tina
11-16-2010, 02:04 PM
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند با اجرای کامل قانون مالیات برارزش افزوده، نرخ این مالیات را در پایان برنامه به ۸ درصد برساند و این در حالی بود که دولت خواستار این افزایش تا ۱۰ در صد بود .
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه در فصل اقتصادی و بخش “کاهش وابستگی به نفت”، مقرر کردند که منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و گسترش پایه های مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد.
بر اساس این گزارش ۲ تبصره به این بند از ماده ۱۱۰ اضافه شد که بر اساس تبصره یک آن برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موضوع ماده ۱۹۷ این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این بند دولت مکلف شد با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به ۸ درصد برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور ۳ درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت ۵ درصد تعیین می شود.
در بند دیگری از این ماده مقرر شد، نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری مقرر کردند اعتبارات هزینه دولت سالانه حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.
استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی درپی کسری بودجه ممنوع شد
بر اساس تبصره ای که به این بند اضافه شد تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع شد.
به گزارش مهر، پیش از تصویب این ماده یکی از نمایندگان پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت را ارائه کرد و علت ارائه این پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده مذکور در گزارش کیمسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۸ درصد بود اما نمایندگان با پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش، در لایحه دولت تصریح می کرد به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ۱۰ درصد برسد. همچنین نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس بند دیگری از این ماده در لایحه دولت، تصریح شده بود اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت افزایش پیدا نکند.
این در حالیست که دولت در لایحه خود برنامه ای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد تا پایان برنامه نداشت و تبصره مذکور در کمیسیون تلفیق به برنامه اضافه شد و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه در فصل اقتصادی و بخش “کاهش وابستگی به نفت”، مقرر کردند که منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و گسترش پایه های مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد.
بر اساس این گزارش ۲ تبصره به این بند از ماده ۱۱۰ اضافه شد که بر اساس تبصره یک آن برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موضوع ماده ۱۹۷ این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این بند دولت مکلف شد با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به ۸ درصد برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور ۳ درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت ۵ درصد تعیین می شود.
در بند دیگری از این ماده مقرر شد، نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری مقرر کردند اعتبارات هزینه دولت سالانه حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.
استقراض دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی درپی کسری بودجه ممنوع شد
بر اساس تبصره ای که به این بند اضافه شد تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع شد.
به گزارش مهر، پیش از تصویب این ماده یکی از نمایندگان پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت را ارائه کرد و علت ارائه این پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده مذکور در گزارش کیمسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۸ درصد بود اما نمایندگان با پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش، در لایحه دولت تصریح می کرد به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ۱۰ درصد برسد. همچنین نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس بند دیگری از این ماده در لایحه دولت، تصریح شده بود اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت افزایش پیدا نکند.
این در حالیست که دولت در لایحه خود برنامه ای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد تا پایان برنامه نداشت و تبصره مذکور در کمیسیون تلفیق به برنامه اضافه شد و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند.