@ref
11-25-2014, 03:00 PM
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: رشد تقاضای اینترنت و تامین نشدن نیاز مردم و نیز مقررات تعرفه گذاری عامل گران فروشی و کم فروشی اینترنت در ایران است.
این گزارش با بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضای توزیع پهنای باند در کشور به بررسی دلایل گران فروشی و کم فروشی پهنای باند در اینترنت می‌پردازد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که هر stmi پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود ۹ میلیون تومان وارد کشور می‌شود، با خرید و فروش آن توسط واسطه‌های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ندا، شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های فراهم آور خدمات اینترنت، در نهایت با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان به دست کاربر نهایی می‌رسد که ۲۵ برابر قیمت اولیه آن است.
گران فروشی پهنای باند اینترنت در کشور دلایل بسیاری دارد. اولا شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزاینده تقاضا و تامین نشدن میزان مورد نیاز است. ثانیا هر واحد پهنای باند در بین ۸ مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود و طبق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است. همچنین ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدمات توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده است و این استانداردها عملا در کشور اجرا نمی‌شود، رابعا هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می‌شود که حتی نسخه ای از این قرارداد به مشتری داده نمی‌شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.
این گزارش با بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضای توزیع پهنای باند در کشور به بررسی دلایل گران فروشی و کم فروشی پهنای باند در اینترنت می‌پردازد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که هر stmi پهنای باند اینترنت که به قیمت حدود ۹ میلیون تومان وارد کشور می‌شود، با خرید و فروش آن توسط واسطه‌های مختلف مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ندا، شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های فراهم آور خدمات اینترنت، در نهایت با احتساب ضریب اشتراک گذاری به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان به دست کاربر نهایی می‌رسد که ۲۵ برابر قیمت اولیه آن است.
گران فروشی پهنای باند اینترنت در کشور دلایل بسیاری دارد. اولا شکاف زیادی میان عرضه و تقاضای پهنای باند به وجود آمده که ناشی از رشد فزاینده تقاضا و تامین نشدن میزان مورد نیاز است. ثانیا هر واحد پهنای باند در بین ۸ مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود و طبق مصوبه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است. همچنین ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدمات توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده است و این استانداردها عملا در کشور اجرا نمی‌شود، رابعا هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می‌شود که حتی نسخه ای از این قرارداد به مشتری داده نمی‌شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.