sorna
01-10-2012, 07:18 PM
مهتاب قلي‌زاده: «هر بار که با یک شرکت خارجی قرارداد می‌بندند، یک قانون جدید وضع می‌کنند تا استفاده از آن محصول اجباری شود و تمام قطعات خریداری شده به فروش برسد و در این بین فقط مردم هزینه می‌دهند. یک روز gps، یک روز ایربگ و حالا هم ترمز abs ...»
این‌‌ها بخشی از صحبت‌‌های رانندگانی است که هر روز با قانون‌‌ها و مصوبه‌‌های تازه براي بخش خودرو مواجه و هزینه‌‌های مختلفی را برای اجرای این قوانین متحمل می‌شوند.
جریان از این قرار است که سال گذشته ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت دستورالعملی را به امضا رییس جمهوري رساند که مقرر می کرد نصب ترمز ضد قفل «abs» از اول اردیبهشت ماه سال 88 بر روی تمام خودروها اجباری باشد.
اما نصب abs بر روی تمام خودروها در شرایطی در ایران اجباری می‌شود که نه تنها کارشناسان بلکه افرادی از بدنه خود دولت، مجلسی‌‌ها و حتی دبیر انجمن خودروسازان چنین قانونی را عملیاتی و بهره‌ورانه نمی‌دانند. خودروسازان نیز همچنان برای نصب ترمز abs و کیسه هوا برروی خودروها مقاومت می‌کنند.
تحمیل هزینه اضافی به خریداران خودرو، تاکید بر فرهنگ‌سازی در استفاده از خودرو، تاکید بر استاندارد‌سازی جاده‌‌ها و نیز اجباری نبودن چنین طرح‌‌هایی در سایر کشورهای دنیا فصل مشترک بین تمام منتقدان اجباری شدن نصب ترمز ضد قفل « abs» است.
از سوی دیگر مدافعان این مصوبه معتقدند: کیسه هوا و ترمز ضد قفل به حفظ ایمنی سرنشینان خودرو و کاهش تلفات در تصادفات جاده‌ای و ترافیکی منجر می‌شود. به گفته این مدافعان، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ترمز ضد قفل و کیسه هوا عوامل اثبات شده‌ای برای کاهش ضربات به سر راننده و سرنشین‌‌های خودرو در تصادفات است.
اما نکته مهمی که باید در نظر گرفت اين است كه سیستمی برای ارزیابی وضعیت خودروهای مجهز به این سیستم وجود ندارد تا بتوان مطمئن شد که این سیستم به موقع عمل می‌کند.
از سوی دیگر چنین طرحی موجب اختلاف‌نظر بین مسوولان دولتی شده است. کار به جایی رسیده که سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دست به انتقادی بی‌سابقه از رویانیان زده و گفته است: برخی افراد در زمان مسوولیتشان در راهور به شدت به دنبال اجرای مصوبه دولت و الزام خودروسازها به نصب ترمز ضد قفل بودند اما با تغییر مسئولیت‌شان هم‌اکنون علیه این موضوع کار می‌کنند و با مصوبه ای از اجرای این قانون جلوگیری می‌کنند. از سوی دیگر هم احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نامه‌ای نوشته و در آن به انتقاد از اجباری بودن این ترمز پرداخته است.
توان فنی اجرایی وجود ندارد
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس، ضمن بیان اینکه مجلس با طرح‌‌هایی که به نفع مردم باشد مخالفتی ندارد گفت: اما نکته مهم این است که باید دید آیا اجباری شدن نصب abs بر تمام خودروها با ظرفیت‌ها و توانایی‌‌های خودروسازی کشور تناسب دارد یا خیر؟! به گفته نماینده مردم اصفهان در خانه ملت هیچ کس با بالا رفتن ایمنی مشکلی ندارد اما اگر چنین طرح‌‌هایی به صورت آپشنال باشد بهتر است. فولادگر تاکید کرد: «بعید است که چنین طرحی نتیجه مثبتی در پی داشته باشد» چرا که توان فنی اجرایی لازم در کشور وجود ندارد.
فرهنگ ضعيف رانندگی مهمترین علت تصادف
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو یکی از منتقدان نصب abs بر روي تمام خودروها است. او با اشاره به اینکه طبق آمار 65درصد از تصادفات منشا انسانی دارند گفت: 20 درصد دیگر از تصادفات هم به علت غیر استانداردبودن جاده‌‌ها و خیابان‌ها است. او ادامه داد: در این آمار دیده می‌شود که نقش «فرهنگ رانندگی» در تصادفات ایران بسیار بالاست.
زاوه تاکید کرد: عملكرد در حوزه آموزش به راننده‌‌ها پیش از دریافت گواهینامه بسیار ضعیف است و بهتر است به جای تحمیل هزینه اضافی به راننده‌‌ها فرهنگ‌سازی و آموزش در دستور کار قرار بگیرد.
او با طرح یک مثال ساده عنوان کرد: اگر هزینه اضافه شده بر قیمت خودرو به علت نصب abs به طور متوسط 400 هزار تومان در نظر گرفته شود و خط تولید یک خودرو در روز هزار دستگاه باشد، 400 میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌شود که اگر همین مبلغ در فرهنگ‌سازی هزینه شود قطعاً نتیجه بسیار بهتری خواهد داشت.
Abs تکنولوژی کاملی نیست
اما فربد زاوه سخنان خود را اینگونه پی گرفت: با نصب ترمز ضد قفل «از نظر ایمنی» اتفاق خاصی نمی‌افتد و چنین اجباری فقط بار هزینه را برای خریدار اضافه می‌کند. او تاکید کرد که abs تکنولوژی کاملی نیست.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا این تکنولوژی کامل نیست گفت: پاسخ دادن به چنین سوالی بحثي بسیار طولانی و تخصصی لازم دارد اما باید گفت: Abs شامل انواع 2 کاناله، 3 کاناله، 4 کاناله است و می‌توان آن را بر قسمت‌‌های مختلفی از خودرو مانند هر چرخ یا هر محور نصب کرد.
زاوه اضافه کرد : برای مثال abs سه کاناله را در نظر می‌گیریم، از آنجا که این ترمز باعث عدم قفل شدن 3 چرخ خودرو می‌شود، چرخی که این سنسور را ندارد قفل می‌کند و موجب انحراف خودرو در جاده یا خیابان و در نهایت چپ شدن آن می‌شود.او تاکید کرد: این فناوری بر روی تمام خودروها نتیجه یکسان و مثبتی ندارد و در نتيجه نمی‌توان آن را برای تمام خودروها اجباری کرد.
زاوه گفت: برای مثال اگر این ترمز بر روی پراید نصب شود باید حتماً بخش دیگری از قطعات مربوط به ترمز این خودرو تعویض شود تا این فناوری نتیجه مثبتی داشته باشد.
او نهایتاً نتیجه‌گیری کرد: با این اوصاف دیده می‌شود که اگر قرار باشد به غیر از اضافه شدن هزینه abs، هزینه‌‌های دیگری به خودرو تحمیل شود بعید است بازار برخی خودروها همچنان باقی بماند.
تجهیز 3/1 میلیون خودرو غیر عملی است
تجهیز 3/1 میلیون خودروی تولیدی کشور به این ترمز در بازه زمانی اندک و خروج سالیانه حدود 700 میلیون دلار ارز از کشور برای کاهش شدت تصادفات، به رغم غیر موثر بودن، این حجم هزینه ارزی کشور غیر عملی است. این را احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید. او ادامه می‌دهد: این عمل در مقابل پیشنهادهای مثبتی مثل اینکه این مبلغ را صرف خروج کامیون‌‌ها، اتوبوس‌‌ها و مینی‌بوس‌‌های فرسوده کنید و از 3000 نقطه حادثه‌خیز کشور رفع ایراد کنید، انجام می‌شود. نعمت‌بخش گفت: اما بالاخره مسوولین ستاد مدیریت حمل و نقل در مصوبه جدید هیات دولت در تاریخ 4/6/88 وزارت صنایع و معادن را موظف کردند برنامه زمان‌بندی بر روی هر یک از خودروهای تولید داخل را به ستاد نصب ترمز abs ارائه کند. او تصریح کرده که مفهوم مصوبه اخیر، اصلاح تاریخ اجرای مصوبه یا به عبارتی لغو مصوبه قبلی است.
نعمت‌بخش ادامه داد: اما همکاران ما در راهور ناجا با استناد به اینکه در مصوبه اخیر اشاره‌ای به لغو مصوبه قبلی نشده است، بر اعمال مصوبه قبلی، به نظر خودشان، پافشاری کردند و اخیراً جلوی شماره‌گذاری چند خودرو را گرفتند و با کارخود تصویب نامه جدید را، کاری بیهوده جلوه دادند، در حالی که کار ستاد و هیات دولت کاری کاملاً منطقی و به جا بوده است.
تغییر ناگهانی تصمیم مسوولان
داوود ميرخاني رشتي، دبير پيشين انجمن خودروسازان، نیز با اشاره به اجباري نبودن نصب اين تجهيزات در دنيا مي‌گويد: خودروسازان داخلي بايد مانند ساير خودروسازان امكان نصب اين سيستم را به صورت آپشن فراهم كنند تا در صورت درخواست مشتري شرايط براي نصب اين تجهيزات فراهم شود اما اجبارسازي در نصب اين سيستم‌‌ها با يك افزايش شديد قيمت روبه‌رو خواهد بود كه اين امر در نهايت به نفع صنعت خودروسازي نيست.
به گفته ميرخاني طرح اجبارسازي نصب abs را در كميته ناوگان وزارت راه مطرح و آغاز كردند. او ادامه داد: آن زمان برنامه‌ريزي براي نصب ايربگ به عنوان آپشن مطرح شده بود اما يك باره نظر مسوولان تغيير كرد و ايربگ نيز الزامي اعلام شد كه به همين دليل هيچ برنامه‌ريزي براي نصب ايربگ صورت نگرفته و اين امر اجرايي كردن طرح را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد.
افزایش قیمت و رکود بازار خودرو
ميرخاني رشتي در خصوص افزايش قيمت خودروها در صورت اجراي اين طرح نيز مي‌گويد: با توجه به تصويب اين مصوبه مي‌توان گفت از شش ماه آينده قيمت خودرو با افزايش چشمگير مواجه خواهد شد كه اين امر در نهايت كاهش تقاضا، كاهش توليد، ايجاد ركود و بيكاري تعداد زيادي از كاركنان صنعت خودرو و قطعه‌سازان را در پي خواهد داشت.
ميرخاني معتقد است با توجه به شرايط كنوني و بحران جهاني و ركود حاكم بر صنعت خودروسازي در دنيا اجرايي كردن اين طرح در حال حاضر تنها به ضرر صنعت خودروسازي كشور تمام خواهد شد.
به گفته ميرخاني با اجراي اين طرح حق انتخاب از مشتريان سلب شده و متقاضيان خودرو ناچار به پرداخت هزينه‌اي خواهند شد كه براي آنها الزام شده است.
دبير سابق انجمن خودروسازان در ادامه مي‌گويد: با توجه به آنكه سالانه بيش از يك ميليون و 300هزار خودرو در كشور توليد مي‌شود در صورتي كه اين تعداد خودرو را با هزينه حداقل يك ميليوني كه براي نصب اين تجهيزات به وجود مي‌آيد ضرب كنيم سالانه هزينه‌اي معادل هزار و 300 ميليارد تومان به كشور تحميل مي شود كه تامين اين رقم به دليل آنكه از سوي خودروسازان امكان‌پذير نيست به متقاضيان منتقل مي‌شود و در نهايت اين امر به ضرر خريداران خودرو خواهد بود.
این‌‌ها بخشی از صحبت‌‌های رانندگانی است که هر روز با قانون‌‌ها و مصوبه‌‌های تازه براي بخش خودرو مواجه و هزینه‌‌های مختلفی را برای اجرای این قوانین متحمل می‌شوند.
جریان از این قرار است که سال گذشته ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت دستورالعملی را به امضا رییس جمهوري رساند که مقرر می کرد نصب ترمز ضد قفل «abs» از اول اردیبهشت ماه سال 88 بر روی تمام خودروها اجباری باشد.
اما نصب abs بر روی تمام خودروها در شرایطی در ایران اجباری می‌شود که نه تنها کارشناسان بلکه افرادی از بدنه خود دولت، مجلسی‌‌ها و حتی دبیر انجمن خودروسازان چنین قانونی را عملیاتی و بهره‌ورانه نمی‌دانند. خودروسازان نیز همچنان برای نصب ترمز abs و کیسه هوا برروی خودروها مقاومت می‌کنند.
تحمیل هزینه اضافی به خریداران خودرو، تاکید بر فرهنگ‌سازی در استفاده از خودرو، تاکید بر استاندارد‌سازی جاده‌‌ها و نیز اجباری نبودن چنین طرح‌‌هایی در سایر کشورهای دنیا فصل مشترک بین تمام منتقدان اجباری شدن نصب ترمز ضد قفل « abs» است.
از سوی دیگر مدافعان این مصوبه معتقدند: کیسه هوا و ترمز ضد قفل به حفظ ایمنی سرنشینان خودرو و کاهش تلفات در تصادفات جاده‌ای و ترافیکی منجر می‌شود. به گفته این مدافعان، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ترمز ضد قفل و کیسه هوا عوامل اثبات شده‌ای برای کاهش ضربات به سر راننده و سرنشین‌‌های خودرو در تصادفات است.
اما نکته مهمی که باید در نظر گرفت اين است كه سیستمی برای ارزیابی وضعیت خودروهای مجهز به این سیستم وجود ندارد تا بتوان مطمئن شد که این سیستم به موقع عمل می‌کند.
از سوی دیگر چنین طرحی موجب اختلاف‌نظر بین مسوولان دولتی شده است. کار به جایی رسیده که سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی دست به انتقادی بی‌سابقه از رویانیان زده و گفته است: برخی افراد در زمان مسوولیتشان در راهور به شدت به دنبال اجرای مصوبه دولت و الزام خودروسازها به نصب ترمز ضد قفل بودند اما با تغییر مسئولیت‌شان هم‌اکنون علیه این موضوع کار می‌کنند و با مصوبه ای از اجرای این قانون جلوگیری می‌کنند. از سوی دیگر هم احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نامه‌ای نوشته و در آن به انتقاد از اجباری بودن این ترمز پرداخته است.
توان فنی اجرایی وجود ندارد
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس، ضمن بیان اینکه مجلس با طرح‌‌هایی که به نفع مردم باشد مخالفتی ندارد گفت: اما نکته مهم این است که باید دید آیا اجباری شدن نصب abs بر تمام خودروها با ظرفیت‌ها و توانایی‌‌های خودروسازی کشور تناسب دارد یا خیر؟! به گفته نماینده مردم اصفهان در خانه ملت هیچ کس با بالا رفتن ایمنی مشکلی ندارد اما اگر چنین طرح‌‌هایی به صورت آپشنال باشد بهتر است. فولادگر تاکید کرد: «بعید است که چنین طرحی نتیجه مثبتی در پی داشته باشد» چرا که توان فنی اجرایی لازم در کشور وجود ندارد.
فرهنگ ضعيف رانندگی مهمترین علت تصادف
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو یکی از منتقدان نصب abs بر روي تمام خودروها است. او با اشاره به اینکه طبق آمار 65درصد از تصادفات منشا انسانی دارند گفت: 20 درصد دیگر از تصادفات هم به علت غیر استانداردبودن جاده‌‌ها و خیابان‌ها است. او ادامه داد: در این آمار دیده می‌شود که نقش «فرهنگ رانندگی» در تصادفات ایران بسیار بالاست.
زاوه تاکید کرد: عملكرد در حوزه آموزش به راننده‌‌ها پیش از دریافت گواهینامه بسیار ضعیف است و بهتر است به جای تحمیل هزینه اضافی به راننده‌‌ها فرهنگ‌سازی و آموزش در دستور کار قرار بگیرد.
او با طرح یک مثال ساده عنوان کرد: اگر هزینه اضافه شده بر قیمت خودرو به علت نصب abs به طور متوسط 400 هزار تومان در نظر گرفته شود و خط تولید یک خودرو در روز هزار دستگاه باشد، 400 میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌شود که اگر همین مبلغ در فرهنگ‌سازی هزینه شود قطعاً نتیجه بسیار بهتری خواهد داشت.
Abs تکنولوژی کاملی نیست
اما فربد زاوه سخنان خود را اینگونه پی گرفت: با نصب ترمز ضد قفل «از نظر ایمنی» اتفاق خاصی نمی‌افتد و چنین اجباری فقط بار هزینه را برای خریدار اضافه می‌کند. او تاکید کرد که abs تکنولوژی کاملی نیست.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا این تکنولوژی کامل نیست گفت: پاسخ دادن به چنین سوالی بحثي بسیار طولانی و تخصصی لازم دارد اما باید گفت: Abs شامل انواع 2 کاناله، 3 کاناله، 4 کاناله است و می‌توان آن را بر قسمت‌‌های مختلفی از خودرو مانند هر چرخ یا هر محور نصب کرد.
زاوه اضافه کرد : برای مثال abs سه کاناله را در نظر می‌گیریم، از آنجا که این ترمز باعث عدم قفل شدن 3 چرخ خودرو می‌شود، چرخی که این سنسور را ندارد قفل می‌کند و موجب انحراف خودرو در جاده یا خیابان و در نهایت چپ شدن آن می‌شود.او تاکید کرد: این فناوری بر روی تمام خودروها نتیجه یکسان و مثبتی ندارد و در نتيجه نمی‌توان آن را برای تمام خودروها اجباری کرد.
زاوه گفت: برای مثال اگر این ترمز بر روی پراید نصب شود باید حتماً بخش دیگری از قطعات مربوط به ترمز این خودرو تعویض شود تا این فناوری نتیجه مثبتی داشته باشد.
او نهایتاً نتیجه‌گیری کرد: با این اوصاف دیده می‌شود که اگر قرار باشد به غیر از اضافه شدن هزینه abs، هزینه‌‌های دیگری به خودرو تحمیل شود بعید است بازار برخی خودروها همچنان باقی بماند.
تجهیز 3/1 میلیون خودرو غیر عملی است
تجهیز 3/1 میلیون خودروی تولیدی کشور به این ترمز در بازه زمانی اندک و خروج سالیانه حدود 700 میلیون دلار ارز از کشور برای کاهش شدت تصادفات، به رغم غیر موثر بودن، این حجم هزینه ارزی کشور غیر عملی است. این را احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید. او ادامه می‌دهد: این عمل در مقابل پیشنهادهای مثبتی مثل اینکه این مبلغ را صرف خروج کامیون‌‌ها، اتوبوس‌‌ها و مینی‌بوس‌‌های فرسوده کنید و از 3000 نقطه حادثه‌خیز کشور رفع ایراد کنید، انجام می‌شود. نعمت‌بخش گفت: اما بالاخره مسوولین ستاد مدیریت حمل و نقل در مصوبه جدید هیات دولت در تاریخ 4/6/88 وزارت صنایع و معادن را موظف کردند برنامه زمان‌بندی بر روی هر یک از خودروهای تولید داخل را به ستاد نصب ترمز abs ارائه کند. او تصریح کرده که مفهوم مصوبه اخیر، اصلاح تاریخ اجرای مصوبه یا به عبارتی لغو مصوبه قبلی است.
نعمت‌بخش ادامه داد: اما همکاران ما در راهور ناجا با استناد به اینکه در مصوبه اخیر اشاره‌ای به لغو مصوبه قبلی نشده است، بر اعمال مصوبه قبلی، به نظر خودشان، پافشاری کردند و اخیراً جلوی شماره‌گذاری چند خودرو را گرفتند و با کارخود تصویب نامه جدید را، کاری بیهوده جلوه دادند، در حالی که کار ستاد و هیات دولت کاری کاملاً منطقی و به جا بوده است.
تغییر ناگهانی تصمیم مسوولان
داوود ميرخاني رشتي، دبير پيشين انجمن خودروسازان، نیز با اشاره به اجباري نبودن نصب اين تجهيزات در دنيا مي‌گويد: خودروسازان داخلي بايد مانند ساير خودروسازان امكان نصب اين سيستم را به صورت آپشن فراهم كنند تا در صورت درخواست مشتري شرايط براي نصب اين تجهيزات فراهم شود اما اجبارسازي در نصب اين سيستم‌‌ها با يك افزايش شديد قيمت روبه‌رو خواهد بود كه اين امر در نهايت به نفع صنعت خودروسازي نيست.
به گفته ميرخاني طرح اجبارسازي نصب abs را در كميته ناوگان وزارت راه مطرح و آغاز كردند. او ادامه داد: آن زمان برنامه‌ريزي براي نصب ايربگ به عنوان آپشن مطرح شده بود اما يك باره نظر مسوولان تغيير كرد و ايربگ نيز الزامي اعلام شد كه به همين دليل هيچ برنامه‌ريزي براي نصب ايربگ صورت نگرفته و اين امر اجرايي كردن طرح را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد.
افزایش قیمت و رکود بازار خودرو
ميرخاني رشتي در خصوص افزايش قيمت خودروها در صورت اجراي اين طرح نيز مي‌گويد: با توجه به تصويب اين مصوبه مي‌توان گفت از شش ماه آينده قيمت خودرو با افزايش چشمگير مواجه خواهد شد كه اين امر در نهايت كاهش تقاضا، كاهش توليد، ايجاد ركود و بيكاري تعداد زيادي از كاركنان صنعت خودرو و قطعه‌سازان را در پي خواهد داشت.
ميرخاني معتقد است با توجه به شرايط كنوني و بحران جهاني و ركود حاكم بر صنعت خودروسازي در دنيا اجرايي كردن اين طرح در حال حاضر تنها به ضرر صنعت خودروسازي كشور تمام خواهد شد.
به گفته ميرخاني با اجراي اين طرح حق انتخاب از مشتريان سلب شده و متقاضيان خودرو ناچار به پرداخت هزينه‌اي خواهند شد كه براي آنها الزام شده است.
دبير سابق انجمن خودروسازان در ادامه مي‌گويد: با توجه به آنكه سالانه بيش از يك ميليون و 300هزار خودرو در كشور توليد مي‌شود در صورتي كه اين تعداد خودرو را با هزينه حداقل يك ميليوني كه براي نصب اين تجهيزات به وجود مي‌آيد ضرب كنيم سالانه هزينه‌اي معادل هزار و 300 ميليارد تومان به كشور تحميل مي شود كه تامين اين رقم به دليل آنكه از سوي خودروسازان امكان‌پذير نيست به متقاضيان منتقل مي‌شود و در نهايت اين امر به ضرر خريداران خودرو خواهد بود.