M.A.H.S.A
03-25-2012, 10:28 PM
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/ 18 رأس ساعت 9 روز سه.شنبه مورخ13/ 2/ 1390 به رياست آيت.ا... احمد محسني.گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام.ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت.كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي.گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/ 2/ 1390 منتهي گرديد.
۱۳۹۰/۳/۹
رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه شماره1/7104/110/هـ
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي.گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/ 18 رأس ساعت 9 روز سه.شنبه مورخ13/ 2/ 1390 به رياست حضرت آيت.ا... احمد محسني.گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام.ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت.كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي.گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/ 2/ 1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي.رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده.اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي.باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدني است رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه رأي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تأييـد نموده است.
عليهذا ملاحظه مي.فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده.اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي.تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي.داند.
معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي.مقدم
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي.دارم:
با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي.شود و طرفين مكلف مي.شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمايند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي.الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي.شود، لذا نمي.توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي.شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي.شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي.دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/ 2/ 1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي.تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي.گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه.ها لازم.الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
۱۳۹۰/۳/۹
رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه شماره1/7104/110/هـ
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي.گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/ 18 رأس ساعت 9 روز سه.شنبه مورخ13/ 2/ 1390 به رياست حضرت آيت.ا... احمد محسني.گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام.ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت.كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي.گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/ 2/ 1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي.رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده.اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي.باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدني است رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه رأي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تأييـد نموده است.
عليهذا ملاحظه مي.فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده.اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي.تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي.داند.
معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي.مقدم
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي.دارم:
با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي.شود و طرفين مكلف مي.شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمايند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي.الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي.شود، لذا نمي.توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي.شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي.شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي.دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/ 2/ 1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي.تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي.گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه.ها لازم.الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور