mehraboOon
02-22-2011, 03:35 PM
قانون مشروطیت
http://img.tebyan.net/big/1388/08/491762821912623417842109214157218422387126.jpg (http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/08/201221412461171431922482201007321585126221.jpg)
با پیروزی جنبش مشروطه تاسیس عدالت خانه منتفی شد و مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا كرد. تصویب قانون اساسی و به فاصله كمتر از یك سال متمم آن، نقطه عطف مهمی در همه شئون سیاسی و اداری و قضایی ایران شد. از یك دیدگاه مهم ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودكامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش هم، یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیون چنین وظیفه ای به عهده داشتند هر چند در عمل چیز دیگری به بار نشست.
قانون اساسی مشروطیت ۵۱ اصل داشت كه تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا است. این اصول درباره ترتیب كار مجلسین و نحوه رای گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح ها در مجلسین مقرراتی وضع كرده است و در باره سایر مسائل مثل آزادی های بنیادین و حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی خورد.
اما متمم قانون اساسی به فاصله كمتر از یك سال بعد از تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. متمم شامل ۱۰۷ اصل و یك اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی است.
اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه ای الهی می دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می شد
متمم قانون اساسی در فصل كلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می كند كه هیچ یك از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخیص آن بر عهده هیات پنج نفره ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شكل بود كه پس از اینكه روحانیون و حجج اسلام اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی كردند، پنج نفر از میان آنها توسط نمایندگان مجلس مذكور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می شدند. نظر این پنج تن در این زمینه مطاع بود و آنها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی كه خلاف اسلام تشخیص دهند وتو كنند.
ایجاد حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه ها در زندگی سیاسی از خواست های عمده نهضت مشروطه بود كه بیش و كم در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه ای الهی می دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می شد. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملكت از ملت ناشی می شد.
http://img.tebyan.net/big/1388/08/6413515249254116936223421525422818718522025.jpg (http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/08/1641772551821267471252816641062170177226.jpg)
خواست حكومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفكیك قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاكید بر استقلال قوه قضائیه نمود پیدا كرد: قوای مملكت به سه شعبه تجزیه می شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حكمیه) ... و قوه اجرائیه. اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبور از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
برطبق اصل ۴۴ و۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا شناخته شد و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شد و تصریح شد كه پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.
وقتی به اصول مختلف قانون اساسی نظری می افكنیم به نظر می رسد آنچه تدوین كنندگان قانون اساسی و متمم آن بر آن تاكید داشتند تفكیك قوا و محدود كردن قدرت مطلق پادشاه و به رسمیت شناختن استقلال قوه قضائیه است و شاید بتوان گفت نظام حقوقی موجود از نظر ماهوی برای تدوین كنندگان قانون اساسی مشروعیت داشته است و مسائلی مانند قصاص و حدود و دیات در حقوق كیفری و محرومیت زنان در حقوق سیاسی و حقوق مدنی چندان محل ایراد مشروطه خواهان نبوده و تدوین كنندگان قانون اساسی مشروطه بیشتر خواهان محدود و مشروط كردن قدرت مطلقه هیات حاكمه بودند.
اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینكه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی الابد غیرقابل تجدید نظر هستند،
در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محكومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالكیت، آزادی اجتماعات و انجمن ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است.
اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از«قوای مملكت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی» و...
اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینكه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی الابد غیرقابل تجدید نظر هستند، مكانیسم تجدید نظر در اصول دیگر این قانون را پیش بینی كرده است كه بدین صورت است كه چنانچه یكی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدید نظر در یك یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب كنند و شاهنشاه هم آن را تایید كند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدید نظر در همان اصول معین تشكیل می شود. در این اصل الحاقی پیش بینی شده كه انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی كه سنا و مجلس شورای ملی تصویب كنند برگزار شود.
منبع:magiran/روزنامه شرق
تنظیم برای تبیان: سعید آقازاده
http://img.tebyan.net/big/1388/08/491762821912623417842109214157218422387126.jpg (http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/08/201221412461171431922482201007321585126221.jpg)
با پیروزی جنبش مشروطه تاسیس عدالت خانه منتفی شد و مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا كرد. تصویب قانون اساسی و به فاصله كمتر از یك سال متمم آن، نقطه عطف مهمی در همه شئون سیاسی و اداری و قضایی ایران شد. از یك دیدگاه مهم ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودكامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش هم، یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیون چنین وظیفه ای به عهده داشتند هر چند در عمل چیز دیگری به بار نشست.
قانون اساسی مشروطیت ۵۱ اصل داشت كه تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا است. این اصول درباره ترتیب كار مجلسین و نحوه رای گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح ها در مجلسین مقرراتی وضع كرده است و در باره سایر مسائل مثل آزادی های بنیادین و حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی خورد.
اما متمم قانون اساسی به فاصله كمتر از یك سال بعد از تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. متمم شامل ۱۰۷ اصل و یك اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی است.
اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه ای الهی می دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می شد
متمم قانون اساسی در فصل كلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می كند كه هیچ یك از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخیص آن بر عهده هیات پنج نفره ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شكل بود كه پس از اینكه روحانیون و حجج اسلام اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی كردند، پنج نفر از میان آنها توسط نمایندگان مجلس مذكور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می شدند. نظر این پنج تن در این زمینه مطاع بود و آنها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی كه خلاف اسلام تشخیص دهند وتو كنند.
ایجاد حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه ها در زندگی سیاسی از خواست های عمده نهضت مشروطه بود كه بیش و كم در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه ای الهی می دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می شد. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملكت از ملت ناشی می شد.
http://img.tebyan.net/big/1388/08/6413515249254116936223421525422818718522025.jpg (http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/08/1641772551821267471252816641062170177226.jpg)
خواست حكومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفكیك قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاكید بر استقلال قوه قضائیه نمود پیدا كرد: قوای مملكت به سه شعبه تجزیه می شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حكمیه) ... و قوه اجرائیه. اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبور از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
برطبق اصل ۴۴ و۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا شناخته شد و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شد و تصریح شد كه پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.
وقتی به اصول مختلف قانون اساسی نظری می افكنیم به نظر می رسد آنچه تدوین كنندگان قانون اساسی و متمم آن بر آن تاكید داشتند تفكیك قوا و محدود كردن قدرت مطلق پادشاه و به رسمیت شناختن استقلال قوه قضائیه است و شاید بتوان گفت نظام حقوقی موجود از نظر ماهوی برای تدوین كنندگان قانون اساسی مشروعیت داشته است و مسائلی مانند قصاص و حدود و دیات در حقوق كیفری و محرومیت زنان در حقوق سیاسی و حقوق مدنی چندان محل ایراد مشروطه خواهان نبوده و تدوین كنندگان قانون اساسی مشروطه بیشتر خواهان محدود و مشروط كردن قدرت مطلقه هیات حاكمه بودند.
اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینكه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی الابد غیرقابل تجدید نظر هستند،
در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محكومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالكیت، آزادی اجتماعات و انجمن ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است.
اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از«قوای مملكت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی» و...
اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینكه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی الابد غیرقابل تجدید نظر هستند، مكانیسم تجدید نظر در اصول دیگر این قانون را پیش بینی كرده است كه بدین صورت است كه چنانچه یكی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدید نظر در یك یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب كنند و شاهنشاه هم آن را تایید كند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدید نظر در همان اصول معین تشكیل می شود. در این اصل الحاقی پیش بینی شده كه انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی كه سنا و مجلس شورای ملی تصویب كنند برگزار شود.
منبع:magiran/روزنامه شرق
تنظیم برای تبیان: سعید آقازاده