آیا ازدواج موقت هوسرانی است ؟!

[afsanah82]

در نشریه ایران جوان ص 41 نامه‏ئى از یكى از منتقدان ازدواج موقت درج گردیده و عنوان شده است :


«ازدواج موقت به غیر از هوسرانى هدف دیگرى دنبال نمى‏كند».


شایسته بود كه منتقد محترم پژوهش‏گرى را جایگزین نظریه‏پردازى مى‏كرد و بحث در این رابطه را بصورت استفهامى‏مطرح مى‏نمود كه آیا


ازدواج موقت یك هوسرانى نیست؟

البته واقعیت این است كه شتاب زدگى در نظریه‏پردازى از چالشهایى است كه كمتر انسانى در آن فرو نیفتاده است و نسل نو و كهنه و


سنّتى و مدرن در این جریان برابرند.


در روایتى از امام هفتم‏علیه السلام این چالش بیان شده و راهكار گرفتار نیامدن در آن نیز یادآورى گردیده است:


«آن حضرت‏علیه السلام خطاب به هشام مى‏فرماید: لقمان به فرزندش گفت:


اگر بخواهى از خردمندترین مردم باشى باید در برابر حق فروتنى كنى البته در پیشگاه حق انسانهاى زیرك اندكند.


فرزندم همانا دنیا دریاى ژرفى است كه دانشمندان بسیارى در آن غرق شده‏اند پس - براى گرفتار نیامدن در آن - باید كشتى‏ات از تقوا و


فضایش ایمان و معابرش توكل و ناخدایش خرد و راهنمایش دانش و ساكنانش صبر باشد».(1)

در هر صورت پاسخ این پرسش و نقد آن نظریه این است كه خیر، ازدواج موقت هوسرانى نیست بلكه یك راهكار پیش درمانى


در برابر یك پدیده ناهنجار اجتماعى است.


به بیان دیگر ازدواج موقت تشریع شده است تا بدین طریق از فرو افتادن افراد جامعه در بسترى كه فضاى باز هوسرانى را موجه مى‏سازد


پیشگیرى شده باشد. در مدارك دینى و نصوص روایى به این مقوله پرداخته شده است كه در مقام استناد به یك روایت بسنده مى‏شود:

فتح بن یزید مى‏گوید:


از امام هفتم‏علیه السلام درباره‏ى متعه سؤال نمودم. امام‏علیه السلام فرمود :


متعه براى كسانى مباح است كه نتوانسته‏اند ازدواج كنند و باید از این طریق عفت خویش را حفظ نمایند و اگر ازدواج نمودند در صورتى بر


آنان مباح است كه دسترسى به همسرشان نداشته باشند.(2)

با توجه به اینكه ازدواج صرفاً به معناى ارضاء غریزه جنسى نیست كه این شایسته زندگى حیوانى خواهد بود بلكه ارضاء غریزه بر پایه


مسؤولیت‏ها و شرایط ویژه تراز با حوزه انسان است و لذا مانند ازدواج دائم مسؤولیت آفرین و محدودیت آور است و از سویى به لحاظ اینكه


جریان متعارف آن یعنى ازدواج دائم برخوردارى از امكانات مناسب خود را مى‏طلبد كه بواسطه عوامل پنهان و پیدا در سطح یكسانى براى


همگان وجود نداشته و مانع تشكیل زندگى زناشوئى بصورت ازدواج دائم است و از طرفى نادیده گرفتن حق طبیعى ازدواج براى گروه فاقد


امكانات، جامعه را به آفت‏هاى كلّى دچار مى‏نماید، دین در ره یافتى براى جمع بین برخوردار نمودن آنان از حق فطرى و طبیعى‏شان در


عین بى امكاناتى با تشریع این ازدواج هم از فعلیت یافتن آفت‏ها و مفاسد بالقوه پیشگیرى كرده و هم براى این گروه راهكار مناسبى در


دست یافتن به خواسته فطریشان ارائه داده است.


البته بهره‏ورى سودجویانه و هوسرانانه گروهى فاسد الاخلاق از این جریان نقض كننده شایستگى كلى و اصولى این راهكار دینى


نمى‏باشد همچنانكه در همه پدیده‏هاى مثبت اجتماعى سود جویانى وجود دارند كه به سوء استفاده مى‏پردازند.


پس پرداختن به یك امر منفى (هوسرانى و...) در نتیجه‏گیرى از یك امر مثبت - ازدواج موقت با شرائط خاص خود - بعنوان نتیجه عاید از


ازدواج موقت با شرایط خاص خود كه امرى مستحسن و مثبت است، اولاً نگاهى غیر كارشناسانه به این امر دینى و ثانیاً ناشى از یك


نتیجه حاصل از مقدماتى متزلزل است.


بنابراین نه ساختار ماهوى ازدواج موقت به معناى گزینش‏ها و رهایش‏هاى آزاد از هر مسؤولیتى است و نه هدف از تشریعش آن گزاره‏ئى


است كه منتقد محترم بیان نموده است.

------------------------------------------------------------------------
پی‎نوشت‎ها:
1) اصول كافى، ج 1، ص 13.
2) وسائل الشیعه، ج 14، ص 449.

[afsanah82]

مشروعیت ازدواج موقت


قرآن كريم در آيه‌24 نساء/4 به مسلمانان فرمان داده است كه مهر زنانى را كه از آنان استمتاع مى‌كنند بپردازند:


«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ». در اين‌كه مراد از استمتاع چيست، سه‌احتمال وجود دارد:

ازدواج دائم،[23] مطلق تلذذ از همسر، و ازدواج موقت.[24]


از اين سه احتمال، احتمال نخست درست نيست; زيرا اولاً كلمه استمتاع، هرگاه مطلق و بدون قرينه باشد در ازدواج دائم ظهور ندارد.[25]


ثانياً اگر مراد زنان دائم باشند لازمه‌اش اين است كه به مجرد عقد، پرداخت همه مهر واجب باشد; زيرا اين آيه مى‌گويد:


«فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ= مهر آنان را پرداخت كنيد»; حال آن كه در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نيست;


بلكه ازدواج موقت چنين است[26]; هم‌چنين مقصود، مطلق تلذذ جنسى از همسر نيز نيست; زيرا لازمه اين احتمال اين است كه بر


همسرانى كه با زنان خود آميزش نكرده و لذتى نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد; در‌حالى‌كه اگر مرد از همسر دائم خود، پيش از


آميزش جدا شود، بايد نيمى از مهر را پرداخت كند.[27]



بنابراين، احتمال سوم، يعنى ازدواج موقت متعين مى‌گردد. افزون بر اين، جمعى از صحابه و تابعان، مانند ابن‌عباس، ابى‌بن كعب، سعيدبن


جبير و سدّى، آيه را اين‌گونه قرائت كرده‌اند:


«فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلى اَجَل مُّسَمًّى» ; يعنى اگر از زنان تا مدت معينى بهره‌برديد;[28]


كه در اين صورت دلالت آيه در ازدواج موقت صريح خواهد بود. البته افزودن «الى أجل مسمّى» را بايد حمل بر بيان و تفسير آيه كرد; زيرا


قرائت اهل بيت(عليهم السلام)و عموم مسلمانان برخلاف آن است.


اكثر اهل سنت[29] و اجماع اماميه[30] نيز دلالت آيه فوق را بر ازدواج موقت پذيرفته‌اند. قرآن در ادامه آيه مى‌گويد:


اگر طرفين عقد مقدار مهر را پس از توافق، كم و زياد كنند، مانعى ندارد:


«ولا‌جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ». (نساء/4، 24)


برخى مراد از مهر مذكور را مهر ازدواج دائم دانسته‌اند;[31] اما اماميه[32] و برخى از اهل‌سنت[33]آن را به ازدواج موقت مربوط دانسته


و گفته‌اند: مانعى ندارد كه پس از انقضاى مدت و با‌عقدى جديد مرد مهر را و زن مدت را افزايش‌دهد.


دليل ديگر بر مشروعيت متعه روايات‌است. از ابن‌مسعود نقل شده[34] كه با پيامبر در جنگ‌ها شركت داشتيم; در‌حالى‌كه


همسرانمان را به‌همراه نداشتيم. به پيامبر(صلى الله عليه وآله)عرض كرديم: آيا مى‌توانيم خود را اخصاء (اخته) كنيم؟


پيامبر ما را از اين كار منع كرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌اى (به عنوان مهر) زنان را تا مدتى معين متعه كنيم; سپس آن


حضرت اين آيه را تلاوت‌كرد كه مى‌گويد:


چيزهايى را كه خداوند حلال كرده بر خود حرام نكنيد: «لا تُحَرِّموا طَيِّبـتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَكُم». (مائده/5‌، 87)


در روايتى ديگر از سَبْره جُهَنى نقل شده كه پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)در سال فتح مكه[35] يا حجة‌الوداع[36] به‌مسلمانان اجازه


دادند تا زنان را متعه كنند. در‌پى اين عمل، سَبْره گويد: با يكى ديگر از مسلمانان به اين عمل اقدام كرديم.


در حديثى ديگر جابربن عبداللّه و سلمة‌بن اكوع گويند:


روزى منادى رسول‌خدا بر ما وارد شد و گفت: پيامبر(صلى الله عليه وآله)به شما اجازه داده است كه زنان را متعه كنيد.[37]

افزون بر سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله)روايات متعددى از صحابه كه حكايت از جواز اين عمل دارد نيز نقل شده است;


چنان‌كه عمران‌بن حصين گويد: آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما در عهد پيامبر(صلى الله عليه وآله)به آن عمل مى‌كرديم و آن حضرت تا


زمان وفات خويش از آن نهى نكرد.[38]


از جابربن‌عبداللّه نقل‌شده: ما در عهد پيامبر و ابوبكر با مقدارى خرما و آرد زنان را متعه مى‌كرديم، تا اين‌كه عمر از آن نهى كرد.[39]


از صحابه افرادى ديگر، مانند: اسماء دختر ابوبكر، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاوية‌بن‌ابى‌سفيان، عمروبن حريث، ابوسعيد خدرى و سلمة‌بن


اكوع[40] و برخى تابعان هم‌چون طاوس، عطاء، سعيدبن جبير[41]، مجاهد، سدّى و حكمة‌بن‌عتيبه[42] و ديگران ازدواج موقت را


روا‌دانسته‌اند.


سخن معروف عمر: «دو متعه در عهد پيامبر(صلى الله عليه وآله)روا و جايز بود; ولى من از آن دو‌نهى كرده، مرتكبان آن را مجازات


مى‌كنم: يكى‌متعه زنان و ديگرى متعه حج»[43] نيز بر مشروعيت اين امر دلالت دارد.

از اهل بيت(عليهم السلام) نيز در مشروعيت ازدواج موقت روايات فراوانى نقل شده است; از‌جمله از على(عليه السلام)روايت شده كه


اگر عمر از متعه نهى نمى‌كرد، جز انسان شقى مرتكب زنا نمى‌شد.[44] از امام باقر(عليه السلام)درباره متعه سؤال شد.


آن حضرت فرمود: خداوند متعه را در كتاب خود و سنت پيامبرش حلال كرده است و تا قيامت حلال خواهد بود.[45]


در روايتى ديگر امام صادق(عليه السلام)درباره آيه‌2 فاطر/35 كه مى‌گويد:


خداوند درى را كه بر روى بندگان بگشايد كسى را ياراى بستن آن نيست:


«ما يَفتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحمَة فَلا‌مُمسِكَ لَها» فرمود: متعه از اين قبيل است.[46]




[23]. جامع البيان، مج‌4، ج‌5، ص‌17‌ـ‌18.
[24]. مجمع البيان، ج‌3، ص‌52; تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌85‌ـ‌86.
[25]. فقه القرآن، ج‌2، ص‌104; التبيان، ج‌3، ص‌165.
[26]. التبيان، ج3، ص166; مسالك‌الافهام، ج3، ص198.
[27]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌52‌ـ‌53; مسالك الافهام، ج‌3، ص‌198; فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌102.
[28]. مجمع‌البيان، ج3، ص52; جامع‌البيان، مج4، ج5، ص‌18‌ـ‌19.
[29]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌86; التفسير الكبير، ج‌10، ص‌49.
[30]. التبيان، ج‌3، ص‌165.
[31]. جامع‌البيان، مج4، ج‌5، ص20‌ـ‌21; احكام‌القرآن، ج‌2، ص‌220‌ـ‌221.
[32]. مجمع البيان، ج‌3، ص‌53; وسائل الشيعه، ج‌21، ص‌5‌ـ‌12.
[33]. جامع البيان، مج‌4، ج‌5، ص‌21.
[34]. احكام القرآن، ج‌2، ص‌215‌ـ‌216; صحيح مسلم، ج‌5، ص18; صحيح‌البخارى، ج6، ص144‌ـ‌145.
[35]. صحيح مسلم، ج‌5، ص‌25.
[36]. كنز العمال، ج‌16، ص‌525.
[37]. صحيح مسلم، ج‌5، ص‌23; كنز العمال، ج‌16، ص‌523.
[38]. صحيح البخارى، ج‌5، ص‌158; مسند احمد، ج‌5، ص‌603.
[39]. صحيح مسلم، ج‌5، ص‌23‌ـ‌24; مسند احمد، ج‌3، ص‌365.
[40]. المحلى، ج‌9، ص‌519.
[41]. همان، ص‌520.
[42]. دراسات فقهيه، ص‌52‌ـ‌56.
[43]. كنزالعمال، ج‌16، ص‌519 و 521.
[44]. الكافى، ج‌5، ص‌448‌ـ‌449; وسائل‌الشيعه، ج‌21، ص‌5.
[45]. وسائل الشيعه، ج‌21، ص‌6.
[46]. همان، ص‌9.