PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : قانون اساسی جمهوری اسلامي ايران



Mohamad
06-18-2010, 01:33 AM
بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (‏1‏)‏. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامي ايران
بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (‏1‏)‏.

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می باشد)‏.

طلیعه نهضت اعتراض درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی (انقلاب سفید)‏ که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ‏1342‏که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریکایی )‏ پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، ***جه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را باحمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پر خروش انقلاب آغازنموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، ***جه های قرون وسطائی و زندان های دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خود صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر‏» سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حکومت اسلامی طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.
درچنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارزدر سطح جهانی، بنیان های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیز بساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ‏17‏ دی ‏1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ های انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردمی تمامی سازمان های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهایی که ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی )‏ به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 12 و ‏22‏ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود، نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ‏2‏/‏98‏% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله )‏ بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه )‏ خود را بنا کند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون )‏(‏2‏)‏ و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم )‏ (‏3‏)‏. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه ی تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می کردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون )‏ (‏4‏)‏ و قانون گذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل)‏ امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( و الی لله المصیر )‏ (‏5‏)‏ تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله )‏ و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین درزمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین )‏ (‏6‏)‏.
ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور، بید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه )‏ آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی،نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن )‏ و یا (ابزار کار بودن )‏ در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم )‏ ( ‏6‏ )‏.

قضا در قانون اساسی

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )‏ (‏7‏)‏.

قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

وسائل ارتباط جمعی

__وسائل ارتباط جمعی ( رادیو – تلویزیون )‏ بایستی در جهت روند انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند. پیروزی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه )‏ که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی الناس )‏ (‏8‏)‏.
مجلس خبرگان

نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروه های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.

Mohamad
06-18-2010, 01:34 AM
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل اول، اصول کلی
اصل اول

حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي سال يكهزار و سيصدو نود و نه هجري قمري با اكثريت % ‏2/ ‏98‏ كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

اصل دوم

جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:






الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين.
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.
‏1‏- خداي يكتا ( لا اله الا الله )‏ و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. ‏2‏ - وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين. ‏3‏ - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. ‏4‏ - عدل خدا در خلقت و تشريع. ‏5‏ - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام. ‏6‏ - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه :
اصل سوم

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

‏1‏-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. ‏2‏ - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر. ‏3‏ - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي. ‏4‏ - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. ‏5‏- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. ‏6‏ - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي. ‏7‏ - تآمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. ‏8‏ - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. ‏9‏ - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي. ‏10‏- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. ‏11‏- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. ‏12‏- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. ‏13‏- تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. ‏14‏- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. ‏15‏- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. ‏16‏- تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم

كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

اصل پنجم

در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه )‏ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مديرو مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

اصل ششم

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم: (و امرهم شوري بينهم )‏ (‏1‏)‏ و (شاورهم في الامر)‏ (‏2‏)‏ شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شوراي شهرستان، شوراي شهر، شوراي محل، شوراي بخش، شوراي روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

اصل هشتم

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند.(و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)‏ (‏3‏)‏.

اصل نهم

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.

اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم

به حكم آيه كريمه (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون )‏ (‏4‏)‏ همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گيري به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم

دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، خودشان آزادند و درتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت )‏ و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل سيزدهم

ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدودقانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند.

اصل چهاردهم

به حكم آيه شريفه «لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» (‏5‏)‏ دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

همچنين ببینيد

فصل قبلی
فصل بعدی
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پاورقي


كليه اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب ‏1368‏ در متن اعمال و اصلاح شده است.




‏1‏- و كارشان بر پايه مشورت با يكديگر است. ( سوره شوري، آيه ‏38‏)‏. ‏2‏ - در كار با آنان مشورت كن. (سوره آل عمران،آيه ‏159‏)‏ ‏3‏ - مردان مومن و زنان مومن دوستان يكديگرند.به نيكي فرمان مي دهند و از ناشايست باز مي دارند. (سوره توبه، آيه ‏71‏)‏. ‏4‏ - اين امت شماست كه امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد. ( (سوره انبيا، آيه ‏92‏)‏. ‏5‏ - خدا شما را از نيكي كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنگيده اند و از سرزمينتان بيرون نرانده اند،باز نمي دارد.خدا كساني را كه به عدالت رفتار مي كنند دوست دارد. (سوره ممتحنه، آيه ‏8‏)‏.

Mohamad
06-18-2010, 01:34 AM
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم
فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور


اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم « زبان، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور »‏ ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم ومعارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود.

اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم )‏ است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هیجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر‏ است .

Mohamad
06-18-2010, 01:34 AM
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم، حقوق ملت
اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:





‏1‏ - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او. ‏2‏ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. ‏3‏ - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ‏4‏ - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. ‏5‏ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم

حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد.
تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یابه شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم

هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هر گونه ***جه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا ***** به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

Mohamad
06-18-2010, 01:35 AM
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل چهارم، اقتصادی و امور مالی
اصل چهل و سوم

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها ، رودخانه رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل چهل و ششم

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل چهل و هفتم

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

اصل چهل و هشتم

در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل پنجاه و یکم

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.هر گونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم

کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقررمی دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب ***** نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.
این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. ‏1‏ - تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه . 2‏ - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ‏3‏ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ‏4‏ - رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. ‏5‏ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏6‏ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات . ‏7‏ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ‏8‏ - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ‏9‏ - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.