tina
12-06-2010, 12:25 PM
پنج هزار نفر از تهرانی‌ها براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هرساله براثر آلودگی هوا روانه بهشت زهرا می‌شوند. این آمارها را « کاظم ندافی»، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به رسانه‌ها می‌دهد. به گفته او بیشتر افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند به بیمار ی های قلبی، عروقی و تنفسی مثل آسم مبتلا یا افراد سالخورده بودند. آمارهای «محمدهادی حیدرزاده» مشاور زیست محیطی شهردار تهران آمار کسانی که در هشت سال گذشته براثر آلودگی‌ها در تهران فوت کردند را بیشتر از آمار شهدای هشت سال جنگ تحمیلی می‌داند. او همچنین سقط جنین در مناطق آلوده تهران تا ۴۰ را درصد شایع می‌داند.
از سوی دیگر «محمدرضا وکیلیان »مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام می‌کند امکان طرح شکایت برای این خانواده‌ها وجود دارد. این مسئله را او سال گذشته نیز اعلام کرده بود. اما وکیلیان یک امای بزرگ دارد:« اما اینکه آیا این شکایت مصداق جرم است یا خیر جای بحث و بررسی دارد و تشخیص آن با دادگاه و قاضی است.» اواعتقاددارد که آلودگی هوای کشور در چند سال اخیر تقریبا در حد ثابت بوده اما در آلاینده‌های ذرات معلق، منواکسیدکربن و ازن از استانداردها بیشتر شده است.«بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران هم می‌گوید: اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضایی موظف به پیگیری است.
به دنبال اظهارات وکیلیان و اعلام اینکه مرگ براثر آلودگی هوا باید توسط پزشکی قانونی تایید شود، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز از آمادگی این سازمان برای بررسی شکایات خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا خبر می‌دهد. پس هم آنطور که وکیلیان خود می‌گوید شکایت به مراجع قضایی ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. «محمدرضا وکیلیان»او آماری از تعداد مراجعه‌کنندگان به داستانی را نمی‌دهد اما او می‌گوید: دادستانی کل کشور نظارت عالیه بر حفظ حقوق عمومی دارد و امکان رسیدگی قضایی ندارد. در نهایت شکایت بازماندگان به دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. از سوی دیگر اما تاکنون خبری مبنی‌بر شناخته شدن مقصران آلودگی کشور و دریافت دیه از سوی بازماندگان متوفیان به گوش نمی‌رسد. اکنون سوال افکارعمومی این است که آیا رسیدگی به پرونده در مرحله تعریف مصداق جرم باقی مانده است؟ به هرحال آمارهایی که از مرگ‌و میر براثر آلودگی‌ها اعلام می‌شود همیشه مخالفان خاص خود را دارد.
مصداق جرم!
رامین امینی زارع، کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگی هوا را چهارمین عامل مرگ و میر در جهان می‌داند. براساس آمار، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند و سالانه ۳میلیون نفر در دنیا جان خود را به دلیل عوارض مستقیم یا غیرمستقیم آلودگی هوا از دست می‌دهند. براساس گزارش بانک جهانی، میزان خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال است که این رقم معادل ۱/۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. آمارهای دیگر این بانک نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهر در تهران، سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال یعنی ۵۷ درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند». به گفته این کارشناس ارشد «آلاینده‌های اصلی هوا که برای آنها استاندارد وجود دارد و اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از: مونواکسیدکربن (CO)، اکسیدهای ازت (Nox)، تمام هیدروکربن‌ها (THC) یا ترکیبات آلی فرار (VOC)، اکسیدهای گوگرد (SOX) و به‌طور عمده (So2)، تمامی ذرات معلق (TSP)، سرب (Pb) و ازن (O3). که براساس مطالعات به عمل آمده، درحال حاضر سالانه۷۰ تن ذرات معلق، گوگرد، دو تن سرب، سه هزار و۵۶۰ تن منواکسیدکربن، یک هزار و۲۶۰ تن ترکیبات آلی فرار غیرمتان، ۲۸۵ تن اکسیدهای گوگرد و۴۵۲ تن اکسیدهای ازت در هوای تهران منتشر می‌شود که با توجه به وضع اقلیمی و جغرافیایی تهران و پدیده وارونگی، آلودگی‌های یاد شده مدت زیادی در سطح زمین و فضای تنفسی انسان‌ها باقی می‌ماند».
ضمن آنکه ایران و سوریه تنها کشورهایی هستند که در ساخت لنت ترمز از آزبست استفاده می‌کنند که با هر ترمز توسط رانندگان، مقداری از آن در هوای شهر پخش می‌شود. تکه‌های آزبست در کشورهایی غربی چون آلمان و… با لباس و دستکش‌های مخصوص جمع‌آوری می‌شود. در حالی که قانون عدم استفاده از آزبست در همه کارخانه‌ها وواحدهای صنعتی در سال ۱۳۷۹ تصویب شده‌است. این مسئله بیش از هرچیزی ماموران پلیسی که تمام ساعات روز را در میدان وخیابان‌های شهر به سر می‌برند تهدید می‌کند. به‌گفته «سید هادی هاشمی»، رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ براساس آزمایش انجام شده روی نیروهای پلیس در پایتخت،آمارها نشان می‌دهد میزان الیاف آلاینده سرطان‌زا آزبست در ریه ماموران پلیس تهران چهار برابر میزان آزبست هوای پایتخت است. به گفته علی حسینی، فوق تخصص ریه نیز که تحقیقات جامعی درباره موارد استفاده و ضررهای آزبست انجام داده است آزبست بعد از سرب و جیوه به عنوان خطرناک ترین ماده برای محیط زیست و سلامت انسان محسوب شده است. به گفته اوآزبستوس نوعی بیماری ریوی است که در نتیجه تنفس الیاف بسیار نازک آزبستی به وجود می آید. الیاف آزبست بسیار پایدار است، بنابراین به آسانی حل نمی شود و تا سالیان متمادی در بافت ریه باقی می ماند و به مرور زمان منتهی به «فیبروز» یعنی سفت شدن بافت ریه و تنگی نفس می شود. بیماری آزبستوس قابل علاج نیست ولی با جلوگیری از تنفس بیشتر گرد و غبار آزبستی می توان سرعت پیشرفت این بیماری را تا حدودی کند. آلودگی هوای تهران همانطور که تمامی مسئولان می‌گویند نتیجه بی‌توجهی ۱۵ دستگاه متولی به برنامه ۱۰ ساله است که باید تا سال ۸۸ تهران را از آلودگی‌های صنعتی و ماشینی نجات می‌داد. بیادی در تازه‌ترین حرف‌های خود از دادستانی کشور خواسته تا وارد ماجرا شود و این ۱۵ دستگاه را برای بی‌توجهی به تعهدات خاص خود مورد سوال قرار دهد.
اما دادستانی خود از بازماندگان متوفیان خواسته است تا شکایت خود را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند. حال جای این سوال باقی است که بازماندگان فوت‌شدگان براثر آلودگی هوا از چه نهادی و به کجا باید شکایت کنند تا دیه لازم را در این باره بستانند؟ آیا پزشک قانونی قادر است برای فوت افرادی از این دست برگه فوت بر اثر آلودگی هوا صادر کند؟ اگر پزشک قانونی چنین برگه‌ای را صادر کند، کدام شعبه از قوه‌قضائیه به این موضوع اختصاص یافته و به چنین پرونده‌ای رسیدگی خواهد کرد؟ در عین حال قوه‌قضائیه کدام نهاد را برای پرداخت دیه مقصر قلمداد خواهد کرد؟
از سوی دیگر «محمدرضا وکیلیان »مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام می‌کند امکان طرح شکایت برای این خانواده‌ها وجود دارد. این مسئله را او سال گذشته نیز اعلام کرده بود. اما وکیلیان یک امای بزرگ دارد:« اما اینکه آیا این شکایت مصداق جرم است یا خیر جای بحث و بررسی دارد و تشخیص آن با دادگاه و قاضی است.» اواعتقاددارد که آلودگی هوای کشور در چند سال اخیر تقریبا در حد ثابت بوده اما در آلاینده‌های ذرات معلق، منواکسیدکربن و ازن از استانداردها بیشتر شده است.«بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران هم می‌گوید: اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضایی موظف به پیگیری است.
به دنبال اظهارات وکیلیان و اعلام اینکه مرگ براثر آلودگی هوا باید توسط پزشکی قانونی تایید شود، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز از آمادگی این سازمان برای بررسی شکایات خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا خبر می‌دهد. پس هم آنطور که وکیلیان خود می‌گوید شکایت به مراجع قضایی ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. «محمدرضا وکیلیان»او آماری از تعداد مراجعه‌کنندگان به داستانی را نمی‌دهد اما او می‌گوید: دادستانی کل کشور نظارت عالیه بر حفظ حقوق عمومی دارد و امکان رسیدگی قضایی ندارد. در نهایت شکایت بازماندگان به دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. از سوی دیگر اما تاکنون خبری مبنی‌بر شناخته شدن مقصران آلودگی کشور و دریافت دیه از سوی بازماندگان متوفیان به گوش نمی‌رسد. اکنون سوال افکارعمومی این است که آیا رسیدگی به پرونده در مرحله تعریف مصداق جرم باقی مانده است؟ به هرحال آمارهایی که از مرگ‌و میر براثر آلودگی‌ها اعلام می‌شود همیشه مخالفان خاص خود را دارد.
مصداق جرم!
رامین امینی زارع، کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی آلودگی هوا را چهارمین عامل مرگ و میر در جهان می‌داند. براساس آمار، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند و سالانه ۳میلیون نفر در دنیا جان خود را به دلیل عوارض مستقیم یا غیرمستقیم آلودگی هوا از دست می‌دهند. براساس گزارش بانک جهانی، میزان خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال است که این رقم معادل ۱/۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. آمارهای دیگر این بانک نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهر در تهران، سالانه ۱۰۰ میلیارد ریال یعنی ۵۷ درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند». به گفته این کارشناس ارشد «آلاینده‌های اصلی هوا که برای آنها استاندارد وجود دارد و اندازه‌گیری می‌شوند عبارتند از: مونواکسیدکربن (CO)، اکسیدهای ازت (Nox)، تمام هیدروکربن‌ها (THC) یا ترکیبات آلی فرار (VOC)، اکسیدهای گوگرد (SOX) و به‌طور عمده (So2)، تمامی ذرات معلق (TSP)، سرب (Pb) و ازن (O3). که براساس مطالعات به عمل آمده، درحال حاضر سالانه۷۰ تن ذرات معلق، گوگرد، دو تن سرب، سه هزار و۵۶۰ تن منواکسیدکربن، یک هزار و۲۶۰ تن ترکیبات آلی فرار غیرمتان، ۲۸۵ تن اکسیدهای گوگرد و۴۵۲ تن اکسیدهای ازت در هوای تهران منتشر می‌شود که با توجه به وضع اقلیمی و جغرافیایی تهران و پدیده وارونگی، آلودگی‌های یاد شده مدت زیادی در سطح زمین و فضای تنفسی انسان‌ها باقی می‌ماند».
ضمن آنکه ایران و سوریه تنها کشورهایی هستند که در ساخت لنت ترمز از آزبست استفاده می‌کنند که با هر ترمز توسط رانندگان، مقداری از آن در هوای شهر پخش می‌شود. تکه‌های آزبست در کشورهایی غربی چون آلمان و… با لباس و دستکش‌های مخصوص جمع‌آوری می‌شود. در حالی که قانون عدم استفاده از آزبست در همه کارخانه‌ها وواحدهای صنعتی در سال ۱۳۷۹ تصویب شده‌است. این مسئله بیش از هرچیزی ماموران پلیسی که تمام ساعات روز را در میدان وخیابان‌های شهر به سر می‌برند تهدید می‌کند. به‌گفته «سید هادی هاشمی»، رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ براساس آزمایش انجام شده روی نیروهای پلیس در پایتخت،آمارها نشان می‌دهد میزان الیاف آلاینده سرطان‌زا آزبست در ریه ماموران پلیس تهران چهار برابر میزان آزبست هوای پایتخت است. به گفته علی حسینی، فوق تخصص ریه نیز که تحقیقات جامعی درباره موارد استفاده و ضررهای آزبست انجام داده است آزبست بعد از سرب و جیوه به عنوان خطرناک ترین ماده برای محیط زیست و سلامت انسان محسوب شده است. به گفته اوآزبستوس نوعی بیماری ریوی است که در نتیجه تنفس الیاف بسیار نازک آزبستی به وجود می آید. الیاف آزبست بسیار پایدار است، بنابراین به آسانی حل نمی شود و تا سالیان متمادی در بافت ریه باقی می ماند و به مرور زمان منتهی به «فیبروز» یعنی سفت شدن بافت ریه و تنگی نفس می شود. بیماری آزبستوس قابل علاج نیست ولی با جلوگیری از تنفس بیشتر گرد و غبار آزبستی می توان سرعت پیشرفت این بیماری را تا حدودی کند. آلودگی هوای تهران همانطور که تمامی مسئولان می‌گویند نتیجه بی‌توجهی ۱۵ دستگاه متولی به برنامه ۱۰ ساله است که باید تا سال ۸۸ تهران را از آلودگی‌های صنعتی و ماشینی نجات می‌داد. بیادی در تازه‌ترین حرف‌های خود از دادستانی کشور خواسته تا وارد ماجرا شود و این ۱۵ دستگاه را برای بی‌توجهی به تعهدات خاص خود مورد سوال قرار دهد.
اما دادستانی خود از بازماندگان متوفیان خواسته است تا شکایت خود را به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند. حال جای این سوال باقی است که بازماندگان فوت‌شدگان براثر آلودگی هوا از چه نهادی و به کجا باید شکایت کنند تا دیه لازم را در این باره بستانند؟ آیا پزشک قانونی قادر است برای فوت افرادی از این دست برگه فوت بر اثر آلودگی هوا صادر کند؟ اگر پزشک قانونی چنین برگه‌ای را صادر کند، کدام شعبه از قوه‌قضائیه به این موضوع اختصاص یافته و به چنین پرونده‌ای رسیدگی خواهد کرد؟ در عین حال قوه‌قضائیه کدام نهاد را برای پرداخت دیه مقصر قلمداد خواهد کرد؟