجی به کشور گفت: اگر خلعی در زمینه قانون برای حضور ماهوی بیمه های خارجی به کشور وجود دارد، در برنامه پنجم می توان در نظر گرفت.
تحریم
وی در خصوص تحریمها علیه بانکها و بیمه های کشور گفت: تحریمها موضوع جدید نیست و همواره با آنها مواجه بوده ایم، تحریمها شرایط را سخت تر می کند اما تجربه نشان داده است که هرگاه با سختی مواجه شده ایم، راحت تر توانسته ایم خود را پیدا کنیم، بنابراین تحریمها را به عنوان یک فرصت تلقی می کنیم و امیدواریم بانکها و بیمه های کشور همانند دوران جنگ به خوبی با این تحریمها مقابله کنند.
ابوالحسنی با تاکید بر اینکه تحریمها مشکل خاصی برای بانکها و بیمه ها ایجاد نکرده است، بیان کرد: برای آمادگی در مقابل تحریم نیاز است که توان خود را افزایش دهیم و بیمه های اتکایی را تقویت کنیم.